منصور انصاری
تقریباً تمامی دستاندرکاران دولتی و صاحبنظران اقتصادی چه در عرصه اجرا و چه در جایگاه آکادمیک بر این موضوع تأکید دارند که اقتصاد کشور به بیماری مزمن رکود تورمی مبتلا شده است و هرکدام از منظر و دیدگاه خود راهکاری برای برون رفت از مخمصه ای که به هر حال پیش آمده است طرح می کنند. جناحهای سیاسی نیز به فراخور انواعی از این بیماری را تحت عنوان حاد، مزمن، شدید، ضعیف و... برمی شمارند و علیرغم اختلافات جزئی در بیان آمار، بر وجود تورم غیر متعارف فزاینده باور دارند،  هرچند در مورد رکود و کمیت و کیفیت آن یک شاخص قابل اتکا با مقبولیت عام در میان نیست  اما  در اصل، بیماری برای همگان مشخص  و قابل قبول است، «رکود توام با تورم نگران کنندهی پیش رونده که در بخش های مختلف اقتصاد کشور رسوب کرده و به سنگینی نشسته است.»
پیش از این و با زبانی ساده، مطالبی در حوزه تعاریف عام رکود و تورم و چگونگی به وجود آمدن آنها و عوامل تشدیدکننده در اقتصاد کشورهای مختلف به ویژه کشورهای در حال رشد، در شمارگان131 و 135 مجله دامپروران نوشته ایم، اینک نیز مجدداً و از منظری دیگر، با طرح این پرسش که «تورم چیست و رابطه منطقی یا ناگریز آن با رکود چگونه است، آیا این دو توامان و به عنوان دو پدیده لازم و ملزوم در کنار هم اتفاق می افتند یا در یک اقتصاد مشخص هر یک جداگانه میتوانند رخ دهند و مسائلی دیگر به بحث می پردازیم، البته قصد آن را داریم که آشکار سازیم در چنین شرایطی وضعیت کشاورزی چه خواهد شد و برای محصولات و فرآوردههای دام و طیور تولید داخل چه اتفاق خوب یا بدی رخ خواهد داد و اینکه ساختار اقتصاد کشاورزی چه تاثیر مثبتی می تواند بر اقتصاد کلان، با هدف برون رفت از مخمصمه رکود تورمی داشته باشد و تاثیر منفی آن برای سرمایهگذاران بخش چه خواهد بود؟
 طبعاً در این مسیر بحثهای زیاد دیگری همچون رکود تورمی کوتاه مدت، بلندمدت و ماندگار نیز به میان میآید که خود مفصل است و در این مختصر نمی گنجد ولی ساده باید گفت؛ رکود در مقابل رونق و شکوفایی است، همان اصطلاحی که مردم بعضاً در مورد کسب و کارشان می گویند: «نمی چرخد!» یعنی تمامی اجزا  از نقطه شروع  تا تولید محصول، حمل و نقل، بازار،  عرضه و تقاضا و بازگشت پول و نقدینگی  ارتباط هماهنگ خود را از دست می دهند، یا یکی از حلقه های این زنجیره پیوسته خوب کار نمی کند، مثلاً کالا تولید شده ولی در بازار کسی به قیمت نمیخرد یا مواد اولیه آنقدر گران است که تولید صرفه ندارد و کارخانه، مزرعه، واحد مرغداری، دامداری، آبزی پروری  و... تعطیل و نیمه تعطیل می شود و یا اینکه با تمام ظر فیت خود کار نمی کند.
گفتنی است که رکود از یک بخش اقتصاد به سایر بخشها سرایت می کند و در جمعبندی نهایی موجب رکود عمومی و رکود عمومی به نوبه خود منجر به تورم میشود.
رکود، به دلیل عدم کارآیی در فرآیند تولید موجب تورم می شود ولی تورم الزاماً موجب رکود نمی شود چه بسا اقتصادهایی بوده اند که در یک مقطع زمانی دچار تورم شدید شده اند ولی نه تنها رکود در صنعت و کشاورزی به وجود نیامده بلکه رونق و شکوفایی اقتصادی  نیز به دنبال داشته است، مثلاً در  دوران 8 ساله موسوم به تعدیل اقتصادی، تورم 40 درصدی هم داشتیم ولی چرخ کارخانجات چرخید، کشاورزی رشد قابل توجهی داشت، انتقال تکنولوژی در تمامی عرصه ها در فرآیند تولید اتفاق افتاد و به طور کلی بسیاری از زمینه های اقتصادی متحول شد و  البته نارسایی های اجتماعی و اختلاف طبقاتی نیز به وجود آمد ولی رکود تورمی توامان نداشتیم.
