حرف و عمل دولتمردان با هم جور در نمی‌آید. این را به وضوح می‌توان با تناقضی که در گفتار و عملکرد آنان وجود دارد، مشاهده کرد. به تازگی رییس‌جمهور دولت سیزدهم به دستگاه‌های نظارتی دستور داده است که پشت پرده گرانی‌های اخیر را بررسی و دلایل آن را شناسایی کنند. از طرفی رضا فاطمی‌امین وزیر صمت اعلام کرده است که صنایع خودروسازی، معدنی و غذایی باید قیمت‌ها را کاهش و کیفیت را افزایش دهند و از سوی دیگر عباس تابش معاون وزیر صمت چهارشنبه شب با خط و نشان کشیدن اعلام کرده است که هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته است همین امشب اصلاح شود و به قیمت سال قبل برگردد.

این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد رییس سازمان حمایت که برای کاهش قیمت، دستور شبانه صادر کرده بود، در نامه‌ای به تاریخ ۱۸فروردین به انجمن‌های تولیدی لوازم خانگی خواستار ارسال مستندات جهت افزایش قیمت شده است. در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته و در نامه‌ای اعلام کرده است که از این پس قیمت فروش هر کیلو گندم صنف و صنعت ۱۲ هزار تومان خواهد بود که طبق بررسی‌ها، افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ برخی محصولات در صنعت غذا را به دنبال دارد. از طرفی شاهد این هستیم که دولت بدون توجه به تبعات تصمیم‌گیری‌های نسنجیده خود، برای صادرات کالاهای زنجیره فولاد نیز به صورت ناگهانی عوارضی را وضع کرده است که به باور کارشناسان، خود نوعی دعوت به گرانفروشی است.

البته این تنها بخشی از تصمیمات دولتی است که درست در زمانی که دولتمردان در اظهارنظرهای خود به دنبال ریشه‌یابی گرانی و مقابله با افزایش قیمت‌ها هستند، به چشم می‌خورد. نکته جالب توجه این است که اعضای کابینه دولت سیزدهم افرادی هستند که بارها در اظهارنظرهای خود نسبت به ناکارآمدی سیاست‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم انتقاد کرده بودند اما حالا که در مقام عمل قرار گرفته‌اند، طوری رفتار می‌کنند که چندان فرقی هم با دولت‌های سابق ندارد. به عنوان مثال اگر قرار بود که قیمت کالاهای اساسی و بازار با دستور شبانه و به صورت لفظی کاهش پیدا کند که تا به حال تمام مشکلات در این حوزه حل شده بود چرا که در دولت‌های گذشته نیز بارها شاهد این بوده‌ایم که دولتمردان به صورت دستوری خواستار کاهش قیمت‌ها و یا توقف افزایش قیمت‌ها شده‌اند.

در این باره برخی کارشناسان در واکنش به ابراهیم رییسی که به دنبال دلایل و پشت پرده گرانی است، اعلام کرده‌اند: آقای رییسی دولت عامل اصلی گرانی‌های اخیر بوده است. آنها با اعلام مواردی همچون تغییر محاسبه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ به دلار نیمایی، وضع عوارض بر صادرات و اخلال در روند ورود ارز به کشور، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به ۱۱۵۰۰ تومان، مجوز به اپراتورها برای افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت گاز، حذف نیم‌بند ارز ۴۲۰۰، افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه به ۲۳ هزار تومان، رشد پایه پولی و ضریب فزاینده و همچنین عدم رفع تحریم‌ها و فرسایشی شدن مذاکرات، تاکید کرده‌اند که پشت پرده گرانی‌ها همین موارد هستند.

