هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: فعالیت شرکت بازرگانی دولتی ایران بر اساس مصوبه‌ی مجلس بوده و قانون خاص خود را دارد، بنابراین واگذاری آن به وزارت جهاد کشاورزی ممکن نیست. بلکه فقط بخشی از وظایف آن در حوزه خرید، واردات، تامین و نگهداری محصولات کشاورزی قابل واگذاری است.

قدرت حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام این‌که طبق قانون امکان واگذاری شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد، اظهار کرد: تنها ممکن است وظایف این شرکت براساس طرح انتزاع واگذار شود.

وی ادامه داد: شرکت‌های تابع شرکت بازرگانی دولتی نیز در زمینه‌ی خرید گندم، واردات، نگهداری و توزیع آن می‌تواند به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود.

عضو و معاون اداری مالی شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان این‌که تا این لحظه از آیین‌نامه اجرایی قانون انتزاع در هیات دولت خبر نداریم، تصریح کرد: هنوز مصوبه‌ی قانون انتزاع از سوی دولت ابلاغ نشده، ولی براساس استراتژی‌های تعیین شده در بین وزیران صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی قرار بود سیلوها و کار خرید گندم به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود نه خود شرکت بازرگانی دولتی.

وی با تاکید بر این‌که برای واگذاری شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی نیاز به مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی است، خاطر نشان کرد: این‌که خود شرکت به وزارتخانه الحاق شود، بدون مصوبه مجلس مغایر قانون است.

حیدری با اشاره به این‌که اساسنامه اولیه راه‌اندازی شرکت بازرگانی دولتی مصوبه‌ی مجلس است و قانون خاص خود را دارد، بیان کرد: موضوع عملیات با سیاست‌گذاری متفاوت است. عملیات به معنای مبادرت به خرید، نگهداری و فروش است و سیاست‌گذاری به معنای جهت‌گیری روشن است.

وی ادامه داد: خرید تضمینی گندم باید آزاد شود و نباید وزارتخانه‌ها بر سر این‌که تنظیم بازار محصولات کشاورزی برعهده کدام یک باشد با هم درگیر شوند.

او با بیان این‌که در سراسر کشور 370 سیلو داریم، خاطرنشان کرد: سیلو‌سازهای بخش خصوصی نیز به بازار ورود کرده و تاکنون 10 میلیون تن ظرفیت ذخیره‌سازی ایجاد کرده‌اند.

عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران با تاکید بر این‌که در حال حاضر امکان ذخیره‌سازی 17 میلیون تن گندم در کشور وجود دارد، بیان کرد: هم‌چنین 400 کارخانه آردسازی عملیات خرید، تولید و نگهداری گندم را انجام می‌دهند، لذا نباید این موضوعات را مقید به یک وزارتخانه یا یک شرکت مشخص دانست.

وی با تاکید بر این‌که آینده خوبی برای اجرای قانون انتزاع نمی‌بینم، گفت: شرکت بازرگانی دولتی آمادگی تامین، خرید، واردات، نگهداری و فروش کالاهای مورد نیاز دولت را دارد. اگر این شرکت از بحث محصولات کشاورزی خارج شود، امکان ورود به بازار کالاهایی نظیر آهن‌آلات، فولاد، سیمان، محصولات پتروشیمی و غیره را نیز دارد.

حیدری در پایان گفت: به جای مطرح شدن انتزاع بهتر بود که مجموعه تعاون‌های روستایی، شرکت غله و بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام یک واحد منسجم را تشکیل دهند و این‌که مجموعه‌های فوق زیر نظر کدام وزارتخانه قرار گیرند، مطرح نباشد.

به گزارش ایسنا، اسماعیل عباس‌پور، مدیر کل بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به تازگی از واگذاری شرکت بازرگانی دولتی خبر داده و گفته بود که قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی درحال اجراست و واگذاری‌های آن نیز در حال انجام است؛ به گونه‌ای که شرکت بازرگانی دولتی با همه زیر مجموعه‌ها و شرکت‌های وابسته‌اش به زودی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود.