محمدرضا جمشیدی

بخش کشاورزی در حالی پای به سال 92 گذاشت که رنجورتر از همیشه بود. فقدان سرمایه‌گذاری‌های تاریخی زیربنایی در این بخش، به همراه بهره‌وری پایین و شاخص‌هایی نظیر کمبود منابع آبی، ضریب پایین مکانیزاسیون، علمی نبودن پروسه تولید، سنتی بودن بازاررسانی محصولات، کامل نبودن حلقه صنایع تبدیلی در برخی موارد، واردات لجام گسیخته و ... به  همراه بودجه‌های نامناسب مصوب چند سال پیاپی، همه و همه کشاورزی را با تنی رنجور به سال 92 رساند، سالی که از همان روزهای آغازین‌اش «تب انتخابات» همه ارکان را تحت تاثیر قرار داده بود و در عمل 3 تا 4 ماه سال با همین تب سپری شد. اما پیروزی دولت تدبیر و امید در سالی که «حماسه سیاسی و اقتصادی» نامگذاری شده بود و حضور پرشور مردم، به حق حماسه سیاسی را رقم زد و بارقه‌های امید را در دل مردم کشورمان روشن ساخت، بارقه‌هایی که پس از 6 ماه سکانداری دولت یازدهم هنوز هم وجود دارد و تاثیرات آن حماسی سیاسی هنوز هم در بخش اقتصاد قابل لمس است. شاید یکی از دلایل امیدواری در سطح جامعه سیاست تش‌زدایی بین‌المللی و انتخاب شایسته جملگی وزرای حاضر در کابینه دولت یازدهم باشد، چراکه دردآشنایی و تجربه حاضران در کابینه باعث تعامل مناسب آنها با تشکل‌ها و مرتبطین آن بخش‌ها شده و در نهایت منجر به اتخاذ تصمیم‌هایی می‌شود که اعتماد مخاطبان را به وزرای مربوطه حفظ و یا حتی قوی‌تر کرده است. بی‌شک محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی نیز در این زمره قرار می‌گیرد، وزیری که یک بار در ادغام جهاد سازندگی و کشاورزی مدیریت خود را به رخ همه فعالان بخش کشیده بود، به محض ورود به وزارت جهاد کشاورزی پس از 8 سال دست به اقداماتی زد که از یک وزیر باتجربه انتظار می‌رفت. تامین سریع کود و نهاده‌های کشاورزی برای حمایت از کشاورزی زمستانه، اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی و از همه مهم‌تر انتصاب معاونین و مشاورینی که مورد تایید همگان و از استخوان خردکرده‌های بخش به شمار می‌روند، باعث شد تا حجتی گام نخست را محکم بردارد. ارتباط قوی با تشکل‌های مرتبط با بخش کشاورزی و حضور پرتعداد در جلسه با آنها و حتی تعاملات بین‌المللی، کارنامه 6 ماهه محمود حجتی را پربارتر از آن چیزی کرد که شاید حامیان سرسخت او در خانه کشاورز انتظار داشتند. اگرچه هنوز هم کار نکرده در بخش کشاورزی بسیار است و همگان در انتظار رسیدن دایره تغییر به سطح استان‌ها جهت تسریع در امور می‌باشند، اما با ابلاغ حکیمانه «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر معظم انقلاب عملا دریچه‌ای وسیع‌تر به روی محمود حجتی و همکاران او در کابینه دولت یازدهم گشوده شده است. در این میان یکی از مباحث مهم در مقوله «اقتصاد مقاومتی» تشخیص حوزه‌های فشار و به دنبال آن کنترل بی‌اثر کردن آن تاثیرها می‌باشد و در بخش‌های مختلف راه‌های متفاوتی نیز برای حصول آن وجود دارد. بدون تردید کمبود منابع آبی در بخش کشاورزی، حفر چاه‌های غیر استاندارد، و توسعه اراضی شور یکی از مهم‌ترین موانع توسعه‌ای