دیریست همگان در عرصه‌های مختلف اقتصاد و بازرگانی می‌دانند که چالش و کشمکش دیری میان دامداران و تولیدکنندگان شیر اعم از صنعتی یا سنتی و صاحبان صنایع لبنی از یک سو و هرکدام جداگانه با دولت از سوی دیگر در جریان است و متناسب با فصول مختلف سال دامنه شکاف در این فرآیند چند سویه سیاست و بازرگانی، عرضه و تقاضا، مصرف کننده و تولید کننده و توزیع و بازار کم و زیاد می‌شود ولی هرگز کاهش نیافته و به نظر می‌رسد روز به روز عمیق‌تر نیز می‌گردد چنانچه هر یک از وجوه و اجزای این «زمینه در هم ریخته‌«  که چون معادله‌ای چند وجهی لازم و ملزوم یکدیگرند خود را درگیر و مبتلا به جنگ و ستیزی بی پایان می‌بینند و مردم یا طیف وسیع مصرف‌کننده 75 میلیونی نیز از گرانی قیمت فرآورده‌های نهایی از شیر و دوغ و ماست گرفته تا خامه و شیر و سرشیر و بعضاً فرآورده‌های لوکس همچون انواع بستنی و آب‌میوه‌های مخلوط به شیر می‌نالند و در جستجوی گریبان مقصر این گرانی لجام گسیخته و بی حد و حصر می‌گردند تا جامه بر او چاک دهند. از جانب دیگر صاحبان صنایع لبنی با سرمایه‌های عظیم ملی و تخصص‌ها و دستاوردهای کم مانند دانش تجربی همطراز با کشورهای صنعتی در خوف و نگرانی به سر می‌برند که حداقل قادر به پرداخت دستمزد کارگران خود باشند و تعداد اقساط وام‌های ارزی و ریالی و با جرائم آن  را کم نمایند و از سوی دیگر دامداران به ویژه صنعتی‌ها و آنان که به هرحال باقی مانده‌اند در عذاب و اضطراب تامین علوفه برای دام‌های گرسنه و هزینه‌های جاری و پرداخت وام‌های کم بهره اما بلند مدت توام با جرائم خود شب را به روز و روز را به شب می‌رسانند و دولت در قالب دو وزارت‌خانه و چند نهاد و شرکت نیمه دولتی همچون مبصری درس نخوانده فقط به این علت که ترکه‌ای ضخیم قوانین و مقررات را انحصاراً در دست توانای خود دارد نگران شلوغی مکتب خانه‌ای با این وضع است که مبادا فغان حداقل 5 دهک جامعه با قدرت خرید اندک و یا بعضاً عدم قدرت خرید مواد لبنی، آن را به هم بریزد، این مبصر مشق ننوشته هرگز  در فکر ایجاد هارمونی و هماهنگی میان این ارکستر سمفونی پر فراز و نشیب تولید تا مصرف و عرضه و تقاضا نیست که به واقع خود را وارهاند می‌خواهد به هر قیمت عجالتاً این جمعیتی که سرکلاس نشسته‌اند همچنان ساکت بمانند و البته ژست تولید و کلاس ساکت و بی دردسر را نیز به گوش همگان برساند.
اگر از این تکلیف نانوشته دولت و عدم مسئولیت‌پذیری و جوابگویی آن که خود جای نقد و تفسیرهای دیگری دارد بگذریم، باید پرسید به چه دلیل حلقه‌های مختلف فرآیند تولید از زارع و بازرگان تامین کننده نهاده‌ها و علوفه تا دامدار و تولیدکننده شیر و نهایتاً صاحبان اصلی صنایع لبنی که بیش از 95 درصد در حوزه بخش خصوصی حضور و نمود دارند و فعالیت می‌کنند حول یک سامانه «قرار» نمی‌گیرند؟! و هرکدام توپ این اضطراب و نگرانی و بیم و شکست را به زمین دیگری پرتاب می‌کنند؟!
این خود پرسشی است تاریخی و سرنوشت ساز، چرا بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در حلقه‌های متعدد زنجیره تولید که به خوبی دریافته‌اند «فریاد رسی» ندارند مگر همان ضربات پر درد قوانین و مقررات و ترکه تعزیرات زیان‌آور بعضاً زائد و مبصری که کلاس پر از سکوت و رضایت می‌خواهد خود به داد خود نمی‌رسند؟! گرچه در تمامی کشورهای دنیا حتی پیشرفته و صنعتی که سالیان متمادی است در یک سامانه  از حلقه‌های متعدد زنجیره تولید قرار گرفته تضاد منافع میان تولیدکنندگان شیر و صنایع لبنی و حتی مصرف‌کنندگان وجود دارد، اما این تضاد به گونه‌ای مقبول  و مدبرانه برای تمامی طرف‌های درگیر توسط بخش خصوصی و نظارت اتحادیه‌های مرتبط به هرکدام، حل شده است.
