منصور انصاری
چنین به نظر می‌رسد به تدریج شاخصه های اصلی تدوین راهبرد کشاورزی کشور آشکار می شود و آنچه که دلسوزان و صاحب نظران کشاورزی کشور، اعم از آن دسته که در دولت هستند و یا خارج از ساختار دولت می اندیشند و می گویند مقبولیت عمومی یافته است و شعارهای تکراری و بعضاً نگرش های قدیمی و البته ناکارآمد برای تعیین سرنوشت کشاورزی و کشاورزان مملکت در حوزه تصمیم گیری های کلان کاربرد پیشین خود را از دست داده است.
آنچه که قبلاً عمومیت داشت و سخنگویان بسیار، به ویژه فعالان بخش های مختلف دولت و یا عده ای از نمایندگان مجلس بر آن تأکید داشتند و هنوز هم دارند این بود که تولید محصولات کشاورزی به هر اندازه، به هر قیمت و در هر شرایطی، نامحدود و بدون توجه به رعایت حفظ منابع پایه همانند آب و خاک و محیط زیست و یا رقابت های بازرگانی «با» یا «بدون» کمک دولت باید صورت گیرد و «دولت خوب و مقبول»، دولتی بود که بالاترين آمار توليد در زير بخش هاي مختلف را داشته باشد يا اعلام كند، آمار کمی بدون توجه به کیفیت محصول. قیمت تمام شده نیز چندان معنی نداشت و سلامت مصرف کنندگان یا قدرت خرید آنان هم به شمار نمی آمد، توصیه عمومی این بود که هرچقدر دلت می خواهد کود ازته با هر کیفیتی بریز، «فقط تولید کن»، رقابت در قیمت تمام شده محصولات داخلی با سایر کشورها و حتی کشورهای همجوار و هم طراز نیز اهمیت چندانی نداشت، ضریب وابستگی را با حجم کمی و بعضا ارزی و ریالی واردات می سنجیدند و امنیت غذایی را نیز در این مشاهده می کردند که چند درصد از مثلاً فلان محصول کشاورزی یا خوراک دام و طیور و غلات در داخل تولید می شود و چند درصد آن وارد می شود. با تعبیر یک سویه از واردات، به این معنی که ما به سوی بیگانه دست دراز می کنیم، لذا وابسته ایم ولی آنان که صادر می کنند نیازی ندارند کالاهایشان را بفروشند پس به ما وابسته نیستند، علاوه بر طرح موضوع سلطه اجانب، درک ناقصی از مناسبات و روابط بازرگانی و تجاری بین المللی را پایه تفسیر و استدلال خود قرار می دادند و به این نکته فکر نمی کردند که تلاش وافر فروشندگان کالا نشان از وابستگی بیشتر آنان به ماست و در واقع، وابستگی، دو سویه و در چارچوب مناسبات بازرگانی عیناً موجود جامعه جهانی تعریف می شود.
دیریست در شرایط و مناسبات بازرگانی کنونی هیچ کالایی، حتی کالاهای راهبردی از موضع سلطه و تبختر فروخته نمی‌شوند، فروش، از موضع تقاضا و پس از رفت و آمدهای بسیار و انعقاد پروتکل های «بُرد بُرد» صورت می‌گیرد، بازرگانی جهان در بسیاری از مناطق خود با مازاد تولید و کالا روبرو است، پدیده ای همانند «استعمار سبز یا کشت فراسرزمینی» و مقولاتی از این دست در عرصه تحولات اخیر بازرگانی جهانی ایجاد شده است ولی اینان همچنان با طرح مفاهیم وابستگی یا عدم وابستگی در حوزه مبادلات بازرگانی، دانسته یا نادانسته سعی می کردند و هنوز هم می کنند که واردات کالاهای کشاورزی و مواد غذایی را به طور مطلق، «وابستگی» و مقابله با آن را در میان افکار عمومی امری «ملی و میهن پرستانه» تلقی کنند. بنابراین به طور مداوم شعار تولید انواع محصولات زراعی، باغی، دامی و غیره به هر قیمت، حتی نابودی منابع آب و خاک و محیط زیست و تمدن سرزمینی را سر می دهند.
