سید حامد واحدی-عضو هیات رئیسه اتاق تهران
ورود هیات‌های اقتصادی و تجاری از دیگر کشورهای دنیا به ایران طی ماه‌های اخیر به شدت رونق گرفته است. در این شرایط فصل جدیدی از دیپلماسی اقتصادی آغاز شده که اهمیت پیشبرد این نوع مذاکرات در دوره پس از توافق و پیش از لغو تحریم‌ها بسیار اهمیت دارد.
بخش‌خصوصی پس از سال‌ها تحمل فشار و تحریم‌ها امیدوار است بتواند با شرکای بین الملی به همکاری بپردازد و راه ورود سرمایه و تکنولوژی به کشور را هموار کند اما متاسفانه اکثر دیدارها و جلسات هیات‌های اقتصادی خارجی با مسوولان دولتی برگزار می‌شود. در واقع آنچه به صورت عینی رخ داده، رابطه ای جدید میان سرمایه گذاران خارجی و شرکت های دولتی در ایران است. البته این روند پس از توافق هسته ای بسیار شدید بود و طی یک ماه گذشته کمی تعدیل شده است ولی همچنان میزبان و طرف گفت وگوها عمدتا نهادهای دولتی هستند. این درحالی است که بخش خصوصی خود را صاحب این صلاحیت می بیند که پای میز مذاکره تخصصی و کاربردی با سرمایه گذاران خارجی بنشیند.
اگر قرار باشد سرمایه‌گذاری‌های جدید و مشارکت‌های بین المللی به سمت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی سرازیر شود، زنگ خطر جدیدی برای اقتصاد ایران به صدا در می‌آید. اگر روزگاری واگذاری‌های غیر اصولی و اجرای نادرست قانون اصل 44 موجب بزرگ شدن بخش شبه دولتی یا خصولتی‌ها در اقتصاد ایران شده‌است؛ امروز نیز این خطر وجود دارد که در فصل جدید اقتصاد ایران و پس از لغو محدودیت‌ها، بخش دولتی و شبه دولتی نوع جدیدی از بزرگ شدن و قدرت گرفتن را تجربه کنند و بخش‌خصوصی واقعی همچنان از در اختیار گرفتن سهم بیشتر در اقتصاد ایران بازبماند. این درحالی است که همه مسوولان و مقامات کشور اذعان دارند، راه پیشرفت اقتصادی و توسعه کشور از مسیر کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش‌خصوصی می‌گذرد. همگان بر ضرورت همکاری با بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن امور تاکید دارند اما در عمل دیده می‌شود این بخش در برهه‌ای حساس از پوست اندازی اقتصاد کشور مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. با این شیوه پذیرش هیات‌های تجاری از سوی دولتی‌ها به نظر می‌رسد که وزرای اقتصادی اعتقادی به توان بخش‌خصوصی برای پاسخگویی به طرف‌های خارجی ندارند. این درحالی است که سوابق نشان داده، بخش‌خصوصی در پیشبرد مذاکرات اقتصادی با نگاه برد- برد از خلاقیت بیشتری نسبت به بخش دولتی برخوردار است.
انتظار می‌رود دولت، ارتباط مستقیم با مدیران شرکت‌های خارجی و متقاضیان سرمایه‌گذاری در ایران را به فعالان بخش‌خصوصی بسپارند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می‌تواند از ظرفیت خود برای این امور بهره‌ببرد و فعالان اقتصادی را رودرروی طرف‌های خارجی قرار دهد. در این شرایط می‌توان انتظار داشت ارتباطات اقتصادی از همین روزهایی که قرار است دوران جدیدی را تجربه کنیم، به درستی و بر مبنای ارتباط بخش خصوصی ایران با بخش خصوصی کشورهای دیگر شکل بگیرد. از طرف دیگر اتاق تهران با برگزاری جلسات کمیسیون‌های مشورتی و اخذ دیدگاه تشکل‌های فعال در اقتصاد کشور، نیازها و کمبودها در دوران جدید را شناسایی می‌کند تا استراتژی ایران در برابر طرف‌های خارجی بر مبنای نیازهای واقعی طراحی شود. کمیته‌ای در اتاق برای تنظیم این امور تشکیل شده تا بسته پیشنهادی برای دوران پساتحریم را به دولت تقدیم کند. در این شرایط این آمادگی در میان فعالان بخش‌خصوصی قرار دارد تا در دیپلماسی اقتصادی نقش موثرتری را ایفا کند. انتظار این است که پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات سیاسی از سوی دولت، کارِ مذاکرات اقتصادی به بخش غیردولتی سپرده شود.
