دکتر حسین شیرزاد - دکترای توسعه کشاورزی

زنجیره ارزش برنج در ایران یک سیستم بزرگ و پیچیده است که در ۲۱ استان کـشور، بیش از ۲ میلیون شالیکار خرده پا با متوسط کمتر از ۳/. هکتار ، متوسط سنی ۴۸ سال و ساختار مالکیت سنتی به وسعت ۵۲۰ هزار هکتار را به تعداد زیادی از بازرگانان، تامین کنندگان مالی خرد، عمده فروشان، خرده فروشان و حتی صادرکنندگان مرتبط می کند. دو اســتان گــیلان و مازنــدران بــیش از ۷۵ درصــد ســطح زیرکــشت بــرنج کــشور را دارا مــی باشــند اراضی شالیکاری پراکنده و مدام در حال کوچک شدن و تن دادن به تغییر کاربری های غیر مجاز می باشند. تامین کنندگان نهاده به طور گسترده پراکنده هستند و بذر، کود و سایر نهاده ها را در کنار شرکت خدمات حمایتی به صورت شبه رقابتی در اختیار کشاورزان قرار می دهند اگرچه خدمات ماشین آلات از آماده سازی زمین تا عملیات پس از برداشت تا حدکمی مکانیزه شده، اما بدلیل عارضه هایی چون کاربر و خانوادگی بودن، حتی زنانه بودن بخشی از تولید،خردی،پراکندگی، شکل نامنظم قطعات، نابسنده و توزیع نا متوازن دارد و عمدتاً از طریق خدمات قراردادی ارائه می شود. اکثر کشاورزان شالی‌ مرطوب را با تخفیف می‌فروشند تا در کارخانه‌های شالی کوبی با بهره وری نازل خشک شوند. کهنگی تکنولوژیک در صنایع تبدیلی برنج و استهلاک شالیکوبی ها عارضه ای عینی و پائین بودن ضریب تبدیل در برخی شالیکوبی ها و بلاتکلیفی در مطلوبترین نحوه فروش کاه و کلش در فقدان صنایع جانبی هویداست. بیشتر برنج کاران فاقد امکانات ذخیره سازی هستند تقریباً تمام محصول برنج با قیمت پایین به تاجران محلی فروخته می شود. عمده‌فروشان شرکت‌های متوسطی هستند که از کارخانه‌ها، بازرگانان و یا مستقیماً از آسیاب‌ها خرید می‌کنند. بیشتر فروش آنها به خرده فروشان سنتی است که به طور گسترده در سراسر کشور مویرگی پخش شده اند و فروشگاه های کوچکی را اداره می کنند. عمده برنج داخل به صورت آزاد فروخته می شود و پس از خرید بسته بندی می شود. خرده فروشان مدرن که برنج های بسته بندی شده و برچسب دار را با قیمت های بالاتر می فروشند، سهم کمی از بازار داخلی دارند. زنجیره ارزش برنج بطور ماهوی شبکه ای از تعاملات و مسئولیت های سه گانه "بخش دولتی و بخش خصوصی و جامعه شالیکاران" است. مسئولیت های دولت اغلب در زیرساخت ها (راه بین مزارع و شبکه زه کشی وآبیاری)، سیاست ها و مقررات کلان بالادستی (قوانین حمایتی، اعتبارات، چارچوب نظارتی، تنظیم بازاری، استفاده از نهاده ها، سیاستهای صادراتی، تعرفه ها، مقررات، سیاستهای اجرایی، موافقت‌نامه‌های تجاری بین‌المللی و دسترسی کشور به بازارهای بین‌المللی برنج، هنجارهای اجتماعی و کالاهای عمومی، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بهنژادی و بهزراعی، مشوق های مالیاتی و غیره)، تحقیق، آموزش ترویج (انتخاب انواع فنآوری ها، بذور الیت گواهی شده و غیره) و خدمات مشاوره ای ترویج کشاورزی است. مسئولیت های خصوصی در طول زنجیره تامین از تامین نهاده ها از طریق تولید تا پردازش، برندینگ و تجارت متمرکز شده است.باید بپذیریم برنج در ایران یک محصول اسـتراتژیک اسـت که اختلالات فراوانی در عرضه، تقاضا و واردات آن وجود دارد. با تقویت نقش درآمدهای نفتــی در تابع تقاضای برنج طی سه دهه گذشته، افزایش جمعیت شهری، تغییرات الگوی مصرف، رشد بخش خدماتی و افزایش در آمد شهر نشین ها، افزایش مصرف، تغییر ذائقه مصرف کنندگان و انگیزه صادرات و نقش برنج در الگوی تغذیه و ســبد کالایی خانوار این سیستم تولیدی تحت فشار قرار گرفته است. یادآوری نمایم در دهه شصت حتی توزیع کوپن باعث تغییر در الگوی مصرف برنج شد ودر روستاها با رشد مصرف برنج خارجی مواجه شدیم. آیا با سیاست های آزادسازی اخیر، پولاریزاسیون طبقات اجتماعی، شکاف درآمدی و افزودن بر میزان یارانه نقدی، چنین اتفاقی دور از انتظار است؟ رشد سریع تجارت برنج در بازارهای داخلی و بین‌المللی، ضعف‌های جدی در خدمات دانش فنی پیرامون مراحل پیشاتولید، تولید، تجارت، کیفیت پس از برداشت؛و لزوم افزایش بهره‌وری در هر مرحله را برای کسب حاشیه سود بیشتر،آشکار کرده است. با افزایش تجاری سازی گونه های پربازده برنج، چالش های خرده مالکان برای اتصال به زنجیره ارزش برنج نیز تغییر کرده است. اگر در ابتدا آنها صرفاً با مسائل فنی مرتبط با تولید و ارتقاء دانش مواجه بودند، اکنون ارتباط با دیگر بازیگران زنجیره ارزش، صرفه جویی در مقیاس، کاهش هزینه های مبادله، یافتن شرکای تجاری و سرمایه گذاران جدی جذاب ، بازدهی کافی از سرمایه گذاری ها و مسئله آب در اولویت قرار دارد. تولید برنج داخلی بطور تاریخی در ایران؛ "میکرو کلیماتیک" است و به تبع آن بازار سنتی هم بر اقتضای ذائقه مصرف کنندگان، مشتری خاص خود را دارد. ذائقه مصرف کننده برنج دشت سر دابو، با برنج کامفیروز، لنجون، عنبر، دمسیاه و هاشمی متفاوت است. هر نقطه ایران برنج خاص و طعم و رنگ و عطر و بوی خاص آن منطقه را دارد. خودمصرفی و تامین نیاز مصرفی خود زارع را هم باید در نظر داشت.حال با تغییرات اقلیمی، کم آبی و سیاستهای محدودیت کشت در استانهای غیر شمالی بسیاری از مردمان دیگر نیز به خیل مصرف کنندگان برنج خارجی پیوسته اند. به نظر می رسد با تسامح، تنها ۳ دهک درآمدی قادر به خرید برنج داخلی بالای ۱۲۰ هزار تومانی میباشند. از آذرماه سال گذشته علی رغم  تزریق برنج وارداتی به بازار همچنان در برابر کاهش نرخ‌ مقاومت وجود دارد، به تدریج انتظارات تورمی ماه های اخیر در کنار سیاست هایی نظیر «محدودیت‌ تجاری» از طریق ممنوعیت فصلی واردات و کنترل قیمت‌ها از طریق «قیمت‌گذاری دستوری»، «حمایت غیر هوشمند از مصرف‌کنندگان در دهک های درآمدی»،، مداخلات غیر هدفمند در تنظیم‌بازار،گسیختگی در در زنجیره‌ ارزش برنج بوجود آورده است. طی ۱۸ ماه گذشته نه فقط سیاستهای باثبات و صحیح بازرگانی پیگیری نشده است بلکه راهبرد یا تاکتیک تازه ای نیز در خصوص بازار برنج یا شبکه توزیع موفق اینترنتی عملیاتی نشده بلکه راهکارها یا به صورت پایلوت محدود در کلانشهرها و یا عمدتا همان سیاست ها و تاکتیک های مقطعی یکدهه گذشته است. تا کنون شالیکاران کشور فاقد یک اتحادیه تعاونی استانی یا ملی بوده و برخی تشکل‌ها که ادعای حمایت دارند جنبه قانونی نداشته و در مراجع رسمی مانند سازمان مرکزی تعاون روستایی یا اتاق ایران ثبت نشده‌اند. تنها صدای شالیکاران خرده پا، حمایت تعدادی از نمایندگان شمالی مجلس است. پیامد سیاست محدودیت تجاری نشان داده که تنها حداکثر ۲۵ درصد کشاورزان از اثرات ممنوعیت فصلی واردات بهره مند می‌شوند و مابقی کشاورزان محصول خود را به واسطه‌ها و تاجران داخلی پیش فروش کرده اند. در امر تجارت خارجی نیز، ثبت سفارش‌ها باید بسته به شرایط التهاب بازار در زمان لازم و بدرستی صورت گیرد با توجه به اشراف تجار هندی به سیاست ممنوعیت واردات در کشور (از ابتدای مرداد ماه تا پایان آبان ماه) در ماه های ممنوعیت، قیمت صادراتی در کشور هند کاهش می یابد اما بیش از ۷۵ درصد ثبت سفارش‌ها برای تأمین میزان کسری برنج عمدتاً از ابتدای آذرماه انجام می‌گیرد، اصولاً در این زمان قیمت‌های خرید بالاست و به افزایش قیمت تمام شده برنج خارجی که به دست مصرف کننده می‌رسد. به نظر می رسد باید در این سیاست تجدید نظر کرد، شاید از "تعرفه فصلی" بهره برد چون محدودیت هاکارکردهای مثبت سابق را ندارد. طی ماه های اخیر، واریانس بالای قیمتی سبب خلق آربیتراژ و حضور پر رنگ واسطه‌ها در بازار برنج، و انتظارات سود نامتعارف در خرده‌فروشی شده است حتی بنگاه های معاملات ملکی و کارخانه‌های شالی‌کوبی هم به‌جای فعالیت صنعتی در نقش بازاریاب برنج عمل می‌کنند. شبکه فروشگاه های بزرگ زنجیره ای و هایپر مارکت ها هم حداقل در زمینه توزیع برنج بسیار ناکارآمد نشان داده و کمیت پایین تعداد برندها و شرکتهای بزرگ و معتبر داخلی به این ناکارآمدی افزوده است. کشت قراردادی برنج هم به دلیل مشــکلات ســاختار تولید(هزینه بالا)، پائین بودن صرفه اقتصادی تولید برنج و کارایی پایین مراحــل مختلف تولید، پس از تولید تــا تبدیل نمودن آن به برنج ســفید(با ریزش و ضایعات زیاد) و ساختار خرده مالکی حاکم بر نظام بهره برداری، مشکل تخلیط ارقام برنج،کمبود کارگر ماهر و فقدان نقدینگی لازم و عدم تمایل کارخانه جات تبدیلی برنج به شیوه ای که اکنون مطرح شده جذابیت چندانی نداشته نیاز به اصلاحات در زمینه تامین مالی فیوچر یا صکوک دارد. در خصوص برنج خارجی هم، افزایش هزینه‌های بندری و هزینه حمل‌ونقل بویژه تغییرات روزانه نرخ ارز و در نتیجه تغییر در محاسبات سود و عوارض گمرکی و سایر عوارض بر مبنای ETS ، که امکان قیمت گذاری ثابت را نمی‌دهد در کنار کُندی روند ثبت سفارش واردات برنج، و تعدد آزمون های موازی در وزارت بهداشت(سازمان غذا و دارو ) و سازمان استاندارد در روند ثبت سفارش واردات برنج، در کنار هندی محور بودن آزمایشات، رسوب برنج در گمرکات( فقدان