منصور انصاری 

نگارنده این سطور به کرات و به بهانههای مختلف مقالات و تحلیلهای گوناگونی در مورد ضرورت گسترش صادرات محصولات کشاورزی، تولیدات دام و طیور، فراوردههای تبدیلی، مواد لبنی و مواد غذایی به عنوان جدی ترین شاخص تقویت کننده تولید ملی محصولات کشاورزی نوشته و سعی کرده در سطحی گسترده در میان مخاطبان بخش کشاورزی، اعم از کارشناسان و تصمیم گیرندگان اقتصادی، چه به صورت رسانهای و چه بعضاً مستقیم و از طریق ایمیلهای شخصی و یا سایر وسایل ارتباط جمعی منتشر و اطلاع رسانی کند. همین سه یا چهار سال قبل، بحث ضرورت گسترش صادرات محصولات کشاورزی از منظر بسیاری از دست اندرکاران و حتی بعضی صاحب نظران و مسئولان بازرگانی، تکانه و شاخصی برای افزایش قیمت داخل محصولات به شمار میرفت لذا بحثی مضر و غیر مفید برای کشور و مصرف کنندگان ارزیابی میشد. اگر زیاد دور نرویم، هنوز بخشی از افکار عمومی و مسئولان، روزنامه نگاران و حتی صاحب نظران اقتصادی، به محض افزایش قیمت این و آن محصول کشاورزی یا فراوردههای تبدیلی، غذایی و مواد لبنی یقه صادرات را میگیرند زیرا گمان میکنند الزاماً صدور کالا موجب گرانی قیمت آن میشود و به معاونتهای مرتبط فشار میآورند که دستورالعمل منع صدور این یا آن کالای دام و طیور، محصول صیفی و سبزی، باغبانی و غیره را به گمرکات ابلاغ کنند. به هر حال، شاید این ارزیابی در مورد صادرات بدون برنامه، تصادفی، گاه به گاه و در واقع »موجی « تا حدود زیادی درست باشد ولی هیچ ارتباط مضمونی و ارگانیکی با برنامه» تولید برای صادرات« ندارد. صادراتِ طبق برنامه، بازار را تنظیم و قیمتها را تثبیت میکند.

