سید حامد واحدی - عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و فعال بخش کشاورزی
از سی ام بهمن 1392 که سیاست های «اقتصاد مقاومتی» توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید این'کلید واژه ژرف' در مباحث اقتصادی کشور به ترجیع بند اکثر سخنان دولتمردان، مجلسیان، کارشناسان و منتقدان از هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا، صاحبان تربیون، رسانه ها و ...تبدیل شد.
البته در بیشتر اوقات از این 'واژه بسیار عمیق و ژرف'در کشور تنها برای برگزاری انواع همایش، نصب پلاکارد و بیلبورد و مصاحبه های گوناگون در رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری بسنده شده است در حالی که باید پرسید آیا مراد رهبری از ابلاغ و تاکید چندین و چند باره این کلید واژه و درخواست برای نهادینه شدن 'اقتصاد مقاومتی' در عرصه فعالیت های اقتصادی کشور تنها ترویج یک فرهنگ و مفهوم ژرف این رفتارها و تلقی ها بوده است؟! بطور قطع پاسخ منفی است. بلکه باور عمیق نگارنده براساس بیانات متعدد ایشان حاکی از این است که از رهگذر اقتصاد مقاومتی، ایشان به دنبال بالندگی اقتصاد ملی و تولید ثروت پایدار و رفا ه نسبی عامه مردم در کشور هستند زیرا اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست.
رهبری معظم از خیلی سال های پیش به دنبال ساختار سازی مطمئن و پایدار برای اقتصاد وابسته به نفت ایران بوده اند و بارها این خواسته را در دیدارهای رسمی و غیررسمی خود با صاحب منصبان و البته مردم در میان گذاشته اند. بطوری که بارها و در هنگامه ابلاغ سیاست های کلی نظام، ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی، ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نامگذاری های مختلف در شروع سال نو به قول خودشان به 'دنبال ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصادی 'هستند. ایشان در نخستین روز از سال 1386 در سخنرانی خود در صحن مطهر علی بن موسی الرضا علیه السلام با اشاره به اینکه 'اینها دارند مساله اقتصاد را پیگیری می کنند. بعد هم آدم می تواند فرض کند که این شعار های سال؛ حلقه هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد. یعنی اصلاح الگوی مصرف، مساله جلوگیری از اسراف، مساله همت مضاعف و کار مضاعف، مساله جهاد اقتصادی و تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ما اینها را به عنوان شعارهای زود گذر مطرح نکردیم؛ اینها چیز هایی است که می تواند حرکت عمومی کشور را در زمینه اقتصاد ساماندهی کند. می تواند ما را پیش ببرد. ما باید دنبال این راه باشیم' و در عمل ایشان بارها و بارها به انحای مختلف نو نگاه و انتظار خویش را به مقوله اقتصاد بطور واضح تبین و از شرایط حاکم، اعلام نارضایتی کرده اند، اما اینکه چرا تاکنون با همه برنامه ریزی ها در بخش های مختلف هنوز به این سمت حرکت نکرده ایم پرسشی است که پاسخ آن در این مجال نمی گنجد.
به هر جهت اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریم های ظالمانه علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده می باشد در شرایطی که صادرات و واردات هیچکدام برای آن کشور مجاز نمی باشد. ولی مردم ایران از خیلی پیش ترها درست پس از گذر از نخستین روزهای پیروزی انقلاب و آغاز جنگ با انواع تحریم ها و تبعات آن آشنا شده اند و دست برقضا در تمام این سال ها تحریم های ظالمانه با وجود تمام فشارها و محدودیت ها خود تبدیل به یک نیروی پیش برنده در اقتصاد متکی به نفت ما شده و در عرصه های مختلفی هرچند نه بصورت منسجم و سیستماتیک اما به هر جهت دارای شان و منزلتی فراوان در جهان خارج شده اند و بسیاری از نیازهای کشور در اثر اعمال همین محدودیت ها امروز با تولید داخلی در حال تامین است و این نقطه همان جایی است که مقام معظم رهبری برآن بارها تاکید و اصرار ورزیده اند. یعنی نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار و متعاقب آن تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آن تاثیرها و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است. نظیر همان اتفاقی که در فعالیت های هوا فضا، انرژی هسته ای، نانو وبیو تکنولوژی،تجهیزات نظامی و... در کشور رخ داد. همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخل و خوداتکایی تاکید شود با این نگرش در بین بخش های مختلف اقتصاد، بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن از بیشترین آمادگی برای محقق و نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی برخورردار است.
در بین بخش های مختلف اقتصاد؛ بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن ضمن این که از کمترین میزان وابستگی برای تامین نیازهای خود برای تولید به واردات برخوردار است از سوی دیگر تولید این بخش؛ امنیت غذایی کشور را تضمین می کند و کشوری که به جهت امنیت غذایی مشکلی نداشته باشد کمتر در زیر بار فشارها و محدودیت ها کمر خم می کند.
برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی الزاماتی نیاز است که از آن جمله می توان به مردمی کردن اقتصاد اشاره کرد و برهمین اساس هم سیاست های اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد که می توانست و می تواند یک تحول در عرصه اقتصاد ایجاد کند و در حال حاضر بخش کشاورزی مردمی ترین بخش اقتصاد با مالکیت های البته عموما خرد و پراکنده است، اما همین بخش با وجود ضعف های ساختاری و اجرایی که بر آن حاکم است تا به امروز، کشور را در تولید بسیاری از محصولات به خودکفایی رسانده و در برخی محصولات نیز خود اتکایی حاصل شده است ولی جالب اینکه حاضران این بخش کمترین ظهور و حضور را در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های خرد و کلان کشور دارند. بی شک بخش کشاورزی از مهمترین و تاثیرگذارترین بخش های اقتصاد کشور است که علاوه برتامین بیش از 90 درصد امنیت غذایی، ببیش از 20 درصد اشتغال مولد و پایدار و همچنین سهمی در خور در تولید ناخالص ملی صادرات غیرنفتی و رونق اقتصاد نامتعادل کشور دارد با این وصف در اثر غفلتی تاریخی و نگاه غلط برنامه ریزان توسعه کشور در بعد و قبل از انقلاب به بخش کشاورزی، اقتصاد ایران از استفاده حداکثری از ظرفیت های پیدا و پنهان این بخش خود را محروم کرده است و متاسفانه نوع نگاه، برنامه ریزی، اجرا و قانون گذاری برای این بخش هر روز نامطلوبتر و ناکافی تر از مقتضیات این بخش در حال حرکت است به طوری که این روزها می بینیم در انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افرادی برای تصاحب کرسی های بخش کشاورزی ثبت نام کرده اند که کمترین سر رشته و آشنایی را با ظرفیت های بخش کشاورزی وصنایع غذایی دارند که این خود می تواند گامی رو به عقب برای کشاورزی در پارلمان بخش خصوصی باشد. این در حالیست که حضور فعال چهره های آشنا به بخش کشاورزی و صنایع غذایی می تواند منجر به تصمیم سازی هایی شود که علاوه بر رونق اقتصاد موجبات آرامش و امنیت روانی جامعه را نیز فراهم کند و آن تنظیم بازار از طریق ایجاد زنجیره ای هوشمند برای کنترل دقیق تولید، توزیع، صادرات و واردات است. اینکه سالهاست برنامه ریزان و مجریان بخش کشاورزی بر خودکفایی در تولید تمام محصولات کشاورزی تاکید می کنند همانقدر می تواند اشتباه باشد که تفکر تامین مایحتاج کشور به خصوص در محصولات استراتژیک و راهبردی از طریق واردات غلط است و تمام این ها ناشی از کمبود تصمیم سازان آگاه و کاربلد در بخش کشاورزی است. در حالی که حضور کار بلدان و سرد وگرم چشیده های کشاورزی در پارلمان بخش خصوصی با توجه به جایگاه رفیع این نهاد در مشاوره برای اتخاذ تصمیم گیری های مهم می تواند منجر به اصلاح نگرش مدیران عالی کشور و تصمیم گیری های درست و به دور از شعار زدگی باشد و این همان چیز است که بخش کشاورزی و اقتصاد ایران به آن نیاز مبرم دارد. برنامه ریزی برای خودکفایی در تولید محصولاتی که امکان دستیابی به خودکفایی معقول و اقتصادی در آن ها فراهم است. خوداتکایی در محصولات استراتژیک و راهبردی، تنظیم بازار و حذف واسطه های متعدد که حضورشان جز آشفتگی و گرانی و وادار کردن مسوولان به واردات بی رویه برای حاکم کردن آرامش در بازار دستاوردی ندارند. اصلاح و وضع تعرفه های واقعی و شناور در واردات و صادرات محصولات کشاورزی و همچنین اصلاح الگوهای کشت و افزایش عملکردها با استفاده از تامین و توزیع به موقع تجهیزات، ماشین آلات ، تکنولوژی های جدید آموزشی و فنی، تامین به موقع نهاده ها و دادن اگاهی به تولید کننده برای همگام شدن با نیازهای بازار در زمان های مختلف و... از جمله مواردی است که حضور فعالان واقعی و آگاهان بخش کشاورزی در پارلمان بخش خصوصی می تواند برای بخش کشاورزی به ارمغان بیاورد. ارمغانی که در نهایت حاصلش نهادینه شدن اقتصادی مقاومتی، پویا و مولد از یکسو و حاکم شدن آرامش بر بازار و تامین امنیت غذایی و روانی مصرف کنندگان ایرانی از سوی دیگر به همراه کاهش وابستگی به واردات و افزایش صادرات و درآمدهای غیرنفتی می باشد.
