مهدی ملکوتی

سرانجام پس از چندسال لایحه بودجه سنواتی کشور به موقع تقدیم مجلس شد تا نمایندگان ابتدا در کمسیون تلفیق و تخصصی و در نهایت در صحن علنی بودجه را به رای بگذارند تا نقشه راه دستگاه های اجرایی به جهت هزینه ای و درآمدی برای سال 1393 ترسیم شود.
البته با توجه به شرایط خاص سیاسی کشور و اعمال شدید تحریم ها از یکسو و سوء مدیریت دولت قبل از سوی دیگر ،جامعه ایرانی با حجم هنگفتی نقدینگی سرگردان از یک طرف و تورم عجیب و غریب و فزاینده از سوی دیگر مواجه شده است و قضاوت برای عملکرد و تصمیم های دولت جدید هنوز بسیار زود است.هرچند که از برخی شواهد و قراین میتوان پی برد این دولت قصد ستیز با جهان داخل و خارج ندارد و به دنبال نظم ونسق دادن به رفتارهای دولت در ابعاد مختلف می باشد ،اما همه اینها نه باعث میشود از دولتی که خود را "دولت تدبیر و امید"نامیده انتظار معجزه داشت و نه بی توجهی به برخی بخش ها از جمله کشاورزی و بهداشت و درمان را به واسطه مشکلات انباشته شده از گذشته جایز دانست.
قضاوت در مورد لایحه بودجه در بخش کشاورزی با در نظر گرفتن اعتراف طراحان آن به "انقباضی" بودن بودجه 93 کاری ساده نیست.چه از یکسو به دولت باید حق داد ابتدا انضباط مالی و کنترل نقدینگی را در کنار مهار تورم در دستور کار داشته باشد و از سوی دیگر ملت این حق را دارند که از دولت امنیت غذایی و استقلال را طلب کنند و درست تلاقی این دونقطه هست که کار برسی بودجه سال 93 کشور در بخش کشاورزی را پیچیده میکند.بودجه ای که با وجود حجم یک سومی آن در مقایسه با بودجه سال گذشته به دنبال سروسامان دادن به بخش آشفته و بسیار استراتژیک کشاورزی می باشد.تورقی اجمالی به لایحه تقدیمی دولت به مجلس حاکی از آن است که دولت برای این بخش در بحث
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی فصل کشاورزی و منابع طبیعی 22 برنامه و 87 طرح با اعتبار 245/7,514 میلیارد ریال پیش بینی کرده که نسبت به اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای ملی فصل کشاورزی و منابع طبیعی قانون بودجه سال 1392 (6/12,413 میلیارد ریال) برابر 4/39- درصد کاهش را نشان می دهد.
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه سال 1393 در قالب 7 فصل، 31 برنامه و 118 طرح با اعتبار 787/11,460 میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال 1392 (684/19,123 میلیارد ریال) کاهشی معادل 40- درصد را نشان می دهد.
اعتبارات هزینه ای کل کشور در لایحه بودجه سال 1393 برابر 1,430,117 میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1392 (1,280,918 میلیارد ریال) برابر با 6/11 درصد افزایش را نشان می دهد. اعتبارات هزینه ای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه نیز در لایحه بودجه سال 1393 بجز ردیف های متفرقه با اعتبار 6,488 میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال 1392 (5,729 میلیارد ریال) افزایشی معادل 2/13 درصد را نشان می دهد که بدون تعارف باید گفت در مجموع اعتبارات پیش بینی شده برای بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال 1393 تامین کننده مهمترین اهداف برنامه پنجم توسعه و قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی نیست.
ضمن آن که بخشی از ردیف های بودجه بخش کشاورزی در این لایحه نافی قانون برنامه پنجم توسعه است. همچنین به اهداف کمی و برخی از تکالیف معین شده در قانون برنامه پنجم توسعه وهمچنین قانون "افزایش بهره وری" و قانون "تمرکز وظایف و اختیارات "مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ، کم توجهی زیادی صورت گرفته است.
