در راستای اجرای بهینه قانون هدفمندی یارانه ها در بخش كشاورزی، وزارت جهاد كشاورزی اقدامات لازم و جامعی را انجام داده است.
 
به گزارش ایرنا، وزارت جهادكشاورزی با انتشار اطلاعیه ای اعلام كرد: واضح است كه افزایش قیمت تمام شده محصولات كشاورزی از آثار مستقیم و غیر قابل انكار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بخش كشاورزی است.
این اطلاعیه افزود: بنابراین این امر نه تنها بر مدیران و تصمیم‌ گیران بخش كشاورزی پوشیده نبوده، بلكه با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی كنونی حاكم بر كشور، طبیعی است كه بخش كشاورزی كشور هم به عنوان حلقه ای از این زنجیره تحت تاثیر قرار گرفته و دچار مشكلاتی شود.
در این اطلاعیه آمده است: در این راستا وزارت جهاد كشاورزی برای كاهش اثرات منفی آن بر تولیدات این بخش، تمهیداتی را در نظر گرفته و از توان تخصصی داخل و خارج وزارتخانه و با ارایه و دریافت نظرات مجامع، دانشگاه ‌ها، تشكل های ملی واستانی كشور، آثار هدفمندسازی یارانه ها را بررسی و بسته حمایتی پیشنهادی مورد نیاز بخش را در تاریخ 21 آذرماه سال 89 به تصویب هیات وزیران رساند.
بسته حمایتی بخش كشاورزی بر اساس تنوع بخشی سیاست های حمایتی، توجه بین بخشی و داخل بخشی در خصوص قیمت حامل‌های انرژی و قیمت نهاده آب، پرداخت یارانه تسهیلات بانكی،كمك بلاعوض،پاداش بهره وری،تكمیل زیر ساخت‌های بخش، یارانه مكانیزاسیون، ورود و ذخیره سازی نهاده های دامی تهیه و پیگیری شده است.
این اطلاعیه افزود: با پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی و پیگیری‌های صورت گرفته از ابتدای سال 1390، میانگین قیمت برق مصرفی موتور پمپ‌های چاه‌های كشاورزی از قیمت ترجیحی هر كیلو وات ساعت 120 ریال به 90 ریال كاهش یافت و توسط وزارت نیرو نیز ابلاغ شد.
براساس این گزارش، طبق رایزنی های وزارت جهادكشاورزی در جهت حمایت از تولیدكنندگان بخش كشاورزی، در بحث نفت و گاز نیز سهمیه روزانه بخش از 12 میلیون لیتر به 16 میلیون لیتر افزایش یافت.
این گزارش افزود: علیرغم تصویب مفاد ماده 3 قانون هدفمندی یارانه ها در خصوص افزایش قیمت آب كشاورزی ، این ماده تاكنون اجرا نشده و مقرر شد تعرفه آب بها برای آب های كنترل شده نیز كماكان بدون تغییر بماند.
همچنین افزایش هزینه استحصال آب از منابع زیرزمینی به طور عمده ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و تاكنون افزایش تعرفه برای آبهای زیر زمینی مقرر نشده است.
براساس این گزارش، در سال 1389 وزارت جهاد كشاورزی در اجرای ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بسته حمایتی بخش را تحت عنوان طرح‌های بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری و گاوداری صنعتی شیری، خرید تلیسه، افزایش تولید دام‌های سبك روستایی، بهینه سازی مصرف سوخت شناورهای صیادی، طرح كشاورزی حفاظتی، اصلاح سیستم حرارتی گلخانه‌ها و واحدهای پرورش قارچ، تأمین اعتبار انرژی برای واحدهای كشاورزی، شناورهای صیادی و موتور پمپ‌ها تنظیم و مصوب كرد.
براساس این گزارش، در راستای اجرای بسته حمایتی و مصوبات آن ، طرح بهینه سازی سوخت در واحدهای مرغداری طی پنج سال به تعداد 17 هزارو 500 واحد رسید كه در سال اول چهار هزارو 550 واحد عملیاتی شد. طرح بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای گاوداری طی مدت پنج سال به تعداد 10 هزار واحد رسید كه در سال اول دو هزارو 624 واحد آن اجرایی شد.
