افشین اسماعیلی فر – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

مطالعه تاریخ سیاسی معاصر جهان و مناسبت های موجود در اقتصاد جهانی گویای این است : خطراتی که امنیت و رفاه آینده جوامع بشری را تهدید می کند نه چندان خطراتی چون برخوردهای بین المللی و تجاوز بوسیله یک قدرت خارجی، بلکه بی ثباتیهای اقتصادی، اکولوژیک و اجتماعی بخصوص پدیده ناامنی غذایی است. ناامنی غذایی از جمله عواملی است که می تواند ارزشهای حیاتی و در نتیجه امنیت ملی یک کشور را به مخاطره بیاندازد. امنیت غذایی که به مفهوم دسترسی به غذای کافی در حال حاضر و آینده می باشد با رشد سریع جمعیت جوامع موجودیت خود را از دست داده است و در بخشهایی از کره زمین بویژه خاورمیانه و شمال آفریقا اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ویژه ای پدید آورده است که نه تنها سرنوشت سیاسی 60 کشور نیازمند بوسیله کشورهای صنعتی رقم می خورد، بلکه زندگی روزمره آنها به تصمیمات کشورهای سلطه گر بستگی یافته است و رهایی از این وابستگی و رسیدن به استقلال ملی و پیشرفت اجتماعی جز با توسعه پایدار میسر نیست و محور توسعه پایدار، توسعه کشاورزی است. توسعه کشاورزی جز با بهره گیری از روشهای علمی و دستاوردهای تکنولوژیک امکانپذیر نیست. با عنایت به این موضوع، و تاکیدات مکرر مقام عظمای ولایت در دیدار با دولتهای مختلف با گرایش سیاسی گوناگون مبنی بر خودکفائی در محصولات استراتژیک و تاکید اخیر رییس جمهور در دیدار با اعضای کمیسیون تلفیق و روسای کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی : در عین حال که باید به حل ریشه ای تورم و رکود پرداخت، برای دولت، دو موضوع «امنیت غذایی» و «سلامت مردم» از حساسیت و فوریت برخوردار بوده است ، بر آن داشت تا در نوشتار حاضر نقش و جایگاه امنیت غذایی در امنیت ملی و سلامت عمومی و نیز وضعیت امنیت غذایی کشور در دو سطح کلان و خرد و همچنین چالش ها و فرصت های آن بررسی ، تحلیل و راهکارها ارائه گردد.

امنیت غذایی:
بانک جهانی امنیت غذایی ( Food Security ) را «دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم» تعریف کرد که در کنفرانس رم مورد تاکید قرار گرفت. این تعریف به سه عنصر «موجود بودن غذا»، «دسترسی به غذا» و «پایداری در دریافت غذا» استوار است. عنصر "موجود بودن غذا" تنها به میزان مواد غذایی در مرزهای ملی که درگذشته عنصر اصلی امنیت غذایی بود، تکیه ندارد و امروزه شامل تولید (عرضه داخلی) و واردات مواد غذایی می‌باشد.مفهوم «دسترسی به غذا» نیز دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع جهت تامین اقلام غذایی مورد نیاز جامعه است که تابعی از درآمد ، اشتغال و قیمت بوده و معنای «پایداری در دریافت غذا»، ثبات و پایداری دریافت ارزش های غذایی مورد نیاز جامعه می‌باشد. امنیت غذایی نه تنها مستلزم عرضة كافی مواد غذایی در سطح كلان می‌باشد بلكه ناظر بر توزیع عادلانه غذا به منظور دستیابی همگان به آن نیز هست.
امنیت غذایی سنگ بنای یك جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فكری، روانی و جسمی آن جامعه است. ناامنی غذایی ذخیره سرمایه اجتماعی افراد مشمول آن و نیز معناداری هنجارها و ارزش‌های انسانی و دینی را شدیداً تحلیل خواهد برد. لذا ناامنی غذایی تهدیدی بالفعل یا بالقوه علیه ارزش‌های بنیادین نظام اسلامی خواهد بود. ناامنی غذایی دامنه انتخاب افراد را شدیداً محدود، و در بسیاری موارد حق انتخاب را از آنها می‌گیرد و از اینرو قابلیت‌ها و استانداردهای زندگی‌شان را تنزل خواهد داد. ناامنی غذایی در یک نظام سیاسی- اجتماعی ارزشهای حیاتی و در نتیجه امنیت ملی آنرا تضعیف خواهد کرد.
فائو اعلام کرده است که برای تامین غذای مورد نیاز جمعیت 9 میلیارد نفری جهان در سال 2050، باید تولید کنونی را دو برابر کرد. تحقق این هدف مستلزم رفع موانعی از قبیل محدودیت زمینهای کشاورزی، کمبود آب، قیمت بالای انرژی، افت سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات کشاورزی و افزایش ضایعات غذایی میباشد. توسعه پایدار در بخش کشاورزی، عاملی حیاتی برای تغذیه جهان در دهههای آتی است.
جهان در حال حاضر سه چالش غذایی عمده در پیش رو دارد:
چالش اول این است که گرسنگی در سطح جهان در حال افزایش است. امروزه اقشار کثیری از مردم گرسنه جهان به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای بقای خود به کشاورزی وابستهاند. بر اساس آخرین ارزیابی به عمل آمده از سوی سازمان فائو (FAO)، امروزه بالغ بر 969 میلیون نفر در جهان با هزینه‌ای کمتر از یک دلار در روز زندگی میکنند و حدود سه چهارم از آنها برای بقا خود به کشاورزی وابسته هستند. در واقع، فقر و تنگدستی شدید این افراد خروج از این وضعیت را برای آنها غیر ممکن ساخته است.

