عضو کارگروه حمایت از تولید از تدوین طرحی جهت رفع توقف گشایش ال‌سی ریالی برای بخش خصوصی خبر داد و گفت: این طرح در مجلس در حال بررسی است.

آرمان خالقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: در حال حاضر گشایش ال‌سی ریالی فقط برای طرح‌های دولتی قابل انجام است و بخش خصوصی نمی‌تواند از این امکان برخوردار شود که برای حل این مشکل پیشنهادی به مجلس ارائه کردیم و در حال بررسی است.

وی ادامه داد: بر این اساس به منظور حمایت از تولید ملی، موضوع گشایش ال‌سی ریالی برای بخش خصوصی به صورت یک قانون در می‌آید که برای بانک مرکزی لازم‌الاجرا خواهد بود.

وی با بیان اینکه از حدود 3 ماه پیش، این طرح در حال بررسی است، گفت: در حال حاضر نمایندگان مجلس و اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی طرح هستند.

* محدودیت سهم تولید از تسهیلات ریالی صندوق توسعه

خالقی در ادامه با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در مورد پرداخت 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی به بخش تولید به صورت ریالی نیز گفت: طبق مصوبه اخیر مجلس، پرداخت 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش تولید به صورت ریالی تنها از محل درآمد این صندوق در سال 91 خواهد بود در حالی که در قانون بودجه این محدودیت وجود نداشت و بخش تولید از 10 درصد کل منابع صندوق به صورت ریالی برخوردار می‌شد.

وی تصریح کرد: با توجه به محدودیت فروش نفت طی امسال، منابع صندوق نیز نسبت به سال گذشته کمتر شده و علاوه بر این، امکان استفاده از بخشی از منابع حاصل از حساب ذخیره ارزی که به صندوق منتقل شده بود، وجود ندارد.

وی ادامه داد: با فروش محدود نفت طی سال جاری، احتمالاً دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود که تأمین این کسری باعث محدود شدن سهم بخش تولید از صندوق توسعه ملی خواهد شد.

* پرداخت طلب پیمانکاران مشکل شد

عضو کارگروه حمایت از تولید در مورد مصوبه اخیر مجلس برای پرداخت طلب پیمانکاران از محل فروش اموال مازاد و سهام شرکت‌ها نیز گفت: در قانون برنامه پنجم به دولت اجازه داده شده تا از محل فروش سهام یا اموال مازاد با پیمانکاران تسویه حساب کند.

وی افزود: براساس مصوبه اخیر مجلس، منابع مالی حاصل از فروش اموال برای پرداخت طلب پیمانکاران ابتدا باید به خزانه وارد شود و سپس از آنجا برداشت شود در حالی که ممکن است از حساب خزانه بابت اضافه حقوق کارکنان، پاداش و یا موارد دیگر هزینه شود.

وی ادامه داد: مشخص نیست که پس از واریز به خزانه، این پول به چه محلی باید هدایت شود تا بابت بدهی پیمانکاران پرداخت شود.

خالقی تصریح کرد: همچنین قرار است بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی از محل فروش سهام و اموال مازاد وزارت صنعت تأمین شود که در این زمینه علاوه بر وزارت صنعت، سازمان خصوصی‌سازی نیز باید وارد عمل شوند.

وی افزود: هر چقدر سرمایه در گردش از این محل برای بخش صنعت تأمین شود با توجه به افزایش هزینه تولید جوابگو نخواهد بود زیرا قدرت خرید تولید‌کنندگان نسبت به قبل کاهش یافته و برای اینکه به اندازه سال قبل تولید داشته باشند باید دو برابر سرمایه در گردش گذشته را دارا باشند.