سید حامد واحدی - عضو هیات رییسه اتاق تهران
نرخ رشد صنعتی منفی 13.1 درصدی برای فصل تابستان و از آن مهمتر افزایش نرخ بیکای جوانان 15 تا 25 سال به عدد 29 درصد نشان می‌دهد هم در رکود قرار داریم و هم وضعیت بنگاه‌های اقتصادی به دلیل تعدیل نیرو یا حداقل استخدام نیروی جدید بسیار وخیم است.
آمارهای رسمی تایید می‌کند طی فصل تابستان میزان واردات کالاهای سرمایه‌ای به کشور 15 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب حداقل در این فصل فرآیند توسعه‌ای در واحدهای صنعتی رخ نداده است. از سوی دیگر هزینه‌های مالی کارخانه های صنعتی و بخصوص خودروسازی ها 50 درصد افزایش یافته است. به این آمارها اضافه کنید طی همین مدت میزان فروش برخی کارخانه ها و بخصوص خودروسازان بین 80 تا 90 درصد کاهش یافته و البته قدرت خرید مردم هم طی سه سال گذشته بیش از 10 درصد تنزل پیدا کرده‌است. بنابراین چندین اتفاق نامطلوب به صورت همزمان رخ داده است.
اولا: وضعیت درآمدی خانوارها نه تنها تغییری نکرده که روند منفی تری پیدا کرده‌است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میزان هزینه ماهیانه خانوارهای شهری کشور به عدد 2 میلیون و 700 هزار تومان رسیده‌است. در صورتی که ادعاهای اقتصاددانان و کارشناسان را در نظر نداشته باشیم و عدد خط فقر را 3 میلیون و 300 هزار تومان در نظر نگیریم، حداقل به گفته مرکز آمار می‌توانیم توجه کنیم و این رقم را بالاتر از 2 میلیون تومان بدانیم. بنابراین بخش مهمی از طبقه کارمند و کارگری کشور یا زیر خط فقر و یا در آستانه خط فقر قرار دارند. برهمین اساس حتی با وجود تقویت درآمدهای خانوارها به میزان 13.2 درصد بازهم آنها به نسبت نرخ تورم سالیانه 2.5 درصد قدرت خریدشان تحلیل رفته است. به هرحال در طرف تقاضا وضعیت نامطلوبی داریم. این شرایط تا پایان سال جاری هم بهبود پیدا نمی‌کند چراکه حتی با در نظر گرفتن دسترسی به نرخ تورم 10 درصدی ( که وعده داده شده) بازهم قدرت خرید تنها 3 درصد تقویت می‌شود که نقش کلیدی در وضعیت خانوارها ندارد. حقوق و دستمزد هم طی این زمان روند صعودی ندارد. بنابراین 21 میلیون خانوار ایرانی قرار نیست، سرمایه دارتر یا به عبارتی توانمندتر شوند.