چالش دوم، عدم وجود تعادل در رژیم غذایی روزانه افراد است. اگرچه سوء تغذیه ناشی از فقر همچنان یکی از دلایل عمده مرگ در سراسر جهان است، سایر بیماریهای مرتبط با رژیم غذایی از جمله چاقی، بیماریهای قلبی، انفارکتوس و دیابت نیز در حال گسترش است.
چالش سوم تولید غذا، نابودی محیط زیست و طبیعت میباشد. تخریب محیط زیست از دو جنبه با غذا در ارتباط است. این مساله با محدود کردن محصولات غذایی، تولید مواد غذایی را کاهش میدهد. از سوی دیگر، این مساله حاصل فعالیتهای نادرست کشاورزی است. مشکلاتی مانند فرسایش خاک، آلودگی آب، انتشار گازهای گلخانهای و از بین رفتن تنوع زیست محیطی، تهدیدی جدی علیه تولید جهانی غذا به شمار میرود.

امنیت ملی :

امنیت ملی مفهومی غربی است كه بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد. امنیت ملی مفهومی پیچیده و نسبتاً مبهم است. بر این اساس تعریف‌های زیادی از امنیت ملی ارایه شده است: امنیت ملی را به طور عینی به معنای فقدان تهدید نسبت به ارزش‌های مكتسبه و به طور ذهنی به مفهوم فقدان ترس از حمله به این گونه ارزش‌ها است.
در تعریف مدرن امنیت ملی بجای توجه به تهدیدات خارجی، آسیب‌پذیری‌های داخلی بیش‌تر مورد توجه است و تهدید خارجی دارای اعتبار کمتری است. همچنین بجای مسایل نظامی به شرایط و عوامل اقتصادی (نرخ بیكاری، تورم، میزانGDP یا تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، ذخیره ارزی و میزان جمعیت فعال) پرداخته می‌شود در حالی كه در نگرش و گفتمان سنتی تهدید اولا منشاء خارجی دارد و ثانیا وجه نظامی آن غالب است. این عوامل در كنار توانایی دولت در عرضة سطح معقولی از رفاه اجتماعی و امنیت غذایی، مقبولیت و مشروعیت دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

رابطه امنیت غذایی و امنیت ملی:

امنیت غذایی یك سیاست امنیت ملی می‌باشد كه كم و كیف آن مقدار عرضه و كیفیت كالای عمومی امنیت ملی را در هر كشور تعیین می‌كند. عرضه یك سطح بهینه امنیت ملی مستلزم تدارك سطح بهینه امنیت غذایی است. تاریخ روابط بین كشورها نشان می‌دهد كه كشورهای قدرتمند در بیش‌تر موارد از مواد غذایی به عنوان حربه‌ای سیاسی علیه كشورهای جهان سوم بهره گرفته‌اند. تجربه كشورهای كم‌تر توسعه یافته حاكی از این است كه وابستگی‌ آن‌ها به واردات مواد غذایی از كشورهای توسعه یافته‌تر باعث ضربه‌پذیری سیاسی‌شان شده و امنیت ملی‌شان همواره از این محل در معرض تهدید بوده است.این موضوع در شرایط تحریمی از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است.