این در حالیست که متاسفانه لایحه بودجه سال 1393 نیز مانند سال های گذشته، بودجه عملیاتی نیست و صرفا مبانی یک برنامه ریزی عملیاتی را در نظر دارد و بیشتر واجد نگاه بودجه ریزی است که البته از کشوری که سازمان برنامه و بودجه اش را یک شبه منحل میکند بیشتر از این هم نمیتوان انتظار داشت. البته ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را موظف کرده است که با استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در تمامی دستگاه های اجرایی فراهم آورد به نحوی که در لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
اعتبار مورد نیاز برای ساماندهی مالکیت اراضی کشاورزی و عرصه های منابع طبیعی تا پایان برنامه پنجم توسعه ، که اجرای" حدنگاری اراضی ملی و دولتی" از ضروریات آن است با نگاه بودجه ای لایحه بودجه سال 1393 امکانپذیر نیست.
در ردیف 520000 (اعتبارات یارانه ای) 7,830 میلیارد ریال برای پرداخت یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی اعتباری مقرر شده که با توجه به قیمت کود و دیگر نهاده ها این مقدار به مفهوم تداوم روند کاهش اعطای این نوع یارانه ها به بخش کشاورزی است. همین وضعیت در خصوص سایر موارد اعطای یارانه مانند یارانه پرداخت ضرر و زیان و یارانه سود خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی نیز مصداق دارد.
کاهش سهم بری بخش کشاورزی از محل اعتبارات استانی موضوعی است که در سال های اخیر به کرار سبب بی توجهی به بخش کشاورزی شده است. با تغییرات مدیریتی استانداران، معمولا اعتبارات بخش کشاورزی با فراز و فرودهایی روبرو می شود و حتی گاه با افزایش سهم اعتبارات استانی، سهم بخش کشاورزی در تخصیص های اعتبارات استانی کاهش یافته و میزان سهم بری بخش کشاورزی از محل اعتبارات استانی با سیر نزولی روبرو شده است که باتوجه به اهمیت آن آثار سویی را برای کشور به بار آورده و خواهد آورد. لذا برای جلوگیری از کاهش اعتبارات استانی بخش، و اعمال سلیقه از سوی استانداران برخی از استان ها ضرورت دارد که در بندی از این لایحه بر رعایت سهم اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی در استان ها برای سال 1393 تاکید شود.
بادر نظر گرفتن این موضوع که در برنامه ابلاغی مقام معظم رهبری به دولت مبنی بر «ساماندهی نظام بهره برداری و نظام اجرایی» و با استناد به مواد (143) ، (144) و (145) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم توجه به بخش کشاورزی و حفظ و ارتقای سطح تولید، ارتقای شاخص بهره وری از منابع آب و زمین ، حفظ پایداری تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی خصوصا باتوجه ویژه به ماده (146) قانون یاد شده مبنی بر لزوم حمایت های مالی و حقوقی دولت از تشکیل تشکل های حقوقی با اولویت تعاونی های تولیدی کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد و... توجه به امر توسعه دشت خوزستان امری ضروری است.
افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین پرداخت دیون صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دیگر موارد موثر بر افزایش توان وام دهی بانک کشاورزی می تواند این سازمان های توسعه ای بخش کشاورزی را در ارائه خدمات به بخش کشاورزی توانمند سازد.
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی فصل بازرگانی و تعاون بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال 1393 همچنان در فصل بازرگانی قرار دارداین در حالیست که به در عمل برنامه تنظیم بازار داخلی به تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی در بازار کشور محدود شده است و طبق قانون" تمرکز وظایف و اختیارات" مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است لذا تنظیم بازار محصولات کشاورزی این برنامه نیز به طور منطقی باید به فصل کشاورزی و منابع طبیعی منتقل شود.
لحاظ بخشی از بار مالی اجرای ماده (33) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، مبنی بر اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی که طبق ماده (18) دستورالعمل اجرایی این قانون مبنی بر پیش بینی حداقل 20 درصد اعتبار مورد نیاز آن در بودجه سنواتی بوده است، در لایحه بودجه سال 1393 گامی مثبت در اجرای قوانین معطل بخش کشاورزی محسوب میشود که البته با توجه به حجم مشکلات عظیم بخش کشاورزی خیلی نمیتوان به تک مضراب های مثبت این چنینی دلخوش بود.