ثانیا: در طرف عرضه هم هیچ نشانه‌ای از وضعیت مطلوب وجود ندارد. انبارها مملو از کالا شده و توزیع کارت‌های اعتباری هم تکان قابل توجهی به بازار وارد نکرده‌است. همچنین باید در نظر داشت که به دلیل کاهش تقاضا قیمت کالاها به کف رسیده و عملا تولیدکننده امکان کاهش قیمت را ندارد. در نظر داشته‌باشید که تولیدکننده ایرانی با قیمت دلار بالاتر از 3 هزار و 400 تومان و نرخ تورم 15 درصدی کالای خود را تولید کرده‌است. با این شرایط اگر فرض را برکاهش احتمالی قیمت دلار به دلیل صادرات بیشتر نفت و گشایش روابط بانکی در نظر بگیریم، احتمال کاهش قیمت‌ها وجود دارد ولی تولیدکنندگان در این شرایط زیان می‌بیند چراکه کالای خود را باید به قیمتی ارزان تر از نرخ تولید عرضه کنند. از سوی دیگر تولیدکنندگان با نرخ بهره بالای 25 درصد از بانک ها تسهیلات دریافت کرده اند. همگی فعالان بخش خصوصی به خوبی می‌دانند که امروز در اقتصاد ایران هیچ فعالیت تولیدی با نرخ سود بالای 30 درصد وجود ندارد. بنابراین فعال بخش‌خصوصی چگونه باید نرخ بهره 25 درصدی یا حتی 20 درصدی را پرداخت کند؟ در نتیجه دریافت کنندگان تسهیلات همچنان بدهکار بانک ها باقی می‌مانند و بانک ها هم برمیزان مطالبات مشکوک الوصولشان افزوده می شود. نتیجه این چرخه توقف پرداخت تسهیلات و دسترسی کمتر تولید به منابع بانکی می شود. در نهایت نیز توسعه کارخانه‌ها متوقف و ایجاد اشتغال سخت تر و سخت تر می‌شود. در چنین شرایطی تصور خروج از رکود اقتصادی کمی خیال پردازانه به نظر می‌رسد.
اما چه باید کرد؟ موضوع این است که امروز ما امیدواریم که با توجه به توافق هسته ای و بهبود روابط خارجی اتفاقات جدیدی در وضعیت اقتصاد کشور رخ دهد. برهمین اساس نه به برنامه های کوتاه مدت که به آینده ای دل بسته ایم که خودمان هم از محتوای واقعی آن اطلاع نداریم.
امروز اقتصاد ایران نه به برنامه ریزی کوتاه مدت که به اصلاح برخی ساختارهای اساسی نیاز دارد. به برخی از نیازها می‌توان چنین اشاره کرد:
مبارزه با فساد: موضوع مبارزه با فساد بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته و تقریبا همگی مسولان کشور هم آن را تایید کرده‌اند. نکته بسیار مهم در مورد فساد این است این پدیده شوم در نهایت منجر به توقف سرمایه‌گذاری در کشور شده‌است. سرمایه‌گذار داخلی ترجیح می‌دهد به جای اینکه خود را در هزارتوی نظام اداری گرفتار کند، دارایی‌های خود را به فعالیت به غیر از تولید منتقل کند. از سوی دیگر به طور حتم با توجه به شاخص ایران در این زمینه، هیچ سرمایه‌گذار خارجی نمی‌پذیرد که دارایی اش را وارد اقتصاد ایران کند. بنابراین تا زمانی که فساد از کشور ریشه کن نشود، نباید انتظار معجزه در سرمایه گذاری و توسعه را داشته باشیم.
حذف بروکراسی های زائد: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به همین دلیل آمده بود تا نظام اداری ایران را پایش کند ولی بخش‌خصوصی امروز درک کرده که این قانون بایگانی شده‌است. نظام اداری کشور نباید به مانعی برای کسب و کار بدل شود. انتظار سرمایه‌گذاری یا توسعه کسب و کارها در این شرایط قدری خوشبینانه است. برهمین اساس یکی از اولویت‌های ما باید بهبود مستمر محیط کسب وکار به صورت فوری باشد.
اصلاح نظام مالی کشور: تعیین نرخ سود دستوری یکی از مصادیق ناامیدکننده در مورد فضای کسب و کار کشور است. متاسفانه با وجود تاکید بخش‌خصوصی در مورد به کار گیری روشی منطقی در تعیین نرخ سود، همچنان دستورات و بخش نامه ها این نرخ را تعیین می کند. بنابراین تا زمانی که به مکانیزمی منطقی نرسیم، نمی توانیم و نباید انتظار بهبود شرایط مالی کشور را داشته باشیم. نرخ سود بانکی یکی از پایه های خروج از رکود است. نرخ بهره بالا یعنی عدم دسترسی تولیدکنندگان به منابع بانکی آن هم در زمانی که تولید بیش از هر دوره تاریخی دیگری به تسهیلات و سرمایه نیاز دارد.
