محسن خلیلی عراقی
سال 93 را آنطور که در خاطرم هست با « امیدی» آغاز کرده بودم که به سبب دور شدن نگرانی جنگ از سر میهن عزیزمان پس از زاده شدن « تدبیر» در فضای سیاسی کشور شکفتن گرفته بود. پیش بینی ام این بود که این «امید» و «تدبیر» در صورت همدلی دولت و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد و صنعت در قالب بهتر شدن وضعیت و رشدهای اقتصادی خود را نشان خواهد داد. استدلالم برای این خوشبینی این بود که انسان وقتی آگاهی و شناخت از ناگواری وضعیتی که در آن به سر می برد را کسب کند، حرکت برای تغییر را آغاز و در صورت تلاش معقولانه، بر مشکلات غلبه خواهد کرد. در باور این خدمتگزار اقتصاد ملی، «آگاهی» عنصر اصلی و اساسی برای هر تحولی است و وزیدن نسیم خوش آن، بدی ها و ناامیدی ها را دور می سازد که خوشبختانه تا حدودی چنین شده است و شاهد گذر تدریجی میهن عزیزمان از یکی از پیچ ها و گردنه های دشوار تاریخی هستیم.
مذاکرات هسته ای در سال جاری با دیپلماسی بس هوشمندانه دولت و ظرافت های وزیر خارجه عزیزمان جناب آقای دکتر ظریف به عقد یک توافقنامه در ژنو بین کشورمان و گروه 1+5 منتج شد و امید بسیار است که این راه نیمه تمام در سال آتی به نتیجه نهایی رسد و کشورمان از تحریم های ظالمانه رهایی یابد و با پتانسیل عظیمی که به لحاظ مادی و تمدنی و جغرافیایی داریم، هم اقتصادی قدرتمند را در کشور پایه ریزی کنیم و هم موتور رشد اقتصادی در منطقه و چه بسا در جهان باشیم. اقتصاد ایران مزیت های بسیاری دارد که متاسفانه نامکشوف مانده است و در صورت وجود زمینه های لازم می تواند به راحتی جزو اقتصادهای نوظهور و حتی پیشگام در این اقتصادها باشد.
این امید و خوشبینی به تحول اقتصادی در سال جاری طبق گزارش های بانک مرکزی از عملکرد اقتصادی کشور در سه ماهه اول و دوم سال جاری واقعیت یافت. چنانکه اقتصاد کشورمان در سه ماهه اول سال جاری 4/4 درصد و در سه ماهه دوم یعنی تابستان 7/3 درصد و در مجموع طی نیمه اول سال، 4 درصد رشد کرد. ترکیب این رشد نیز برای من صنعتگر خوشحال کننده بود، چرا که در هر دو فصل، صنعت از رکود عمیق (9/6- درصدی شش ماهه 1392 و 9/3- درصدی پایان سال 92) خارج شد و به ترتیب 4/9 درصد و 4 درصد و در مجموع طی شش ماهه اول سال جاری، 5/6 درصد رشد کرد که مایه خشنودی و امیدواری است. البته درباره این رشدها هم بانک مرکزی نکاتی را یادآور شد و هم کارشناسان و فعالان بخش خصوصی بدان نقدهایی را وارد نمودند و عمده این رشدها را مربوط به واحدهای بزرگ صنعتی دانسته و در بین رشته های صنعتی نیز «خودروسازی» را صاحب بیشترین سهم در رشد صنعتی ذکر نموده اند. اما گزارش های تکمیلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از رشد تولیدات صنعتی در سایر بخش ها حکایت می کند. از جمله گزارش عملکرد 10 ماهه صنایع کشور که از رشد فیالمثل 35 درصدی یخچال و فریزر، 23 درصدی تلویزیون، 12 درصدی محصولات پتروشیمی، 5/7 درصدی فولاد خام، 5/4 درصدی سیمان و ... خبر می دهد. اما آن نکته مهم و اساسی که در سال 93 واقع شد و اساس و پایه ای برای امید به بهبود وضعیت اقتصادی میهن عزیزمان است، بازگشت «فکر» و «برنامه» به نظام اقتصادی کشور است. جا دارد بر این امر