جالب تر آنکه این نگرش هیچ پیشنهاد عملی و علمی برای افزایش تولید در واحد سطح یا بهره گیری از تکنولوژی های نوین، بذور اصلاح نژاد شده و به طور کلی انتقال دانش جهانی و دهها و بلکه صدها شاخصه تعیین کننده دیگر به این دلیل که لازمه آن تعاملات جهانی و لامحاله ورود به مناسبات بین المللی بود، نمی داد و نمی دهد ولی آنچه که اهمیت دارد این که ما در خرید و فروش کالاهای کشاورزی براساس راهبرد «مزیت»، مقرون به صرفه بخریم و مقرون به صرفه بفروشیم، یعنی در آنچه که به لحاظ بهره گیری کم یا زیاد از منابع پایه، آب و خاک و محیط زیست مزیت داریم «خوب بفروشیم» و در آنچه که مزیت نداریم «خوب بخریم»، این شاخص می تواند در تعیین راهبرد تولید تعیین کننده باشد، بحثی که کم و بیش در دولت و توسط دلسوزان، صاحب نظران و همه جانبه نگران سیاسی آغاز شده و می رود که در درون خود راهبرد تولیدات کشاورزی را تعریف و تدوین کند، کما اینکه دکتر عیسی کلانتری به عنوان مبدع و مدافع بحث کاهش تقاضا برای آب به خاطر حفظ تمدن سرزمینی، در سخنرانی هاو مصاحبه های خود یا گفتگو با رسانه های تخصصی می گوید: وقتی ما قادریم که با 5 هزار متر مکعب آب 2 تن پسته تولید و هر تن آن را 10 هزار دلار در بازارهای جهانی بفروشیم چه ضرورتی دارد که در مناطق کم آب و غیر مناطق شمالی کشور در مقابل 15 هزار متر مکعب آب 3 تن برنج یعنی در مقابل 5 هزار متر مکعب آب یک تن برنج با قیمت 230 دلار تولید کنیم؟
آیا عقل سلیم و احکام علمی و منافع ملی این نیست که تولید محصولات را نه براساس کمیت آنها بلکه به خاطر ارزش اقتصادی که دارند سازماندهی، حمایت و هدایت کنیم؟
دکتر کلانتری یادآور می شود که برای هر کیلو گوشت قرمز 15 متر مکعب آب مصرف می‌شود، کمترین قیمت تمام شده هر متر مکعب آب پشت سدها هزار تومان است، یعنی ارزش ذاتی آب مصرفی برای هر کیلو گوشت قرمز 15 هزار تومان می شود، ايشان بارها و طي سالهاي گذشته به مصاديق متعدد ديگري در اين زمينه تاكيد مي كند. جمع بندي نهايي اين نگرش جديد كه در واقع شاخصه هاي تدوين راهبردي متفاوت از گذشته است را به طو كلي مي توان در 9 سر فصل زير خلاصه كرد: 1- سرمايه گذاري ملي براي حفظ و نگهداري و حفاظت از ذخاير سفره هاي آب زيرزميني. 2- سرمايه گذاري براي استفاده بهينه از آب و افزايش ضريب بهره برداري از آن. 3- سرمايه گذاري براي افزايش توليد ماده خشك در مقابل هركيلو مصرف آب. 4- رعايت مزيت نسبي در توليد محصولات كشاورزي با شاخص ميزان مصرف آب. 5- بهره گيري از تجارت آب مجازي با هدف حفظ منابع. 6- استفاده از كشت فرا سرزميني. 7- بهبود روابط و مناسبات بين المللي و حسن همجواري با كشورهاي همسايه براي ارزان كردن بازرگاني واردات و افزايش سود صادرات. 8- حمايت هاي پروتكلي از بخش خصوصي براي صادرات. 9- گسترش تعاملات جهاني براي بهره گيري از آخرين دستاوردهاي علمي و دانش فني.
هم اكنون این نوع نگرش و بسط مصادیق متعددی از آن را در اتخاذ سیاست های اجرایی مهندس عباس کشاورز معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی نیز که خود از صاحب نظران این نگرش هستند و از دیرباز ضرورت بسط و گسترش آن را در سطح ملی توصیه می کردند، مشاهده می کنیم. این نوع سیاست های اجرایی امیدواری بسیاری برای تحکیم اقتصاد کشاورزی، بهبود تولید و افزایش کمی و کیفی آن در واحد سطح و همچنین صادرات آن دسته از محصولاتی که مزیت داریم ایجاد کرده است و در نهایت، با شاخصه هایی که ذکر شد می توان از راهبرد پیشین فاصله گرفت و برای قبول راهبرد جدید که در جهت منافع و اقتدار ملی است برنامه ریزی و سیاست گذاری کرد.