حال، با این فرض که در بخش عمدهای از سیاستهای دولت نهم و دهم، نقدینگی از مسیر تولید به دست مردم نرسید و در نتیجه شرایط فعلی رقم خورد، به بحث اصلی خود یعنی وضعیت کشاورزی می پردازیم که چه بر سر کشاورزی کشور خواهد آمد و برای سرمایه گذاران این بخش چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در پاسخ این سوال باید گفت؛ جوامع بشری که در قالب نظام های روستا و شهر شکل گرفته اند به مجموعه آنچه که رفاه و آسایش نامیده میشود نیاز دارند، اما در این میان، یک دسته کالاها حیاتی تر و ضامن بقا جوامع هستند که طبعاً نمیتوان از آنها گذشت از جمله محصولات کشاورزی که در مجموع بحث غذا را شامل می شوند لذا در عرصه رکود ضربه کمتری  می خورند ولی به هر حال رکود و تورم که دامنگیر تمامی بخشهای اقتصاد  می شود به این حوزه نیز سرایت می کند، یعنی چرخ می چرخد اما نه به خوبی و مانند گذشته و بازار سیاه و سودطلبان نفع افزونتری از تولیدات می برند زیرا آشفته بازار است.
پیش از این در شماره 131 فروردین ماه گذشته نوشتیم که به خاطر گسترش نقدینگی سرگردان و عدم جریان پول در مسیر تولید (چه صنعت چه کشاورزی)، لامحاله کشور با مصیبت تورم و رکود مواجه خواهد شد و اکنون نیز باید گفت در میان تمامی عوامل اقتصاد یک یا دو عامل اصلی وجود دارد که دولت و جامعه اقتصادی با تکیه بر آنها میتوانند از مخمصه رکود تورمی نجات  دهند و گرچه این خلاصی در 100 روز وعده داده شده دولت یازدهم هرگز امکانپذیر نیست  ولی سایه سنگین رکود را به تدریج عقب خواهد راند و این عامل همانا هدایت بخش عمدهای از نقدینگی سرگردان و تزریق اعتبارات موجود به سمت فعالیتهای تولیدی ماندگار و عاجل از جمله محصولات کشاورزی و دام و طیور و تمامی حلقه های وابسته به آنها است. این راهبرد، ناشی از یک جانبه نگری و تعصب بخشی نسبت به کشاورزی نیست بلکه موضوع معیشت مردم و سنگینی تحریمها  با محوریت تامین امنیت غذایی جمعیت بالغ بر 75 میلیون نفر در میان است، پایه اصلی و شاخصی که می تواند نقطه شروع تهاجمی همه جانبه به رکود و تورم از آب و خاک و زمینی  باشد که برون رفت نقدینگی از آن به صورت «آفتاب به آفتاب» نیست بلکه ماندگاری حداقل 6 ماهه تا یک ساله دارد، اگر بازدهی سرمایه گذاری  کوتاه مدت در این بخش مثبت باشد نقدینگی های سرگردان نیز با اطمینان و خود به خود به این بخش هجوم می آورند، البته سالهاست که حجم اقتصاد کشاورزی از صدر تا ذیل نسبت به سایر بخشها اندک است ولی خواب سنگین رکود و تورم در این بخش زودتر از سایر بخشهای اقتصاد شکسته می شود چنانچه با رونق در زیربخشهای مختلف کشاورزی، دیگر فعالیت ها که می توان تمامی آنها را احصاء کرد پا خواهند گرفت، این نظریه که می تواند به شدت مورد نقد صاحبنظران قرار گیرد قابل تعمق است زیرا حداقل اقتصاددان ها بر این باورند که  ورود  نقدینگی به بخش تولید و صنایع وابسته کشاورزی  نه تنها مانند دیگر بخشهای اقتصاد شمشیر دو لبه نیست  و آسیبی به چرخه اقتصاد کشور وارد نمی سازد بلکه  سرعت تورم را همانند یک ضربه گیر کاهش می دهد  و از آنجا که به طرق مختلف به تمامی صنایع و خدمات مرتبط است می تواند بهترین نقطه  شروع مقابله با رکود و تورم و سمت دهی به بخش عمده ای از برنامه های اقتصادی کشور  باشد.