فود پرس - بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود ننموده اند، در صورتی که دارایی های خود را در سال 1391 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور کنند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.
هیات وزیران  بنا به پیشنهاد شماره 200.8269.77723  وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور،  آئین نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور را تصویب کرد. جزئیات این ائین نامه به شرح ذیل است:
ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند.
ب- دارایی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود
ج- مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حقتمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)،(105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن.ماده 2: بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین نامه، دارایی های خود را در سال 1391 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.
تبصره 1- در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می باشند.تبصره 2- دارایی های خریداری شده در طی سال 1391 مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.
تبصره 3- اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1391 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکت ها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی ، در اداره ثبت شرکت ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال 1392 منظور نمایند.
ماده 3- با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبق قرار دارد، الزامی است.
ماده 4- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده ، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
ماده 5- تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاک موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.
ماده 6- در زمان فروش دارایی های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد.
تبصره - چنانچه در بین دارایی های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند، دارایی  یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفا مشمول مقررات ماده (59) و تبصره های (1) و (2) اده (143) و ماده (143) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.
ماده 7- در صورتی که قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین تبصره ماده (116) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهند شد.
ماده 8- تجدید ارزیابی موضوع این آئین نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.تبصره - تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آئین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی شرکتهایی که بیش از (50 درصد) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.
ماده 9- تجدید ارزیابی دارایی ها در اجرای این آئین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
ماده 10- بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آئین نامه باید تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند:الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال 1391(صرفا برای سال تجدید ارزیابی)ب- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی.ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش.
ماده 11- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آئین نامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود.ماده 12- برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آئین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود.
محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور  این آئین نامه را برای اجرا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است.