چنین به نظر می‌رسد به تدریج شاخصه های اصلی تدوین راهبرد کشاورزی کشور آشکار می شود و آنچه که دلسوزان و صاحب نظران کشاورزی کشور، اعم از آن دسته که در دولت هستند و یا خارج از ساختار دولت می اندیشند و می گویند مقبولیت عمومی یافته است و شعارهای تکراری و بعضاً نگرش های قدیمی و البته ناکارآمد برای تعیین سرنوشت کشاورزی و کشاورزان مملکت در حوزه تصمیم گیری های کلان کاربرد پیشین خود را از دست داده است.
آنچه که قبلاً عمومیت داشت و سخنگویان بسیار، به ویژه فعالان بخش های مختلف دولت و یا عده ای از نمایندگان مجلس بر آن تأکید داشتند و هنوز هم دارند این بود که تولید محصولات کشاورزی به هر اندازه، به هر قیمت و در هر شرایطی، نامحدود و بدون توجه به رعایت حفظ منابع پایه همانند آب و خاک و محیط زیست و یا رقابت های بازرگانی «با» یا «بدون» کمک دولت باید صورت گیرد و «دولت خوب و مقبول»، دولتی بود که بالاترين آمار توليد در زير بخش هاي مختلف را داشته باشد يا اعلام كند، آمار کمی بدون توجه به کیفیت محصول. قیمت تمام شده نیز چندان معنی نداشت و سلامت مصرف کنندگان یا قدرت خرید آنان هم به شمار نمی آمد، توصیه عمومی این بود که هرچقدر دلت می خواهد کود ازته با هر کیفیتی بریز، «فقط تولید کن»، رقابت در قیمت تمام شده محصولات داخلی با سایر کشورها و حتی کشورهای همجوار و هم طراز نیز اهمیت چندانی نداشت، ضریب وابستگی را با حجم کمی و بعضا ارزی و ریالی واردات می سنجیدند و امنیت غذایی را نیز در این مشاهده می کردند که چند درصد از مثلاً فلان محصول کشاورزی یا خوراک دام و طیور و غلات در داخل تولید می شود و چند درصد آن وارد می شود. با تعبیر یک سویه از واردات، به این معنی که ما به سوی بیگانه دست دراز می کنیم، لذا وابسته ایم ولی آنان که صادر می کنند نیازی ندارند کالاهایشان را بفروشند پس به ما وابسته نیستند، علاوه بر طرح موضوع سلطه اجانب، درک ناقصی از مناسبات و روابط بازرگانی و تجاری بین المللی را پایه تفسیر و استدلال خود قرار می دادند و به این نکته فکر نمی کردند که تلاش وافر فروشندگان کالا نشان از وابستگی بیشتر آنان به ماست و در واقع، وابستگی، دو سویه و در چارچوب مناسبات بازرگانی عیناً موجود جامعه جهانی تعریف می شود.
دیریست در شرایط و مناسبات بازرگانی کنونی هیچ کالایی، حتی کالاهای راهبردی از موضع سلطه و تبختر فروخته نمی‌شوند، فروش، از موضع تقاضا و پس از رفت و آمدهای بسیار و انعقاد پروتکل های «بُرد بُرد» صورت می‌گیرد، بازرگانی جهان در بسیاری از مناطق خود با مازاد تولید و کالا روبرو است، پدیده ای همانند «استعمار سبز یا کشت فراسرزمینی» و مقولاتی از این دست در عرصه تحولات اخیر بازرگانی جهانی ایجاد شده است ولی اینان همچنان با طرح مفاهیم وابستگی یا عدم وابستگی در حوزه مبادلات بازرگانی، دانسته یا نادانسته سعی می کردند و هنوز هم می کنند که واردات کالاهای کشاورزی و مواد غذایی را به طور مطلق، «وابستگی» و مقابله با آن را در میان افکار عمومی امری «ملی و میهن پرستانه» تلقی کنند. بنابراین به طور مداوم شعار تولید انواع محصولات زراعی، باغی، دامی و غیره به هر قیمت، حتی نابودی منابع آب و خاک و محیط زیست و تمدن سرزمینی را سر می دهند.
