شرایط اقتصادی-مالی بازار جهانی کالاهای اساسی کشاورزی همچنان تحت تاثیر تورم، رویدادهای شدید آب و هوایی، اختلالات زنجیره تامین، هزینه های بالای نهاده ها، و جنگ روسیه و اوکراین است و قیمت کالاها را بالاتر از روندهای تاریخی قرار داده است. وضعیت اوکراین به ویژه بر بازارهای گندم و ذرت تأثیر گذاشته است. پس از چندین سال ثبات قیمت ها در گروه کالاهای اساسی، قیمت‌های بین‌المللی مواد غذایی در بهار ۲۰۲۲ پس از شروع جنگ در اوکراین به اوج خود رسید. این "رالی قیمتی " که از سه ماهه چهارم ۲۰۲۰ آغاز شده بود، در سال ۲۰۲۱ با افزایش قیمت انرژی، اختلال در زنجیره تامین جهانی به دنبال همه‌گیری و رویدادهای شدید آب و هوایی که باعث کاهش برداشت محصولات شد، تشدید گردید. سه ماه قبل بانک جهانی تخمین زده بود که قیمت‌های بین‌المللی کالاهای کشاورزی در سال ۲۰۲۳ در نتیجه بازگشت تدریجی جریان‌های صادراتی از اوکراین و تعدیل تقاضا در شرایط کاهش رشد اقتصاد جهانی، به طور متوسط ‌۵ درصد کاهش خواهد یافت. چنانکه درشروع سال ۲۰۲۳ و بهبود نسبی قیمت های بین المللی کالاهای کشاورزی، این شیب نزولی به سختی در قیمت های جهانی مصرف کنندگان منعکس شده است. دلیل اصلی این امر را باید در کاهش ارزش پول بسیاری از کشورها در برابر دلار که با اولین افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو شدت گرفته است، جستجو نمود. ذکر این نکته مهم است که از از دهه ۱۹۸۰، اکثر کالاهای اساسی در بازارهای بین المللی به دلار آمریکا معامله می شوند. طرفه اینکه افزایش قیمت مواد غذایی، همراه با افزایش قیمت انرژی، قدرت خرید مصرف کنندگان را در ۱۲ ماه گذشته در سراسر جهان کاهش داده است. اما تاثیر آن در همه کشورها یکسان نبوده است. طبق گزارش صندوق بین المللی پول، محصول غذایی سهم بیشتری از سبد هزینه های مصرف کننده در کشورهای کم درآمد را نسبت به کشورهای پردرآمد تشکیل می دهند. در حالی که در اولی متوسط ‌هزینه غذا به ۴۴ درصد درآمد افراد می رسد، در اقتصادهای در حال توسعه این درصد به حدود ۲۸ درصد و در اقتصادهای توسعه یافته به ۱۶ درصد کاهش می یابد. این توزیع نابرابر در افزایش قابل توجه نرخ تورم در کشورهای کم درآمد در تشدید تورم مواد غذایی منعکس شده است که در بیشتر موارد به نرخ های تورم دو رقمی غذا در سبد مصرف خانوارها می رسد. علاوه بر این، حمایت دولت ها برای محدود کردن تأثیر منفی افزایش قیمت ها بر درآمد واقعی نیز نابرابر بوده است. تلاش‌های مالی کشورهای در حال توسعه و کم‌درآمد، دامنه عمل سیاست‌های مالی آنها را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. بر اساس آمار فائو در سال جاری تاکنون ۴۴ درصد از این اقتصادها اقدامات "قیمتی-حمایتی" را انجام داده اند، در حالی که این میزان در اقتصادهای پیشرفته ۸۴ درصد است. افزایش قیمت مواد غذایی در گروه کشورهای با درآمد پایین، نه تنها بر تورم تأثیر می گذارد، بلکه به سایر بخش های اقتصادی نیز گسترش می یابد و آسیب پذیری آنها را در برابر نوسانات قیمت های بین المللی مواد غذایی برجسته می کند. در سطح اقتصاد کلان، افزایش قیمت منجر به کاهش نرخ رشد می شود. علاوه بر این، همانطور که در بحران غذایی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ نیز مشاهده شد، معمولا افزایش هزینه‌های مواد غذایی با دوره‌های ضعف ارزی در داخل کشور همزمان می‌شود و این امر آنارشی شرایط وخیم مالی داخلی را تشدید می‌کند و کسری تجاری در این کشورها را افزایش خواهد داد. طرفه اینکه افزایش قیمت مواد غذایی، قدرت خرید خانوارها را کاهش می دهد، منجر به نابرابری اجتماعی بیشتر (از نظر دسترسی به غذا)، آشوب گرسنگان در کف خیابان و تشدید فقر می شود. با این وجود، در مواجهه با عدم اطمینان ژئوپلیتیکی و اقتصادی بالا، در بازار کالاهای اساسی خطراتی وجود دارد که علاوه بر جنگ در اوکراین (که توانسته منجر به کاهش ۴۵ درصدی تولید کشاورزی اوکراین بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ شود)، قادر است منجر به افزایش بیشتر قیمت‌ها نیز گردد. این خطرات عبارتند از " تداوم فشارهای تورمی در سراسر جهان، افزایش ارزش دلار، ادامه هزینه‌های بالای انرژی. - نه تنها نفت خام و گاز طبیعی، بلکه کودها نیز -کشت محصولات برای تولید سوخت زیستی، سیاست‌های تجاری محدودکننده برخی از کشورهای صادرکننده در تلاش برای کنترل قیمت‌های داخلی، و رویدادهای شدید آب و هوایی مانند لانینا؛ علاوه بر این، افزایش قیمت مواد غذایی - که با مطول شدن جنگ اکرائین تشدید شده به افزایش خطر بحران مواد غذایی در بسیاری از کشورهای کم درآمد (به ویژه در کشورهای خاورمیانه، جنوب صحرای آفریقا، واردکنندگان اصلی غلات روسیه و اوکراین) منجر شده است. روند ناامنی غذایی در بخش‌های خاصی از جهان می تواندعلاوه بر ایجاد یک مشکل انسانی جدی، رشد اقتصادی این کشورها را نیز در میان مدت کند نماید. بنابراین ادامه جنگ در اوکراین همچنان بر بازارهای کالاهای کشاورزی در طول سال ۲۰۲۳ تأثیر خواهد گذاشت و قیمت کالاهای کشاورزی همچنان تحت تأثیر رویدادهای منطقه دریای سیاه، به ویژه هرگونه توافقنامه تمدید شده ای که به اوکراین اجازه صادرات گندم را می دهد، خواهد بود. همچنین جنگ به دلیل قیمت بالای کود و در نتیجه کمبود نهاده ها، تأثیر غیرمستقیم نیز بر سایر کالاهای کشاورزی خواهد داشت. آب و هوا در سال ۲۰۲۲ نقش عمده ای در افزایش عرضه کالاها ایفا کرد و احتمالاً در سال ۲۰۲۳ دوباره این کار را انجام خواهد داد. موج گرمای سوزان، تولید گندم در نیمکره شمالی را تحت تاثیر قرار داد و افزایش تغییرات شدید اقلیمی برای تولید محصولات کشاورزی در نیمه اول سال ۲۰۲۳ مضر خواهد بود. با این حال، یکی از انتظارات خوش، این است که هم روسیه و هم استرالیا برای دومین سال متوالی در مسیر رشد محصولات کشاورزی هستند که برخی از نگرانی ها در مورد میزان تولید در سال ۲۰۲۳ را کاهش می دهد. خریداران خوراک دام بویژه ذرت در آسیا نیز به دنبال نوسانات بالای بازار و رکورد قیمت های بالا در سال ۲۰۲۲ وارد سال ۲۰۲۳ می شوند، البته تقاضا در سال جدید با مقاومت هایی نیز روبرو است زیرا آسیا با تورم و رشد اقتصادی ضعیف دست و پنجه نرم می کند. هزینه های بالای انرژی نیز تولید کودها را گران کرده است. ناگفته نماند اخیراً قیمت کود کمی کاهش یافته است. با این حال، احتمال اختلالات بیشتر در عرضه گاز طبیعی در اتحادیه اروپا از روسیه می تواند منجر به افزایش مجدد قیمت گاز و هزینه کودهای شیمیایی شود. انتظار کاهش قابل توجه قیمت گاز طبیعی اروپا و ایالات متحده نسبت به سطح فعلی قبل از سال ۲۰۲۴ دور از ذهن است. عرضه گاز روسیه به اتحادیه اروپا همچنان قطع خواهد شد و قیمت ها در سال ۲۰۲۳ افزایش می یابد. در نتیجه، قیمت گاز طبیعی و افزایش قیمت قرارداد LNG افزایش تقاضای جهانی برای LNG آمریکا را تقویت خواهد کرد چین یکی از بزرگترین تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و واردکنندگان غلات غذایی و خوراکی در جهان است بنابراین بازارها نمی توانند تنش های چین و تایوان را نادیده بگیرند. هزینه های لجستیک نیز در سال جاری به دلیل افزایش قیمت نفت خام به طور کلی بالاتر بوده است. مشکلات زنجیره تامین به دلیل شیوع جدید پاندمی در چین همچنان یک محیط چالش برانگیز برای معامله گران غلات ایجاد می کند. در حوزه کارائیب هم کمبود سوخت در آرژانتین وجود داشته است. نرخ حمل و نقل کامیون در برزیل افزایش یافته است و کمبود پرسنل درگیر در حمل و نقل کالاها در ایالات متحده در میان قیمت های بالاتر بنزین در حال اعتصاب هستند. بنابراین ساده لوحانه است اگر بگوییم همه چیز در بازار غلات به حالت عادی بازگشته است. مشکلات موجود در زنجیره تامین  احتمالا تا پایان سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت. کاشت گندم ۲۳-۲۰۲۲ آرژانتین به دلیل آب و هوای خشک با مشکل مواجه شده، در ایالات متحده آب و هوا نقش کلیدی در تعیین مسیر فیمتی و عرضه ذرت در سال‌های ۲۰۲۳-۲۴، حداقل تا نیمه اول سال ۲۰۲۳ خواهد داشت. محصولات ذرت در ایالات متحده به دلیل استرس گرمایی در شرایطی کمتر از ایده آل در حال رشد هستند و ایالات متحده نیز در میانه فصل طوفان قرار دارد. از یاد نبریم ایالات متحده بزرگترین مصرف کننده، تولید کننده و صادر کننده ذرت در جهان است. خشکی مداوم در ایالات متحده در چند ماه گذشته بر صادرات ذرت تأثیر گذاشته است. به گفته وزارت کشاورزی آمریکا، در حال حاضر، ۶۴ درصد از سطح گندم ایالات متحده نیز در معرض خشکسالی قرار دارد که می تواند برای عملکرد محصول مشکل ایجاد کند و قیمت ها را افزایش دهد. اگرچه تأثیر "لا نینا" به شدت و زمان وقوع بستگی دارد، اما معمولاً لانینا منجر به کمبود بارندگی در جنوب برزیل و بخش‌هایی از آرژانتین می‌شود. لا نینا با شرایط مرطوب در شرق استرالیا و بارندگی شدید در آسیای جنوبی و جنوب شرقی بر تولید برنج نیز تاثیرگذار است. در خصوص چشم انداز قیمت ذرت و گندم در سال ۲۰۲۳ بنظر می رسد اگرچه نیروهای طرف تقاضا بر قیمت‌های کشاورزی تأثیر می‌گذارند، اما ذرت و گندم اصلی‌ترین مواد اصلی در زنجیره تامین مواد غذایی در جهان هستند. به همین دلیل اگرچه میزان تقاضا از سال ۲۰۲۲ به سال ۲۰۲۳ در حدی ثابت باقی می ماند ، با این حال، نرخ‌های بهره بالاتر مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار داده است، زیرا ممکن است در ماه های پیش روی در سال ۲۰۲۳ و تخریب تقاضا مصرف کنندگان، محافظه‌کارانه‌تر در هزینه‌های خود برای خرید مواد غذایی عمل کنند. از سویی عرضه متغیر اصلی است که بر قیمت این محصولات تأثیر می گذارد و هیچ چیز به اندازه آب و هوا بر عرضه تأثیر گذار نیست. پیش بینی می شود که فشارهای تورمی جهانی در ششماهه اول ۲۰۲۳ به کاهش خود ادامه دهد و متوسط تورم جهانی در سال ۲۰۲۳ به ۶.۵ درصد و سپس در سال ۲۰۲۴ به ۴.۵ درصد کاهش یابد. شاید رشد کندتر اقتصاد جهانی و در نتیجه تقاضای ضعیف تر گوشت و غلات تا حد زیادی رشد تورم را محدود کند اما با این حال، انتظار می‌رود که فشارهای تورمی در اقتصادهای کشورهای کمتر توسعه یافته در سال ۲۰۲۳ ادامه یابد، زیرا همچنان با نرخ ارز بالای دلار آمریکا، کاهش ذخایر ارز خارجی و تاخیر در انتقال قیمت‌های انرژی بر فشار قیمتی کالاهای اساسی افزوده می‌شود.