نگارنده این سطور، در ملاقاتی با مدیرعامل اتحادیه دامداران استان «اونتاریوی کانادا» در سال 1999 میلادی در حاشیه یک بازدید علمی پرسید؛ قیمت شیر توسط چه نهادی و چگونه تعیین می‌شود و گفت: معادله‌ای تعریف شده و تعیین شده میان قیمت شیر خام و مواد و فرآورده‌های لبنی وجود دارد،  قیمت را ما تعیین می‌کنیم و با اتحادیه مرتبط و صنایع لبنی به توافق می‌رسیم وقتی پرسش کردم در آن صورت چه نهادی حامی مصرف‌کننده است که شما گران عرضه نکنید، گفت: مکانیزم بازار! سود ما و صنایع لبنی در مصرف بیشتر است، هرگز کاری نمی‌کنیم که میزان مصرف در سبد خانوار کاهش یابد در عین حال اگر تورم نباشد برای همه نیست، گفتم خب دولت چکاره است؟ گفت: ناظر، مسئول و پاسخگو در مقابل تورم و تنظیم‌کننده آن در چرخه‌ای واقعی و جدی و مشورت و مشارکت با صاحبان حلقه‌های متعدد زنجیره فرآیند تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد.
اما در کشور ما چنین اتحادیه‌هایی وجود ندارند که هم اعتماد دولت‌ها راجلب کنند و هم اداره امور تولید را برعهده بگیرند. مثلاً اتحادیه سراسری دامداران ایران از جایگاه اندکی درحوزه تاثیرگذاری بر بهبود فرآیند تولید کمی و کیفی شیر خام برخوردار است و اگر ازتاریخ مشعشع این اتحادیه در قصه سبوس بگذریم، هم‌اکنون به رغم تغییر مدیریت، نقشی در حد چانه‌زنی‌های کاسبکارانه صنفی برای دریافت این یا آن رقم حمایتی از دولت را ایفا می‌کند، گرجه شاکله صنعت دامپروی و دامداران مطرح کشور از نظر حجم سرمایه‌گذاری آنان همچنین شاخص‌های تولید و ژنتیک دام‌های اصلاح نژاد شده و تجهیزات دامداری‌ها و شیردوشی‌ها از جایگاه ممتازی  حتی برتر از بعضی کشورهای اروپایی برخوردارند و رکوردها و تولیدات کمی و کیفی آنان در بسیاری موارد قدرت رقابت دارند، گذشته از آن اشخاص و افراد تحصیل کرده  و اندیشمند و توانمندی در این صنعت هستند که قادرند راهبرد  برنامه‌ها و سیاست‌های کلان تولید را به نفع همگان تدوین و ارائه دهند اما به آنان میدان حضور و ظهور داده نمی‌شود پس می‌ماند اتحادیه‌ای که فقط موزع جو و سبوس است و لا غیر! در این اتحادیه ظاهراً حجیم و عریض و طویل، از یک  برنامه، راهبردی  یا طرح بحث ترویجی آموزشی یا اطلاع‌رسانی و مبادلات فکری و انتقال و دریافت تجربه اتحادیه‌های متناظر و مشابه در کشورهای پیشرفته و صنعتی و حتی درحال توسعه و پیشرفت خبری نیست!
تمامی هم و غم و جلسات و تلاش و آه وناله  و فغان و گریه  و زاری و... مدیران این اتحادیه، صرف گرفتن 100 میلیارد تومان یا بیش از آن یارانه نقدی یا فلان مقدار سبوس ارزان قیمت، یا جو سهمیه‌ای و توزیع عادلانه یا زبانم لال غیر منصفانه  آن می‌شود و در عین حال، شوت کردن توپ به زمین حریف یا رقیب که همان صنایع لبنی است در یک بازی فوتبال مجازی ترتیب داده شده توسط چند خبرگزاری کم دامنه.