زیرساختهای انبارش بویژه در گمرک ایران و پاکستان)، ،فقدان تنوع و تکثر در مبادی وارداتی برنج، فرایندها را دچار اختلال نموده است. شرکت های دارای GMP (پروانه بهداشتی) واردات برنج به کشور، تنها ۳ کشور هند (۹۱۷ شرکت)، پاکستان (۱۰۵۹ شرکت) و تایلند (۴ شرکت) می باشند، با توجه به محدودیت کشورهای دارای GMP و اشراف تجار کشورهای صادرکننده به سیاست های اعمال شده در کشور درخصوص ممنوعیت واردات برنج، قیمت های صادراتی در این کشورها در بازه ممنوعیت کاهش یافته و بعد از ممنوعیت افزایش می یابد، بنابراین پیشنهاد می گردد با افزایش کشور های دارای GMP، ریسک افزایش قیمت در کشورهای صادرکننده کاهش یابد. از سویی تزلزل در آمارهای ذخایر احتیاطی و استراتژیک، نا اطمینانی در آمار سرانه مصرف برنج(شاید ۳۹ کیلو) و بی اطلاعی دولت از میزان دقیق انبارش برنج داخلی، تصمیم گیری را سخت کرده و تغییرات عوامل تأثیرگذار در تعیین قیمت برنج نظیر ارزش‌های متغیر جهانی کالای برنج، افزایش تعرفه گمرکی یا نوسانات مکرر تعرفه برنج سفید و برنج قهوه ای، ارزش‌گذاری غیرواقعی در گمرکات، حضور غیر رقابتی و رانتی شرکت بازرگانی دولتی به عنوان رقیب بخش خصوصی، امتناع رقابت را بوجود آورده است. به یاد داشته باشیم،مشکلات انتقال پول در شرایط تحریم های ظالمانه، و کووید-۱۹، محدودیت های ارزی در خریدهای یورویی هم به واردات برنج افزوده شده است.لذا مانند بسیاری از کشورها در اثر تواتر بحران های حادثه (کوئید، جنگ اکرایین، تورم جهانی برنج و کالاهای اساسی) مقادیر کم ذخایر راهبردی برنج نیاز به حداقل رشد ۲۰ درصدی دارد. در ماه های اخیر، جنگ فرسایشی روسیه و اوکراین، و طی روزهای اخیر وقوع سیلاب ها نیز بر بازار برنج تاثیر گذاربوده؛ کاهش روند واردات از مبادی سنتی، احتمال کاهش واردات برنج از هند و ایجاد محدودیت‌های مختلف نگرانی پیش روی فعالان بازار ایجاد کرده است، معضلات ناشی از رژیم وارداتی برنج( ۸۰ درصد برنج وارداتی کشور از هند و ۱۵ درصد آن از پاکستان و ۵ درصد برنج سفید از تایلند و....)، و کم توجهی سیاستگذار به مولفه دادن مجوز واردات به برنج های با "توان اختلاط پایین" با برنج داخلی و تقلب در اختلاط برنج به التهابات بازار برنج ایرانی و ازدیاد تقاضا برای برنج خارجی، دامن زده است. وقت آن است که بپذیریم نظریه استقلال ( از لحاظ کیفیت و قیمت)و  تفکیک‌پذیر بودن سهم بازار برنج داخلی از برنج وارداتی کاملا منطقی به نظر می رسد و این رابطه اگرچه وابستگی چندانی با یکدیگر ندارد اصولا کمتر همبستگی از خود نشان نمی دهد. اگرچه افزایش قیمت برنج وارداتی روی قیمت برنج داخلی تآثیر داشته اما کاهش قیمت آن منجر به کاهش قیمت برنج داخلی نخواهد شد، لذا افزایش واردات و عرضه برنج وارداتی منجر به کاهش قیمت برنج داخلی نخواهد شد، این در حالی است که همواره کاهش واردات یا عرضه برنج وارداتی منجر به افزایش قیمت برنج داخلی می گردد. به گونه ای که بی تردید در حال حاضر ۷ دهک جامعه؛ مصرف کننده برنج هندی و پاکستانی و تایلندی هستند ارائه آمار اشتباه از سوی ذی نفعان و ذی مدخلان، تغییر ذائقه مصرف کنندگان، نرخ‌گذاری دولتی غیر منطقی برای برنج تولیدی کشاورزان، نوسان زیاد قیمت‌های جهانی برنج طی دوره ششماهه و این که بپذیریم پایین بودن قیمت تضمینی برنج از اشکالات کار است ما را به این نکته رهنمون میسازد که برای تأمین کسری برنج مورد نیاز کشور در سال باید یک و نیم میلیون تن برنج وارد شود. در این رابطه تعمیق روابط تجاری با هند و پاکستان از طریق انعقاد یک قرارداد دوجانبه تجاری (تعرفه ترجیحی)، بازپرداخت بدهی در مقابل واردات برنج، تخفیفات تعرفه‌ای و یا "مکانیزم تهاتر" (برنج -کود اوره) یا محصولات متقابل می تواند اثرگذار باشد.بازارهای غیر قانونی و قاچاق برنج از امارات به ایران، به کاستی های نظام بازرگانی برنج افزوده، افزایش قیمت برنج صادراتی در کشورهای صادرکننده، واردات برنج ته لنجی، کولبری، ملوانی، تعاونی های مرز نشین و مناطق آزاد تامین، در هنگامه مباحث توجیه پذیر بودن یا عدم توجیه قاچاق متعارف برنج به کشور،همراه با خشکسالی و کاهش تولید برنج و ناکارآمدی سیاست های حمایتی دولت از فعالیت‌های شالیکاری،تغییرات اقلیمی و افزایش دمای هوا و وقوع رخدادهای طبیعی ویرانگر، میزان آسیب پذیری، سازگاری، انعطاف‌پذیری و تاب آوری زنجیره ارزش برنج را به چالش طلبیده است،طرفه اینکه ساز و کارهای اشتراک گذاری ریسک و مکانیسم‌های انتقال مخاطرات مانند بازارهای بیمه محصولات نیز "پوشش های چند خطر یا نسبت بازده منطقه ای" ایمن جذابی فراهم نمیآورد.بیمه های اجتماعی بازنشستگی ، از کارافتادگی و عمر شالیکاران هم ناقص عرضه شده؛ مشکلات تهیه سوخت و روغن جهت تولید رخ نشان داده و سرمایه گزاری در تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری با فاینانس چین هم با توقف ۵ ساله همراه و لزوم به تجدید نظر در گارانتی دولتی، بیمه سایناشور و نرخ بازده داخلی طرح است.حال با توجه به انبوهی از کژکارکردی ها و اختلالات در زنجیره ارزش برنج در کشور، و اینکه واردات برنج در ایران همواره با دخالتهای مســتقیم دولت روبرو بوده به عنوان قانونگذار یا سیاستگزار و در مقام عضو موثری از نظام عرضه خدمات به زنجیره برنج باید در جهت کاهش ریســک توامان "تولید و تجارت" گام برداریم. بسته های هدفمندحمایتی جدیدی تدارک ببینیم و به گفتگوی سازنده با ذی نفعان و ذی مدخلان و گرو داران این زنجیره بنشینیم. پویایی این زنجیره در طراحی یک بازی برد-برد میان تولید کنندگان خرده پای داخلی و تجار واردکننده خارجی به راهبردها و رهیافتهای جدیدی نیاز دارد. تا اجزای زنجیره تامین و ارزش برنج را با ساز و کارهای "بازاری و نابازاری" نوین تنظیم نمود. بنابراین باید برنامه ها را بازبینی نمود و "مسئله محور" به یافتن راهکارهای جدی، منطقی،کارساز و عینی با مشارکت همه ذی نفعان برای حل بغرنجی های پیش روی زنجیره ارزش برنج در کشور گام برداشت.