محمدابراهیم حسن‌نژاد - قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی
تردیدی نیست که کشاورزی به‌عنوان رکن مهم در اقتصاد که به‌صورت مستقیم با معاش مردم در ارتباط است، نیازمند حمایت دولت‌هاست؛ همان‌گونه که در بازار سرمایه ممکن است یک رویداد سیاسی یا یک موضع‌گیری دیپلماتیک، موجبات تغییرات جدی در قیمت سهام را فراهم آورد، وزش هر باد مخالف یا گرما و سرمای بی‌موقع و دور از انتظار نیز ممکن است بازار محصولات کشاورزی را با مشکلاتی مواجه کند.
بروز چنین پدیده‌هایی افزون بر آنکه ممکن است دولت را در تامین برخی محصولات شهروندان با چالش همراه کند، کشاورزان را - که از شریف‌ترین و در عین حال آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند– نیازمند تکیه و پناهی می‌سازد که در چنین ایام و شرایطی خسارت آنان جبران شود.
دولت تدبیر و امید از هنگامه روی کار آمدنش، تلاش کرده تا دغدغه‌های کشاورزان را تا سر حد ممکن کاهش دهد. در این راستا اقداماتی را نیز از جنس فرهنگ‌سازی و ترویج و توسعه این رویکرد که محصولات کشاورزی ایرانی و تولیدکنندگان آن باید مورد حمایت جدی قرار بگیرند با هدف عینیت بخشیدن به این سیاست مهم عملیاتی شده است.
امروز و در آستانه فرارسیدن سال جدید خورشیدی، با دستور مساعد رئیس جمهوری اسلامی ایران و پیگیری‌های مجدانه وزیر جهاد کشاورزی، شاهد آن شدیم که تامین مالی 3000 میلیارد ريال برای پرداخت غرامت‌های بیمه محصولات کشاورزی انجام شد و چنان که پیش‌تر نیز به‌صورت رسمی اعلام شد، قرار است این رقم به زودی به کشاورزان خسارت‌دیده تعلق گیرد. این اقدام که در راستای سیاست‌های راهبردی دولت یازدهم و به‌منظور حمایت از کشاورزان صورت گرفته، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و توسط بانک کشاورزی انجام شده تا صندوق بیمه محصولات کشاورزی بتواند با خیالی آسوده که حاصل از این تامین منابع است، به امور کشاورزان خسارت‌دیده رسیدگی کند.
البته نگاه حمایتی به کشاورزان، سیاستی است که دولت با تلاشی وافر در برنامه دارد و پایبند به اجرای آن نیز است. تسویه حساب با گندمکاران که در سال جاری به واسطه بازگشت عاملیت خرید تضمینی گندم پس از 10 سال به بانک کشاورزی صورت گرفت با همین هدف و همین منظور در آغاز آبان‌ماه امسال انجام شد و حتی در این مسیر، کوچک ترین خللی در پرداخت پول به کشاورزان بدهکار نیز وارد نشد.
دولت، اکنون اعتقاد دارد که باید از کشاورزان که استوانه‌های موثر در تحکیم بنای اقتصاد مقاومتی هستند، حمایت کند و در صدد است این مهم را نیز از طریق کلیه امکانات در دسترس انجام دهد. البته در مسیر اجرایی نمودن اهداف اقتصاد مقاومتی، همان‌گونه که بارها توسط مسوولان کشور تاکید شده، بیش از توجه به مسائل نظری، نیازمند اقدامات عملیاتی هستیم. وقتی به روشنی مشخص و عیان است که اگر کشاورز ایرانی لطمه بخورد، افزون بر آسیب دیدن آمار اشتغال، بازار داخلی از محصولات خارجی پر می‌شود و ظرفیت‌های صادراتی نیز از بین می‌رود، پس طبیعتا جلوگیری از بروز این موارد و چالش ها، می‌تواند اقتصاد ملی را نیز در برابر گزندها و خطرات مقاوم کند که هدف غایی در اقتصاد کشاورزی نیز است.