بطور قطع عدم حضور فعالان واقعی بخش کشاورزی و صنایع غذایی در انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در این مقطع که رهبری و به تبعیت از ایشان کل ارکان نظام به تولید و ترویج اقتصاد مقاومتی توجه نشان می دهند یک فرصت سوزی آشکار است که دست برقضا اینبار دیگر جامعه کشاورزی و صنایع تبدیلی نمی تواند گناه بی توجهی و غفلت از بخش کشاورزی را متوجه حاکمیت کند و در آینده این بخش باید هزینه های گزافی برای این بی توجهی، عدم حضور و خمودگی خود بپردازد. انتخابات پیش رو یک فرصت تاریخی برای تصاحب کرسی های کشاورزی در پارلمان خصوصی و تاثیرگذاری در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کلان اقتصاد به نفع یا ضرر کشاورزی و صنعت غذاست، آیا کشاورزان صاحب کارت و فعالان صنایع غذایی اهمیت این حضور را درک می کنند و یا باید در آینده شاهد آه و حسرت کشاورزان باشیم؟
از سی ام بهمن 1392 که سیاست های «اقتصاد مقاومتی» توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید این'کلید واژه ژرف' در مباحث اقتصادی کشور به ترجیع بند اکثر سخنان دولتمردان، مجلسیان، کارشناسان و منتقدان از هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا، صاحبان تربیون، رسانه ها و ...تبدیل شد.
البته در بیشتر اوقات از این 'واژه بسیار عمیق و ژرف'در کشور تنها برای برگزاری انواع همایش، نصب پلاکارد و بیلبورد و مصاحبه های گوناگون در رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری بسنده شده است در حالی که باید پرسید آیا مراد رهبری از ابلاغ و تاکید چندین و چند باره این کلید واژه و درخواست برای نهادینه شدن 'اقتصاد مقاومتی' در عرصه فعالیت های اقتصادی کشور تنها ترویج یک فرهنگ و مفهوم ژرف این رفتارها و تلقی ها بوده است؟! بطور قطع پاسخ منفی است. بلکه باور عمیق نگارنده براساس بیانات متعدد ایشان حاکی از این است که از رهگذر اقتصاد مقاومتی، ایشان به دنبال بالندگی اقتصاد ملی و تولید ثروت پایدار و رفا ه نسبی عامه مردم در کشور هستند زیرا اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست.