کافی است طی سه سال اخیر تمامی مصاحبه‌ها، گفتگوها و اطلاع رسانی مهندس سلطانی سروستانی را در لابه‌لای اخبار چند سطری خبرگزاری‌ها  یا به صورت جمع‌بندی شده در مجله دامپروران مطالعه فرمایید، حاوی چه پیام‌هایی است و در چه مواردی اطلاع رسانی شده است؟ دریغ از یک مقاله و تحلیل اقناعی، دریغ از یک مطالعه و تحقیق آمار و ارقام در مورد دامپروری و دامداری کشور، دریغ از یک جشنواره، دریغ از یک سمینار یا گردهمایی با عناوینی مثل پیشگیری از بیماری‌های دام یا تعذیه درست دام‌ها یا حتی نگهداری علوفه و یا مثلاً گفتگویی در مورد ضرورت قرنطینه و صدها موضوع دیگر که لازمه پیشرفت و بهبودکمی و کیفی تولیدات است و یا در حوزه سیاست‌گذاری، متقاعد کردن دولت، مجلس، صنایع لبنی یا مردم به این یا آن مفهوم و مضمون یا ضرورت ملی در عرصه تولید شیر و گوشت قرمز! به واقع، دولت هم چنین اتحادیه‌هایی می‌خواهد با مدیرانی اینچنین که مداوم و ملتمسانه بگویند چرا 100 میلیارد تومان را نمی‌دهید؟ اگر گفته‌اید می‌دهیم چرا بخشی از آن را داده‌اید؟ چرا دیر داده‌اید؟ چرا حواله دوم را نمی‌دهید و... تقاضاهایی از این است، لذا انتظار نمی‌رود چنین تشکل‌هایی بتوانند نقشی تاریخی در میان این کشمکش‌ها ایفا کنند یا دامنه تضاد میان تولید، صنعت، مصرف، عرصه، تقاضا و بازار را کاهش دهند، از سوی دیگر صنایع لبنی که متمرکز تر، قبراق‌تر، با پراکندگی کمتر و سطح تجربه و دانش‌های هم‌طراز  نزدیک‌تر به هم عمل می‌کنند نیز مورد اتکا و اعتماد دولت نیستند، دستورالعمل‌های دولت در مورد قیمت و نگرانی بجا برای مصرف‌کنندگان خود عامل بازدارنده و مخربی است که امکان به دنبال کشیدن اتحادیه سراسری دامداران را که به هر حال نمایندگی تولید شیر کشور را برعهده دارد سلب می‌کند، گرچه بخشی از صاحبان صنایع شیر و مواد لبنی کشور طی ده، پانزده سال گذشته تلاش‌های بسیاری کرده‌اند که دامنه تضاد طبیعی میان خود دامداران و مصرف‌کنندگان را با شناخت بازار مصرف و دهک‌های مختلف اجتماعی از نظر قدرت خرید به انحاء مختلف کاهش و معادله چند سویه این فرآیند را تنظیم کنند اما همراهی لازم با آنان صورت نگرفته  و دولت هم اعتماد نکرده است.
البته در میان این بخش نیز، تعدادی از صاحبان صنایع که مدیریت ضعیفی داشته‌اند سعی کرده‌اند زیر آبی بروند، آب را به شیر بسته‌اند و ماست‌ها را شل یا قیمت‌ها یکباره دست کاری یا کم فروشی کرده‌اند تاکتیک «فعلاً ما  حل خودمانرا از آب بیرون بکشیم» آسیب‌های جدی به سایر بخش‌های صنایع لبنی وارد ساخته‌اند که خود به مثابه «یکی بر سر شاخ بن می‌برید» بوده است اما در نهایت یک راه باقی می‌ماند؛ دولت اجازه تعامل و گفتگو را از طریق مکانیزم بازار میان بخش‌های مختلف فرآیند و حلقه‌های متعدد تولید تا مصرف این زنجیره صادر کند و خود به عنوان ناظر، با رصد توان خرید دهک‌های مختلف در حلقه‌ نهایی وارد بازار شود و مانند تمام دنیا ناتوانی‌های قدرت خرید دهک‌ها را ترمیم، بازسازی و در قالب کارت‌های خرید مواد لبنی برای خانوار تنظیم کند، آنگاه خواهید دید اتحادیه‌های موزع نهاده که قدرت و توانایی فکری و دانش تجربی آنان در حد تقسیم سبوس و جو و اعتبارات اعطایی دولت است کنار می‌روند و همچنین کارخانجات مواد لبنی که با مصرف‌کنندگان ریاکاری می‌کنند و جنس نامرغوب یا کم یا تقلبی عرضه می‌کنند توسط حلقه نهایی معادله کنار گذاشته می‌شوند، آنگاه دولتی خواهیم داشت که با کمترین درگیری و بدون بهره‌گیری مستقیم از ترکه تنبیه و تعزیر و با قدرت و مناعت طبع نظارت می‌کند، پاسخگوست و مداوم دستورالعمل‌های اقتصادی که جنبه اجرایی ندارند صادر نمی کند. انشاا...