بهمن دانايي – دبير و عضو هيات مديره انجمن صنفی کارخانه های قندو شکر ایران
دولت يازدهم در وضعي نامساعد به‌لحاظ اقتصادي، زمام امور را در اختيار گرفته است. سياست‌هاي ناكارآمد دولت دهم و تشديد فشارهاي تحريمي ظالمانه از سوي غرب، كار را براي دولت و فعالان اقتصادي و صنعتي سخت كرده است. در شرايطي كه برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي در سال‌هاي اخير مشمول صحبت‌هاي بيهوده دولت قرار داشته و حمايت‌هاي بي‌بديلي از آن‌ها شد، صنعت قندوشكر سخت‌ترين روزگار صدسال گذشته خود را تجربه كرد. صنعت قندوشكر در سال 1387 تا مرز مرگ قطعي پيش‌رانده شد اما درحالي‌كه برخي مسؤولان منتظر دفن آن بودند با همت و تجربه و دلسوزي كاركنان بزرگ خانواده قند زنده ماند و اكنون مي‌خواهند در فضاي تازه، گام‌هاي بلند براي خودكفايي بردارد. مديران، صاحبان، سهامداران و دلسوزان صنعت قندوشكر ضمن آرزوي موفقيت براي دولت جديد به‌ويژه وزير محترم جهادكشاورزي و وزير محترم صنعت، معدن و تجارت اميدوار است در 4 سال آينده
به چند موضوع مهم موردنياز اين صنعت توجه اكيد شود. برخي از اين خواسته‌ها را به‌طور خلاصه در زير آورده‌ايم:
تعرفه مناسب
خانواده بزرگ صنعت قند به‌ويژه مديران با سابقه و دلسوز صنعت مي‌دانند كه تنظيم بازار داخلي در شرايط حاضر بدون استفاده از واردات ناممكن است. اين گروه از مديران معتقدند تا زماني كه شكر توليد داخل تكافوي مصرف كل را كند مي‌توان از اهرم واردات به‌شرط رعايت همه كارآمدي‌ها در تعيين تعرفه استفاده كرد. تعيين تعرفه مناسب براي واردات شكر با هدف امكان رقابت توليدكنندگان داخلي با شكر دامپينگ‌شده جهاني يكي از خواسته‌هاي صنعت قند و اعضاي انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر است.
تجربه و تخصص به‌كار آيد
صنعت قندوشكر ايران بيش از 100 سال سابقه فعاليت در ايران دارد و يكي از فعاليت‌هايي است كه در دهه‌هاي سپري شده مديران دلسوز و لايق تربيت كرده است. استفاده از تخصص و تجربه انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر و مديران اين صنعت به‌ويژه در مسايل مرتبط با صنعت و تنظيم بازار مي‌تواند در كانون توجه قرار گيرد. بديهي است سود اين مشاركت دادن فعال اين ميزان تجربه متراكم به نفع جامعه ايران است.
ماده 16 قانون بهره‌وري كشاورزي
مجلس شوراي اسلامي ايران در سال‌هاي گذشته و با روشنگري‌هاي انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر ايران در وضعيت مناسبي به‌لحاظ آمار و اطلاعات و تحليل دقيق صنعت قند قرار گرفت. نتيجه رايزني‌ها و مشورت فعالان صنعت با نمايندگان محترم مجلس تدوين و تصويب دو قانون مهم بود. اعضاي انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر ايران خواستار اجراي كامل ماده 16 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي و تسريع در تصويب آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 5 قانون تمركز اختيارات و وظايف بخش كشاورزي هستند.
ماده 32 قانون برنامه سوم
فعال و اجرايي كردن «آيين‌نامه ساماندهي توليد، تأمين و توزيع قندوشكر»، در اين خصوص يادآور مي‌شود در سال 80 و در اجراي مفاد ماده 32 قانون برنامه سوم توسعه، آيين‌نامه‌اي تحت‌عنوان «آيين‌نامه اجرايي ماده 32 قانون برنامه سوم» تدوين و با تصويب هيئت‌وزيران وقت و به‌منظور حذف تعدد مراجع تصميم‌گيري در صنعت قند، به‌مرحله اجرا گذارده شد در اين آيين‌نامه مقرر شده بود كه هرگونه مسائل مرتبط با صنعت قند اعم از توليد، قيمت‌گذاري، بازرگاني، تعرفه واردات، صادرات و... در كميته‌اي كه اعضاء آن در ماده 10 آيين‌نامه تعيين شده بودند، مطرح و تصميم‌گيري شود. متأسفانه با پايان يافتن دوره پنجساله قانون مذكور و عدم تنفيذ ماده 32 در برنامه چهارم و اصولاً عدم‌اعتقاد دولت‌هاي نهم و دهم به مسائل كارشناسي و گروهي، آيين‌نامه مذكور نيز از حيزانتفاع خارج شد. با پيگيري‌هاي انجام شده توسط اين انجمن، بعد از حدود پنج‌سال آيين‌نامه مشابهي در جلسه مورخ 19/10/88 كارگروه حمايت از توليد تصويب و پس از تنفيذ توسط رييس‌جمهور وقت در تاريخ 25/7/89 جهت اجرا به مبادي ذيربط ابلاغ گرديد اما متأسفانه به‌دليل عدم‌اعتقاد دستگاه‌هاي اجرايي خصوصاً وزارت بازرگاني، هيچ‌گونه اقدام مؤثري براي تشكيل جلسات مربوطه صورت نگرفت.