در این باره همچنین برخی از کارشناسان اعلام می‌کنند بهای مواد اولیه در بازارهای جهانی ایران و تغییرات آن در بهای تمام‌شده محصولاتی که از آن مواد استفاده می‌کنند تاثیر مستقیم دارد. با بررسی اجمالی تغییرات قیمت انرژی و رشد تقریبا دو برابر ظرف شش ماه مواد غذایی اصلی دام و انسان با رشد بیش از دو برابری در همین مدت در بسیاری از کالاها با افزایش قیمت قابل توجه روبه‌رو هستیم. به عنوان مثال روغن خام خوراکی از پایه هر تن ۱۳۰۰ دلار به بیش از ۲۰۰۰ دلار افزایش یافته و بهای سوخت نیز به همین ترتیب است. طبعا تاثیر مستقیم افزایش قیمت انرژی و مواد پایه موجب تغییرات قیمتی کالاها می‌شود.

البته صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با اظهارنظرهای اخیر دولتمردان تحلیل‌های متفاوتی را ارائه داده‌اند و همگی آنها به صورت هم‌صدا اعلام می‌کنند که اقتصاد دولتی و عدم مشورت دولت با متخصصان اقتصادی و انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی باعث شده است که با چنین تورم و گرانی‌هایی روبه‌رو باشیم. مشخصا افزایش قیمت گندم و دستور دولت در این باره نیز به شدت مورد انتقاد قرار گرفته چرا که تبعات منفی آن آنچنان زیاد است که به نظر می‌رسد دولت پیش از اخذ این تصمیم حتی با یک کارشناس هم مشورت نکرده است. در همین خصوص رییس اتاق بازرگانی تبریز با انتقاد از تصمیمات اخیر دولت به «جهان‌صنعت» گفت: بارها به دولت‌های مختلف پیشنهاد داده‌ایم که قبل از اخذ تصمیمات و سیاستگذاری‌ها با انجمن‌های تخصصی، فعالان بخش خصوصی و اهالی فن همفکری کنند و تصمیمات را پشت درهای بسته اخذ نکنند اما متاسفانه گاهی شاهد بخشنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی هستیم که نشان از عدم مشورت دولتمردان با متخصصین دارد.

یونس ژائله با اشاره به تعیین نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی برای خرید تضمینی گندم و قیمت ۱۲ هزار تومانی هر کیلو گندم به صنف و صنعت اظهار کرد: گندم جزو کالاهای اساسی است که سالانه ۱۰ میلیون تن از آن در کشور مصرف می‌شود. هشت میلیون تن از این مقدار در نانوایی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و حدود دو میلیون تن گندم نیز در بخش‌های مختلف صنعت غذا از جمله ماکارونی، صنایع تبدیلی مثل گلوکز، نشاسته، گلوتن، بیسکویت، کیک، شیرینی و… مصرف می‌شود.

وی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته صحبتی از گندم ۱۲ هزار تومانی در میان نبود، افزود: دولت تصمیم گرفته هر کیلو گندم را با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری کندو به نرخ ۱۲ هزار تومان به صنایع بفروشد. این در حالی است که با احتساب هزینه‌های حمل و نقل، قیمت گندم حدود کیلویی ۱۳ هزار تومان برای صنایع تمام می‌شود و قیمت هر کیلو آرد نیز به ۱۶ هزار تومان خواهد رسید که به طور کلی تبعات این تصمیم باعث ایجاد تورم قابل‌توجهی در کشور می‌شود.

رییس انجمن صنایع غذایی آذربایجان‌شرقی بیان کرد: میانگین قیمت جهانی هر تن گندم در سه سال گذشته برای تحویل به ایران حدود ۲۳۰ تا ۲۴۰ دلار بوده است اما بعد از جنگ روسیه و اوکراین که شرایط فورس ماژور بود، شاهد افزایش قیمت‌هایی در بازار جهانی بودیم که در تمام معادلات اقتصادی باید این موضوع مد نظر قرار داده شود. اما آنچه قابل تامل است اینکه در چنین شرایطی دولت تصمیم گرفته قیمت گندم را به نرخی بالاتر از قیمت‌های جهانی تعیین کند.

