مسعود نیلی، اقتصاددان

 اقتصاد ایران و تصویر بلندمدت و کوتاه‌مدتی که از گذشته تا به امروز از خود برجای گذاشته، نشان می‌دهد که ما نتوانسته‌ایم عملکرد مطلوبی در اقتصاد داشته باشیم. اینکه اقتصاد ایران شرایط خوبی ندارد، نیازی به توضیح و اثبات شاخص‌های اقتصادی در جهت نامناسب بودن آن‌ها ندارد؛ فکر می‌کنم در این مورد اتفاق‌نظر وجود داشته باشد. وقتی می‌خواهیم اقتصاد را مورد ارزیابی قرار دهیم، بر شش شاخص تمرکز می‌کنیم: رشد اقتصادی چقدر است؟ تورم به چه میزانی است؟ بازار کار، اشتغال و بیکاری چه شرایطی دارد؟ فقر در چه وضعیتی است؟ نابرابری چگونه است؟ شاخص‌های کیفیت زندگی مثل محیط‌زیست و مواردی از این قبیل چه وضعی دارد؟ این‌ها شاخص‌هایی هستند که معمولاً وقتی می‌خواهیم یک اقتصاد را مورد ارزیابی قرار دهیم، در مرحله اول آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. همه می‌دانیم که رشد اقتصادی ایران پایین بوده و با نوسانات زیادی همراه است. تورم ایران نسبت به متوسط تورم جهانی فاصله زیادی دارد و مشخصاً از سال ۱۳۹۷ به بعد با تورم فزاینده روبه‌رو هستیم. بازار کار ایران بازار کار بی‌کیفیتی است و نمی‌تواند به نحو مناسبی برای شاغلان در حد تأمین رفاه، درآمد فراهم کند. ویژگی‌های فقر در حال حاضر نسبت به فقری که تا قبل از سال ۱۳۹۷ داشتیم، متفاوت شده است. قبل از سال ۱۳۹۷، فقر مبتنی بر صفات و ویژگی‌های خاص خانوارها بود؛ اما الآن متأسفانه فقر حالت فراگیر پیداکرده. نابرابری در کشور، یک نابرابری بالا است. آمارهای ما در مورد نابرابری نارسایی‌های ذاتی دارد و این فقط هم مربوط به ایران نیست. آمارهای رسمی به‌خوبی نمی‌تواند دو سر طیف را نشان دهد؛ ولی در حد همان آمارهایی که داریم، مثلاً با شاخص نسبت دهک دهم به دهک اول یا درصد بالای درآمدی که بررسی می‌کنیم، شاخص نابرابری در کشور به شرایط نابرابری در اقتصاد آمریکا خیلی نزدیک است؛ آمریکا ازنظر نابرابری، تقریباً نابرابرترین کشور دنیا شناخته می‌شود و این وضعیت فاصله زیادی نسبت به اروپا دارد. نسبت دهک دهم به دهک اول در کشور ما ۱۲ تا ۱۴ برابر است و نابرابری در اقتصاد آمریکا هم در همین دامنه قرار دارد؛ ولی در کشور اروپای غربی فاصله دهک‌ها بین ۵.۵ تا ۷.۵ برابر است؛ اما تفاوتی که نابرابری در کشور ما با نابرابری در آمریکا دارد، کمیت نابرابری است درحالی‌که کیفیت نابرابری هم بسیار مهم است؛ یعنی چه کسی پولدار است و چه کسی فقیر است؟ کیفیت نابرابری در ایران خیلی نامطلوب است. شاخص‌های کیفیت زندگی و مسئله محیط‌زیست هم وضعیت نامناسبی دارد. در شاخص‌های کیفیت زندگی فساد را هم می‌توان لحاظ کرد و می‌دانیم که ازنظر شاخص فساد هم چه در آمارهای جهانی و چه آنچه خودمان در محیط پیرامونی خود مشاهده می‌کنیم، در وضعیت بدی به سر می‌بریم. اگر سه شاخص رشد، تورم و بیکاری را یک‌طرف بگذاریم، فقر و نابرابری و کیفیت زندگی با تأکید بر فساد را طرف دیگر قرار دهیم، بد بودن فقر، نابرابری و فساد علاوه بر اینکه نامطلوب است، تعجب‌انگیز هم هست و دلیلش این است که بعد از انقلاب شعارها و مواضع در جهت حمایت از فقرا و کاهش نابرابری بوده و در تمام اعلام موضع‌گیری‌ها و سخنرانی‌های سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران به آن تأکید شده است. همیشه هم این‌طور بوده که ما یک نظام سیاسی ارزش محور بودیم، اینکه شاخص سنجش فساد در کشور به این صورت در آمده، علاوه بر اینکه بد است، تعجب‌برانگیز هم است. متأسفانه این‌ها جزء ویژگی‌های بلندمدت پدیده‌های مزمن کشور شده و این سؤال ایجاد می‌شود که چرا این‌طور شده است؟ در مورد این شرایط اتفاق‌نظر وجود دارد؛ ولی در مورد چرایی پدید آمدن این وضعیت، اختلاف‌نظر زیاد هست و چیزی که دسته‌بندی‌ها و نگرش‌های مختلف را شکل می‌دهد، در پاسخ به سؤال دوم است. علت نارسایی شاخص‌های شش‌گانه‌ای که به آن اشاره شد، عمدتاً به کیفیت حکمرانی برمی‌گردد؛ نارسایی‌هایی که کیفیت حکمرانی، چه درزمینه سیاسی و چه درزمینه اقتصادی دارد، این شرایط را به وجود آورده است؛ اما این نکته من هم خیلی مسئله‌ای را حل نمی‌کند و یک بیان خیلی کلی است. اگر نارسایی را توضیح دهیم، شاید مقداری اختلاف‌نظرها، خود را نشان دهد.

 مشکل کیفیت حکمرانی در کشور دو ریشه دارد: یک ریشه کیفیت نامناسب حکمرانی، جهل و تعصب استو ریشه دیگر ذی‌نفعانی که از بد کار کردی، اقتصاد بهره می‌برند؛ یعنی هر وضعیتی از اقتصاد، منتفع‌شوندگان و متضررشوندگانی دارد. ما در اقتصاد سیاسی می‌گوییم که اگر وضعیتی در یک نظام اقتصادی استمرار پیدا می‌کند، به این معنی است که منتفع‌شوندگان آن به‌طور باثبات از این وضعیت بهره‌مند می‌شوند و متضررشوندگان آن‌هم باثبات از شرایط متضرر می‌شوند. اگر این شرایط استمرار می‌یابد، مشخص است که منتفع‌شوندگان آن شرایط از قدرت بیشتری برخوردارند که توانسته‌اند آن شرایط را ادامه دهند. درنتیجه، اینکه اقتصاد کشوری در چند دهه بد کار کند، قاعدتاً منتفع‌شوندگان آن شرایط بد، از این امکان برخوردار بودند که بتوانند آن شرایط را حفظ کنند.