جالب تر آنکه این نگرش هیچ پیشنهاد عملی و علمی برای افزایش تولید در واحد سطح یا بهره گیری از تکنولوژی های نوین، بذور اصلاح نژاد شده و به طور کلی انتقال دانش جهانی و دهها و بلکه صدها شاخصه تعیین کننده دیگر به این دلیل که لازمه آن تعاملات جهانی و لامحاله ورود به مناسبات بین المللی بود، نمی داد و نمی دهد ولی آنچه که اهمیت دارد این که ما در خرید و فروش کالاهای کشاورزی براساس راهبرد «مزیت»، مقرون به صرفه بخریم و مقرون به صرفه بفروشیم، یعنی در آنچه که به لحاظ بهره گیری کم یا زیاد از منابع پایه، آب و خاک و محیط زیست مزیت داریم «خوب بفروشیم» و در آنچه که مزیت نداریم «خوب بخریم»، این شاخص می تواند در تعیین راهبرد تولید تعیین کننده باشد، بحثی که کم و بیش در دولت و توسط دلسوزان، صاحب نظران و همه جانبه نگران سیاسی آغاز شده و می رود که در درون خود راهبرد تولیدات کشاورزی را تعریف و تدوین کند، کما اینکه دکتر عیسی کلانتری به عنوان مبدع و مدافع بحث کاهش تقاضا برای آب به خاطر حفظ تمدن سرزمینی، در سخنرانی هاو مصاحبه های خود یا گفتگو با رسانه های تخصصی می گوید: وقتی ما قادریم که با 5 هزار متر مکعب آب 2 تن پسته تولید و هر تن آن را 10 هزار دلار در بازارهای جهانی بفروشیم چه ضرورتی دارد که در مناطق کم آب و غیر مناطق شمالی کشور در مقابل 15 هزار متر مکعب آب 3 تن برنج یعنی در مقابل 5 هزار متر مکعب آب یک تن برنج با قیمت 230 دلار تولید کنیم؟
آیا عقل سلیم و احکام علمی و منافع ملی این نیست که تولید محصولات را نه براساس کمیت آنها بلکه به خاطر ارزش اقتصادی که دارند سازماندهی، حمایت و هدایت کنیم؟
دکتر کلانتری یادآور می شود که برای هر کیلو گوشت قرمز 15 متر مکعب آب مصرف می‌شود، کمترین قیمت تمام شده هر متر مکعب آب پشت سدها هزار تومان است، یعنی ارزش ذاتی آب مصرفی برای هر کیلو گوشت قرمز 15 هزار تومان می شود، ايشان بارها و طي سالهاي گذشته به مصاديق متعدد ديگري در اين زمينه تاكيد مي كند. جمع بندي نهايي اين نگرش جديد كه در واقع شاخصه هاي تدوين راهبردي متفاوت از گذشته است را به طو كلي مي توان در 9 سر فصل زير خلاصه كرد: 1- سرمايه گذاري ملي براي حفظ و نگهداري و حفاظت از ذخاير سفره هاي آب زيرزميني. 2- سرمايه گذاري براي استفاده بهينه از آب و افزايش ضريب بهره برداري از آن. 3- سرمايه گذاري براي افزايش توليد ماده خشك در مقابل هركيلو مصرف آب. 4- رعايت مزيت نسبي در توليد محصولات كشاورزي با شاخص ميزان مصرف آب. 5- بهره گيري از تجارت آب مجازي با هدف حفظ منابع. 6- استفاده از كشت فرا سرزميني. 7- بهبود روابط و مناسبات بين المللي و حسن همجواري با كشورهاي همسايه براي ارزان كردن بازرگاني واردات و افزايش سود صادرات. 8- حمايت هاي پروتكلي از بخش خصوصي براي صادرات. 9- گسترش تعاملات جهاني براي بهره گيري از آخرين دستاوردهاي علمي و دانش فني.
هم اكنون این نوع نگرش و بسط مصادیق متعددی از آن را در اتخاذ سیاست های اجرایی مهندس عباس کشاورز معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی نیز که خود از صاحب نظران این نگرش هستند و از دیرباز ضرورت بسط و گسترش آن را در سطح ملی توصیه می کردند، مشاهده می کنیم. این نوع سیاست های اجرایی امیدواری بسیاری برای تحکیم اقتصاد کشاورزی، بهبود تولید و افزایش کمی و کیفی آن در واحد سطح و همچنین صادرات آن دسته از محصولاتی که مزیت داریم ایجاد کرده است و در نهایت، با شاخصه هایی که ذکر شد می توان از راهبرد پیشین فاصله گرفت و برای قبول راهبرد جدید که در جهت منافع و اقتدار ملی است برنامه ریزی و سیاست گذاری کرد.
نظر شما