تفاهم نامه همکاری بین گمرک جمهوری اسلامی و سازمان ملی استاندارد در محل گمرک ایران به امضاء رسید.

به گزارش خبرنگار ایرنا، در مراسم امضا این تفاهم نامه که توسط مسعود کرباسیان و نیره پیروزبخت رییسان گمرک و استاندارد امضا شد، اعلام گردید این تفاهم نامه در راستای اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران و اجرای مواد 62 و70 قانون برنامه پنجم توسعه و با هدف تسریع وتسهیل در امر صادرات و واردات بویژه حمایت از تولیدکنندگان داخلی منعقد شده است.

هدف از انعقاد تفاهم نامه تسریع وتسهیل در صدور مجوزهای لازم جهت کالاهای مشمول استاندارد برای واردات و صادرات و به تبع آن روان سازی انجام تشریفات گمرکی است.

استفاده بهینه از توانمندی های اجرایی، اهرم ها و اختیارات قانونی طرفین در امر صادرات و واردات از موضوعات اصلی در این تفاهم نامه به شمار می رود.

براساس این تفاهم نامه گمرک می تواند برخی کالاها را بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد انجام دهد ضمن آنکه تولیدکنندگان و بازرگانان دارنده گواهی صادرکننده برتر از سازمان استاندارد، کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و بهره گیری از توان شرکتهای بازرسی تعیین صلاحیت شده توسط سازمان استاندارد مشمول صادرات بدون نیاز به اخذ مجوز موردی هستند.

همچنین امکان ترخیص کالاهای وارد شده با عنوان مواد اولیه و حدواسط توسط واحدهای تولیدی نمونه کشوری طبق فهرست ارسالی سازمان استاندارد و یا واحدهای تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد که مستقیما با کارت بازرگانی خود مبادرت به واردات می کنند از مجوز موردی سازمان استاندارد بی نیاز شدند.

براساس این تفاهم نامه کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات خط تولید مربوط به واحدهای تولیدی مرتبط که مستقیما توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد و کارت بازگانی به کشور وارد می شوند نیز مشمول واردات بدون نیاز به اخذ مجوز موردی سازمان استاندارد هستند.

براساس این تفاهم نامه دو سازمان متعهد شدند، استعلام و اخذ مجوز از سازمان استاندارد برای کالاهایی که تعداد آنها تا پنج نمونه و ارزش آنها تا 2 هزار دلار باشد و همچنین استفاده از ظروف بسته بندی همانند و مورد تایید دو سازمان از استعلام و اخذ مجوز از سازمان استاندارد بی نیاز باشند.

به منظور تداوم اجرایی تفاهم نامه مقرر شد در صورت لزوم نسبت به تهیه دستورالعمل های اجرایی توسط کارگروهی مشترک اقدامات لازم انجام شود. ضمن آنکه طی دوره شش ماهه پایش های لازم توسط کارگروه مشترک انجام گیرد.

این تفاهم نامه دارای شش ماده و 23 بند و دو یادآوری است و در دو نسخه به امضای طرفین رسیده است.