وقتی افق بررسی ما افق ده‌ها سال می‌شود، دیگر نمی‌توان گفت که شرایط خاصی در کوتاه‌مدت این وضعیت را به وجود آورده است؛ بنابراین ریشه دوم به اقتصاد سیاسی برمی‌گردد. البته ممکن است در ابتدای پیروزی انقلاب حکمرانان تحت شرایطی از چگونگی اداره امور کشور آگاهی نداشتند. درنتیجه تصمیماتی می‌گرفتند که خطاهای زیادی در آن وجود داشته است. بعد هم تأکیدهایی بر این بوده است که ما نباید از علوم غربی و اصولاً شیوه حکمرانی غربی ایده بگیریم؛ حالا این را چه به تعبیر پیروی به کار ببریم، چه به تعبیر ایده گرفتن؛ این‌ها همه در گروه جهل و تعصب قرار می‌گیرند. قسمت دوم حکمرانی بد که به موضوع ذی‌نفعان اشاره دارد، هم نیازی به توضیح ندارد. ارزیابی من این است که طی چند دهه گذشته به‌تدریج سهم عامل دوم نسبت به عامل اول افزایش پیداکرده و به‌نوعی غلبه پیداکرده است؛ یعنی نقش ذی‌نفعان نسبت به آن‌هایی که با جهل و تعصب در حکمرانی مسیر دیگری را جلو می‌بردند، به‌تدریج افزایش پیداکرده است. وقتی وضعیت خودمان را با دنیا و کشورهای دیگر مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم آن چیزی که در بهبود شرایط اقتصادی یک کشور می‌تواند نقش‌آفرینی کند و در تصحیح مسیری که اقتصاد حرکت می‌کند، مؤثر باشد، اقتصاددان‌های آن کشور هستند. در کشوری که مثلاً در یک زمینه، انحرافی در تصمیم‌گیری اتفاق می‌افتد یا در چند مورد چنین اتفاقاتی می‌افتد، اگر اقتصاددان‌ها دارای تحلیل‌های مشترک و نزدیک به هم باشند، مطمئناً می‌توانند در اصلاح مسیر اشتباه نقش ایفا کنند. همان‌طور که وقتی کرونا آمد، دیدیم که پزشک‌ها خیلی نقش ایفا می‌کردند و مردم هم در فضای مجازی دقت می‌کردند که اگر یک پزشک در آن فضا پیامی می‌گذاشت، چه می‌گوید، در شرایط بد اقتصادی هم انتظار این است که اقتصاددان‌ها نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند. اما متأسفانه وضعیت ما به لحاظ اقتصاددان‌ها در تحلیل‌هایی که از وضعیت دارند، و ازنظر اینکه چقدر به هم نزدیک باشند، حداقل آن‌هایی که در عرصه عمومی فعال هستند، خیلی دور هستند و از این نظر اگر نگوییم بدتر از شرایط اقتصاد است، بهتر هم نیست. حداقل برداشت من این است که شاید ما تنها کشوری باشیم که اقتصاددان‌های مطرح در عرصه عمومی لزوماً خودشان را پایبند به متن علم اقتصاد به آن صورت که در دانشگاه‌های دنیا تدریس می‌شود، نمی‌دانند و اساساً این به‌عنوان یک شرط لازم شناخته نمی‌شود. صدای اقتصاددان‌هایی که به‌وضوح مبانی اولیه اقتصاد را مورد سؤال قرار می‌دهند و نظرات شخصی خودشان را به‌عنوان جایگزین معرفی می‌کنند به‌مراتب رساتر است. نظام حکمرانی ما از کسانی که نسبت به جریان اصلی علم اقتصاد حرف‌های متفاوت می‌زنند، بیشتر استقبال می‌کند. اگر کسی بگوید نقدینگی تورم درست نمی‌کند، خیلی بیشتر موردتوجه قرار می‌گیرد تا کسی که بگوید بر اساس‌یافته‌های علمی اقتصاد، نقدینگی تورم ایجاد می‌کند. حتی جامعه روشنفکری ما هم گرایش و تمایل بیشتری دارد به