دکتر حسین شیرزاد - تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

از زمان اجرای اصلاحات «دنگ شیائوپینگ» تولید داخلی غذا در چین به دنبال رشد اقتصادی باورنکردنی به سرعت افزایش یافته است. با این حال، مصرف مواد غذایی در چین نیز به دلیل مصرف میوه و سبزیجات بیشتر و توجه به مواد غذایی ضروری نسبت به گذشته، قابل توجه بوده و پدیده «گذار رژیم غذایی» با افزایش اتلاف و هدر رفت مواد غذایی و از بین رفتن زمین‌های کشاورزی به دلیل شهرنشینی، تردیدهایی را پیرامون اینکه تولید مواد غذایی در داخل چین قادر به حفظ سبک زندگی و عادات مصرف فعلی است، به وجود آورده است. تولید غلات در سال ۲۰۲۰ میلادی به رکورد ۶۶۹.۵ میلیون تن رسید که از هدف رسمی جدید ۶۵۰ میلیون تنی فراتر رفت. در عین حال، به دلیل افزایش درآمد و تنوع رژیم غذایی، چین به بزرگترین واردکننده مواد غذایی در جهان تبدیل شده است و با واردات ۱۳۳.۱ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا پیشی گرفته است. رویترز در سال ۲۰۲۱ گزارش داد که چین بیش از ۶۵۰ میلیون تن ظرفیت ذخیره‌سازی غلات دارد که تعداد بیشتری به صورت آنلاین عرضه می‌شوند.

طبق گزارش اداره ذخایر دولت، چین غلات و برنج کافی برای تغذیه ۱.۴ میلیارد نفر از مردم این کشور برای «بیش از یک سال مصرف کشور» دارد. بنابراین در سال‌های اخیر، امنیت غذایی چین با امنیت ملی آن ارتباط تنگاتنگی داشته است. در سیاست‌های کلان حزب کمونیست چین، امنیت غذایی همسان با امنیت ملی، امنیت انرژی و امنیت مالی در مواجهه با تهدیدات ناشی از جنگ تجاری چین و ایالات متحده و «محیط پیچیده جهانی» مهم ذکر شده است. طی ۳۰ سال گذشته اهمیت امنیت غذایی از سوی رهبران ارشد مختلف چین به طور علنی مورد توجه قرار گرفته است. در آوریل ۲۰۲۱، شیء جین پینگ، رئیس جمهوری چین اعلام کرد که امنیت غذایی یک پایه مهم برای امنیت ملی است. اخیراً اهمیت امنیت غذایی از سوی تانگ رنجیان، وزیر جدید کشاورزی و امور روستایی با تعابیر جدیدی ارائه شد که دو مؤلفه کلیدی امنیت غذایی را برجسته کرده است؛ دانه‌ها، «تراشه‌های رایانه‌ای» کشاورزی و زمین‌های کشت شده، به مثابه «خون حیات» در تولید غذا به شمار می روند». از سوی دیگر، مبحث «امنیت غلات» برای اولین بار در چهاردهمین برنامه ۵ ساله (۲۰۲۱-۲۰۲۵) دولت مرکزی حزب کمونیست چین گنجانده شد. بر اساس این طرح که اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی چین را مشخص می‌کند، چین باید به تولید غلات سالانه بیش از ۶۵۰ میلیون تن غلات در سال دست یابد. همچنین در این طرح تمهیدات خاصی برای اجرای استراتژی امنیت غذایی از جمله بهبود کل زنجیره صنعت غلات و توسعه مناطق کشاورزی و روستایی گنجانده شده است. با این حال، عمده اعضای حزب در رده و کادرهای مختلف می‌دانند که عمل به این کار آسان نیست. از زمان شیوع کووید -۱۹، نگرانی‌های مربوط به ناامنی غذایی چین توسط عوامل بسیاری از جمله قطع برق، افزایش هزینه میوه، سبزیجات و «رفتار گله ای» مصرف کنندگان وحشت‌زده در کلان شهرهای چین تشدید شده است. یک تصویر بسیار بزرگ‌تر این است که حفاظت از امنیت غذایی به طور فزاینده ای به عنوان یک اولویت مهم برای استراتژی توسعه جدید پکن دیده می‌شود.

استراتژی چرخش دوگانه

استراتژی «چرخش دوگانه» به دنبال اتکای بیشتر به خود برای کاهش عدم قطعیت‌های خارجی است. در نوامبر ۲۰۲۱، دفتر سیاسی، نهاد تصمیم‌گیرنده حزب کمونیست چین، استراتژی جدید امنیت ملی (۲۰۲۱-۲۰۲۵) را منتشر کرد که به اولویت امنیت غذایی اشاره می‌کند. در این مانیفست، پس از گسترش تعداد فزاینده‌ای از سیاست‌ها، اقدامات قانونی و دستورالعمل‌ها با هدف امنیت غذایی، نقاط تمرکز کلیدی برای سیاست امنیت غذایی چین را می‌توان در ۳ جنبه اصلی این بیانیه سیاسی خلاصه کرد:

افزایش سطح زیر کشت و تنوع بخشیدن به عرضه مواد غذایی

نخستین حوزه مورد تاکید، افزایش عرضه مواد غذایی داخلی، هم از طریق ذخیره سازی و هم افزایش میزان زمین کشاورزی است. دولت مرکزی چین به دنبال تحقق این امر از طریق اجرای سیاست‌های مختلف است. در سال ۱۹۹۰، چین ذخایر غلات ملی را ایجاد کرد که «ذخایر مرکزی دولت و ذخایر محلی را هماهنگ کرده و موجودی‌های دولتی و شرکت‌ها را با یکدیگر تکمیل می کرد». از آن زمان، چین به اجرای سیاست‌های مختلف برای حفظ امنیت غذایی ادامه داده است. به عنوان مثال، از سال ۲۰۱۵ تمام استانداران موظف هستند که مسئولیت کامل امنیت غذایی را بر عهده بگیرند. علاوه بر این، برای اولین بار در دسامبر ۲۰۲۰، امنیت غذایی نیز به عنوان اولویت اصلی در «کنفرانس مرکزی کار اقتصادی» فهرست شد. این نشست با حضور شیء جین پینگ و نخست وزیر لی کچیانگ برگزار شد. در این نشست با اشاره به امنیت غذایی به چالش‌هایی نظیر مشکل بذر و زمین‌های زراعی اشاره و تاکید شده که کلید تضمین امنیت غذایی در ذخیره غلات نهفته است. همچنین، علاوه بر تشخیص نیاز به حفاظت از عرضه غلات و سایر محصولات کشاورزی و نیاز به صیانت از به اصطلاح «خط قرمز» چین از ۱.۸ میلیارد متر زمین قابل کشت (معادل ۱۲۰ میلیون هکتار) در این نشست بر اهمیت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مدیریت ذخایر غلات و اهمیت ایجاد امنیت غذایی ملی و احداث کمربند صنعتی برای حفظ امنیت غذایی ملی اشاره شده است.

نتایج این نشست توسط بیانیه سیاسی شورای دولتی و کمیته مرکزی (ح‌ک‌چ) که صرفاً بر امنیت غذایی متمرکز بود در فوریه سال جاری حمایت شد. این بیانیه سیاسی خواستار آن بود که مقامات استانی برای حفاظت از منابع محدود زمین و جلوگیری از تخریب بیشتر خاک زراعی، حداقل‌های خط قرمز در سطح ملی ۱۲۰ میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی را حفظ کنند. علاوه بر این، پکن یک طرح جامع ملی تجهیز و آماده سازی زمین‌های کشاورزی با استاندارد بالا (۲۰۲۱-۲۰۳۰) برای افزایش میزان زمین‌های قابل کشت برای کشاورزی و افزایش عملکرد محصول در هر هکتار تدوین کرده است. هدف این طرح دستیابی به هدف ملی ۷۱.۷۵ میلیون هکتار از زمین کشاورزی با استاندارد بالا تا سال ۲۰۲۵ و سپس ۸۰ میلیون هکتار تا سال ۲۰۳۰ است. در ادامه؛ علاوه بر افزایش عرضه مواد غذایی، چین به دنبال تنوع بخشیدن به بازارهای عرضه مواد غذایی خود است تا از وابستگی به یک یا چند کشور اجتناب کند. به طور قابل توجهی، دولت چین با طرح ابتکاری و در حال ظهور «جاده ابریشم غذا» با هدف تنوع بخشیدن به واردات مواد غذایی از بسیاری از مناطق در سراسر جهان، از جمله آفریقا و آمریکای لاتین است. تا به امروز، چین بیش از ۱۰۰ قرارداد همکاری کشاورزی با کشورهای ابتکار «یک کمربند و یک جاده» امضا کرده است. همچنین به عنوان بخشی از جاده ابریشم غذایی، چین در تلاش است تا زنجیره‌های تأمین غذای جهانی را از طریق توافق‌نامه‌های تجارت آزاد خارج از کشور، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و تملک زمین‌های کشاورزی در کشورهای خارجی (کشت فراسرزمینی) بازسازی کند و همانطور که در توافقات اخیر با کشورهایی مانند ویتنام، مصر، کامبوج و پاکستان به خوبی نشان داده به نظر می‌رسد چین مشتاق ادامه یافتن بازارهای جایگزین برای واردات مواد غذایی باشد. از سوی دیگر، چین همچنین علاقه فزاینده ای به کشاورزی و بیوتکنولوژی نشان می‌دهد به عنوان مثال، بهبود کیفیت بذر، ویرایش ژن و فناوری اصلاح شده ژنتیکی برای حیوانات و گیاهان می‌تواند راه‌حل‌ها یا راه‌حل‌هایی جزئی برای نگرانی‌های دامنگیر ناامنی غذایی ارائه دهد. با این وجود، نگرانی شهروندان در مورد ایمنی مواد غذایی باز هم محتمل است.

در نوشتار بعدی درباره ۲ تاکتیک «کاهش تقاضا و مصرف داخلی» و «استفاده از مکانیزم‌های قانونی برای ایجاد محیط حمایتی» به عنوان دو سیاست چین نیز صحبت خواهد شد./ مهر