بهمن دانايي
در نیمه دوم دهه 1940 میلادی و بلافاصله پس از پايان جنگ دوم جهاني موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت به امضاي نمايندگان 23 كشور شامل 12 كشور قدرتمند و 11 كشور در حال توسعه آن زمان رسيد. اگرچه عبدالله انتظام نيز در كنفرانس منتهي به تأسيس آن موافقتنامه كه به «گات» مشهور شد حضور داشت اما ايران احتياط كرد و عضويت اين نهاد نوپاي دهه 1940 ميلادي را نپذيرفت. موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت تا سال 1986 گامهايي براي تسهيل تجارت جهاني با محوريت كاهش و تثبيت و ساماندهي تعرفهها برداشت اما در سال 1986 كه مذاكرات در اروگوئه برگزار ميشد و محور آن نيز حذف تعرفه واردات اقلام كشاورزي و غذايي بود اعضا به نوعي به بنبست رسيدند.
از ابتدای سال 1955ميلادي بود كه سازمان تجارت جهاني (WTO) تأسيس و جانشين گات شد. در سال 1373 شمسي ايران علاقمند به عضويت در سازمان تجارت جهاني شد اما تا امروز اين اتفاق نيفتاده است و ايران تنها به عنوان عضو ناظر در WTO حضور دارد. در 2 دهه گذشته و با وجود اينكه دولتهاي ايران در حرف علاقمند به حضور در سازمان تجارت جهاني بودند اما در عمل گامهاي عملي برداشته نميشد. اين فرايند تا چند روز پيش ادامه داشت تا اينكه محمدرضا نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت ايران در اجلاس WTO حاضر شد و برنامه و كارنامه ايران را براي پيوستن به نهاد تنظيمكننده مناسبات ميان كشورها در تجارت خارجي به مديران ارشد WTO داد از آنجايي كه مديران ارشد سازمان تجارت جهاني مراحل پيوستن افغانستان را تأييد و اين كشور به طور رسمي عضو WTO شد، مسؤولان ايرانی جديت بيشتري براي تسريع در فرايند پيوستن به اين نهاد شدهاند.
در حال حاضر جز چند كشور معدود كه داراي نظامهاي اقتصادي كاملاً دولتي و نظامهاي بسته سياسياند كشور ديگري باقي نمانده است كه در WTO عضو نباشد. به نظر ميرسد يكپارچه شدن دادوستد بينالمللي در بازارهاي به هم پيوسته پولي و تجاري ايران بايد در يك دوره معين تعريف شده و با اجراي الزامهاي پذيرش WTO و پذيرفتن پيامدهاي آن راه ورود به سازمان تجارت جهاني را هموار كند تا از مزيتهاي آن استفاده و از پيامدهاي ناشناس عدم عضويت در آن مصون بماند.
چرا ايران تا امروز نتوانسته است به WTO ملحق شود؟ تا زماني كه دولت مستقر پاسخ دقيق، كارشناسانه و با نگاه به الزامهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني به اين پرسش ندهد فضا همچنان مبهم میماند و فرايند پيوستن به اين نهاد معتبر طولاني تر می شود. قيمتگذاري دستوري براي تعيين مزد و انواع كالاها در ايران، دخالت دولت در تنظيم بازار و ايجاد سهميه بندي، تصدي گري دولت و وجود شركتهاي بزرگ انحصارگر در دولت و نهادهاي ديگر، شفاف نبودن بازارهاي پولي و تجاري و بازار سهام و... از موانع حضور ايران در WTO است. البته موانع سياسي و تحريم ها و مخالفت هاي غرب به ويژه آمريكا نيز در مسير ورود ايران به WTO مانع ايجاد كرده بودند. در شرايطي كه ايران در فضاي تازهاي براي تعريف جديد مناسبات سياسي و اقتصادي با غرب قرار دارد اين مانع به زودي برطرف مي شود. علاوه بر اين خصوصي سازي قانوني و منطبق با نگاه اقتصادي مانع ديگر را نيز برطرف خواهد كرد.