برگشت اعتماد
در چندساله گذشته و خصوصاً از سال 1385 به بعد، واردات شكر در حجم گسترده‌اي صورت پذيرفت و اين امر باعث شد تا به‌دليل ماندگاري شكر توليدي كارخانه‌هاي قند در انبارها و عدم‌تأمين به‌موقع نقدينگي جهت تسويه‌حساب با كشاورزان چغندركار، دلسردي و بي‌اعتمادي تلخي بين چغندركاران حاكم‌شده و بسياري از كشاورزان از كشت چغندر صرف‌نظر كنند، به‌طوري‌كه تعداد كشاورزان طرف پيمان كارخانه‌هاي قند از حدود 87 هزار نفر در سال 85 به كمتر از 38 هزار نفر در سال 91 تقليل يافته است و به‌همين جهت سطح زيركشت با كاهشي شديد مواجه و در برخي مناطق از جمله شرق كشور به‌حداقل ممكن نازل شده است.
لذا به‌منظور حفظ و جلوگيري از توقف كامل واحدهاي مناطق مذكور ضرورت خواهد داشت تا زمان برگشت اعتماد كشاورزان و توجه دوباره آنان به كشت چغندر ترتيبي اتخاذ گردد كه واحدهاي توليدي بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند. در اين راستا و باتوجه به اينكه تا چندسال آتي، كشور مجبور خواهد بود كه حدود 40 تا 50 درصد نياز سالانه خود را از طريق واردات شكرخام تأمين نمايد، اصلح آن است كه شكرخام وارداتي به نسبت به ظرفيت خالي‌مانده توليدي واحدها تسهيم و سهم بيشتري از آن به مناطق كم‌چغندر هدايت شود و از اين طريق علاوه بر فعال نگاه داشتن واحدهاي در معرض خطر، سياستي اتخاذ خواهد شد كه استان‌هايي كه در توليد شكر از چغندر و نيشكر سهم كمتري را دارا هستند از لحاظ تأمين شكر با مشكل مواجه نگردند. در اين خصوص پيشنهاد مي‌شود يكي از پيشنهادات ذيل مورد عمل قرار گيرد:
الف) واردات شكر تا سقف نياز كشور توسط شركت بازرگاني دولتي ايران صورت گرفته و با هماهنگي اين انجمن و به استناد آمار ظرفيت و توليد كارخانه‌هاي قند كشور سهميه‌بندي تصفيه صورت پذيرد.
ب) با تعيين سقف اعتباري و تعيين سهميه هر يك از واحدها، واردات توسط كارخانه‌هاي قند مورد عمل قرار گيرد و با هماهنگي و نظر دولت و انجمن به‌فروش رسد.
ج) سهميه واردات هر يك از كارخانه‌ها تعيين و در صورت وجود مشكلات نقدينگي، كارخانه‌ها با مشاركت تجار نسبت به واردات شكرخام اقدام نمايند.
شوري آب
در 20 ساله اخير در بخش نيشكر سرمايه‌گذاري كلاني صورت گرفته و هم‌اكنون ظرفيت نصب شده براي توليد شكر در اين بخش بالغ بر يك ميليون تن مي‌باشد. هم‌اكنون حدود يكصدهزار هكتار از اراضي خوزستان براي توليد ده ميليون تن نيشكر موردنياز تجهيز شده و امكان افزايش اين ميزان كشت تا حدود دو برابر نيز دور از دسترس نمي‌باشد. اما متأسفانه بخش نيشكر علاوه بر تحمل ضربات ناشي از واردات شكر در چندساله اخير، با تهديد جدي ديگري به‌نام «شوري آب» مواجه است كه اين امر كيان كشاورزي خوزستان را در معرض خطر قرار داده است.
هم‌اكنون حجم قابل‌توجهي از آب مصرفي مناطق مذكور از محل سد گتوند تأمين شده كه از شوري بالايي بهره مي‌برد و متأسفانه انتقال و هدايت آب مذكور به مزارع خوزستان و منجمله مزارع نيشكر باعث تخريب اراضي و به مرور باير شدن آن‌ها خواهد شد. فلذا ضرورت خواهد داشت تا در اسرع وقت تيمي زبده براي بررسي و حل سريع معضل تعيين و اقدامات لازم صورت گيرد.
طرح جامع شكر
در سال 83 و به‌دستور جناب آقاي مهندس حجتي مقرر شد با محوريت وزارت جهادكشاورزي، طرح جامع شكر تدوين و به‌عنوان استراتژي دولت براي رسيدن به خودكفايي در توليد شكر مورد استفاده قرار گيرد. اين طرح با صرف حدود يكسال وقت و با كمك ده‌ها كارشناس زبده از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مختلف و متخصصين صنعت قند تهيه اما تصويب آن به‌دليل پايان مأموريت دولت هشتم ميسر نگرديد و دولت نهم نيز واردات شكر را در برنامه خود گنجانيده و به آن توجهي نكرد. حال ضرورت دارد، مجدداً با انتخاب كارگروهي مطلع، طرح مذكور مورد بازبيني قرار گرفته و با به‌روزرساني آمار و ارقام مندرج در آن، مورد تصويب و اجرا قرار گيرد.
خاطرنشان مي‌سازد طرح مورد اشاره در يازده جلد و ابعاد مختلفه صنعت از توليد مواداوليه تا بازرگاني شكر تهيه و تدوين شده است.
کد خبر 25032
نظر شما