بدون هیچ تردیدی باید قبول کرد وجود نهاد دولت و نیز مجلسی برای قانونگذاری از ضرورت های زندگی جمعی انسان بوده و هست و اصولا تأسیس این نهادها به دلیل نیاز انسان و جامعه های انسانی به آنها است. نهاد دولت به مثابه عامل اجرایی در امور گوناگون وظایفی بر دوش دارد و نیز اختیاراتی دارد که کف و سقف آن در قانون اساسی هر کشور از جمله کشور ایران تعیین شده است. در قانون اساسی تأکید شده است نهاد دولت حق عدول از این وظایف را ندارد و نیز حق ندارد با تصویب قانون و مقررات و نیز تأسیس نهادهایی در عمل فراتر از اختیارات عمل کرده و فضای کار و فعالیت شهروندان را با محدودیت همراه سازد. این یک حقیقت است که برخی جامعه های انسانی و برخی کشورها در این راه بیشتر از دیگر کشورها پیشرفته و دولتها در چارچوب های قانونی و در دامنه اختیارات عمل می کنند و در برخی از کشورها اما دولت ها به دلایل گوناگون فراتر از اختیارات مندرج در قانون اساسی رفتار می کنند.  
نهاد دولت در ایران متأسفانه به دلیل اینکه به درآمد بزرگ حاصل از صادرات نفت دست داشته و هنوز نیز دارد و نیز به دلیل ضعف تشکیلات و سازمانهای خصوصی توانسته است به مرور برای خود اختیاراتی تازه تعریف کرده و در همه امور دخالت کند. دولت های ایران دخالت در اقتصاد را به بهانه های گوناگون از جمله اینکه باید از حقوق مصرف کنندگان در برابر تولیدکنندگان حمایت کند را در دستور کار داشته و دارد.
استفاده از ابزار منسوخ و کهنه شده قیمت گذاری دستوری و اراده برای کنترل همه فعالیت های اقتصادی از ابتدا تا انتهای فرآیند تولید و توزیع و تعیین دستور عمل برای هر بخش از اقتصاد همین کاری است که نهاد دولت در ایران انجام می دهد و شرایط را برای فعالان اقتصادی غیرقابل تحمل می کند. تجربه نشان داده است این راهبرد آسیب های جدی به اقتصاد و اخلاق و رفتار کنشگران می گذارد و نتیجه ای جز رانت زایی برای گروهی خاص و فساد اقتصادی ندارد.
وقتی یک تولیدکننده باید مطیع و فرمانبر کسانی باشد که از دور دستی بر آتش دارند به مرور از انگیزه های رقابت جویی و کارآمدتر دور شده و همه مسائل را وا می نهد. این معنی ندارد که مدیرانی باتجربه و استخوان خردکرده در صنایع را تابعی از اراده سیاسی کارشناسانی کنیم که خود بر اساس دستورهای سیاستمداران بالاتر فکر می کنند و تصمیم می گیرند. در داستان قند و شکر ایران از این داستان های تلخ بسیار رخ داده است و یکی از دلایل فراز و فرودهای بهت آور در این صنعت همین دستوری اداره کردن این فعالیت است. دولت ها خودشان قیمت چغندر قند را تعیین می کنند و از کارخانه ها می خواهند با همین قیمت دستوری از کشاورزان خریداری شود. این قیمت دستوری انگیزه ای برای چغندرکاران زحمتکش فراهم نمی کند تا با کمی سرمایه گذاری چغندر باکیفیت بالاتر تولید کند و به کارخانه ها نیز انگیزه نمی دهد رفتار بهینه داشته باشند. قیمت گذاری دستوری راه را برای سرمایه گذاری تازه می بندد. صاحبان سرمایه باهوش تر از این هستند که سرمایه خود را به بخشی ببرند که اختیار تولید و قیمت در اختیار دیگران باشد و او تنها سرمایه اش را بیاورد. این چه منطقی است که نهاد دولت دنبال می کند که تو پولت را بیاور من مدیریت می کنم. تجربه جهانی نشان می دهد مدیریت دولتی بسیار ناکارآمدتر از مدیریت خصوصی است و به همین دلیل بوده و هست که دنیا به سوی خصوصی سازی می رود تا از منابع موجود بهترین و بهینه ترین بهره برداری را داشته باشد اما در ایران چرخ برعکس می چرخد و دولت اراده کرده است دوباره همه چیز را بسازد. واقعیت این است که انواع دخالت های دولت در امر فعّالیت اقتصادی در بلندمدت به سود واردات بوده و تولید داخلی به دلیل اسارت در اندیشه دولتمردان از رقابت بازمانده و به این ترتیب ریشه تولید داخلی خشک می شود و دخالت های دولت به کاهش انگیزه نوآوری منجر می شود و راه رانت و فساد را هموار می کند، سرمایه گذار را از میدان دور می کند و به تولید ملی آسیب می رساند. ما می پرسیم: قیمت گذاری دستوری به چه قیمتی؟