چيزي كه در اين ميان اما بايد در كانون توجه قرار گيرد اين است كه شتاب و تسريع در راه عضويت WTO نبايد بهانه اي به دست برخي مديران مياني نهادهاي تجاري براي بازي در ميدان تعرفه واردات دهد. تدوين كنندگان قانون و مقررات سازمان تجارت جهاني نيك مي دانند كه حذف يا كاهش شديد نرخ تعرفه واردات و حتي سهميه بندي واردات برای كالاهاي خاص به ويژه اقلام غذايي براي كشوري كه مي خواهد عضو آن شود دشوار است و به همين دليل انعطاف در قانون و مقررات وجوددارد. اين انعطاف از سوي WTO مي تواند دستمايه مديران مرتبط باشد تا با رفتارهاي منطقي و دور از هيجان هاي آلوده به مقاصد ناپيدا، در تنظيم تعرفه واردات برخي كالاهاي كشاورزي رفتاري مناسب داشته و مرحله به مرحله حركت كنند.
يادمان باشد كه اقتصاد ايران با وجود تلاش دولت براي مهار تورم هنوز يكي از بالاترين نرخهاي تورم را دارد كه به كاهش قدرت رقابت توليدات ايراني منجر ميشود. توجه داشته باشيم كه به دليل وجود انحصارها و بسته بودن فضاي فعاليت بانك هاي خارجي در ايران نرخ بهره در ايران يكي از بالاترين نرخهاي بهره است و تأمين منابع مالي، فعاليتها را بسيار گران ميكند و از همين نقطه به كاهش قدرت رقابت توليدات ايران با كالاهاي مشابه كمك ميشود. پیش از ورود به WTO بايد با نگاه كارشناسي و دقت اقتصادي قيدها و بندهايي كه صنعت را درگير آن كرده اند باز كنيم و از دردسرهاي دخالتهاي جزيي دولت رها شويم.
تثبيت نرخ ارز با وجود كمبود درآمدهاي ارزي آيا كار درستي است و آيا اين اقدام دولت به نفع واردات و به زيان توليد داخل نيست؟ آيا در شرايطي كه قانون و مقررات، دولت را ملزم ميكند كه تعيين تكليف متغيرهاي تولید و واردات را به وزارت جهادكشاورزي دهد دخالت در كار اين وزارتخانه سردرگمي براي پيوستن ايران به WTO ايجاد نميكند؟ آيا دخالتهاي پرشمار نهادهاي نظارتي و قیمتگذاری به معناي ايجاد سد و راهبندان نيست؟ چرا برخي نهادها و مديران از ميان دهها عامل كوچك و بزرگي كه ميتواند در پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني مؤثر باشد فقط به تعرفه چسبيده اند و آن را كار آساني مي دانند؟
در نیمه دوم دهه 1940 میلادی و بلافاصله پس از پايان جنگ دوم جهاني موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت به امضاي نمايندگان 23 كشور شامل 12 كشور قدرتمند و 11 كشور در حال توسعه آن زمان رسيد. اگرچه عبدالله انتظام نيز در كنفرانس منتهي به تأسيس آن موافقتنامه كه به «گات» مشهور شد حضور داشت اما ايران احتياط كرد و عضويت اين نهاد نوپاي دهه 1940 ميلادي را نپذيرفت. موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت تا سال 1986 گامهايي براي تسهيل تجارت جهاني با محوريت كاهش و تثبيت و ساماندهي تعرفهها برداشت اما در سال 1986 كه مذاكرات در اروگوئه برگزار ميشد و محور آن نيز حذف تعرفه واردات اقلام كشاورزي و غذايي بود اعضا به نوعي به بنبست رسيدند.
از ابتدای سال 1955ميلادي بود كه سازمان تجارت جهاني (WTO) تأسيس و جانشين گات شد. در سال 1373 شمسي ايران علاقمند به عضويت در سازمان تجارت جهاني شد اما تا امروز اين اتفاق نيفتاده است و ايران تنها به عنوان عضو ناظر در WTO حضور دارد. در 2 دهه گذشته و با وجود اينكه دولتهاي ايران در حرف علاقمند به حضور در سازمان تجارت جهاني بودند اما در عمل گامهاي عملي برداشته نميشد. اين فرايند تا چند روز پيش ادامه داشت تا اينكه محمدرضا نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت ايران در اجلاس WTO حاضر شد و برنامه و كارنامه ايران را براي پيوستن به نهاد تنظيمكننده مناسبات ميان كشورها در تجارت خارجي به مديران ارشد WTO داد از آنجايي كه مديران ارشد سازمان تجارت جهاني مراحل پيوستن افغانستان را تأييد و اين كشور به طور رسمي عضو WTO شد، مسؤولان ايرانی جديت بيشتري براي تسريع در فرايند پيوستن به اين نهاد شدهاند.
