امیررضا کاهدی

یکی از مهمترین دغدغه های فعالین اقتصادی کشور محدودیتهای بین المللی اعمال شده بر تجارت بین الملل کشور است که به واسطه تحریمها ایجاد شده اند.

اگرچه این تحریمها اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران محسوب نمی شوند لیکن افزایش فشارهای بین المللی و ایجاد موانع بانکی توانست تا حدودی وضعیت را سخت تر نماید.

این در حالیست که با توجه به تغییرات ایجاد شده در فضای سیاسی منطقه, بحران های دامنه دار اقتصادی در بلوک غرب و همچنین انرژی سیاسی ایجاد شده به واسطه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران, همگی فرصت مغتنمی را برای شکل گیری مذاکرات از موضع قدرت را فراهم آورده بود, بدین جهت مذاکرات در سطحی متفاوت برگزار گردید.

نتیجه این مذاکرات نیز همانند روند و ساختار آن متفاوت از گذشته بود و در مدت کوتاهی توافقات با استراتژی برد- برد تعریف و تفاهم گردید.

این توافقات علاوه بر فضاسازی برای توافقات نهایی توانست برخی سدهای روانی جدی را چه در داخل و چه در محیط بین المللی بشکند و همچنین برخی دربهای اقتصادی را برای کشور بگشاید.

لغو تحریم های صنعت پتروشیمی, خودرو, فروش نفت خام و برخی مبادلات بانکی مهمترین درهای گشوده شده بودند.

نکته ای که در این گزارش بر آن تاکید می شود آنست که هنوز فضای جدید توسط فعالین اقتصادی به درستی درک نشده است. در حالیکه شرکتهای بزرگ بین المللی با شدت به مطالعه و مذاکره با فعالین صنایع ایران پرداخته اند و در حالیکه صف سفر فعالین بین الملل به ایران هر روز طولانی تر می شود, در داخل هنوز این فضای نوید بخش به درستی درک نشده است.

این فضای جدید اقتصادی به معنی ورود هزاران شرکتها و سرمایه ها و مشتریان بین المللی به بازارهای داخلی است.

در این فضا شکل گیری نمایندگی ها, فروش سهام شرکتهای ایرانی به خارجیان و مذاکره برای صادرات محصولات ایرانی به بازارهای ممنوعه شاکله اصلی را تشکیل می دهند.

شاید این تحول مشابه آنچیزی باشد که در هند, برزیل, آسیای جنوب شرقی و ... شاهد بودیم.

بازار 70 میلیونی مصرف در ایران, منابع فراوان و ارزان طبیعی, موقعیت جغرافیایی ایران و همچنین نسل جوان و تحصیل کرده ایران مهمترین انگیزه های هجوم فعالین اقتصادی بین المللی به ایران خواهد بود.