ناامنی غذایی عزت نفس یك ملت، به عنوان ستون اصلی توسعه و استقلال ملی، را تخریب و با ایجاد اختلال در انباشت سرمایه اجتماعی، كنش‌های جمعی را بسیار پرهزینه می‌كند و در نتیجه امكان وفاق و وحدت ملی را كاهش می‌دهد. بدلیل وجود این رابطه مهم و تنگاتنگ ، ارتقاء سطح امنیت غذایی و امنیت ملی در قانون اساسی، قوانین و سیاستهای كلی برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق سال 1404 هجری شمسی، مورد توجه خاص و ویژه قرار گرفته است.  
اگرچه امنیت غذایی از زیرساختهای مختلف عرضه، توزیع مناسب و تغذیه و بهداشت برخوردار است، اما متغیرهای كلان اقتصادی مانند تورم، نرخ اشتغال، درجه فقر، چگونگی توزیع درآمد بین اقشار جامعه، شاخصهای توسعه روستایی و سطح درآمد جامعه و اتكای عرضه به منابع داخلی هر كشور یا واردات، بر آن اثر دارد.
امنیت غذایی با ابعاد اقتصادی و منابع انسانی امنیت ملی رابطه مستقیم و با ابعاد سیاسی - اجتماعی، دفاعی - نظامی و فرهنگی - علمی و فناوری آن رابطه غیرمستقیم دارد. اتکاء به تولیدات داخلی مواد غذایی آسیب پذیری در سطح ملی بویژه در شرایط تحریمی را به حداقل می رساند. عرضه باثبات مواد غذایی نقش اساسی در امنیت غذایی جامعه دارد و نهایتاً میتواند پایداری و استمرار امنیت غذایی را تضمین نماید.

مولفه های موثر در امنیت غذایی:

الف) ضریب خودكفایی محصولات غذایی:

یكی از شاخص‌های مهم سنجش امنیت غذایی در سطح كلان ضریب خودكفایی محصولات غذایی یا به عبارتی دیگر درجه تأمین نیازهای غذایی اساسی كشور از منابع تولید داخلی می‌باشد. اگرچه خودكفایی كشور در زمینه محصولات اساسی غذایی لزوماً به منزله امنیت غذایی پایدار (از منظر دسترسی به مواد غذایی) نمی‌باشد، ولی افزایش عرضه مواد غذایی و تقویت ضریب خودكفایی كشور به گسترش دسترسی به مواد غذایی، كاهش قیمت مواد غذایی و در نهایت دستیابی گروه‌های محروم و اقشار آسیب‌پذیر و كم‌درآمدتر روستایی به مواد غذایی بسیار موثر است.
از طرف دیگر، افزایش ضریب خودكفایی كشور علاوه بر این كه در افزایش وجهه بین‌المللی نظام سیاسی كشور و گسترش اقتدار و مشروعیت آن شدیداً موثر است، به طور تلویحی دلالت بر بهبود بهره‌وری كشاورزی، كارایی سرمایه و نیروی كار در بخش كشاورزی، اثربخشی سیاست‌های دولت، توسعه روستایی، پژوهش و توسعه كشاورزی نیز دارد كه مجموعه این عوامل به افزایش رشد اقتصادی كشور، صرفه‌جویی در هزینه‌های ارزی، كاهش وابستگی و در نتیجه تقویت امنیت ملی می‌انجامد.

ضریب خوداتكایی كشور در مورد اكثر محصولات غذایی از جمله سیب‌زمینی، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، انواع ماهی و شیر تا سال 1380 در وضعیت بسیار خوبی قرار داشته، از آن سال به بعد سیر نزولی دارد. در این میان ضریب خوداتكایی گندم و برنج نسبت به بقیه مواد غذایی پایین است كه بررسی‌ها نشان از امكان افزایش آنها به سطح مطلوب دارند. در خصوص روغنهای خوراکی وابستگی به واردات 92% است که از آسیب پذیری بسیار بالایی بویژه در شرایط تحریمی برخوردار است. تولید دانه های روغنی علاوه بر توسعه کشت آن و ایجاد اشتغال ، پس از فرآوری در تولید کنجاله مصرفی در تغذیه دام و طیور و به تبع آن در صنعت دامپروری بسیار تاثیرگذار است. در خصوص شکر نیز بعلت مصرف گسترده حدود 50% واردات داریم.ضرورت خودکفایی در سه محصول روغن ، شکر و آرد از اولویتهای استراتژیک است.