در حال حاضر جز چند كشور معدود كه داراي نظامهاي اقتصادي كاملاً دولتي و نظامهاي بسته سياسياند كشور ديگري باقي نمانده است كه در WTO عضو نباشد. به نظر ميرسد يكپارچه شدن دادوستد بينالمللي در بازارهاي به هم پيوسته پولي و تجاري ايران بايد در يك دوره معين تعريف شده و با اجراي الزامهاي پذيرش WTO و پذيرفتن پيامدهاي آن راه ورود به سازمان تجارت جهاني را هموار كند تا از مزيتهاي آن استفاده و از پيامدهاي ناشناس عدم عضويت در آن مصون بماند.
چرا ايران تا امروز نتوانسته است به WTO ملحق شود؟ تا زماني كه دولت مستقر پاسخ دقيق، كارشناسانه و با نگاه به الزامهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني به اين پرسش ندهد فضا همچنان مبهم میماند و فرايند پيوستن به اين نهاد معتبر طولاني تر می شود. قيمتگذاري دستوري براي تعيين مزد و انواع كالاها در ايران، دخالت دولت در تنظيم بازار و ايجاد سهميه بندي، تصدي گري دولت و وجود شركتهاي بزرگ انحصارگر در دولت و نهادهاي ديگر، شفاف نبودن بازارهاي پولي و تجاري و بازار سهام و... از موانع حضور ايران در WTO است. البته موانع سياسي و تحريم ها و مخالفت هاي غرب به ويژه آمريكا نيز در مسير ورود ايران به WTO مانع ايجاد كرده بودند. در شرايطي كه ايران در فضاي تازهاي براي تعريف جديد مناسبات سياسي و اقتصادي با غرب قرار دارد اين مانع به زودي برطرف مي شود. علاوه بر اين خصوصي سازي قانوني و منطبق با نگاه اقتصادي مانع ديگر را نيز برطرف خواهد كرد.
چيزي كه در اين ميان اما بايد در كانون توجه قرار گيرد اين است كه شتاب و تسريع در راه عضويت WTO نبايد بهانه اي به دست برخي مديران مياني نهادهاي تجاري براي بازي در ميدان تعرفه واردات دهد. تدوين كنندگان قانون و مقررات سازمان تجارت جهاني نيك مي دانند كه حذف يا كاهش شديد نرخ تعرفه واردات و حتي سهميه بندي واردات برای كالاهاي خاص به ويژه اقلام غذايي براي كشوري كه مي خواهد عضو آن شود دشوار است و به همين دليل انعطاف در قانون و مقررات وجوددارد. اين انعطاف از سوي WTO مي تواند دستمايه مديران مرتبط باشد تا با رفتارهاي منطقي و دور از هيجان هاي آلوده به مقاصد ناپيدا، در تنظيم تعرفه واردات برخي كالاهاي كشاورزي رفتاري مناسب داشته و مرحله به مرحله حركت كنند.
يادمان باشد كه اقتصاد ايران با وجود تلاش دولت براي مهار تورم هنوز يكي از بالاترين نرخهاي تورم را دارد كه به كاهش قدرت رقابت توليدات ايراني منجر ميشود. توجه داشته باشيم كه به دليل وجود انحصارها و بسته بودن فضاي فعاليت بانك هاي خارجي در ايران نرخ بهره در ايران يكي از بالاترين نرخهاي بهره است و تأمين منابع مالي، فعاليتها را بسيار گران ميكند و از همين نقطه به كاهش قدرت رقابت توليدات ايران با كالاهاي مشابه كمك ميشود. پیش از ورود به WTO بايد با نگاه كارشناسي و دقت اقتصادي قيدها و بندهايي كه صنعت را درگير آن كرده اند باز كنيم و از دردسرهاي دخالتهاي جزيي دولت رها شويم.
تثبيت نرخ ارز با وجود كمبود درآمدهاي ارزي آيا كار درستي است و آيا اين اقدام دولت به نفع واردات و به زيان توليد داخل نيست؟ آيا در شرايطي كه قانون و مقررات، دولت را ملزم ميكند كه تعيين تكليف متغيرهاي تولید و واردات را به وزارت جهادكشاورزي دهد دخالت در كار اين وزارتخانه سردرگمي براي پيوستن ايران به WTO ايجاد نميكند؟ آيا دخالتهاي پرشمار نهادهاي نظارتي و قیمتگذاری به معناي ايجاد سد و راهبندان نيست؟ چرا برخي نهادها و مديران از ميان دهها عامل كوچك و بزرگي كه ميتواند در پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني مؤثر باشد فقط به تعرفه چسبيده اند و آن را كار آساني مي دانند؟
نظر شما