بهمن دانايي - دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران

رفتار و گفتار مسؤولان دولت‌هاي نهم و دهم در حوزه كسب و كار و فعاليت‌هاي اقتصادي و صنعتي متأسفانه بر پايه اصول كارشناسي – علمي نبود. اكثريت مسؤولان دولت‌هاي يادشده به‌ويژه در سطوح مياني فاقد تجربه در زمينه‌هاي تخصصي بودند و انتصاب آن‌ها عموماً برپايه دوستي و اعتماد مقام‌هاي بالادستي انجام مي‌شد. اين شرايط موجب شده بود تا دشواري‌هاي غيرقابل پيش‌بيني بر سر راه فعاليت‌هاي صنعتي، بازرگاني و كشاورزي پديدار شوند. برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي مثل صنعت قندوشكر كه در جايي ريشه در خاك و زراعت دارد، در محلي بر تكنيك و تكنولوژي و ماشين و صنعت مي‌رسد و با تجارت خارجي نيز گره خورده و در 8 سال سپري شده روزهاي سختي را تحمل كردند.
يكي از گرفتاري‌هاي صنعت در 8 سال يادشده بي‌توجهي مقام‌هاي دولتي نسبت به خواسته‌ها و مطالبات تشكل‌هاي مرتبط با هر فعاليت از جمله قندوشكر بود. مسؤولان دولت قبلي به‌ويژه در حوزه تجارت كه خود را بر صنعت و كشاورزي تحميل كرده بودند حاضر نشدند از اطلاعات، تحليل‌هاي دلسوزانه و كارشناسانه انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر استفاده كنند تا اين صنعت قديمي به دره مرگ نزديك نشود. رييس دولت‌هاي قبلي نيز برپايه آنچه مديران مياني گزارش مي‌كردند داوري‌هاي غيردقيق درباره صنعت قندوشكر داشت. صنعتگران در بهار امسال شاهد جريان بحث‌هاي كانديداهاي رياست‌جمهوري بودند و چندين‌بار از زبان آن‌ها شنيديد كه مي‌خواهند با بخش خصوصي تعامل جدي داشته باشند. اما دكتر حسن روحاني رييس‌جمهور يازدهم در جريان مبارزه انتخاباتي با صراحت و چندين‌بار به‌مناسبت‌هاي گوناگون اعلام كرد پس از تصدي اين مقام با تشكل‌هاي اقتصادي، صنعتي، كشاورزي و... تعامل همه‌سويه و واقعي صورت مي‌پذيرد و دولت وي متعهد خواهد شد كه اين اتفاق بيفتد. مهندس محمود حجتي وزير جهادكشاورزي نيز در روزهاي پيش از حضور در مجلس براي اخذ رأي‌اعتماد بر همين نكته انگشت گذاشتند. درحالي‌كه صنعتگران اميدوار بودند وعده‌هاي دكتر روحاني لباس‌عمل بپوشد، اما شوربختانه بايد گفت، اين خواست وي هنوز اجرايي نشده است. انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر به‌مثابه يكي از قديمي‌ترين تشكل‌هاي صنعتي ايران كه در 8 سال فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم با پايداري اعضايش توانست در حفظ و زنده نگهداشتن صنعت قندوشكر نقش غيرقابل انكار داشته باشد، اميدوار است كم‌توجهي مديران ارشد دولت به تشكل‌ها ناشي از شلوغي شروع كار باشد. واقعيت اين است كه مديران ارشد دولت براي اجراي خواسته‌هاي قانوني خود يا بايد از كارشناسان دولتي كمك بگيرند يا از متخصصان و دست‌اندركاران بخش غيردولتي و يا آميخته‌اي از هر دو و راه ديگري ديده نمي‌شود.
اگر مديران ارشد دولت فعلي مي‌خواهند در جريان تحولات و جزييات فعاليت‌هاي اقتصادي باشند راهي جز استفاده از توان مديريتي و كارشناسي تشكل‌هاي صنفي ندارند، زيرا آن‌ها در جريان جزءجزء هر فعاليت قرار دارند. موضوع اين است كه مسؤولان دولت يازدهم ضمن اين‌كه به اعتقاد، مطالعات و داوري‌هاي كارشناسان دولتي احترام مي‌گذارند و از آن‌ها براي پيشبرد امور كمك مي‌گيرند، نبايد همه تخم‌مرغ‌هاي خود را در اين سبد بريزند و تحت‌تأثير مديران دولتي به‌ويژه مديران باقي‌مانده از دولت‌هاي قبلي باشند. براي اينكه براي اين مفهوم كلي و محكم، مصداقي قابل‌اعتنا معرفي شود داستان تعيين قيمت تضميني چغندرقند را يادآور مي‌شوم. براساس قانون تعيين قيمت تضميني چغندرقند، دولت موظف است اين قيمت‌ها را در سطحي نگه‌دارد كه براي كشاورزان انگيزه ايجاد كند. وزير جهادكشاورزي براي اين‌كار از برخي مشاوران ارشد خود استعلام كرد و قيمت خواست و آن‌ها قيمت 230 تومان براي هركيلو را پيشنهاد كردند. درحالي‌كه انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر مطابق اصول كارشناسي و تجربه طولاني همكاري نزديك با كشاورزان، رقمي بالاتر داده بودند و قيمت‌هاي در كرانه 230 تا 255 تومان براي هركيلوگرم چغندر موردتوجه بود اما به‌جاي اينكه قيمت در 240 تومان كه قيمت مناسبي بود تعيين و اعلام شود، نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ريزي رييس‌جمهور كه ذهنيت خاصي داشته و از دولت قبل نيز اين ذهنيت را با خود به دولت يازدهم آورده‌اند قيمت 210 تومان براي خريد تضميني را اعلام كردند كه دولت نيز اين را پذيرفت. پرسش اين است كه چرا دولت و وزير محترم جهادكشاورزي حاضر نشدند از قيمت اعلام شده رسمي مشاوران ارشد خود حمايت كنند. يادآور مي‌شوم كه اگر وزارت جهادكشاورزي به‌دليل اين‌كه كارش را تازه شروع كرده توانايي دفاع از قيمت‌هاي كارشناسي را ندارد، انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر حاضر است اين مسؤوليت را بپذيرد. اكنون اين دو پرسش مطرح است:
الف) چرا درحالي‌كه قيمت تضميني كالاهايي مثل ذرت در شرايط جديد با رشدي معادل 87 درصد دانه‌هاي سويا و آفتابگردان با 95 درصد، انواع لوبيا با 89 تا 100 درصد مواجه شده‌اند، قيمت چغندرقند فقط 27 درصد نسبت به سال زراعي قبل رشد دارد؟
ب) پرسش بعدي اين است كه مسؤوليت توليد محصولات زراعي مثل چغندر با وزارت جهادكشاورزي است يا سازمان حمايت؟ فروتنانه پيشنهاد مي‌كنم مديران دولت در همين روزهايي كه كارشان شروع شده است به‌جاي اينكه واقعيت‌ها را دور بزنند به توان كارشناسي و دلسوزي نهادهاي صنفي توجه كافي كنند. علاوه بر اين توصيه دلسوزانه همه توليدكنندگان اصيل اين است كه دولت محترم به‌جاي توجه به خواست و علاقه برخي افراد كه در دولت‌هاي قبلي خود را به‌جاي بخش خصوصي اصيل جا زده بودند به تشكل‌ها و سنديكاها اجازه كار كارشناسي به قصد اجراي آن‌ها را بدهند. انحصاري كردن واردات كالاهاي اساسي در دست يك گروه كوچك همه را به‌زحمت مي‌اندازد و دولت يازدهم نبايد در دام اين انحصارگران حرفه‌اي بيفتد. دولت دهم متأسفانه مباشران را بر توليدكنندگان ترجيح داد و سودهاي هنگفتي از تجارت شكر به‌جاي اينكه به توليد داخلي برسد تا در توسعه كارخانه‌ها سرمايه‌گذاري شود به جيب عده كمي رفت. گروه كوچكي از واردكنندگان شكر در يك دوره 3 ماهه توانستند 250 ميليارد تومان سود ببرند كه 2 برابر سود سالانه ده‌ها كارخانه است. احساس ما اين است كه شايد ديوار كجي دارد بنا گذاشته مي‌شود و تشكل‌ها مورد بي‌التفاتي قرار مي‌گيرند.