تردیدی نیست که کشاورزی به‌عنوان رکن مهم در اقتصاد که به‌صورت مستقیم با معاش مردم در ارتباط است، نیازمند حمایت دولت‌هاست؛ همان‌گونه که در بازار سرمایه ممکن است یک رویداد سیاسی یا یک موضع‌گیری دیپلماتیک، موجبات تغییرات جدی در قیمت سهام را فراهم آورد، وزش هر باد مخالف یا گرما و سرمای بی‌موقع و دور از انتظار نیز ممکن است بازار محصولات کشاورزی را با مشکلاتی مواجه کند.
بروز چنین پدیده‌هایی افزون بر آنکه ممکن است دولت را در تامین برخی محصولات شهروندان با چالش همراه کند، کشاورزان را - که از شریف‌ترین و در عین حال آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند– نیازمند تکیه و پناهی می‌سازد که در چنین ایام و شرایطی خسارت آنان جبران شود.
دولت تدبیر و امید از هنگامه روی کار آمدنش، تلاش کرده تا دغدغه‌های کشاورزان را تا سر حد ممکن کاهش دهد. در این راستا اقداماتی را نیز از جنس فرهنگ‌سازی و ترویج و توسعه این رویکرد که محصولات کشاورزی ایرانی و تولیدکنندگان آن باید مورد حمایت جدی قرار بگیرند با هدف عینیت بخشیدن به این سیاست مهم عملیاتی شده است.
امروز و در آستانه فرارسیدن سال جدید خورشیدی، با دستور مساعد رئیس جمهوری اسلامی ایران و پیگیری‌های مجدانه وزیر جهاد کشاورزی، شاهد آن شدیم که تامین مالی 3000 میلیارد ريال برای پرداخت غرامت‌های بیمه محصولات کشاورزی انجام شد و چنان که پیش‌تر نیز به‌صورت رسمی اعلام شد، قرار است این رقم به زودی به کشاورزان خسارت‌دیده تعلق گیرد. این اقدام که در راستای سیاست‌های راهبردی دولت یازدهم و به‌منظور حمایت از کشاورزان صورت گرفته، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و توسط بانک کشاورزی انجام شده تا صندوق بیمه محصولات کشاورزی بتواند با خیالی آسوده که حاصل از این تامین منابع است، به امور کشاورزان خسارت‌دیده رسیدگی کند.
البته نگاه حمایتی به کشاورزان، سیاستی است که دولت با تلاشی وافر در برنامه دارد و پایبند به اجرای آن نیز است. تسویه حساب با گندمکاران که در سال جاری به واسطه بازگشت عاملیت خرید تضمینی گندم پس از 10 سال به بانک کشاورزی صورت گرفت با همین هدف و همین منظور در آغاز آبان‌ماه امسال انجام شد و حتی در این مسیر، کوچک ترین خللی در پرداخت پول به کشاورزان بدهکار نیز وارد نشد.
دولت، اکنون اعتقاد دارد که باید از کشاورزان که استوانه‌های موثر در تحکیم بنای اقتصاد مقاومتی هستند، حمایت کند و در صدد است این مهم را نیز از طریق کلیه امکانات در دسترس انجام دهد. البته در مسیر اجرایی نمودن اهداف اقتصاد مقاومتی، همان‌گونه که بارها توسط مسوولان کشور تاکید شده، بیش از توجه به مسائل نظری، نیازمند اقدامات عملیاتی هستیم. وقتی به روشنی مشخص و عیان است که اگر کشاورز ایرانی لطمه بخورد، افزون بر آسیب دیدن آمار اشتغال، بازار داخلی از محصولات خارجی پر می‌شود و ظرفیت‌های صادراتی نیز از بین می‌رود، پس طبیعتا جلوگیری از بروز این موارد و چالش ها، می‌تواند اقتصاد ملی را نیز در برابر گزندها و خطرات مقاوم کند که هدف غایی در اقتصاد کشاورزی نیز است.
نظر شما