مهم تاکید اساسی کنم که به حاشیه رانده شدن «برنامه» و مبانی فکری و تئوریک در اداره کشور همواره آن خلاء وحشتناکی است که کشتی اقتصاد میهن مان را به هر سو می کشاند و در هرجا و چه بسا در گردابی وادار به لنگر انداختن می کند. بنابراین دولت محترم در اولین گام ها سعی نمود این ضعف را رفع کند و در تیرماه سال جاری دولت محترم سیاست های اقتصادی خود را برای «خروج غیرتورمی از رکود» در قالب بسته ای عرضه نمود. در این بسته علاوه بر شرح مسیر تحولات اقتصادی سال های 85 تا 1392، تحلیلی دقیق از چرایی عمیقترین رکود تورمی تاریخ معاصر کشور ارائه و سپس مجموعه سیاست هایی برای خروج تدریجی از این بحران فراگیر، پیشنهاد گردید، هرچند لایحه تهیه شده در این خصوص و نیز لایحه مربوط به «حمایت از تولید» که برگرفته از مجموع سیاست های این بسته است، هنوز قانونی نشده که امید است هرچه سریعتر چنین شود. دولت در تحلیل خود از بحران اقتصادی این سال ها به زبانی علمی و قابل قبول بیان داشت که «تحریک تقاضا بدون رفع محدودیت های سخت عرضه اثر معناداری بر تولید نخواهد گذاشت و تنها رشد قیمت ها را در پی دارد. اما در شرایطی که تکانه های مثبت در سمت عرضه اقتصاد منجر به تحرک اولیه برخی بخش های اقتصادی شده و این تحرک به شکل مناسبی به سایر بخش ها انتقال یابد، فعال کردن تقاضا، باعث تحرک بیشتر سمت عرضه و تولید در دوره های آتی از طریق افزایش سطح تقاضا خواهد شد». در این تحلیل اشاره شده است که «تسهیل و تشویق صادرات، کاهش مالیات، افزایش مخارج عمرانی دولت و حفظ رقابت پذیری بنگاه های داخلی از طریق اتخاذ سیاست های مناسب ارزی به عنوان مجموعه اقداماتی که می تواند بدون ایجاد تورم، منجر به فعال نمودن سمت تقاضای اقتصاد شود در نظر گرفته شده است» (بسته سیاستی اقتصادی دولتی- تیرماه 1393).
این رویکرد اقتصادی نگاه یکدست و هماهنگی را در برنامه های اقتصادی دستگاه های اجرایی و سازمان ها و شرکت ها و انضباط مالی دولت را ایجاد نمود که نتیجه آن کاهش تورم به حدود 17 درصد بوده است. البته رهایی از رکود عمیق اقتصادی به صورتی گسترده و قابل لمس، نیازمند گشایش هایی در عرصه های سیاست خارجی و افزایش سرمایه گذاری است که امید می رود این گشایش ها نیز ایجاد شود. در مجموع آنکه، تحول آغاز شده برای خروج از بحران اقتصادی دامن گیر سال 91، با گشایش سیاسی در سال 92 و انتخاب دولت «تدبیر و امید» آغاز و با ارائه برنامه اقتصادی مشخص و دو لایحه بودجه منضبط و احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تعامل بیشتر دولت با بخش خصوصی دستاوردهای خوبی در سال 93 برجای گذاشت و همین مبانی و تلاش بیشتر در حل مساله هسته ای و اجرای دقیق تر برنامه ها و هرچه فعالتر شدن سازمان دوباره احیا شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نوید سال بهتری را برای اقتصاد کشور در سال 1394 می دهد. در این میان البته انجام دو اقدام از سوی دولت محترم ضروری است. اول ارتقاء «سرمایه اجتماعی از طریق اجرای یک سلسله اقدامات اجتماعی و نیز بیان مسائل و مشکلات و دشواری هایی که میهن عزیزمان در مسیر پیشرفت با آن مواجه است با مـردم تا هزینـه ها هرچـه بیشتر کاهش و بهره وری ها ارتقا یابد.