بخش کشاورزی به شمار می‌رود که باید در اولویت کاری سال 93 وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد. تغییر الگوی کشت، تکمیل شبکه‌های فرعی پشت سدها، توسعه روش‌های آبیاری نوین و ... از جمله راه‌کارهای نیل به این هدف می‌باشد. از سوی دیگر بی‌تردید کاهش و قطع وابستگی به خارج و استفاده بهینه از منابع موجود و به عبارتی ارتقای بهره‌وری از مهم‌ترین راهبردهای «اقتصاد مقاومتی» در بخش کشاورزی تلقی می‌شود و بدیهی است مسیر عبور همه راهکارها از این گذرگاه خواهد بود. در کالبدشکافی امروز بخش کشاورزی، شفافیت آمارها، بهینه کردن منابع مورد استفاده و ارتقای بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده و ... از مظاهر «اقتصاد مقاومتی» به شمار می‌رود و تکیه بر منابع  امکانات داخلی رل اصلی را ایفا می‌نماید، تکیه‌‌ای که سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی رنگ و بوی اجرایی به آن می‌بخشد. در این وادی مهم‌ترین راهکار اجرایی «اقتصاد مقاومتی» تسریع در راستی‌آزمایی آمارهای موجود تولید در بخش کشاورزی است، چراکه اگر «آمار» را پایه و اساس هرگونه برنامه‌ریزی تلقی کنیم، بدیهی است بدون وجود آن هرگونه حرکتی در راستای «اقتصاد مقاومتی» بدون پشتوانه خواهد بود. ضایعات در کلیه مراحل تولید و پس از آن یکی از شاکله‌های اصلی اجرای «اقتصاد مقاومتی» در بخش کشاورزی به شمار می‌رود که در کنار ضرورت تقویت پیش‌نیازهای ساختاری تولید ستون اصلی اجرایی در کشاورزی را تشکیل می‌دهد، چراکه تا کشاورزی ما در اراضی خرد صورت می‌گیرد، رسیدن به کشاورزی مکانیزه و ارتقای بهره‌وری آب در عمل غیرممکن می‌شود و به دنبال آن رسیدن به کشاورزی اقتصادی که در نهایت رهیافت حصول «اقتصاد مقاومتی» در بخش کشاوری است رنگ می‌بازد. تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ورود به کشاورزی و صنایع تبدیلی با اتخاذ راهکارهای تشویقی و ایجاد انگیزه بیشتر آنها با اعطای تسهیلات کم‌بهره‌، معافیت‌های مالیاتی و ... می‌تواند گام بزرگ دیگری در این خصوص به شمار آید. از سوی دیگر مهجوریت‌های تاریخی در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، مظلومیت در مقام مقایسه با بخش‌های بازرگانی و خدمات، به حاشیه رانده شدن در کلیه سطوح اجرایی از جمله رسانه ملی، دارا بودن بزرگ‌ترین جامعه صنفی که به جز انتخابات در سایر موارد از هیچ امتیاز ویژه‌ای برخوردار نیستند و اگر برنامه‌ای هم در رسانه ملی به این بخش اختصاص می‌یابد در ساعاتی غیر معمول پخش می‌شود و ... از جمله مواردی است که نشان می‌دهد «کشاورزی» در دیدگاه مسوولانمان در ادوار مختلف بیشتر از آنکه محور توسعه و استقلال باشد، محور شعارزدگی بوده و می‌طلبد برای حصول اقتصاد مقاومتی از این رویه فاصله بگیرد. به هر حال کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی در حالی دور سفره هفت‌سین می‌نشینند که بسیار امیدوارند در سال آینده و به تاسی از «اقتصاد مقاومتی» کشاورزی دیگر محور شعارزدگی نباشد و در دولت یازدهم در جایگاه واقعی‌اش قرار گیرد.