وی با اشاره به نرخ هر کیلو گندم که با هزینه حمل حدود ۱۳ هزار تومان تمام می‌شود، گفت: صادرکنندگان باید ارزهای حاصل از صادرات را به شبکه بانکی بیاورند و به دلار نیمایی به نرخ ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه کنند که با این احتسابات، می‌توان اعلام کرد قیمت هر تن گندم برای صنایع حدود ۵۵۰ دلار تمام خواهد شد. این در حالی است که همین حالا و در شرایط جنگ روسیه و اوکراین، بهترین گندم با پروتئین ۱۵ درصد، گلوتن ۳۰ و درجه یک برای تولید ماکارونی و یا محصولات دیگر از جمله نشاسته، گلوکز، تنی ۴۰۰ دلار است اما درصد پروتئین گندمی که در ایران وجود دارد، حدود ۱۲ است و کیفیت بسیار پایینی هم دارد که دست کم ۱۰ درصد ناخالصی و خاک را داراست.

رییس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه محصولی با این کیفیت و قیمت قرار است پایه اولیه کل صنعت غذای کشور شود، افزود: طبیعتا با این تفاوت قیمتی که در این بخش وجود دارد، محصولات صنایع غذایی دیگر قادر به رقابت در سطح بازار جهانی نخواهند بود و قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند.

وی ادامه داد: در این راستا در صنایعی همچون صنعت ماکارونی، همه زمان، زحمت و هزینه‌ای که برای صادرات انجام شده است از بین می‌رود. البته بنده ماکارونی‌ساز نیستم اما وظیفه من است این موضوع را گوشزد کنم که این تصمیم‌گیری‌ها حق صنایع ماکارونی نیست که با هزار زحمت در آفریقا و دورترین نقاط دنیا بازار پیدا کرده‌اند اما حالا باید این بازارها را به رقبا واگذار کنند. ژائله با بیان اینکه این قبیل تصمیمات ضربه بزرگی را به صنایع کشور وارد خواهد کرد، گفت: علاوه بر صنعت ماکارونی، صنایع دیگر که تولیدکننده محصولاتی هستند که در آنها آرد مصرف می‌شود نیز همین لطمه را خواهند دید و بازارهای محصولاتی همچون بیسکویت، کیک، شکلات و… نیز از دست می‌رود.

رییس انجمن صنایع غذایی آذربایجان‌شرقی با طرح این سوال که کدام یک از شرایط ایران با استانداردهای جهانی و بازار جهانی همخوانی دارد که دولت تصمیم گرفته قیمت‌ها را دلاری کند، گفت: حقوق کارگران، نرخ بهره بانکی، مالیات و… آیا با بازارهای جهانی همخوانی دارد که حال ما تصمیم گرفته‌ایم قیمت گندم را بر اساس بازار جهانی و حتی بالاتر از آن تنظیم کنیم؟

وی با بیان اینکه تبعات این تصمیمات اشتباه به جامعه تحمیل می‌شود، افزود: در نتیجه همین تصمیمات، به تورم موجود در کشور دامن زده می‌شود و حتی تورم ۲۰۰ درصدی ایجاد می‌شود. اما در مقابل می‌بینیم که دولتمردان خواستار بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های قبلی هستند و اعلام می‌کنند که وضعیت فروش نفت بهتر شده و یا بخشی از پول‌های بلوکه شده در حال بازگشت به کشور است و بنابراین باید به مردم هم کمک شود. این در حالی است که با اخذ این تصمیمات، تنها جامعه را درگیر بحران می‌کنیم. ژائله با فرض اینکه این تصمیمات اجرایی شود و این قیمت‌ها به صنایع تحمیل شود، گفت: سوالی که به وجود می‌آید ‌این است که مردم با قدرت خرید پایینی که دارند، آیا می‌توانند از پس افزایش قیمت‌هایی که ایجاد می‌شود بر آیند؟ به عبارتی چند درصد مردم می‌توانند با قیمت‌های جدید کالای مورد نیاز خود را خریداری کنند؟