همچنین بررسی‌های سازمان جهانی خوار و بار كشاورزی (فائو) در رابطه با شاخص امنیت غذایی خانوار در ایران كه براساس انرژی دریافتی، شكاف نسبی انرژی دریافتی با مقدار استاندارد آن و ضریب جینی توزیع انرژی بین فقرا (از نظر انرژی دریافتی) محاسبه می‌شود نشان می‌دهد كه در مناطق شهری ایران طی سال‌های 78-1364 در مجموع تأمین امنیت غذایی خانوار روند صعودی داشته و مقدار عددی شاخص از 73 درصد در سال 1364 به 96 درصد در سال 1378 ارتقاء یافته است. همچنین تأمین امنیت غذایی برای مناطق روستایی از 1364 تا 1373 روندی نزولی و از 1374 تا 1378 روند صعودی داشته است و در 1378 به 7/95 درصد رسیده است. بر اساس نتایج مطالعات، مصرف غذایی خانوار در سال 1380 در حدود 48 درصد خانوارهای کشور با اضافه دریافت انرژی روبه‌رو بودند. بر اساس مطالعات سبد غذایی مناسب، در سال 1391 نیز میانگین سرانه نیاز به انرژی حدود 2573 و میانگین سرانه مصرف انرژی حدود 2644 برآورد شده است که بدین معنی است که در سطح میانگین، دریافت انرژی بالاتر از مقدار توصیه ‌شده است.  
مقایسه وضعیت عرضة سرانة انرژی و مواد غذایی در كشور با كشورهای پیشرفته و در حال توسعه بیانگر وضعیت مطلوب امنیت غذایی در سطح كلان و ملی است، اما مشكل اصلی امنیت غذایی در كشور توزیع نابرابر غذا و دسترسی نابرابر و در مواردی فقدان دسترسی مردم كشور به غذا می‌باشد.

ب) دسترسی به غذا:

بدون تردید، یكی از مولفه‌های مهم امنیت غذایی دسترسی مردم به غذای كافی می‌باشد. در این مولفه‌ نگاه‌ها از سطح كلان و ملی به سطح خرد (فرد و خانوار) معطوف می‌شود. در تعریف بانك جهانی از امنیت غذایی تاكید خاصی روی دسترسی به غذا در تمام زمان‌ها و برای تمام افراد شده است. نكته مهم در تعریف امنیت غذایی این است كه دسترسی به غذا صرفا نه به منظور ادامه حیات بلكه به هدف ایجاد بستر مشاركتی فعال و پویا در جامعه می‌باشد. این تلقی از امنیت غذایی بیش‌تر به رهیافت جدید از امنیت غذایی نزدیك است. فرانوگرایان معتقدند كه در سنجش امنیت غذایی بایستی به احساسات و ادراك افراد نیز توجه كرد. آن‌ها بر این باورند كه امنیت غذایی زمانی حاصل خواهد شد كه افراد فقیر و آسیب پذیر، خصوصا زنان و حاشیه‌نشین‌ها، دسترسی مطمئن به غذایی كه می‌خواهند، داشته باشند. آن‌ها كشور و مردمی را دارای امنیت غذایی می‌دانند كه سیستم غذا و تغذیه‌شان به گونه‌ای عمل كند كه ترس و بیم از نبود غذای كافی را از بین ببرد.

بی شک عواملی چون نرخ تورم بالا، نرخ بیكاری بالا (بین 14-11 درصد)، درصد جمعیت زیر خط فقر (چیزی در حدود 20 درصد)، توزیع نامتعادل درآمد (ضریب جینی 43/0)، و بعضا قیمت بالای برخی مواد غذایی و موارد دیگری از این دست، دسترسی افراد و خانوارها را به مواد غذایی در كشور به مخاطره می‌اندازد.

عوامل فوق در كنار نارسایی‌های موجود در سیستم حمل و نقل كشور، كارایی پایین شبكة توزیع، ضعیف بودن نظام كنترل كیفیت و استانداردهای غذایی در كشور، رعایت نكردن قوانین برچسب‌زنی توسط بسیاری از عرضه‌كنندگان، و موارد دیگری از این دست، دسترسی مردم به غذا را با خطر مواجه خواهد کرد.
یكی از سیاست‌های ملی امنیت غذایی در كشور برای پوشش دادن نارسایی‌های موجود در  دسترسی افراد و خانوارها به غذا، سیاست حمایت یارانه‌ای می‌باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهند دولت با یارانه دادن به برخی از كالاهای خوراكی مانند نان، شیر پاستوریزه، برنج، روغن نباتی، قند و شكر در مجموع توانسته است 3/83 درصد انرژی دریافتی گروه‌های كم‌درآمد شهری و 88 درصد انرژی دریافتی گروه‌های كم‌درآمد روستایی را تأمین كند.

