مساله تفکیک و ادغام بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن در کشورمان از تاریخ ۹۰ ساله ای برخوردار است که آخرین مورد آن ۱۱ سال پیش بود که به موجب قانون مصوب در ۸ تیر سال ۱۳۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شد و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» فعلی تشکیل شد که با تشکیل این وزارتخانه تمام اختیارات تجاری به این وزارتخانه منتقل شد.
اما دو سال بعد از تشکیل وزارت صمت، به علت بروز برخی مشکلات در تولید و تنظیم بازار کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی «قانون انتزاع» را تصویب کردند و براساس آن قانون اختیارات تجاری بخش کشاورزی از وزارت «صمت» جدا شد و به وزارت «جهاد کشاورزی» واگذار شد تا بدین وسیله تمام امور مربوط به سیاستگذاری در حوزه کشاورزی و کالاهای اساسی اعم از تولید، واردات و تنظیم بازار در یک وزارتخانه متمرکز شود.
در دولت دوازدهم چند بار لایحه تشکیل «وزارت بازرگانی» به مجلس ارائه شد و هر بار نمایندگان با آن مخالفت کردند. به دنبال مخالفت نمایندگان مجلس با تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در ۱۳۹۸، دولت در ۲۲ تیرماه ۱۳۹۸ به موجب مصوبات سران قوا، قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد و به این ترتیب تنظیم بازار کالاهای اساسی دوباره به وزارت «صمت» بازگشت. اما در نهایت در تیرماه ۱۴۰۰ قانون انتزاع مجدد احیا شد و باز هم مسئولیت تنظیم بازار کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها از وزارت «صمت» به وزارت «جهاد کشاورزی» بازگشت.
اما با وجود مدت کوتاهی از ادغام وزارتخانه و تشکیل وزارت «صمت» و رفت و برگشت قانون انتزاع بین دو وزاتخانه «صمت» و «جهاد کشاورزی» و پس از گذشت یک سال از احیای قانون انتزاع و همچنین یک دهه از تشکیل وزارت صمت، اکنون دولت سیزدهم مانند دولت دوازدهم به دنبال احیای «وزارت بازرگانی» و یا همان «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» است.
تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک آن از بخش صنعت و معدن مخالفان و موافقانی دارد که برخی مخالفان معتقدند که به علت الزام اتخاذ سیاست های تجاری و صنعتی بصورتی یکپارچه وظایف بازرگانی و صنعت تداخل دارد و همین تداخل در صورت تفکیک موجب اختلال می شود همچنین آنها معتقدند که تنظیم سیاست های تجاری با هدف تقویت تولید و جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای مصرفی و نهایی با وجود تفکیک دو بخش بازرگانی و صنعت از یکدیگر امکان پذیر نیست.
از طرفی موافقان تفکیک نیز معتقدند که در صورت تفکیک شاهد عدم ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در کل زنجیره های تولید و توزیع در کشور خواهیم بود.
آنها می گویند که تحقق افزایش تولیدات صادرات گرا از اهداف اصلی ادغام بود که در صورت تفکیک این مهم به دست نمی آید و مساله افزایش چابکی و تسریع در امور تجاری نیز به فراموشی سپرده می شود.
اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت می گوید «تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده از جمله دلایل دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی است.»
* زمان مناسبی برای تشکیل وزارت بازرگانی نیست
جمشید نفر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه موافق تشکیل وزارت بازرگانی است، اظهار داشت: اگرچه تشکیل وزارت بازرگانی لازم است اما باید تصمیم درست را در زمان درست اتخاذ کرد که الان با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اتفاقاتی مانند حذف ارز ترجیحی، چند برابر شدن عوارض گمرکی و مسائل مختلفی که به تورم کشور دامن زده است زمان مناسبی برای تشکیل وزارت بازرگانی نیست.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: تشکیل وزارت بازرگانی در زمانی کنونی موجب توقف فوق‌العاده‌ای در جریانات تجاری کشور می‌شود بنابراین با توجه به اتفاقاتی که در اقتصاد کشور ما افتاده باید به ساحل آرامش برسیم و سپس در یک فرصت کاملا برنامه‌ریزی شده، آگاهانه و در شرایطی که جوانب مختلف کار در نظر گرفته شود این اتفاق را رقم بزنیم.
وی بیان داشت: در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت یک وزارتخانه بزرگ با تعارض منافع فوق‌العاده زیاد است لذا ما باید یک وزارتخانه صنعتی و تولیدی داشته باشیم که ۱۰۰ درصد وظایف آن، متمرکز با حل مشکلات تولید و صنعت باشد و همچنین باید یک وزارتخانه بازرگانی داشته باشیم که در این وزارتخانه نیز به‌صورت ۱۰۰ درصدی بر روی مساله تجارت خارجی تمرکز شود و هر دو وزارتخانه برای رسیدن به اهداف خودشان تلاش کنند.
*متولی تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی با تشکیل وزارت بازرگانی مشخص می شود
محمد حسن صبوری کارشناس اقتصادی در گفت وگو با فارس با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی هزینه های جاری دولت را اضافه نمی کند، گفت: در صورت تشکیل وزارت بازرگانی از همان کارمندان وزارتخانه صمت استفاده می شود و استخدام جدیدی در کار نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه نگرانی هایی بابت واردات بی رویه در صورت تشکیل وزارت بازرگانی وجود دارد، گفت: براساس تجربیات گذشته می توان جلوی واردات بی رویه و کالاهای لوکس و غیرضروری را گرفت.
