صنایع غذایی> دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران گفت: در حالی که دولت خود مجوز افزایش 17 درصدی نرخ دستمزد، گرانی گاز و برق و حذف بنزین سهمیه ای را صادر کرده است، چگونه انتظار دارد هزینه تولید بالا نرود و محصولات تولید شده توسط بخش خصوصی ثابت بماند؟
کاوه زرگران با انتقاد از شرایط پیش آمده توسط بخشنامه صادر شده توسط دولت برای ممانعت از افزایش کالا و خدمات مختلف از جمله موادغذایی، تاکید کرد: در شرایطی که تمام عوامل تولید از جمله دستمزد، سوخت و مالیات افزایش یافته است، فشار دولت برای جلوگیری از افزایش منطقی قیمت ها موجب تعمیق رکود و ناتوانی هر چه بیشتر تولیدکنندگان به خصوص متوسط و کوچک خواهد شد.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در حالی دولت در اواخر فروردین ماه سال جاری با صدور بخشنامه ای تمام دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرده که خود در اواخر سال گذشته قیمت گاز و برق را افزایش داده بود و از ابتدای سال هم دستمزد کارگران را 17 درصد و مالیات بر ارزش افزوده را یک درصد دیگر افزایش داده است.
وی افزود: همچنین با حذف سهمیه سوخت بنزین 700 تومانی، این فشار را به بنگاه های کوچک و خرد تولیدی و توزیعی به خصوص در بخش موادغذایی افزایش داده است. حال چگونه این انتظار وجود دارد که بخش تولید بتواند این افزایش هزینه ها را بدون متناسب کردن نرخ محصولات تولیدی با قیمت واقعی را تاب بیاورد و به فعالیت هایش ادامه دهد؟
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در خصوص زمزمه های افزایش قیمت محصولات لبنی و دیگر مواد غذایی پس از ماه مبارک رمضان نیز گفت: در حالی که بسیاری از مدیران و مسئولان دولتی اطلاع دارند که ضروری است قیمت برخی محصولات لبنی افزایش یابد، اما به دلایل مختلف این موضوع را به بعد از عید فطر موکول کرده اند.
به گفته زرگران، پایان سیاست سرکوب قیمت ها در خصوص برخی موادغذایی از جمله نوشیدنی هایی چون آبیموه و آب معدنی باید هر چه سریعتر صورت گیرد. چرا که فصل فروش این گونه از محصولات تنها موکول به فصل تابستان است و اگر مجوز قیمت یک ماه دیگر یا بدتر از آن در فصل پاییز برای این گونه محصولات صادر شود هم دردی از تولیدکننده دوا نمی کند و مسئولان و تصمیم گیران باید هر چه سریعتر تصمیمی قاطع بگیرند و اجازه افزایش قیمت را به این گونه محصولات بدهند.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ادامه داد: این در حالی است که در هفته های گذشته بارها در جلسات مختلف از سوی مسئولان دولتی قول مساعد برای حل مشکلات این بخش از تولیدکنندگان دریافت کردیم، اما در عمل اتفاقی نیفتاده است.
وی با اشاره به اهمیت تقویت تولید و بخش خصوصی گفت: در حالی دولت به عناوین مختلف اجازه افزایش منطقی قیمت کالاهای تولیدی را از بخش خصوصی می گیرد که خود به شیوه های گوناگون هزینه تولید را بالا می برد و نباید توقع داشت در این شرایط بخش خصوصی بار دولت را به دوش بکشد.
منبع:ایلنا
کاوه زرگران با انتقاد از شرایط پیش آمده توسط بخشنامه صادر شده توسط دولت برای ممانعت از افزایش کالا و خدمات مختلف از جمله موادغذایی، تاکید کرد: در شرایطی که تمام عوامل تولید از جمله دستمزد، سوخت و مالیات افزایش یافته است، فشار دولت برای جلوگیری از افزایش منطقی قیمت ها موجب تعمیق رکود و ناتوانی هر چه بیشتر تولیدکنندگان به خصوص متوسط و کوچک خواهد شد.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در حالی دولت در اواخر فروردین ماه سال جاری با صدور بخشنامه ای تمام دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرده که خود در اواخر سال گذشته قیمت گاز و برق را افزایش داده بود و از ابتدای سال هم دستمزد کارگران را 17 درصد و مالیات بر ارزش افزوده را یک درصد دیگر افزایش داده است.
وی افزود: همچنین با حذف سهمیه سوخت بنزین 700 تومانی، این فشار را به بنگاه های کوچک و خرد تولیدی و توزیعی به خصوص در بخش موادغذایی افزایش داده است. حال چگونه این انتظار وجود دارد که بخش تولید بتواند این افزایش هزینه ها را بدون متناسب کردن نرخ محصولات تولیدی با قیمت واقعی را تاب بیاورد و به فعالیت هایش ادامه دهد؟
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در خصوص زمزمه های افزایش قیمت محصولات لبنی و دیگر مواد غذایی پس از ماه مبارک رمضان نیز گفت: در حالی که بسیاری از مدیران و مسئولان دولتی اطلاع دارند که ضروری است قیمت برخی محصولات لبنی افزایش یابد، اما به دلایل مختلف این موضوع را به بعد از عید فطر موکول کرده اند.
به گفته زرگران، پایان سیاست سرکوب قیمت ها در خصوص برخی موادغذایی از جمله نوشیدنی هایی چون آبیموه و آب معدنی باید هر چه سریعتر صورت گیرد. چرا که فصل فروش این گونه از محصولات تنها موکول به فصل تابستان است و اگر مجوز قیمت یک ماه دیگر یا بدتر از آن در فصل پاییز برای این گونه محصولات صادر شود هم دردی از تولیدکننده دوا نمی کند و مسئولان و تصمیم گیران باید هر چه سریعتر تصمیمی قاطع بگیرند و اجازه افزایش قیمت را به این گونه محصولات بدهند.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ادامه داد: این در حالی است که در هفته های گذشته بارها در جلسات مختلف از سوی مسئولان دولتی قول مساعد برای حل مشکلات این بخش از تولیدکنندگان دریافت کردیم، اما در عمل اتفاقی نیفتاده است.
وی با اشاره به اهمیت تقویت تولید و بخش خصوصی گفت: در حالی دولت به عناوین مختلف اجازه افزایش منطقی قیمت کالاهای تولیدی را از بخش خصوصی می گیرد که خود به شیوه های گوناگون هزینه تولید را بالا می برد و نباید توقع داشت در این شرایط بخش خصوصی بار دولت را به دوش بکشد.
منبع:ایلنا
نظر شما