طرح تامین تلیسه، طی مدت پنج سال به تعداد 182 هزار راس كه در سال اول 32 هزار راس و طرح افزایش تولید دام‌های سبك روستایی به تعداد 19 هزار گوسفند و 20 هزار بز مولد انجام شد.
براساس این اطلاعیه، طرح كشاورزی حفاظتی در مدت پنج سال به میزان 3 میلیون هكتار انجام می شود كه در سال اول 321 هزار هكتار را شامل شد. طرح جایگزینی تراكتور و كمباین فرسوده به تعداد 150 هزار دستگاه مدنظر قرار گرفت كه در سال نخست 15 هزار دستگاه اجرایی شد.
طرح اصلاح سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی (در سطح 5000 هكتار طی مدت پنج سال و 1876 هكتار در سال اول) و واحدهای پرورش قارچ خوراكی (200 واحد طی 5 سال و 55 واحد در سال اول) نیز انجام شد.
همچنین اعتبار انرژی پمپ‌های چاه‌های كشاورزی (4/82 میلیارد ریال سهم دولت جهت تجهیز 687 میلیارد ریال منابع بانكی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت)، اعتبار انرژی سوخت شناورهای صیادی (18 میلیارد ریال سهم دولت جهت تجهیز 150 میلیارد ریال منابع بانكی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت)، تامین تسهیلات ارزان قیمت برای خرید سوخت واحدهای تولیدی در بخش كشاورزی (144 میلیارد ریال سهم دولت جهت تجهیز 1200 میلیارد ریال منابع بانكی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت) نیز در این راستا اجرایی شد.
تامین اعتبار حمایت از تولیدكنندگان شیر به میزان 2500 میلیارد ریال (تاكنون 1000 میلیارد ریال آن در قالب اعطای تسهیلات به صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری بخش كشاورزی و منابع طبیعی (صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی) پرداخت شده است.
بنابراین گزارش، مبلغ 7432 میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت و كمك بلاعوض در اختیار وزارت متبوع قرار گرفت كه تا پایان سال 1391 حدود 90 درصد آن جذب گردیده و پروژه‌های مذكور به اجرا رسید و برای اولین بار در كشور حدود 30 درصد واحدهای مرغداری اقدام به اجرای طرح بهینه‌سازی مصرف سوخت كردند.
همچنین بسته سیاستی گندم، آرد و نان توسط وزارت بازرگانی با همكاری وزارت جهادكشاورزی تدوین شد. بسته حمایتی پنبه تدوین و در كمیسیون اقتصاد دولت مصوب و تدوین بسته حمایتی چای و برنج در دست اقدام است.
بنابراین در راستای اجرای این قانون، حمایت از صنایع وابسته كشاورزی و بازار و بازاررسانی محصولات كشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شد.
این اطلاعیه افزود: طرح بهینه‌سازی سوخت در مرغداری‌ها با امضای توافقنامه سه جانبه (جهادكشاورزی، اتحادیه مرغداران و سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی) به اتحادیه تعاونی مرغداران گوشتی كشور برای اولین بار به عنوان همكار دولت سپرده شد.
همچنین طرح كشاورزی حفاظتی در سطح 869 هزار هكتار علاوه بر عواید مثبت نظیر انجام به موقع عملیات كشاورزی، ارتقای حاصلخیزی خاك، مدیریت حفظ و ذخیره رطوبت، جلوگیری از سوزاندن بقایای گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاكی، آبی و بادی، منجر به افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی یك میلیارد مترمكعب آب، 40 میلیون لیتر گازوئیل، 26 هزارتن بذر، 17 هزار تن كود و افزایش تولید 600 هزار تن گندم و جو شد.

**افزایش تولیدات بخش كشاورزی
براساس این گزارش، تولید محصولات كشاورزی از حدود 87 میلیون تن در سال 1383 (سال پایه برنامه چهارم) با متوسط نرخ رشد سالیانه 3/3 درصد به 4/109 میلیون تن در سال 1390 (بدون احتساب تولیدات منابع طبیعی) افزایش یافت.
