رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: با توجه به اعلام رقم‌هایی مبنی بر بدهی‌های معوق بانک‌ها باید بین بنگاه‌های بحران‌زده و عده‌ای که از شرایط سوء استفاده می‌کنند تفاوت قائل شده و با یک ممیزی به واحدهای تولیدی بحران‌زده حساب آن‌ها را از سوء استفاده کنندگان جدا کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلامحسین شافعی در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در سال 1392 درباره آمارهای اعلام شده در خصوص معوقات بانکی گفت: آمارهای متفاوتی از معوقات بانکی ارائه شده است. برخی از این آمارها رقم معوقات بانکی را 70 هزار میلیارد تومان و در برخی دیگر این رقم 100 هزار میلیارد تومان عنوان شده است.

وی ادامه داد: باید به طور شفاف اعلام شود که این 70 هزار میلیارد تومان چقدر بدهی اصلی و چقدر بهره و جرائم بانکی را شامل می‌شود.

شافعی با تاکید بر این‌که باید به طور مشخص اعلام شود که از این مبلغ چقدر متعلق به بخش خصوصی واقعی کشور و به‌ویژه بخش تولید است، گفت: یک تقاضا از سوی اتاق بازرگانی ایران بارها مطرح شده است که اکثریت واحدهای دارای معوقه واحدهایی هستند که شرایط آن ها را به این روز دچار کرده است و خود نقشی نداشته‌اند.

رییس اتاق بازرگانی ایران دراین زمینه ادامه داد: برای این واحدها باید یک ممیزی در نظر گرفته شود تا واحدهای تولیدی کشور بتوانند حرکت خود را آغاز کنند.

او با اشاره به این‌که باید مشخص شود آنهایی منابع بانکی را در جهت خلاف اهداف تعیین شده هزینه کرده‌اند چه کسانی هستند گفت: این افراد از شرایط سوء استفاده کرده‌اند ولی توانایی پرداخت بدهی خود را دارند اما این کار را نمی کنند. باید با این افراد برخورد شود و بین آن ها با کسانی که شرایط آن ها را به این روز انداخته تفاوت قائل شد.

رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه درباره ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: ایشان تعریف جامع و کاملی از اقتصاد مقاومتی در دیدار با دانشجویان اعلام کردند و به گفته ایشان اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در شرایط فشار دشمنی‌ها و خشونت‌های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.

به گفته وی، نقطه عطف اقتصاد مقاومتی می‌تواند افزایش سهم تولید، صادرات و تقویت رقابت پذیری با هدف رشد پویا در کشور باشد.

شافعی با بیان این‌که اقتصاد مقاومتی یعنی مردمی کردن اقتصاد خاطرنشان کرد: بدین معنی که زمینه حضور مردم را در اقتصاد فراهم کرده و با کمک مردم بتوان به سمت پیشبرد اهداف و شکوفایی اقتصاد حرکت کرد.

او با تاکید بر این‌که اقتضای دستیابی به چنین هدفی و مردمی کردن اقتصاد توانمندسازی بخش خصوصی است، تصریح کرد: در سیاست‌هایی که اتخاذ می شود حضور بخش خصوصی باید مدنظر قرار گرفته و تعامل راهبردی بین حاکمیت و بخش خصوصی شکل گیرد.

وی با بیان این‌که در ارتباط با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید به ظرفیت‌های قانونی توجه داشت، تصریح کرد: ظرفیت‌های قانونی به اندازه کافی وجود دارد اما از این ظرفیت ها به درستی استفاده نمی‌شود.

شافعی با اشاره به این‌که انگار یکی از مشکلات اصلی عدم توانایی در تعامل است، بیان کرد: در شرایط اجرای اقتصاد مقاومتی باید قانون گریزی در کشور محو شود. بحث دولت، حکومت و جامعه مجزا نیست و اگر همه ذینفعان به بازی گرفته نشوند هدف‌ها محقق نمی شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: روند اجرای اقتصاد مقاومتی باید تا رسیدن به هدف ادامه یابد و هر یک از قوا بر عملکرد مجموعه خود نظارت داشته باشد.

وی با تاکید بر این‌که وقتی برنامه راهبردی وجود نداشته باشد علاوه بر عدم تامین منابع دور باطل گذشته مجددا تکرار می‌شود‌، اظهار کرد:‌ در این شرایط بخش خصوصی باز زیر پای بخش‌های غیر مولد له می‌شود.

وی دراین زمینه تاکید کرد:‌ اتاق بازرگانی آماده است از تمام ظرفیت‌ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کنار دولت و مجلس استفاده کند.

شافعی همچنین با اشاره به کمپین نه به یارانه گفت: تعدادی از اتاق‌های بازرگانی نظیر اتاق بازرگانی همدان، کرمانشاه و شهرکرد اعلام کرده‌اند که مجموعه تشکل های اقتصادی آن‌ها کتبا اعلام کرده‌اند که می خواهند از دریافت یارانه انصراف دهند.

او در پایان اظهار کرد: این افراد پیش از این نیز ممکن است یارانه دریافت نمی کردند ولی می خواهند رسما آن را اعلام کنند و هدف آن ها نیز کمک به تولید و اقشار کم درآمد جامعه است.