صبوری با توجه به لزوم تشکیل وزارت بازرگانی در برهه فعلی بیان داشت: در صورت مصوب شدن قانون برای تشکیل وزارت بازرگانی نباید این موضوع را زیاد معطل کرد بلکه در یک برهه زمانی دو سه ماهه باید یک سری وظایف بین دو وزارتخانه جدید تصمیم شود و نباید اجازه داد تا تفکیک وزارتخانه ها از یکدیگر اختلالی در تنظیم امور جاری بوجود آورد.
وی افزود: با تشکیل وزارت بازرگانی متولی امور مختلف در واردات و تنظیم بازار مشخص می شود و هم نمایندگان و مردم می دانند پاسخگو کیست.
* تشکیل وزارت بازرگانی اهمیت حوزه تجارت را باز تعریف می کند
فرشید فرزانگان عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و امارات درباره تشکیل وزارت بازرگانی به فارس، گفت: نوعی دیدگاه دولتی و حاکمیتی درباره مساله بازرگانی وجود دارد مبنی بر اینکه حوزه بازرگانی کم اهمیت‌تر از حوزه تولید است؛ با همین نگاه، در سال‌های اخیر تولیدکنندگان از طریق بخشنامه‌های متعدد از جایگاه‌های مختلف مورد حمایت قرار گرفته‌اند اما این حمایت‌ها از بخش بازرگانی وجود نداشته یا بصورت بسیار حداقلی بوده است.
عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و امارات افزود: با وجود اینکه حوزه بازرگانی و تجارت اشتغال‌آفرینی سریع و مناسبی به همراه دارد اما به این بخش به عنوان حوزه‌ای ارزش آفرین و کارآفرین نگاه نمی‌شود.
وی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند اهمیت حوزه بازرگانی را باز تعریف کند، گفت: با تشکیل وزارت بازرگانی تجار می‌توانند نه در تضاد با تولید بلکه در خدمت تولید، مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز تولید را با بهترین قیمت خریداری و در اختیار تولید کنندگان قرار دهند ضمن اینکه محصولات شرکت‌های تولیدی را در بازارهای بین المللی به فروش برسانند.
* تفکیک وزارت بازرگانی به دلیل بار مالی در دوره قبل از سوی شورای نگهبان رد شد
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه موافق تفکیک مجموعه بازرگانی از وزارت صمت نیستم، گفت: تشکیل وزارت بازرگانی خلاف قانون برنامه ششم توسعه است و به دو سوم آرای نمایندگان نیاز دارد.
وی افزود: این تفکیک در دوره قبل هم به دلیل بار مالی از سوی شورای نگهبان رد شد، الان به نظر می‌رسد که هم دولت و هم مجلس موافق آن هستند.
* ساماندهی بازار با تشکیل وزارتخانه مستقل ممکن نیست
حجت ورمزیار کارشناس توسعه کشاورزی و روستایی در گفت وگو با فارس در رابطه با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: تنها استدلال افراد موافق با تشکیل وزارت بازرگانی، بحث ساماندهی بازار است در حالی که ساماندهی بازار ضرورتا با تشکیل وزارتخانه مستقل امکان پذیر نیست.
وی افزود: بازار به این دلیل با مشکل مواجه است است که ما زنجیره ارزش نداریم، تولیدکننده به بازار وصل نیست و واسطه‌ها فرصت جولان پیدا کردند، این مشکلات بازار باید بررسی شود تا دید چند درصد این موضوعات به تشکیل یک وزارتخانه مستقل به نام وزارت بازرگانی برمی‌گردد.
در حالی که موافقات تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند که در صورت تشکیل وزارت بازرگانی می‌توان جلوی واردات بی رویه کالاهای غیرضرور را گرفت ورمزیار در این رابطه بیان داشت: در زمان وزارت بازرگانی واردات بلای جان تولید داخل شده بود. انبوهی از واردات به نام حمایت از مصرف‌کننده و تنظیم بازار بدون هماهنگی با تولیدکنندگان وارد کشور می‌شد. این موجب می‌شد سرمایه از بخش کشاورزی فرار کند.
ورمزیار با بیان اینکه نمی توان تولید را در اختیار یک وزارتخانه و بازرگانی را در اختیار مجموعه دیگر قرار داد بیان داشت: تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی و اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد و حتماً باید در این باره تجدیدنظر صورت گیرد.
به گزارش فارس آنچه که در تشکیل یا ادغام یک وزارتخانه باید مورد توجه قرار گیرد منافعی است که قرار است از تشکیل ساختار جدید به اقتصاد، صنعت و مردم برسد، اما با ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن در سال ۱۳۹۰ اهدافی که در خصوص تنظیم بازار مطرح بود، حاصل نشد و اکنون نیز معلوم نیست با تفکیک مجدد وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی اهداف ذکر شده برای این تفکیک یعنی همان تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها، در سال‌های آینده تحقق یابد.
ضرورت دارد دولت و مجلس به دور از شتابزدگی و سیاست‌زدگی با کار کارشناسی و بهره‌مندی از نظرات متخصصان، یک بار برای همیشه در این رابطه تصمیمی را اتخاذ کنند و با برقراری ثبات و پایداری در این بخش از اقتصاد کشور مشکلات اساسی و ساختاری در تنظیم بازار، تولید و تجارت را رفع کنند. / فارس
نظر شما