بازنگری در قوانین کلی کشور: هنوز برای فعالان اقتصادی کشور سوالی کلیدی در مورد اقتصاد ایران باقی مانده‌است؟ قوانین سختگیرانه مالیاتی و تامین اجتماعی در دوران رکود براساس کدام منطق اقتصادی اجرایی می شود؟ اگر قرار به تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی به حضور مقتدرانه و امیدوارانه در اقتصاد ایران است، این قوانین چرا مورد بازنگری قرار نمی‌گیرند؟ شاید ایده مسولان از اجرای این قوانین تامین حقوق طبقه متوسط به معنای کارگران زحمتکش و کارمندان باشد. اما همگی دلسوزان کشور می‌دانند که ورشکستگی و تعطیلی کارخانه ها بیش از هر گروهی به همین طبقه آسیب وارد می‌کند. امروز اولویت ما اشتغال است و نباید فراموش کنیم که تسهیل شرایط برای سرمایه گذاری چقدر اهمیت دارد.
ایده خروج از رکود اقتصادی با اجرای بسته‌ها و سیاست‌های کوتاه مدت به نتیجه نمی رسد. در همین کشور و براساس منطق فعالان اقتصادی و اقتصاددانان برنامه‌هایی مانند اقتصاد مقاومتی تدوین شده است ولی ما همگی داشته های قبلی را بایگانی کرده ایم. اقتصاد مانند ذنجیره‌ای پیوسته است. دولت ها نمی توانند نگاهی بخشی و کوتاه مدت داشته باشند و به انتظار نتایج تاریخی بنشیندد. خروج از رکود رویا نیست و به طور حتم با وفاق جمعی برای اجرای برنامه های موثری مانند اقتصاد مقاومتی و توجه به مفاهیم اولیه اقتصادی به نتیجه می‌رسد. امروز هم درد را می دانیم و هم درمان را داریم. تنها امیدواریم به داشته‌های خودمان بی اعتنا نباشیم.
نرخ رشد صنعتی منفی 13.1 درصدی برای فصل تابستان و از آن مهمتر افزایش نرخ بیکای جوانان 15 تا 25 سال به عدد 29 درصد نشان می‌دهد هم در رکود قرار داریم و هم وضعیت بنگاه‌های اقتصادی به دلیل تعدیل نیرو یا حداقل استخدام نیروی جدید بسیار وخیم است.
آمارهای رسمی تایید می‌کند طی فصل تابستان میزان واردات کالاهای سرمایه‌ای به کشور 15 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب حداقل در این فصل فرآیند توسعه‌ای در واحدهای صنعتی رخ نداده است. از سوی دیگر هزینه‌های مالی کارخانه های صنعتی و بخصوص خودروسازی ها 50 درصد افزایش یافته است. به این آمارها اضافه کنید طی همین مدت میزان فروش برخی کارخانه ها و بخصوص خودروسازان بین 80 تا 90 درصد کاهش یافته و البته قدرت خرید مردم هم طی سه سال گذشته بیش از 10 درصد تنزل پیدا کرده‌است. بنابراین چندین اتفاق نامطلوب به صورت همزمان رخ داده است.