کسانی که این‌گونه به موضوع اقتصادی نگاه می‌کنند. ما آموزه‌هایی از علم اقتصاد مثل اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و اقتصاد سنگین داریم که مبانی علم اقتصاد شناخته می‌شود. این‌ها دیسیپلین اصلی علم اقتصاد است. در اقتصاد خرد ما راجع به انگیزه بازیگران اقتصاد صحبت می‌کنیم. همان‌طور که در شیمی مولکول‌ها را بررسی می‌کنیم یا در زیست سلول‌ها را مطالعه می‌کنیم، در اقتصاد هم می‌گوییم که خانوارها و بنگاه‌ها کوچک‌ترین اجزای شکل‌دهنده رفتارهای اقتصادی هستند؛ درواقع همان چیزی که در زندگی روزمره خودتان ملاحظه می‌کنید. مثل‌اینکه وقتی یک محصول کم است، قیمتش بالا می‌رود و وقتی زیاد می‌شود قیمت آن پایین می‌آید. این عصاره مباحثی است که در اقتصاد خرد مطرح می‌شود؛ اما اصطلاحی داریم به نام شکست بازار که معمولاً به‌صورت عامدانه بد و اشتباه معرفی می‌شود. این نمی‌خواهد بگوید که بازار شکست می‌خورد یا در انجام وظایف خودش ناتوان است بلکه حوزه یا حوزه‌هایی را مشخص می‌کند که بازار یا کار نمی‌کند یا خیلی پرهزینه کار می‌کند و اینجا جایی است که دولت باید وارد شود؛ بنابراین دولت و بازار به‌جای اینکه جایگزین هم باشند درواقع مکمل هم هستند. زندگی روزمره ما به‌شدت به کارکرد بازار وابسته است؛ یعنی همه ما وقتی صبح از خواب بلند می‌شویم، مثلاً می‌رویم نانوایی برای خرید نان، می‌دانیم که نانوا از چند ساعت قبل بیدار شده و با یک تیمی آمده و نانی را که ما می‌خواستیم بخریم، آماده کرده است یا وقتی می‌خواهیم ماست بخریم، سیستم توزیع که از دامداری شروع‌شده و مراحل مختلف را طی کرده تا رسیده به بقالی نزدیک خانه ما، همان مکانیسم بازار است؛ یعنی یک‌چیز خیلی طبیعی است. ممکن است بازار به این صورتی که من الآن به آن اشاره می‌کنم، لزوماً خیلی کارآمد نباشد و بتواند ارتقا پیدا کند. ممکن است درجه رقابت در آن بازار کمتر باشد و بتواند بیشتر شود؛ اما کارکرد بازار، چیزی شبیه به فیزیک است؛ یعنی همان‌طور که در زندگی روزمره خود با قواعد حاکم بر فیزیک سروکار داریم و با آن زندگی می‌کنیم، خیلی بیشتر از آن با قواعدی که بر بازار حاکم است کار می‌کنیم. اما در کشور ما این‌طور شده است که به لحاظ گفتمانی اگر یک اقتصاددان این حرف‌ها را بزند، می‌گویند لیبرال است یا می‌گویند نئولیبرال است؛ ولی بازار پدیده‌ای است که ربطی به لیبرال و غیر لیبرال ندارد. این ذات کارکرد اقتصاد است. همچنین اگر کسی در کشور ما بگوید که تأمین کسری بودجه از طریق چاپ پول تورم ایجاد می‌کند، باوجوداینکه مدت‌ها است که دیگر این حرف‌ها خیلی بدیهی شناخته می‌شود، ولی می‌گویند کسانی که این حرف را می‌زنند از نحله خاصی هستند و از اجماع واشنگتن تبعیت می‌کنند، پیروان میلتون فریدمن هستند، از مکتب خاصی هستند و غیره. تحریم سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بزرگ‌ترین شوک‌ها را به اقتصاد کشور وارد کرد که من با شناختی که از اقتصاد ایران دارم، تابه‌حال هیچ‌وقت چنین ابعادی