رییس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به کاهش تقاضایی که در بازار اتفاق می‌افتد، بیان کرد: اگر با احتساب همین قیمت‌ها، صنایع غذایی کالایی تولید کردند اما محصولات آنها که فاسد شدنی هم است در بازار فروش نرفت، چه کسی پاسخگوی این ضرر خواهد بود؟

ژائله ادامه داد: آیا دولت پای این کار است که این ریسک را قبول کند و در صورت عدم فروش محصولات‌، خسارت شرکت‌ها را بدهد؟

وی همچنین با اشاره به اینکه بنگاه‌های تولیدی در سال جاری با یک بحران مالی هم مواجه هستند و آن هم افزایش حقوق کارگران که ۵۷ درصد است، گفت: این موضوع هم هزینه زیادی را به کارخانه‌ها تحمیل کرده است. در این میان در رابطه با مواد اولیه صنایع غذایی همچون روغن و شکر نیز با افزایش قیمت مواجه هستیم.

رییس انجمن صنایع غذایی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه اگر گندم گران شود، قیمت سبوس و یونجه هم تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد، افزود: به طور کلی در پی این تصمیم، تمام معادلات در زنجیره صنعت غذا به هم می‌خورد و آرامش در جامعه نیز دچار خدشه می‌شود. بنابراین پیشنهاد ما به دولت این است که اگر می‌خواهند مردم ایران گندم را با نرخ‌های بالاتر مصرف کنند، خیلی شفاف به آنها بگویند. وی با بیان اینکه دولت می‌گوید آرد نانوایی‌ها را گران نمی‌کند، گفت: این در حالی است که در پی این تصمیمات، تمام آرد نانوایی‌ها به سمت صنعت روانه می‌شود و باید نیروهای زیادی هم برای کنترل و نظارت بر این موضوع به کار گرفت.

ژائله بیان کرد: آنچه به دولت پیشنهاد می‌شود این است که به جای اجرایی کردن این تصمیمات، برای صادرات عوارض مشخصی را تعیین کند.

وی ادامه داد: ۹۰ درصد از ۲ میلیون تن گندمی که به در صنایع غذایی استفاده می‌شود، برای تولید کالاهای داخلی مصرف می‌شود و تنها ۱۰ درصد از آن صرف کالاهای صادراتی می‌شود. بنابراین بهتر است دولت برای آن ۱۰ درصد مالیات در نظر بگیرد تا اینکه موجب گرانی کالاهای داخلی شود و مردم را تحت فشار قرار دهد. رییس اتاق بازرگانی تبریز تاکید کرد که باید اثرات تصمیمات دولت در جامعه مشخص باشد و پیش از اجرای تصمیمات، تمام تبعات و آثار آن مورد بررسی قرار گرفته باشد. وی همچنین در ادامه گفت: آیا دولت بررسی کرده است که کارخانجات صنایع غذایی که باید از این پس با آرد ۱۶ هزار تومانی محصول تولید کنند، نقدینگی مورد نیاز برای این کار را در اختیار دارند یا خیر. درست است که همواره به شبکه بانکی توصیه می‌شود که با تولیدکنندگان همراهی کنند اما آیا این اتفاق می‌افتد. در واقع اینکه چند درصد از جامعه صنعتی می‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند مبهم است. ژائله در نهایت بار دیگر در رابطه با تصمیمات اخیر دولتی هشدار داد و اعلام کرد که نرخ فعلی گندم می‌تواند ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کند و میزان مالیاتی که دولت از طریق واحدهای صنایع غذایی اخذ می‌کند را به شدت کاهش دهد. همچنین با تعطیلی واحدهای صنایع غذایی، چندین هزار کارگر بیکار خواهند شد که علاوه بر تبعات اجتماعی که به دنبال دارد، در حوزه پرداخت بیمه بیکاری این کارگران بیکارشده نیز دولت را درگیر خواهد کرد. بنابراین باید گفت که اثرات مخرب این سیاست به مراتب بیشتر از آثار مثبتی است که دولت مد نظر داشته است.

منبع: جهان صنعت