اولا: وضعیت درآمدی خانوارها نه تنها تغییری نکرده که روند منفی تری پیدا کرده‌است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میزان هزینه ماهیانه خانوارهای شهری کشور به عدد 2 میلیون و 700 هزار تومان رسیده‌است. در صورتی که ادعاهای اقتصاددانان و کارشناسان را در نظر نداشته باشیم و عدد خط فقر را 3 میلیون و 300 هزار تومان در نظر نگیریم، حداقل به گفته مرکز آمار می‌توانیم توجه کنیم و این رقم را بالاتر از 2 میلیون تومان بدانیم. بنابراین بخش مهمی از طبقه کارمند و کارگری کشور یا زیر خط فقر و یا در آستانه خط فقر قرار دارند. برهمین اساس حتی با وجود تقویت درآمدهای خانوارها به میزان 13.2 درصد بازهم آنها به نسبت نرخ تورم سالیانه 2.5 درصد قدرت خریدشان تحلیل رفته است. به هرحال در طرف تقاضا وضعیت نامطلوبی داریم. این شرایط تا پایان سال جاری هم بهبود پیدا نمی‌کند چراکه حتی با در نظر گرفتن دسترسی به نرخ تورم 10 درصدی ( که وعده داده شده) بازهم قدرت خرید تنها 3 درصد تقویت می‌شود که نقش کلیدی در وضعیت خانوارها ندارد. حقوق و دستمزد هم طی این زمان روند صعودی ندارد. بنابراین 21 میلیون خانوار ایرانی قرار نیست، سرمایه دارتر یا به عبارتی توانمندتر شوند.
ثانیا: در طرف عرضه هم هیچ نشانه‌ای از وضعیت مطلوب وجود ندارد. انبارها مملو از کالا شده و توزیع کارت‌های اعتباری هم تکان قابل توجهی به بازار وارد نکرده‌است. همچنین باید در نظر داشت که به دلیل کاهش تقاضا قیمت کالاها به کف رسیده و عملا تولیدکننده امکان کاهش قیمت را ندارد. در نظر داشته‌باشید که تولیدکننده ایرانی با قیمت دلار بالاتر از 3 هزار و 400 تومان و نرخ تورم 15 درصدی کالای خود را تولید کرده‌است. با این شرایط اگر فرض را برکاهش احتمالی قیمت دلار به دلیل صادرات بیشتر نفت و گشایش روابط بانکی در نظر بگیریم، احتمال کاهش قیمت‌ها وجود دارد ولی تولیدکنندگان در این شرایط زیان می‌بیند چراکه کالای خود را باید به قیمتی ارزان تر از نرخ تولید عرضه کنند. از سوی دیگر تولیدکنندگان با نرخ بهره بالای 25 درصد از بانک ها تسهیلات دریافت کرده اند. همگی فعالان بخش خصوصی به خوبی می‌دانند که امروز در اقتصاد ایران هیچ فعالیت تولیدی با نرخ سود بالای 30 درصد وجود ندارد. بنابراین فعال بخش‌خصوصی چگونه باید نرخ بهره 25 درصدی یا حتی 20 درصدی را پرداخت کند؟ در نتیجه دریافت کنندگان تسهیلات همچنان بدهکار بانک ها باقی می‌مانند و بانک ها هم برمیزان مطالبات مشکوک الوصولشان افزوده می شود. نتیجه این چرخه توقف پرداخت تسهیلات و دسترسی کمتر تولید به منابع بانکی می شود. در نهایت نیز توسعه کارخانه‌ها متوقف و ایجاد اشتغال سخت تر و سخت تر می‌شود. در چنین شرایطی تصور خروج از رکود اقتصادی کمی خیال پردازانه به نظر می‌رسد.
اما چه باید کرد؟ موضوع این است که امروز ما امیدواریم که با توجه به توافق هسته ای و بهبود روابط خارجی اتفاقات جدیدی در وضعیت اقتصاد کشور رخ دهد. برهمین اساس نه به برنامه های کوتاه مدت که به آینده ای دل بسته ایم که خودمان هم از محتوای واقعی آن اطلاع نداریم.