از شوک را نداشتیم؛ یعنی وقتی یک شوک ۶۵ درصدی به مقدار ارزی که در اختیار کشور قرار می‌گرفته، وارد می‌شود، ابعاد خیلی بزرگی دارد. طبیعی است که وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، نرخ ارز با جهش‌های بزرگی مواجه می‌شود و بدیهی است که چنین اتفاقی بیفتد؛ اما در فضای تبلیغاتی بیرون می‌گویند افزایش نرخ ارز حاصل توصیه‌های نئولیبرال‌ها بوده است و نئولیبرال‌ها از اینکه نرخ ارز بالا برود، ابراز خوشحالی می‌کنند. همه می‌دانیم که اقتصاد ایران الآن اقتصادی است که نرخ سود بانک کاملاً به‌صورت دستوری توسط شورای پول و اعتبار، آن‌هم نه لزوماً اعضای آن به‌صورت مستقل بلکه در سطوح بالاتر معمولاً راجع به آن تصمیم گرفته می‌شود و کاملاً به‌صورت دستوری تعیین می‌شود. وقتی می‌گوییم نرخ بهره، منظورمان متغیر بسیار مهمی است. چراکه اگر الآن را در نظر بگیریم، نزدیک به ۷ هزار همت را دارد پوشش می‌دهد و سرنوشت آن را که به‌کل اقتصاد مربوط می‌شود، تعیین می‌کند. وقتی این نرخ در اقتصاد بالای ۳۰ درصد منفی است؛ ولی چنین تصمیماتی گرفته می‌شود، اگر به یک اقتصاددان که ایران را نمی‌شناسد، بگویید که ما اقتصادی داریم که نرخ بهره آن ۳۰ و چند درصد منفی است، می‌گوید شما اصلاً چطور دارید در این اقتصاد زندگی می‌کنید! هر لحظه یک خطر بزرگ شما را تهدید می‌کند. کاملاً به‌صورت اداری و دستوری این تصمیمات خارج از چارچوب تعادل‌های اقتصاد کلان اتخاذ می‌شود. می‌دانید که بخش بزرگی از تجارت خارجی کالایی ما به‌صورت کولبری انجام می‌شود که یک‌چیز خیلی عجیب و غیرانسانی است که اتفاق می‌افتد. کالاهای اولیه و نیازهای اولیه جامعه از کوه‌های خیلی صعب‌العبور می‌آید و این به خاطر ممنوعیت‌های دستوری است که برای تجارت خارجی اعمال‌شده و مانع از این می‌شود که ما بتوانیم با یک شرکت قرارداد ببندیم، خدمات پس از فروش داشته باشد و به‌صورت آبرومندانه کالاها را به کشور وارد کنند. دسترسی به انرژی هم الآن در کشور ما بر اساس دستورات مقامات دولتی تعیین می‌شود که چه فراورده‌ای، به چه میزان، در چه ساعتی، به چه کسی برسد. خودرو در کشور ما با قیمت دستوری و از طریق قرعه‌کشی به متقاضیان می‌رسد. حتی الآن همه ما داریم ملاحظه می‌کنیم که اگر بخواهیم با هواپیما یک سفر داخل کشور داشته باشیم، با چه مشکلاتی مواجه هستیم، به این دلیل که دولت نمی‌تواند قیمت بلیت هواپیما را به‌گونه‌ای تعیین کند که بین دو طرف این ماجرا، یعنی مصرف‌کننده و تولیدکننده یک مبادله صحیح شکل دهد. قیمت‌های تعزیراتی همه‌جا در اقتصاد ما حاکم است. ضمناً بنگاه‌های خیلی بزرگ و مهم اقتصاد هم در مالکیت دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای نظامی قرار دارد؛ ولی با کمال تعجب این اقتصاد با تمام این ویژگی‌ها، بعضی از دوستان می‌گویند لیبرال و از نوع حاد آن است؛ بنابراین ملاحظه می‌کنید که اقتصاددان‌ها باهم به‌صورت غیرطبیعی اختلاف‌نظر دارند و این حتی مربوط به ارزیابی ما از گذشته هم می‌شود.