همچنین مطالعات نشان می‌دهند كه یارانه‌های پرداختی دولت برای مرتفع كردن شكاف فقر، یعنی هزینه‌ای كه لازم است تا خانوار‌های زیر خط فقر مطلق را به سطح خط فقر ارتقاء دهد كافی بوده‌اند؛ اما به دلیل هدفگذاری نامساعد از كارایی لازم برخوردار نبوده‌اند. با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نیز بدلیل افزایش نقدینگی و نرخ تورم همچنان این دغدغه و نگرانی باقی است. مطالعه وضعیت ناامنی غذایی در استان‌های کشور که گزارش آن در سال 1390 چاپ شده است، حاکی از آن است که نیمی از استان‌های کشور در طیف نسبتاً ناامن تا بسیار ناامن غذایی قرار دارند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که سهم مخارج خوراک نسبت به کل هزینه‌ها که باید کمتر از 30 درصد باشد، در همه طبقات شهری و روستایی به ترتیب 23 درصد و 37 درصد بوده است. همچنین، در کم‌درآمدترین طبقات شهری در 20 استان کشور بیش از 30 درصد درآمد مردم صرف غذا شده است. در حالی که در طبقات کم‌درآمد روستایی تقریباً در تمام استان‌ها همچنان بیش از یک‌سوم هزینه خانوار صرف هزینه غذا شده که به معنای ناامنی غذایی است.
لازم بذکر است یارانه‌های پرداختی دولت پوشش امنیتی خوبی برای افراد نیازمند هستند و نقش مهمی در دسترسی افراد و خانوارها به غذای كافی دارند، و در صورت شناسایی افراد و خانوارهای نیازمند و هدف‌گذاری درست یارانه‌ها می‌توان مشكل ناامنی غذایی حاد را در كشور مرتفع ساخت. همچنین، نظام تأمین اجتماعی بیمه‌ای و غیربیمه‌ای در كشور نیز نقش تعیین كننده‌ای در دسترسی مردم به غذای كافی دارند. سیاست یارانه‌ای با هدفگذاری درست در بخش کشاورزی همراه با یك نظام تأمین اجتماعی فراگیر و كارآمد سپرهای امنیتی كارآمدی در برابر مخاطرات دسترسی افراد و خانوارها به غذا مثلا در صورت مواجهه با نرخ‌های تورم و بیكاری بالا هستند.

ج) استفاده از غذا:

ارزیابی تغذیه در سفرة مردم كشور نشان می‌دهد كه عرضة غذا در كشور از نظر كمی جوابگوی نیازهای مصرف است ولی تركیب سفرة آنان تناسبی با نیازهای سلولی نداشته و اعضای خانوار فقط از طریق پرخوری توانسته‌اند نیازهای بدن خود را به ریزمغذی‌ها (ویتأمین‌ها و املاح) تأمین كنند. در چنین شرایطی سفرة خانوارها به جای تأمین سلامت می‌تواند تهدیدكننده آن باشد.
مسلما عدم تعادل در الگوی تغذیه، گذشته از نارسایی‌ها و اختلالاتی كه در سیستم بدن افراد ایجاد می‌كند و كارایی مشاركت و بشاشیت اجتماعی آن‌ها را تحلیل خواهد برد، تخصیص بهینه منابع كشور را نیز مختل خواهد كرد، و بسیاری موارد با هدر دادن منابع ارزی وابستگی كشور را به كشورهای دیگر و در نتیجه آسیب‌پذیری سیاسی آن را افزایش می‌دهد. از اینرو، اصلاح الگوی تغذیه كشور از طریق گسترش برنامه‌های آموزشی تغذیه و ارتقاء آگاهی‌های تغذیه با تكیه روی زنان اهمیت می‌یابد.

چالش ها و فرصت‌های امنیت غذایی در كشور:

وضعیت امنیت غذایی در كشور نشان می‌دهد كه تهدیدها و فرصت‌هایی در رابطه با امنیت غذایی كشور در هر سه مولفه موجودی غذا، دسترسی به غذا و استفاده از غذا وجود دارند. شواهد نشان می‌دهند كه مقادیر فعلی عرضه سرانه مواد غذایی با سطح مطلوب‌شان فاصله دارند. وزارت جهاد كشاورزی در راستای تعدیل و رفع نارسایی‌های الگوی فعلی عرضه مواد غذایی الگویی برای افق 1400 طراحی كرده است. محاسبات انجام شده برای این الگو نشان می‌دهد كه در سال 1400 جهت تأمین نیازهای تغذیه‌ای در حد مطلوب، بخش كشاورزی (با كمك یا بدون كمك واردات) باید عرضه كننده 5/16 میلیون تن گندم، 2/5 میلیون تن شلتوك، 1/2 میلیون تن قند و شكر، 7/4 میلیون تن سیب‌زمینی، 4 میلیون تن انواع گوشت و تخم‌مرغ، و 12 میلیون تن شیر باشد.حال سوال این است كه آیا امكان نیل به این سطح از امنیت غذایی حداقل در سطح كلان وجود دارد؟ در واقع آیا چالشها و فرصت‌های امنیت غذایی كشور امكان تحقق یك سطح معقول امنیت غذایی و استمرار آن را خواهند داد.
شواهد نشان می‌دهند كه با توجه به قابلیت‌های تولیدی كشور در صورت تحقق الزاماتی چون توسعه روستایی، توسعه كشاورزی از جمله افزایش عملكرد محصولات در واحد سطح، افزایش بازده آب و خاك، كاهش ضایعات تولیدی، اصلاح الگوی تغذیه كشور امكان نیل به یك امنیت غذایی پایدار در سطح كلان وجود دارد.

الف) ضایعات مواد غذایی:

ضایعات مواد غذایی شامل اتلاف مواد غذایی در مراحل مختلف بین سطوح تولید تا سطح خانوار (شامل ضایعات در مراحل مختلف فرایند، انبارداری، حمل و نقل و ..) می‌شود. در این محاسبات ضایعات قبل از برداشت و نیز ضایعات داخل خانوار منظور نمی‌گردد. وزارت جهاد كشاورزی خاطر نشان كرده است به دلیل ضعف موجود در صنایع تبدیلی و تكمیلی سالانه متجاوز از 20 درصد تولیدات كشاورزی كشور هدر می‌رود. كارشناسان، ارزش اقتصادی ضایعات محصولات كشاورزی را یك تا پنج میلیارد دلار برآورد كرده‌اند كه می‌توان با آن غذای 15 میلیون نفر را فراهم كرد.



ب) توسعه روستایی و امنیت غذایی:

دستیابی به امنیت غذایی پایدار مستلزم توسعة كشاورزی و توسعة روستایی در كشور است. دفتر برنامه‌ریزی توسعه روستایی وزارت جهاد كشاورزی خاطر نشان كرد كه «80 درصد منابع پایه تولید (آب و خاك) كشور در حیطه فعالیت‌های روستائیان مورد استفاده قرار می‌گیرد، و به همین دلیل امنیت غذایی و در نهایت امنیت ملی كشور از این محل در گرو بهره‌برداری اصولی و حفظ و احیای منابع پایه تولید است.
امروزه بیكاری یك معضل اساسی كشور است و ضریب امنیت ملی را كاملا کاهش داده است. هدفگذاری نرخ بیكاری در برنامه سوم توسعه 6/12 درصد برآورد شده است كه مستلزم نیل به رشد اقتصادی بالاتر از 6 درصد می‌باشد. حال اگر بنا باشد بخشی از این رشد را بخش كشاورزی تأمین كند و اگر بپذیریم كه بخش اعظم تولید كشاورزی در چرخه اقتصاد روستایی انجام می‌شود ناگزیر از توسعه روستایی هستیم.
توسعه روستایی باید ارتقای همه جانبه سطح زندگی مادی و معنوی و تأمین نیازهای اساسی روستائیان را هدف قرار دهد و درنهایت به توانمند كردن و بالا بردن ظرفیت آنان جهت برآوردن نیازهای خودشان بینجامد. این توسعه در كل بایستی به افزایش تولید و كاهش فقر روستایی منجر گردد. در این میان اتخاذ سیاست‌هایی چون بهبود سیستم قیمت‌گذاری محصولات كشاورزی و كوتاه كردن دست واسطه‌ها از قیمت‌گذاری آن‌ها، گسترش و فراگیر كردن نظام تأمین اجتماعی، هدفگذاری بهتر یارانه‌های پرداختی، اصلاح و هدفگذاری درست وام‌های كشاورزی به روستائیان در تقویت روند توسعه روستایی موثر واقع خواهند شد.
ج) توسعة كشاورزی و امنیت غذایی:
طبق برآوردهای مركز بین‌المللی سیاستگذاری غذا، میزان تقاضای جهانی گندم تا سال 2020 به میزان 40 درصد بیش از تقاضای فعلی افزایش خواهد یافت، و این در حالی است كه منابع در دسترس برای تولید گندم با محدودیت‌هایی روبرو است. لذا پیش‌بینی می‌شود كه در سال مذكور حدود 100 میلیون تن كمبود عرضه گندم در بازار جهانی وجود داشته باشد و بنابراین قیمت فعلی گندم كه حدود 300 دلار برای هر تن است به چند برابر افزایش یافته و خرید گندم از بازارهای جهانی با قیمت‌های فعلی امكان‌پذیر نباشد. با توجه به نقش محوری گندم در تأمین امنیت غذایی كشور و تقاضای فزاینده داخلی برای آن، در صورتی كه نتوان ضریب خودكفایی كشور در تولید گندم را در آینده به سطح قابل مطمئنی رساند، زمینه آسیب‌پذیری كشور افزایش خواهد یافت. این امر ضرورت توسعه بیش‌تر بخش كشاورزی كشور را اجتناب‌ناپذیر خواهد ساخت.
كشاورزی یك پایه اقتدار و قدرت كشور است و تقویت این پایه مستلزم توسعه بیش‌تر آن می‌باشد. این بخش عرضه كننده گندم به عنوان استراتژیك‌ترین ماده غذایی و تأمین كننده حدود 40 درصد انرژی و پروتئین دریافتی خانوارهای كشور می‌باشد.

نتیجه‌گیری:

معمولاً کشورها دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به مقولة امنیت ملی دارند و اصولاً موضوعات را بسته به اهمیتشان در دستور كار سیاسی، جزء مسائل امنیتی می‌گنجانند. بر این اساس، ماهیت تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها نیز در هر كشور، بسته به موضوع و برحسب زمان فرق می‌كنند.
اگرچه خودكفایی كشورمان در زمینه محصولات اساسی غذایی لزوما به منزله امنیت غذایی پایدار (از منظر دسترسی به مواد غذایی) نیست، ولی افزایش عرضه مواد غذایی و تقویت ضریب خودكفایی از طریق توسعه روستایی و كشاورزی، به گسترش دسترسی به مواد غذایی، كاهش قیمت مواد غذایی و در نهایت دستیابی گروه‌های آسیب‌پذیر و كم‌درآمدتر كشور (امنیت غذایی در سطح فرد و خانوار) می‌انجامد. یعنی امنیت غذایی در سطح كلان یك اولویت اساسی برای امنیت ملی كشور می‌باشد كه از طریق توسعه روستایی و كشاورزی امكان‌پذیر خواهد شد.
.     در هر حال تأمین امنیت غذایی پایدار در كشور مستلزم داشتن یك استراتژی امنیت غذایی ملی پویا و كارآمد است كه تركیبی از سیاست‌هایی چون:
1-    سیاست حداكثرسازی توان نیازهای غذایی جامعه از منابع داخلی و صدور مازاد محصولات كشاورزی.
2-    تنظیم الگوی تولید متناسب با پهنه‌بندی اقلیمی، كاربری اراضی، توپوگرافی و قابلیتهای منطقه‌ای سرزمین در راستای كاهش هزینه‌های تولید.
3-    كاهش واردات محصولات اساسی استراتژیك غذایی موردنیاز جامعه از طریق افزایش تولید از منابع داخلی.
4-    ارتقای جایگاه ایران در تولید و تجارت محصولات كشاورزی جهان با بهبود كیفی تولیدات و افزایش قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای منطقه‌ای و جهانی.
5-    بهبود كیفی تركیب نیروی انسانی شاغل بخش كشاورزی كشور با بكارگیری نیروهای تحصیل كرده و جوان به منظور سرعت بخشیدن به روند انتقال فن‌آوریهای جهانی به ایران.
6-    تولید محصولات صنعتی با مزیت نسبی بالا از طریق تغییر، تحول و گذار از كشاورزی معیشتی به كشاورزی علمی و تجاری.
7-    توسعه كمی و كیفی زیرساخت‌های مربوط به فن‌آوریهای نوین (بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، اطلاعات، ارتباطات، ماهواره‌ها، آموزشهای مجازی و ...).
8-    بازنگری در تركیب عوامل تولید كشاورزی در راستای ارتقاء بهره‌وری ملی و دستیابی به الگوی بهینه تولید.
9-    تكمیل زیربناها و تأسیسات فنی آبیاری مكمل طرحهای سرمایه‌گذاری ملی و توسعه تحقیق و پژوهش و بهبود فرآیند ترویج و آموزش اصول و مبانی علمی بهره‌وری آب.
همچنین در كنار این استراتژی اقداماتی چون: تدارك بستر قانونی و نهادی ایجاد اشتغال مولد در كشور، افزایش قدرت خرید افراد و خانوارها، برقراری یك نظام تأمین اجتماعی بیمه‌ای فراگیر، هدف‌گذاری بهتر و كارآمد در نظام تأمین اجتماعی غیربیمه‌ای اعانه‌ای و یارانه‌ای، توسعه روستایی و ارتقای آگاهی و بهبود رفتار تغذیه‌ای خانوارها با تكیه بر زنان را در برمی‌گیرد.