در این میان می توان به طرح «بیمه سلامت» که در جهت ارتقای سرمایه های اجتماعی و پیوند دولت و مردم بسیار مفید بوده است اشاره کرد و امیدوار بود که با رفع تحریم ها و گشایش های اقتصادی امکان تداوم، بهینه نمودن و اعمال عدالت در این طرح بیش از پیش فراهم شود. دوم ضرورت وجود «نقشه راه» یا «قطب نما» در حوزه توسعه صنعتی کشور است که بدان «استراتژی توسعه صنعتی» نام نهاده اند. اهمیت این موضوع از آن روست که تا ما ندانیم که از «صنعت» کشور چه می خواهیم، نمیتوانیم منابع ارزشمند مادی و فکری را به نحو مناسبی جهت دهی و اولویت بندی کنیم و چه بسا به هرزروی منابع و پراکنده کاری و روزمرگی دچار شویم. این امر از این منظر هم مهم است که برای صاحبان بنگاه های اقتصادی و صنعتی یا همان اقتصاد خرد باید آینده مشخص باشد تا امکان سرمایه گذاری آنان و توسعه اقتصادی کشور امکان پذیر گردد. چرا که به قول مایکل پورتر «این بنگاه ها هستند که در صنایع جهانی باهم رقابت می کنند و نه کشورها » و نیز این عبارات اقتصاددان برجسته که می تواند الگوی دولتمردان اقتصادی کشورمان در سال آتی و سال های بعدتر قرار گیرد که «رونق و آبادانی کشورها موروثی نیست، ایجاد کردنی است. برخلاف باور اقتصاددانان کلاسیک، حاصل مواهب و داشته های طبیعی کشورها، همچون نیروی کار ماهر و نرخ بهره و ارزش پول ملی، هم نیست. توان رقابتی یک کشور بستگی دارد به توان و ظرفیت نوآوری در صنایع آن کشور و بهبود بخشیدن به وضع صنعت، مزیت بنگاه ها در رقابت با رقیبان دیگر بر اثر تلاش و کوشش برای پیش افتادن از بهترین رقیبان شان در جهان». آری رونق و آبادانی کشورها ایجاد کردنی است و این مهم، اتفاق و همدلی و همراهی ملی میخواهد همانطور که خواجه شیراز می فرماید:
حسنت به اتفاق ملاحت، جهان گرفت آری، به اتفاق، جهان می توان گرفت
توسعه و پیشرفت میهن عزیز و رفاه و سرفرازی مردم خوبمان را در سال آینده آرزومندم.
سال 93 را آنطور که در خاطرم هست با « امیدی» آغاز کرده بودم که به سبب دور شدن نگرانی جنگ از سر میهن عزیزمان پس از زاده شدن « تدبیر» در فضای سیاسی کشور شکفتن گرفته بود. پیش بینی ام این بود که این «امید» و «تدبیر» در صورت همدلی دولت و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد و صنعت در قالب بهتر شدن وضعیت و رشدهای اقتصادی خود را نشان خواهد داد. استدلالم برای این خوشبینی این بود که انسان وقتی آگاهی و شناخت از ناگواری وضعیتی که در آن به سر می برد را کسب کند، حرکت برای تغییر را آغاز و در صورت تلاش معقولانه، بر مشکلات غلبه خواهد کرد. در باور این خدمتگزار اقتصاد ملی، «آگاهی» عنصر اصلی و اساسی برای هر تحولی است و وزیدن نسیم خوش آن، بدی ها و ناامیدی ها را دور می سازد که خوشبختانه تا حدودی چنین شده است و شاهد گذر تدریجی میهن عزیزمان از یکی از پیچ ها و گردنه های دشوار تاریخی هستیم.
مذاکرات هسته ای در سال جاری با دیپلماسی بس هوشمندانه دولت و ظرافت های وزیر خارجه عزیزمان جناب آقای دکتر ظریف به عقد یک توافقنامه در ژنو بین کشورمان و گروه 1+5 منتج شد و امید بسیار است که این راه نیمه تمام در سال آتی به نتیجه نهایی رسد و کشورمان از تحریم های ظالمانه رهایی یابد و با پتانسیل عظیمی که به لحاظ مادی و تمدنی و جغرافیایی داریم، هم اقتصادی قدرتمند را در کشور پایه ریزی کنیم و هم موتور رشد اقتصادی در منطقه و چه بسا در جهان باشیم. اقتصاد ایران مزیت های بسیاری دارد که متاسفانه نامکشوف مانده است و در صورت وجود زمینه های لازم می تواند به راحتی جزو اقتصادهای نوظهور و حتی پیشگام در این اقتصادها باشد.
این امید و خوشبینی به تحول اقتصادی در سال جاری طبق گزارش های بانک مرکزی از عملکرد اقتصادی کشور در سه ماهه اول و دوم سال جاری واقعیت یافت. چنانکه اقتصاد کشورمان در سه ماهه اول سال جاری 4/4 درصد و در سه ماهه دوم یعنی تابستان 7/3 درصد و در مجموع طی نیمه اول سال، 4 درصد رشد کرد. ترکیب این رشد نیز برای من صنعتگر خوشحال کننده بود، چرا که در هر دو فصل، صنعت از رکود عمیق (9/6- درصدی شش ماهه 1392 و 9/3- درصدی پایان سال 92) خارج شد و به ترتیب 4/9 درصد و 4 درصد و در مجموع طی شش ماهه اول سال جاری، 5/6 درصد رشد کرد که مایه خشنودی و امیدواری است. البته درباره این رشدها هم بانک مرکزی نکاتی را یادآور شد و هم کارشناسان و فعالان بخش خصوصی بدان نقدهایی را وارد نمودند و عمده این رشدها را مربوط به واحدهای بزرگ صنعتی دانسته و در بین رشته های صنعتی نیز «خودروسازی» را صاحب بیشترین سهم در رشد صنعتی ذکر نموده اند. اما گزارش های تکمیلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از رشد تولیدات صنعتی در سایر بخش ها حکایت می کند. از جمله گزارش عملکرد 10 ماهه صنایع کشور که از رشد فیالمثل 35 درصدی یخچال و فریزر، 23 درصدی تلویزیون، 12 درصدی محصولات پتروشیمی، 5/7 درصدی فولاد خام، 5/4 درصدی سیمان و ... خبر می دهد. اما آن نکته مهم و اساسی که در سال 93 واقع شد و اساس و پایه ای برای امید به بهبود وضعیت اقتصادی میهن عزیزمان است، بازگشت «فکر» و «برنامه» به نظام اقتصادی کشور است. جا دارد بر این امر مهم تاکید اساسی کنم که به حاشیه رانده شدن «برنامه» و مبانی فکری و تئوریک در اداره کشور همواره آن خلاء وحشتناکی است که کشتی اقتصاد میهن مان را به هر سو می کشاند و در هرجا و چه بسا در گردابی وادار به لنگر انداختن می کند. بنابراین دولت محترم در اولین گام ها سعی نمود این ضعف را رفع کند و در تیرماه سال جاری دولت محترم سیاست های اقتصادی خود را برای «خروج غیرتورمی از رکود» در قالب بسته ای عرضه نمود. در این بسته علاوه بر شرح مسیر تحولات اقتصادی سال های 85 تا 1392، تحلیلی دقیق از چرایی عمیقترین رکود تورمی تاریخ معاصر کشور ارائه و سپس مجموعه سیاست هایی برای خروج تدریجی از این بحران فراگیر، پیشنهاد گردید، هرچند لایحه تهیه شده در این خصوص و نیز لایحه مربوط به «حمایت از تولید» که برگرفته از مجموع سیاست های این بسته است، هنوز قانونی نشده که امید است هرچه سریعتر چنین شود. دولت در تحلیل خود از بحران اقتصادی این سال ها به زبانی علمی و قابل قبول بیان داشت که «تحریک تقاضا بدون رفع محدودیت های سخت عرضه اثر معناداری بر تولید نخواهد گذاشت و تنها رشد قیمت ها را در پی دارد. اما در شرایطی که تکانه های مثبت در سمت عرضه اقتصاد منجر به تحرک اولیه برخی بخش های اقتصادی شده و این تحرک به شکل مناسبی به سایر بخش ها انتقال یابد، فعال کردن تقاضا، باعث تحرک بیشتر سمت عرضه و تولید در دوره های آتی از طریق افزایش سطح تقاضا خواهد شد». در این تحلیل اشاره شده است که «تسهیل و تشویق صادرات، کاهش مالیات، افزایش مخارج عمرانی دولت و حفظ رقابت پذیری بنگاه های داخلی از طریق اتخاذ سیاست های مناسب ارزی به عنوان مجموعه اقداماتی که می تواند بدون ایجاد تورم، منجر به فعال نمودن سمت تقاضای اقتصاد شود در نظر گرفته شده است» (بسته سیاستی اقتصادی دولتی- تیرماه 1393).
