در شرايطي كه تورم،‌ بيكاري، كاهش توليد و رشد اقتصادي حوزه معيشتي مردم را نشانه رفته است از دولت انتظار مي رود روي اين مسئله متمركز شود؛ حال آنكه اين مسائل حل نشده و دستيابي به اهداف اقتصادي ميسر نمي شود مگر اينكه ميان تيم اقتصادي دولت هماهنگي و انسجام صورت گيرد.

به گزارش افكار نيوز،‌ هماهنگي ميان اعضاي اقتصادي هيات دولت به حدي اهميت دارد كه رييس جمهور يكي از بندهاي مربوط به سوگند نامه وزراي خود را به اين امر اختصاص داده و بر هماهنگي و عدم تكروي وزيران تاكيد كرده است.

اين در حالي است كه تنها پس از گذشت چند ماه از روي كار آمدن دولت يازدهم اختلاف ديدگاه ميان مردان اقتصادي دولت نسبتا علني شد تا آنجا كه علي طيب نيا وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان بالاترین مقام اقتصادی کشور در مراسم معارفه صفدرحسینی مدیرعامل جدید صندوق توسعه ملی حضور نیافت. شايد همين نا هماهنگي ها سبب شد تا حسن روحانی شخصا به این ماجرا ورود پیدا کرده و براي پايان دادن به اين مسئله نهاونديان را مامور كند تا با تشكيل جلساتي این ناهماهنگی را از بین ببرد.

این اختلاف آرای مردان اقتصادی از کجا ناشی می شود؟
گفتني است اقتصادداناني كه در كابينه جا گرفته اند گرايشهاي اقتصادي مختلفي دارند؛ محمدرضا نعمت زاده يك چهره اقتصادي و تکنوکرات است، علي طيب نيا به عنوان وزير اقتصاد گرايش به نهاد گرايي دارد و محمد باقر نوبخت نيز به گفته خود يك نهادگراست. مسعود نيلي مشاور رييس جمهور و ولي الله سيف رييس بانك مركزي هر دو متمايل به اقتصاد بازار آزاد هستند. ضمن اینکه محمد نهاوندیان که گفته می شود رابط بخش خصوصی و دولت است و بر كرسي رئیس دفتري رييس جمهور تكيه زده همانند نیلی و سیف به نظریه اقتصاد بازار گرایش دارد.

به اعتقاد كارشناسان براي اينكه انسجام در تيم اقتصادي دولت حاصل شود تيم اقتصاد مالي بايد از دانش، مهارت‌هاي مديريت و شجاعت براي انجام كار برخوردار باشند در عين حال افراد انتخاب‌شده بايد از يك نحله فكري بوده و ديدگاه يكساني به حوزه اقتصاد داشته باشند.

سه نفر اصلی تیم اقتصادی یعنی وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و رییس بانک مرکزی باید دریافتشان از وضعیت موجود، شبیه هم باشد. همچنين درک آنها از تحولات اقتصادی و شرایط موجود بايد به هم شباهت داشته باشد و ریشه‌ها و چالش‌هاي اقتصاد و اولویت‌های آن را یکسان ببینند. دوم باید دارای رویکرد مشترکي نسبت به اقتصاد باشند.

زیرا افراد با رویکرد‌هاي مختلف نمي‌توانند کارهای مشترک انجام دهند، ضمن اینکه نمي‌توان برای این سه دستگاه اصلی اقتصادی کشور، افرادی با رویکردهای متفاوت برگزید.
رویکرد یکسان، تدوین راه‌حل‌ها را آسان مي‌کند. تیم اقتصادی باید بداند که به اندازه کافی با چالش‌هاي بیرونی اقتصاد از یک سو و سوالات و تقاضای‌هاي چالشی دستگاه‌های دیگر از سوی دیگر روبه‌رو خواهد بود بنابراين زمانی برای چالش بین خود ندارند.

سوم اینکه، افراد انتخاب شده باید دارای ادبیات مشترک باشند. منظور این است که دارای تحصیلات مشابه و مشترک بوده و از سویی دانش و دانستنی‌هاي آنها در حوزه اقتصاد کلان با هم مشترک باشد، به طوری که هر سه به یک ادبیات مشترک رسیده باشند تا وقتی دور یک میز مي‌نشینند، نیاز نباشد یکی برای دیگری تئوری بگوید. این ادبیات مشترک سبب مي‌شود که افراد سریع با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. اگر این سه خصوصیت در بین تیم اقتصادی وجود داشته باشد، آنگاه باید اصول مشترکی برای شیوه اداره کار داشته باشند. اصول مشترک یعنی اینکه دانش و علم را بپذیرند و از طرق علمی با مسائل برخورد کنند.

به باور تحليلگران اقتصاد كشور در ركود تورمي به سر مي برد كه همين شرايط زمينه را براي بروز اختلاف ميان اقتصادي هاي دولت فراهم كرده است. چراكه ركود تورمي به معناي ابتلاي اقتصاد به عارضه گراني در كنار نيمه تعطيل بودن فعاليت هاي توليدي و صنعتي است كه خود به كاهش اشتغال و افزايش بيكاري منجر مي شود، چنين شرايطي تناقض دوگانه اي را رقم مي زند كه توجه به يكي به معناي ناديده گرفتن دومي است. از اين رو انسجام ميان افراد بسيار مهم است باید یک رویکرد واحد و یکپارچه در دولت حاکم باشد و نبايد افراد، یکدیگر را نقض کنند.

علامتی که تیم اقتصادی کابینه به بازار می دهد خیلی مهم است. از این جهت که این تیم باید به بخش خصوصی اطمینان دهد که قرار نیست به عنوان یک رقیب جدی در برابر آن قرار بگیرد، بلکه قرار است با مساعد کردن فضای کسب و کار، آینده ای بهتر را در برابر این بخش قرار دهد.
در همین راستا باید مهم ترین نگاه ها به رفع مسائلی از جمله بیکاری، کاهش تصدی گری نهادهای عمومی و واگذاری نهادهای عمومی وابسته به بخش خصوصی واقعی باشد.

به خصوص كه در حال حاضر اقتصاد كشور با مشکلات کاملا جدي و دست‌ و پا‌گیر مواجه است. امروز صادرات نفت ایران کمتر از ۷۰۰هزار بشکه است. پول حاصل از همین ۷۰۰هزار بشکه‌ای که صادر می‌شود، هم به داخل کشور منتقل نمي شود و کشور با تنگنای ارزی مواجه است. سیستم بانکی کشور متوقف است و نقل‌و‌انتقال بسیار دشوار شده است. وزارت اقتصاد و دارایی هم با مشکلات بسیاری مواجه است.

یکی از مشکلات بزرگ؛ نظام بانکی است. نظام بانکی ۸۰هزارمیلیاردتومان مطالبات معوق دارد. نرخ تورم تقریبا دوبرابر سپرده‌هاست. واحدهای تولیدی اکثرا دچار کمبود نقدینگی هستند و انتظار دارند بانک‌ها منابع مالی در اختیارشان بگذارند. اگر سیاست انبساطی اتخاذ شود، کنترل تورم مشکل می‌شود. درضمن همین می‌تواند معوقات بانکی را افزایش دهد. از آن سو بانک‌مرکزی برای تامین ارز برای نیازهای کشور دچار مشکل است.