رهبری معظم از خیلی سال های پیش به دنبال ساختار سازی مطمئن و پایدار برای اقتصاد وابسته به نفت ایران بوده اند و بارها این خواسته را در دیدارهای رسمی و غیررسمی خود با صاحب منصبان و البته مردم در میان گذاشته اند. بطوری که بارها و در هنگامه ابلاغ سیاست های کلی نظام، ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی، ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نامگذاری های مختلف در شروع سال نو به قول خودشان به 'دنبال ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصادی 'هستند. ایشان در نخستین روز از سال 1386 در سخنرانی خود در صحن مطهر علی بن موسی الرضا علیه السلام با اشاره به اینکه 'اینها دارند مساله اقتصاد را پیگیری می کنند. بعد هم آدم می تواند فرض کند که این شعار های سال؛ حلقه هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد. یعنی اصلاح الگوی مصرف، مساله جلوگیری از اسراف، مساله همت مضاعف و کار مضاعف، مساله جهاد اقتصادی و تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ما اینها را به عنوان شعارهای زود گذر مطرح نکردیم؛ اینها چیز هایی است که می تواند حرکت عمومی کشور را در زمینه اقتصاد ساماندهی کند. می تواند ما را پیش ببرد. ما باید دنبال این راه باشیم' و در عمل ایشان بارها و بارها به انحای مختلف نو نگاه و انتظار خویش را به مقوله اقتصاد بطور واضح تبین و از شرایط حاکم، اعلام نارضایتی کرده اند، اما اینکه چرا تاکنون با همه برنامه ریزی ها در بخش های مختلف هنوز به این سمت حرکت نکرده ایم پرسشی است که پاسخ آن در این مجال نمی گنجد.
به هر جهت اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریم های ظالمانه علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده می باشد در شرایطی که صادرات و واردات هیچکدام برای آن کشور مجاز نمی باشد. ولی مردم ایران از خیلی پیش ترها درست پس از گذر از نخستین روزهای پیروزی انقلاب و آغاز جنگ با انواع تحریم ها و تبعات آن آشنا شده اند و دست برقضا در تمام این سال ها تحریم های ظالمانه با وجود تمام فشارها و محدودیت ها خود تبدیل به یک نیروی پیش برنده در اقتصاد متکی به نفت ما شده و در عرصه های مختلفی هرچند نه بصورت منسجم و سیستماتیک اما به هر جهت دارای شان و منزلتی فراوان در جهان خارج شده اند و بسیاری از نیازهای کشور در اثر اعمال همین محدودیت ها امروز با تولید داخلی در حال تامین است و این نقطه همان جایی است که مقام معظم رهبری برآن بارها تاکید و اصرار ورزیده اند. یعنی نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار و متعاقب آن تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آن تاثیرها و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است. نظیر همان اتفاقی که در فعالیت های هوا فضا، انرژی هسته ای، نانو وبیو تکنولوژی،تجهیزات نظامی و... در کشور رخ داد. همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخل و خوداتکایی تاکید شود با این نگرش در بین بخش های مختلف اقتصاد، بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن از بیشترین آمادگی برای محقق و نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی برخورردار است.
در بین بخش های مختلف اقتصاد؛ بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن ضمن این که از کمترین میزان وابستگی برای تامین نیازهای خود برای تولید به واردات برخوردار است از سوی دیگر تولید این بخش؛ امنیت غذایی کشور را تضمین می کند و کشوری که به جهت امنیت غذایی مشکلی نداشته باشد کمتر در زیر بار فشارها و محدودیت ها کمر خم می کند.
برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی الزاماتی نیاز است که از آن جمله می توان به مردمی کردن اقتصاد اشاره کرد و برهمین اساس هم سیاست های اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد که می توانست و می تواند یک تحول در عرصه اقتصاد ایجاد کند و در حال حاضر بخش کشاورزی مردمی ترین بخش اقتصاد با مالکیت های البته عموما خرد و پراکنده است، اما همین بخش با وجود ضعف های ساختاری و اجرایی که بر آن حاکم است تا به امروز، کشور را در تولید بسیاری از محصولات به خودکفایی رسانده و در برخی محصولات نیز خود اتکایی حاصل شده است ولی جالب اینکه