راهکار اجرایی :

با نگاهی به پیش بینی ضریب خودکفائی محصولات استراتژیک در افق سال 1400 طبق اسناد بالادستی  و محدودیت منابع تولید ، ضرورت تدوین " طرح جامع امنیت غذائی کشور " بیش از هر زمان دیگری جلوه گر مینماید . لذا با عنایت به جایگاه رفیع وزارت جهادکشاورزی بعنوان مرجع مهم تصمیم گیر و اجرایی  دولت  در  بخش کشاورزی ، پیشنهاد میشود بمنظور تدوین طرح مذکور کمیته ای با سطح اختیار تصمیم گیری  عالی  مرکب از نمایندگان کمیسیون کشاورزی ، آب  و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ، وزارتخانه های : جهادکشاورزی ، صنعت ، معدن و تجارت ، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی ایران ( بنمایندگی از صنایع تبدیلی وابسته و فرآورده های کشاورزی) ، مراکز علمی – دانشگاهی و تحقیقاتی  ذی ربط تحت نظارت آن وزارتخانه تشکیل تا نسبت به طراحی چارچوب کلی طرح بشرح ذیل اقدام نمایند:
1-    تعیین الگوی کشت محصولات استراتژیک  با توجه به اقلیم ، امکانات و نهاده های تولید ، صنایع تبدیلی وابسته  و نیاز تغذیه ای  .
2-    تعیین زیرگروه های مرتبط با هریک از محصولات جهت زمانبندی اهداف طرح ، پیگیری و انجام هماهنگی های لازم.
3-    استفاده از تجارب بین المللی در این زمینه بویژه ارتباط و استفاده از ظرفیتهای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) .
لازم بذکر است طی بررسیهای بعمل آمده زیرساختهای طرح همچون قطعات پازل مهیاست، مدیریت صحیح و یکپارچه  قادر خواهد بود قطعات را به نحو شایسته در کنار یگدیگر نشانده و تصویر شفاف را نمایان سازد .

منابع:

منابع فارسی:
1.    آزر، ادوارد ای. وچونگ این¬مون ( 1379 ) "امنیت ملی در جهان سوم"، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
2.    بوزان، باری (1378)، "مردم، دولتها و هراس"، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
3.    رنجبر، مقصود (1378)، "ملاحظات امنیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران"، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
4.    شیخ الاسلام، ربابه (1375)، "چرخه شوم سوء تغذیه"، در مجموعه مقالات گردهمایی بررسی مسئله فقر و فقرزدایی ، جلد اول، تهران.
5.    قاسمی، حسین (1373)، « تعاریف و مبانی نظری امنیت غذایی»، در مجموعه مقالات ویژه نامه امنیت غذایی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ، ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، تهران.
6.    فائو (1380) "اهمیت و کیفیت ایمنی غذا در کشورهای در حال توسعه"، ترجمه فرزانه عبادی، انتشارات موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ، تهران.
7.    گاسیورسکی، مارک جی (1379)، "مشروعیت رژیم و امنیت ملی"، ادوارد ای، آزر، و چونگ این مون (ویراستاران)، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
8.    گریفین، کیت و تری مک کنلی (1377)، "توسعه انسانی: دیدگاه و راهبرد"، ترجمه غلامرضا خواجه پور، انتشارات وداد، تهران.
9.    ماکسوئیل ، سیمون (1379)، "امنیت غذایی از دیدگاه فرانوگرایی"، ترجمه پرناز صدیقی و بیتا صمیمی، ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، تهران.
10.    ماندل، رابرت (1379)، "چهره متغیر امنیت ملی"، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم، تهران.
11.    نصری، قدیر (1380)، "نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران"، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
12.    نوروزی، فرح آرا و بیتا صمیمی (1381)، "ترازنامه غذایی ایران 1368 -1380: ارزیابی روند تولید و عرضه مواد غذایی در کشور از دیدگاه تغذیه¬ای"، ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، تهران.
منابع خارجی:
13-International Conference on Non-Trade Concerns in Agriculture (2000), Food Security and the Role of Domestic Agricultural Production. Norway , www.if Pri.Org.
14-Riely, F., et al. (1999), Food Security Indicators and Framework For use in the Monitoring and Evaluation of Food Aid Programmes, www.Food aid.org.