در هر حال اگر در نظر بگیریم که کشاورزی ایران با تمام مزیت ها و قدمت طولانی که دارد هم اکنون از یکپارچه نبودن اراضی،نبود مکانیزاسیون منطبق با شرایط اقلیمی و تناسب وسعت اراضی زراعی و باغی،بهروری پایین آب ،افت دشدید اکثر سفره های زیر زمینی،بی توجهی به آبخوان داری و آبخیز داری،اولویت واقعی نداشتن کشاورزی در برنامه ریزی های کلان کشوری، پیر شدن جامعه کشاورزی از بعد انسانی و سخت افزاری،همسو نبودن سیاست های سایر بخش ها و ساختارهای مالی کشور با کشاورزی ،فقر مدیران شجاع و خلاق که اهمیت کشاورزی از حفظ میز برایشان مهمتر باشد تا در بخش های تصمیم گیری و تصمیم سازی بتوانند از حقوق حقه کشاورزی تمام قد دفاع کنند ،نبود تشکل های مردم نهاد واقعی و صدها بحث فنی،اجتماعی و،امنیتی، اقتصادی دیگر که از حوصله این بحث خارج است و بخش کشاورزی از بی توجهی به آنها لطمات بی شماری خورده همه و همه باعث میشود با وجود وعده های دولت تدبیر و امید و نیروهایی که در این بخش به کار گرفته که شاید در حال حاضر از بهترین های بخش هم باشند،چندان به حال روز کشاورزی و آینده آن در بودجه 93 نباید دلخوش داشت.یادم میاید که دکتر ستاری فر رییس وقت سازمان مدیریت نزدیک به یک دهه پیش در یک سخنرانی با شجاعت تمام در مورد بخش کشاورزی گفت:"بخش کشاورزی ایران با وجود تمام ظرفیت ها به دلیل بی توجهی دولت های مرکزی در یکصد وپنجاه سال گذشته به این بخش از یک عقب ماندگی تاریخی برخوردار شده و به همین دلیل کشاورزی ایران از حاکمیت، یک طلب تاریخی دارد"(نقل به مضمون) در چنین شرایطی باید از دکتر حسن روحانی به عنوان ناخدای دولت تدبیر و امید که این روزها در سفر به استان خوزستان فراوان در مورد بخش کشاورزی این استان داد سخن کرده و وعده های فراوانی هم برای توسعه 550 هزار هکتار از اراضی این استان ظرف سه سال آینده داده باید پرسید آیا با بودجه تدارک دیده شده در سال 93 میتوان کشاورزی ایران را سامان داد؟کشاورزیی که به گفته رییس دولتش_ در گزارش صد روزه از فعالیت هایش به مردم_ از افزایش سالانه واردات یک میلیون تنی گندم طی 6سال گذشته  و رسیدن حجم واردات گندم به 7 میلیون تن در سال جاری خبر داده ،آیا میتوان پرسید اساسا آیا از این طلب تاریخی به عنوان رییس دولت یازدهم باخبر هستید؟ آیا به دنبال پرداخت این طلب تاریخی_حداقل بخش هایی از این طلب بسیار زیاد_هستید؟اگر پاسختان مثبت است  بر چه اساس و چه دیدگاهی بودجه سال 93 بخش کشاورزی را تهیه و ارایه کرده اید؟بخشی که مشکلاتی که برایش در سطور بالا برشمرده شد تنها مشتی نمونه خروار از مشکلات این بخش است.آقای رییس جمهور "امید"و"تدبیر"از عناصر گم شده در اداره کشور طی 8 سال گذشته می باشد که شما به درستی بر آن در انتخابات تاکید و تکیه کردید، اما باور کنید حال کشاورزی ایران و از آن بدتر "کشاورز ایرانی" اصلا خوب نیست و "امید"و"تدبیر"بدون اقدام های شجاعانه و بسیار سخاوتمندانه این مریض محتضر را نجات نمیدهد.البته اگر به دنبال نجات آنها هستید!!