حاضران این بخش کمترین ظهور و حضور را در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های خرد و کلان کشور دارند. بی شک بخش کشاورزی از مهمترین و تاثیرگذارترین بخش های اقتصاد کشور است که علاوه برتامین بیش از 90 درصد امنیت غذایی، ببیش از 20 درصد اشتغال مولد و پایدار و همچنین سهمی در خور در تولید ناخالص ملی صادرات غیرنفتی و رونق اقتصاد نامتعادل کشور دارد با این وصف در اثر غفلتی تاریخی و نگاه غلط برنامه ریزان توسعه کشور در بعد و قبل از انقلاب به بخش کشاورزی، اقتصاد ایران از استفاده حداکثری از ظرفیت های پیدا و پنهان این بخش خود را محروم کرده است و متاسفانه نوع نگاه، برنامه ریزی، اجرا و قانون گذاری برای این بخش هر روز نامطلوبتر و ناکافی تر از مقتضیات این بخش در حال حرکت است به طوری که این روزها می بینیم در انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افرادی برای تصاحب کرسی های بخش کشاورزی ثبت نام کرده اند که کمترین سر رشته و آشنایی را با ظرفیت های بخش کشاورزی وصنایع غذایی دارند که این خود می تواند گامی رو به عقب برای کشاورزی در پارلمان بخش خصوصی باشد. این در حالیست که حضور فعال چهره های آشنا به بخش کشاورزی و صنایع غذایی می تواند منجر به تصمیم سازی هایی شود که علاوه بر رونق اقتصاد موجبات آرامش و امنیت روانی جامعه را نیز فراهم کند و آن تنظیم بازار از طریق ایجاد زنجیره ای هوشمند برای کنترل دقیق تولید، توزیع، صادرات و واردات است. اینکه سالهاست برنامه ریزان و مجریان بخش کشاورزی بر خودکفایی در تولید تمام محصولات کشاورزی تاکید می کنند همانقدر می تواند اشتباه باشد که تفکر تامین مایحتاج کشور به خصوص در محصولات استراتژیک و راهبردی از طریق واردات غلط است و تمام این ها ناشی از کمبود تصمیم سازان آگاه و کاربلد در بخش کشاورزی است. در حالی که حضور کار بلدان و سرد وگرم چشیده های کشاورزی در پارلمان بخش خصوصی با توجه به جایگاه رفیع این نهاد در مشاوره برای اتخاذ تصمیم گیری های مهم می تواند منجر به اصلاح نگرش مدیران عالی کشور و تصمیم گیری های درست و به دور از شعار زدگی باشد و این همان چیز است که بخش کشاورزی و اقتصاد ایران به آن نیاز مبرم دارد. برنامه ریزی برای خودکفایی در تولید محصولاتی که امکان دستیابی به خودکفایی معقول و اقتصادی در آن ها فراهم است. خوداتکایی در محصولات استراتژیک و راهبردی، تنظیم بازار و حذف واسطه های متعدد که حضورشان جز آشفتگی و گرانی و وادار کردن مسوولان به واردات بی رویه برای حاکم کردن آرامش در بازار دستاوردی ندارند. اصلاح و وضع تعرفه های واقعی و شناور در واردات و صادرات محصولات کشاورزی و همچنین اصلاح الگوهای کشت و افزایش عملکردها با استفاده از تامین و توزیع به موقع تجهیزات، ماشین آلات ، تکنولوژی های جدید آموزشی و فنی، تامین به موقع نهاده ها و دادن اگاهی به تولید کننده برای همگام شدن با نیازهای بازار در زمان های مختلف و... از جمله مواردی است که حضور فعالان واقعی و آگاهان بخش کشاورزی در پارلمان بخش خصوصی می تواند برای بخش کشاورزی به ارمغان بیاورد. ارمغانی که در نهایت حاصلش نهادینه شدن اقتصادی مقاومتی، پویا و مولد از یکسو و حاکم شدن آرامش بر بازار و تامین امنیت غذایی و روانی مصرف کنندگان ایرانی از سوی دیگر به همراه کاهش وابستگی به واردات و افزایش صادرات و درآمدهای غیرنفتی می باشد.
بطور قطع عدم حضور فعالان واقعی بخش کشاورزی و صنایع غذایی در انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در این مقطع که رهبری و به تبعیت از ایشان کل ارکان نظام به تولید و ترویج اقتصاد مقاومتی توجه نشان می دهند یک فرصت سوزی آشکار است که دست برقضا اینبار دیگر جامعه کشاورزی و صنایع تبدیلی نمی تواند گناه بی توجهی و غفلت از بخش کشاورزی را متوجه حاکمیت کند و در آینده این بخش باید هزینه های گزافی برای این بی توجهی، عدم حضور و خمودگی خود بپردازد. انتخابات پیش رو یک فرصت تاریخی برای تصاحب کرسی های کشاورزی در پارلمان خصوصی و تاثیرگذاری در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کلان اقتصاد به نفع یا ضرر کشاورزی و صنعت غذاست، آیا کشاورزان صاحب کارت و فعالان صنایع غذایی اهمیت این حضور را درک می کنند و یا باید در آینده شاهد آه و حسرت کشاورزان باشیم؟
نظر شما