تولید محصولات زارعی از حدود 64 میلیون تن در سال 1383 (سال پایه برنامه چهارم) با متوسط نرخ رشد سالیانه 7/2 درصد به 2/77 میلیون تن در سال 1390 افزایش یافت.
این گزارش افزود: تولید محصولات باغی از حدود 1/13 میلیون تن در سال 1383 (سال پایه برنامه چهارم) با متوسط نرخ رشد سالیانه 9/3 درصد به 1/17 میلیون تن در سال 1390 افزایش یافت.
تولید دام و طیور از حدود 3/9 میلیون تن در سال 1383 (سال پایه برنامه چهارم) با متوسط نرخ رشد سالیانه 3/6 درصد به 3/14 میلیون تن در سال 1390 رسید.
تولید شیلات و آبزیان از حدود 474 هزار تن در سال 1383 (سال پایه برنامه چهارم) با متوسط نرخ رشد سالیانه 5/6 درصد به 735 هزار تن در سال 1390 افزایش یافت.

**تامین نهاده‌های كشاورزی
طبق این گزارش، وزارت جهادكشاورزی نیاز كلی بخش به نهاده ها را به موقع پیش‌بینی و برنامه‌های خود را در اختیار دولت قرار می‌دهد، اما به دلایل مختلف، بودجه كافی برای تامین نهاده‌ها و پیشبرد برنامه‌ها اختصاص نمی یابد، از سوی دیگر سایر عوامل از جمله تحریم‌های گسترده مانع تامین به موقع ارز جهت واردات نهاده‌های موردنیاز و توزیع به موقع آنها شده است.
روند مصرف كودهای شیمیایی در ایران همواره رو به رشد بوده، از طرفی منابع تولید و عرضه عمده این كودها نیز در سیطره قدرتهای جهانی و سایر كشورهای وابسته به این قدرتها است. با وجود پایین بودن ذخایر پتاس و فسفات در كشور، بسیاری از كارشناسان معتقدند مصرف كود و سم در كشور از جهات مختلف بهینه نیست، كه این مساله باعث تغییرات شیمیایی در خاكهای كشور و بروز مشكلات عدیده زیست‌ محیطی می‌شود.
این گزارش افزود: بنابراین با توجه به معادلات سیاسی حاكم و موانع مالی برای ورود كالا از خارج از كشور و احتمال تحریم نهاده‌های كشاورزی كه نقش بسیار مهمی در تولید ایفا می‌كنند و وابستگی زیاد كشور به واردات كود و انواع سموم و به منظور بهینه‌سازی مصرف آنها، اقداماتی به شرح زیر صورت گرفته است.
این اقدامات شامل بكارگیری نرم افزار توزیع هوشمند نهاده‌های كشاورزی با اولویت كودهای شیمیایی، آزادسازی بازار سموم شیمیایی، تشكیل كانونهای هماهنگی دانشگاه و صنعت كه در ارتباط با نهاده‌ها، كانونهای هماهنگی كود، سم، ماشینهای خودگردان و كنترل بیولوژیك آفات تشكیل شده‌اند.
همچنین تدوین قانون جامع كود كه در آن احكامی جامع و قاطع، برای امور مربوط به تولید، ورود و مصرف كودهای شیمیایی لحاظ شده است. همچنین بازنگری در قانون حفظ نباتات مصوب 1364 كه مدتی است تدوین شده و توافقات اولیه برای تصویب آن نیز صورت گرفته است.
براساس این گزارش، خصوصی سازی فعالیت‌های كشاورزی وفق قانون افزایش بهره‌وری كشاورزی و منابع طبیعی، مصوبه دولت درخصوص ضوابط بند ب ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه این فرصت را ایجاد كرده تا با همكاری دستگاههای مختلف، مصرف كودهای شیمیایی و سموم كاهش و مبارزه بیولوژیك با آفات و مصرف كودهای آلی و كمپوست توسعه یابد.