امروز اقتصاد ایران نه به برنامه ریزی کوتاه مدت که به اصلاح برخی ساختارهای اساسی نیاز دارد. به برخی از نیازها می‌توان چنین اشاره کرد:
مبارزه با فساد: موضوع مبارزه با فساد بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته و تقریبا همگی مسولان کشور هم آن را تایید کرده‌اند. نکته بسیار مهم در مورد فساد این است این پدیده شوم در نهایت منجر به توقف سرمایه‌گذاری در کشور شده‌است. سرمایه‌گذار داخلی ترجیح می‌دهد به جای اینکه خود را در هزارتوی نظام اداری گرفتار کند، دارایی‌های خود را به فعالیت به غیر از تولید منتقل کند. از سوی دیگر به طور حتم با توجه به شاخص ایران در این زمینه، هیچ سرمایه‌گذار خارجی نمی‌پذیرد که دارایی اش را وارد اقتصاد ایران کند. بنابراین تا زمانی که فساد از کشور ریشه کن نشود، نباید انتظار معجزه در سرمایه گذاری و توسعه را داشته باشیم.
حذف بروکراسی های زائد: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به همین دلیل آمده بود تا نظام اداری ایران را پایش کند ولی بخش‌خصوصی امروز درک کرده که این قانون بایگانی شده‌است. نظام اداری کشور نباید به مانعی برای کسب و کار بدل شود. انتظار سرمایه‌گذاری یا توسعه کسب و کارها در این شرایط قدری خوشبینانه است. برهمین اساس یکی از اولویت‌های ما باید بهبود مستمر محیط کسب وکار به صورت فوری باشد.
اصلاح نظام مالی کشور: تعیین نرخ سود دستوری یکی از مصادیق ناامیدکننده در مورد فضای کسب و کار کشور است. متاسفانه با وجود تاکید بخش‌خصوصی در مورد به کار گیری روشی منطقی در تعیین نرخ سود، همچنان دستورات و بخش نامه ها این نرخ را تعیین می کند. بنابراین تا زمانی که به مکانیزمی منطقی نرسیم، نمی توانیم و نباید انتظار بهبود شرایط مالی کشور را داشته باشیم. نرخ سود بانکی یکی از پایه های خروج از رکود است. نرخ بهره بالا یعنی عدم دسترسی تولیدکنندگان به منابع بانکی آن هم در زمانی که تولید بیش از هر دوره تاریخی دیگری به تسهیلات و سرمایه نیاز دارد.
بازنگری در قوانین کلی کشور: هنوز برای فعالان اقتصادی کشور سوالی کلیدی در مورد اقتصاد ایران باقی مانده‌است؟ قوانین سختگیرانه مالیاتی و تامین اجتماعی در دوران رکود براساس کدام منطق اقتصادی اجرایی می شود؟ اگر قرار به تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی به حضور مقتدرانه و امیدوارانه در اقتصاد ایران است، این قوانین چرا مورد بازنگری قرار نمی‌گیرند؟ شاید ایده مسولان از اجرای این قوانین تامین حقوق طبقه متوسط به معنای کارگران زحمتکش و کارمندان باشد. اما همگی دلسوزان کشور می‌دانند که ورشکستگی و تعطیلی کارخانه ها بیش از هر گروهی به همین طبقه آسیب وارد می‌کند. امروز اولویت ما اشتغال است و نباید فراموش کنیم که تسهیل شرایط برای سرمایه گذاری چقدر اهمیت دارد.
ایده خروج از رکود اقتصادی با اجرای بسته‌ها و سیاست‌های کوتاه مدت به نتیجه نمی رسد. در همین کشور و براساس منطق فعالان اقتصادی و اقتصاددانان برنامه‌هایی مانند اقتصاد مقاومتی تدوین شده است ولی ما همگی داشته های قبلی را بایگانی کرده ایم. اقتصاد مانند ذنجیره‌ای پیوسته است. دولت ها نمی توانند نگاهی بخشی و کوتاه مدت داشته باشند و به انتظار نتایج تاریخی بنشیندد. خروج از رکود رویا نیست و به طور حتم با وفاق جمعی برای اجرای برنامه های موثری مانند اقتصاد مقاومتی و توجه به مفاهیم اولیه اقتصادی به نتیجه می‌رسد. امروز هم درد را می دانیم و هم درمان را داریم. تنها امیدواریم به داشته‌های خودمان بی اعتنا نباشیم.
نظر شما