ورود هیات‌های اقتصادی و تجاری از دیگر کشورهای دنیا به ایران طی ماه‌های اخیر به شدت رونق گرفته است. در این شرایط فصل جدیدی از دیپلماسی اقتصادی آغاز شده که اهمیت پیشبرد این نوع مذاکرات در دوره پس از توافق و پیش از لغو تحریم‌ها بسیار اهمیت دارد.
بخش‌خصوصی پس از سال‌ها تحمل فشار و تحریم‌ها امیدوار است بتواند با شرکای بین الملی به همکاری بپردازد و راه ورود سرمایه و تکنولوژی به کشور را هموار کند اما متاسفانه اکثر دیدارها و جلسات هیات‌های اقتصادی خارجی با مسوولان دولتی برگزار می‌شود. در واقع آنچه به صورت عینی رخ داده، رابطه ای جدید میان سرمایه گذاران خارجی و شرکت های دولتی در ایران است. البته این روند پس از توافق هسته ای بسیار شدید بود و طی یک ماه گذشته کمی تعدیل شده است ولی همچنان میزبان و طرف گفت وگوها عمدتا نهادهای دولتی هستند. این درحالی است که بخش خصوصی خود را صاحب این صلاحیت می بیند که پای میز مذاکره تخصصی و کاربردی با سرمایه گذاران خارجی بنشیند.
اگر قرار باشد سرمایه‌گذاری‌های جدید و مشارکت‌های بین المللی به سمت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی سرازیر شود، زنگ خطر جدیدی برای اقتصاد ایران به صدا در می‌آید. اگر روزگاری واگذاری‌های غیر اصولی و اجرای نادرست قانون اصل 44 موجب بزرگ شدن بخش شبه دولتی یا خصولتی‌ها در اقتصاد ایران شده‌است؛ امروز نیز این خطر وجود دارد که در فصل جدید اقتصاد ایران و پس از لغو محدودیت‌ها، بخش دولتی و شبه دولتی نوع جدیدی از بزرگ شدن و قدرت گرفتن را تجربه کنند و بخش‌خصوصی واقعی همچنان از در اختیار گرفتن سهم بیشتر در اقتصاد ایران بازبماند. این درحالی است که همه مسوولان و مقامات کشور اذعان دارند، راه پیشرفت اقتصادی و توسعه کشور از مسیر کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش‌خصوصی می‌گذرد. همگان بر ضرورت همکاری با بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن امور تاکید دارند اما در عمل دیده می‌شود این بخش در برهه‌ای حساس از پوست اندازی اقتصاد کشور مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. با این شیوه پذیرش هیات‌های تجاری از سوی دولتی‌ها به نظر می‌رسد که وزرای اقتصادی اعتقادی به توان بخش‌خصوصی برای پاسخگویی به طرف‌های خارجی ندارند. این درحالی است که سوابق نشان داده، بخش‌خصوصی در پیشبرد مذاکرات اقتصادی با نگاه برد- برد از خلاقیت بیشتری نسبت به بخش دولتی برخوردار است.
انتظار می‌رود دولت، ارتباط مستقیم با مدیران شرکت‌های خارجی و متقاضیان سرمایه‌گذاری در ایران را به فعالان بخش‌خصوصی بسپارند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می‌تواند از ظرفیت خود برای این امور بهره‌ببرد و فعالان اقتصادی را رودرروی طرف‌های خارجی قرار دهد. در این شرایط می‌توان انتظار داشت ارتباطات اقتصادی از همین روزهایی که قرار است دوران جدیدی را تجربه کنیم، به درستی و بر مبنای ارتباط بخش خصوصی ایران با بخش خصوصی کشورهای دیگر شکل بگیرد. از طرف دیگر اتاق تهران با برگزاری جلسات کمیسیون‌های مشورتی و اخذ دیدگاه تشکل‌های فعال در اقتصاد کشور، نیازها و کمبودها در دوران جدید را شناسایی می‌کند تا استراتژی ایران در برابر طرف‌های خارجی بر مبنای نیازهای واقعی طراحی شود. کمیته‌ای در اتاق برای تنظیم این امور تشکیل شده تا بسته پیشنهادی برای دوران پساتحریم را به دولت تقدیم کند. در این شرایط این آمادگی در میان فعالان بخش‌خصوصی قرار دارد تا در دیپلماسی اقتصادی نقش موثرتری را ایفا کند. انتظار این است که پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات سیاسی از سوی دولت، کارِ مذاکرات اقتصادی به بخش غیردولتی سپرده شود.
نظر شما