شوربختی اینکه درست در اوج موفقیت صادرکنندگان کالا و تثبیت بازارهای هدف، دستورالعمل های خلق الساعه و یکباره برای جلوگیری از صدور کالاهای کشاورزی صادر می شود. البته در چنین شرایطی، مبادی دو سویة قاچاق کالا به داخل و صادرات قاچاق به کشورهای همجوار باز می شود و به عبارتی رانت خواران زورمدار کارشان را بهتر و پررونقتر انجام می دهند. در این میان، صادرکنندگان حرفهای ومتعهد که قصد تصرف بازارهای خارجی در هر شرایط را برای تقویت اقتصاد ملی دنبال میکنند آسیب میبینند. یعنی وزارت جهاد کشاورزی در هیچ یک از4 معاونت تولیدی خود هیچ برنامه مدون و سازمان یافتهای برای صادرات محصولات کشاورزی و فراوردههای دامی و یا صنایع تبدیلی حاصل از آنها ندارد، نه حجم مشخصی از محصولات و فراوردههای طیور و غیره برای صادرات، تعریف شده و نه تولیدی به طور ویژه برای صادرات صورت می گیرد. موج صادرات که شروع می شود، تجار، بنکداران یا کسانی که در مرزها حضور تجاری دارند، کالاهای مورد تقاضای آن طرف مرزها را دفعتاً در بازار جمع میکنند. همین ورود به بازار و جمع آوری کالا به این شیوه است که بعضا موجب ایجاد تنش در بازار و افزایش قیمت می شود. با این شیوه، نه ما هرگز قادر خواهیم بود که صادرکننده شویم و نه می توانیم بازار داخل را تنظیم کنیم، بلکه پدیده صادرات و نیاز داخل که میتوانند مسیر تولید و بازار را هم پوشانی و تقویت کنند، در مقابل هم قرار می گیرند. در چنین فضای صادراتِ بدون برنامه، مثلا اگر رابطه ترکیه با عراق به هم میخورد یا داعش در این و آن نقطه همجوار یا خطوط مواصلاتی تحرکاتی نظامی انجام میدهد، هندوانه کاران نابود می شوند، تخم مرغ روی دست تولیدکنندگان میماند، گوشت مرغ مازاد نیاز داخل به پایینترین حد قیمت سقوط میکند و یا برعکس، تقاضا برای صادرات به یکباره و دفعتاً افزایش می یابد.  این نوسانات در یک نظام برنامه ریزی شده تولید و صادرات رخ نمی دهد ولی از ظهور آن در کشور ما آشکار می شود که از صدر تا ذیل، برنامهای برای صادرات محصولات کشاورزی وجود ندارد و صادرات، به گونهای تصادفی، موجی، یکباره و مقطعی صورت میگیرد که گاهی نعمت میآورد و بعضی وقتها هم مصیبت، آن وقت میخواهیم با دستورالعمل دولتی، بازرگانی کالاها و بازار را تنظیم و سازماندهی کنیم که باز هم نمیشود و هرگز هم نخواهد شد زیرا وقتی که ظرفیت تولید گوشت مرغ و تخم مرغ را افزایش می-دهیم، و نمیتوانیم مازاد تولید را طبق برنامه زمانبندی شده صادر کنیم، بدیهی است که به بن بست تنظیم بازار بر می خوریم. برنامه ریزی برای صادرات و یا عدم صادرات، هر دو در شرایط متفاوت نتایج متفاوت دارند. در واقع ما آمار صادرات این دو کالا را میدهیم ولی برنامهای تعریف شده در فرایند تولید برای آن نداریم، یعنی مشخص نیست در سال پیش رو چقدر میتوانیم صادر کنیم، چگونه میخواهیم صادر کنیم، چند تا پروتکل امضا شده است و کدام زنجیره، نهاد یا اتحادیهای قرار است این تولید را برای صادرات و به چه میزان انجام دهد! وزیر کشاورزی این یا آن کشور میآید، 100 هزار تن گوشت مرغ، گوجه فرنگی یا کالاهایی دیگر از این دست را تقاضا میکند، اما نداریم که بدهیم، یعنی صادرات نداریم و اصولا کسی نیست که به صورت متمرکز این حجم کالای مورد نیاز صادرات را تامین کند. از همه این بحثها گذشته، اکنون کشورمان در شرایط خاصی قرار گرفته است و خواهی نخواهی تحولات بعد از برجام، به رغم تمامی زد و خوردهایش، در عرصه مبادلات بازرگانی، مناسبات اقتصادی و انتقال تکنولوژی پیش روی ما است. در متن راهبرد کلی اقتصاد مقاومتی، به رغم تفاسیر کسانی که وجه درون گرایی این راهبرد را بسیار عمده میکنند، حداقل 14 بار بر کلمه صادرات و راهکارهای مرتبط با آن تاکید شده است، کما اینکه در ذیل بند 10 این راهبرد با صراحت و بدون تفسیر آمده است؛» تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات «، لذا صادرات برنامهریزی شده از مهمترین موضوعات اقتصادی برای تقویت تولید داخل، ارتقا کیفیت آن و تنظیم بازار است.

باید توجه کرد که با ایماء و اشاره و شعار دادن صادرات صورت نمی گیرد! مثلا در عرصه گوشت مرغ و تخم مرغ که معضل مازاد تولید دارند، شرح وظایف درست، تدوین برنامه، تلاش برای انعقاد پروتکلهای بازرگانی با کشورهای همجوار و صدور مجوز برای اتحادیه ها، نهادها و بخشهای ذیربطی است که ظرفیتهای فنی، علمی و تجربی کافی برای تولید انبوه و استاندارد گوشت مرغ و تخم مرغ را دارند. مثلا اختیار صدور مجوز تولید 200 هزار تن گوشت مرغ را به اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی واگذار کنند و یا به اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار اجازه دهند که خودش، طبق قراردادهایی که با اعضای زیرمجموعه اش منعقد می کند، 100 هزار تن تخم مرغ صادر کند.

فراموش نکنیم که صادرات برنامه ریزی شده، پیمان نامههای منطق های، موافقت نامه های مرزی، زیرساختهای مبادلاتی و سامانه های حمل و نقل تعریف شده نیاز دارد و سازماندهی آنها کار بخش خصوصی نیست.

 باید پرسید برای سال 1395، معاونتهای تولیدی وزارتخانه از جمله معاونت امور دام که با مازاد تولید و ذخیرة90 هزار تن گوشت مرغ مواجه است، چه برنامهای برای صادرات دارند و پاسخ آنها چیست؟