این رویکرد اقتصادی نگاه یکدست و هماهنگی را در برنامه های اقتصادی دستگاه های اجرایی و سازمان ها و شرکت ها و انضباط مالی دولت را ایجاد نمود که نتیجه آن کاهش تورم به حدود 17 درصد بوده است. البته رهایی از رکود عمیق اقتصادی به صورتی گسترده و قابل لمس، نیازمند گشایش هایی در عرصه های سیاست خارجی و افزایش سرمایه گذاری است که امید می رود این گشایش ها نیز ایجاد شود. در مجموع آنکه، تحول آغاز شده برای خروج از بحران اقتصادی دامن گیر سال 91، با گشایش سیاسی در سال 92 و انتخاب دولت «تدبیر و امید» آغاز و با ارائه برنامه اقتصادی مشخص و دو لایحه بودجه منضبط و احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تعامل بیشتر دولت با بخش خصوصی دستاوردهای خوبی در سال 93 برجای گذاشت و همین مبانی و تلاش بیشتر در حل مساله هسته ای و اجرای دقیق تر برنامه ها و هرچه فعالتر شدن سازمان دوباره احیا شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نوید سال بهتری را برای اقتصاد کشور در سال 1394 می دهد. در این میان البته انجام دو اقدام از سوی دولت محترم ضروری است. اول ارتقاء «سرمایه اجتماعی از طریق اجرای یک سلسله اقدامات اجتماعی و نیز بیان مسائل و مشکلات و دشواری هایی که میهن عزیزمان در مسیر پیشرفت با آن مواجه است با مـردم تا هزینـه ها هرچـه بیشتر کاهش و بهره وری ها ارتقا یابد.
در این میان می توان به طرح «بیمه سلامت» که در جهت ارتقای سرمایه های اجتماعی و پیوند دولت و مردم بسیار مفید بوده است اشاره کرد و امیدوار بود که با رفع تحریم ها و گشایش های اقتصادی امکان تداوم، بهینه نمودن و اعمال عدالت در این طرح بیش از پیش فراهم شود. دوم ضرورت وجود «نقشه راه» یا «قطب نما» در حوزه توسعه صنعتی کشور است که بدان «استراتژی توسعه صنعتی» نام نهاده اند. اهمیت این موضوع از آن روست که تا ما ندانیم که از «صنعت» کشور چه می خواهیم، نمیتوانیم منابع ارزشمند مادی و فکری را به نحو مناسبی جهت دهی و اولویت بندی کنیم و چه بسا به هرزروی منابع و پراکنده کاری و روزمرگی دچار شویم. این امر از این منظر هم مهم است که برای صاحبان بنگاه های اقتصادی و صنعتی یا همان اقتصاد خرد باید آینده مشخص باشد تا امکان سرمایه گذاری آنان و توسعه اقتصادی کشور امکان پذیر گردد. چرا که به قول مایکل پورتر «این بنگاه ها هستند که در صنایع جهانی باهم رقابت می کنند و نه کشورها » و نیز این عبارات اقتصاددان برجسته که می تواند الگوی دولتمردان اقتصادی کشورمان در سال آتی و سال های بعدتر قرار گیرد که «رونق و آبادانی کشورها موروثی نیست، ایجاد کردنی است. برخلاف باور اقتصاددانان کلاسیک، حاصل مواهب و داشته های طبیعی کشورها، همچون نیروی کار ماهر و نرخ بهره و ارزش پول ملی، هم نیست. توان رقابتی یک کشور بستگی دارد به توان و ظرفیت نوآوری در صنایع آن کشور و بهبود بخشیدن به وضع صنعت، مزیت بنگاه ها در رقابت با رقیبان دیگر بر اثر تلاش و کوشش برای پیش افتادن از بهترین رقیبان شان در جهان». آری رونق و آبادانی کشورها ایجاد کردنی است و این مهم، اتفاق و همدلی و همراهی ملی میخواهد همانطور که خواجه شیراز می فرماید:
حسنت به اتفاق ملاحت، جهان گرفت آری، به اتفاق، جهان می توان گرفت
توسعه و پیشرفت میهن عزیز و رفاه و سرفرازی مردم خوبمان را در سال آینده آرزومندم.
نظر شما