راجع به سال‌های بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ ایران و عراق، شرایط خاصی در اقتصاد ما حاکم بوده است؛ ولی حتی نسبت به ارزیابی آن بازه زمانی هم، اختلاف‌نظر و ارزیابی‌های متفاوتی وجود دارد. بعضی به این شکل ارزیابی می‌کنند که در سال‌های جنگ کشور به‌صورت معجزه‌آسا اداره می‌شده است. این را همه شما احتمالاً زیاد شنیدید که گفته می‌شود با درآمد ۷ میلیارد دلاری نفتی یا حتی کمتر، هم جنگ اداره می‌شد، هم کالای اساسی تأمین می‌شد، هم به تولید ارز داده می‌شد، هم فعالیت عمرانی انجام می‌شد و می‌گویند الآن چطور نمی‌توانیم با ۶۰ میلیارد دلار کشور را اداره کنیم. بعد به این صورت می‌شود که عاملی که باعث شد از آن شرایطی که کشور داشت به‌صورت نسبتاً مطلوب اداره می‌شد، عده‌ای از اقتصاددان‌ها بودند که مسئولان را مجاب کردند که شما باید بروید دنبال آزادسازی و خصوصی‌سازی و انحراف از آنجا شروع شد. حتی ذکر می‌کنند که کشور می‌خواست وام بگیرد و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مثل هر کشور دیگری که می‌خواهد وام بگیرد برایش شرط می‌گذارند، برای ما هم شرط گذاشتند که شما باید آزادسازی و خصوصی‌سازی انجام دهید و بعد هم بحران بدهی‌های خارجی که سال ۱۳۷۳ برای کشور به وجود آمد و تورم حدود ۵۰ درصد سال ۷۴ پیش آمد، بازتاب همان شکست سیاست‌های تعدیل اقتصادی بود که در آن زمان انجام شد؛ بنابراین ارزیابی می‌کنند که عوامل و کسانی که باعث شدند این شرایط به وجود بیاید، همان اقتصاددان‌هایی بودند که این‌چنین نظر می‌دادند. اصولاً تقسیم‌بندی‌هایی که ما اقتصاددان‌ها در ایران داریم، تقسیم‌بندی‌های اصیلی نیست. وقتی ما استراتژی توسعه صنعتی را نوشتیم، در نامه معروف ۱۰ نفری که در مواجهه با آن سند نوشتند، گفتند که این‌ها اقتصاددان‌های نئوکلاسیک هستند. بعد شد لیبرال، بعد شد نئولیبرال. معمولاً افراد خودشان برای خودشان نام‌گذاری می‌کنند؛ ولی این اتفاق در کشور ما به این صورت می‌افتد. حتی اینکه ما اقتصاددان‌ها خودمان را پایبند به حوزه‌های تخصصی مشخصی کنیم که در پروفایل علمی‌مان ذکرشده باشد، مثل‌اینکه یک پزشک متخصص گوش و حلق و بینی است، اقتصاد هم همین‌طور است؛ یعنی حوزه تخصصی من اقتصاد کلان است و اقتصاد سیاسی. اصلاً خارج از این حوزه غیرممکن است که من اظهارنظر کنم. چون فکر می‌کنم که واقعاً صلاحیت آن را ندارم و فکر می‌کنم ما باید به آن سمت حرکت کنیم. اگر فردی در مورد یک موضوع نظر می‌دهد، باید حتماً در آن زمینه تحصیل‌کرده باشد، در آن زمینه تدریس کرده باشد یا در آن زمینه پایان‌نامه‌ای را راهنمایی کرده باشد یا مقالات علمی را در آن زمینه به چاپ رسانده باشد و این‌ها مورد ارزیابی قرار بگیرد؛ ولی اینجا اظهارنظر راجع به موضوعات خیلی پیچیده، خیلی ساده انجام می‌شود. در این مورد من مثالی می‌زنم که همیشه برایم دردآور بوده است. سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۴ سال‌هایی است که تلاطم‌های ارزی زیادی در کشورهای پیشرفته صنعتی اتفاق افتاد. نرخ‌های ارزیشان جهش‌های زیاد داشت، بعد از دوره‌ای که نرخ‌های ارز تثبیت‌شده بود، از کنترل خارج شد و یک شرایط نابسامان به وجود آمد. این اتفاق برای دانشمندان اقتصاد کمی غافلگیرکننده بود که چرا چنین اتفاقی افتاد. اولین مقاله‌ای که راجع به این پدیده به چاپ رسید که یک مقاله خیلی معروف و معتبر بود و همین الآن هم مورد استفاده قرار می‌گیرد و درزمینه نرخ ارز از پر ارجاع‌ترین مقالات است، مقاله معروف دوندوش است که سال ۱۹۷۶ منتشر شد؛ یعنی حداقل به فاصله سه سال بعد از اینکه آن بحران ارزی در کشورهای متعدد صنعتی اتفاق افتاد، اولین مقاله منتشر شد و برای من واقعاً رنج‌آور بوده است که می‌دیدم سال‌های ۹۷ تا ۹۹ که این تلاطمات ارزی را داشتیم، اگر امشب نرخ ارز افزایش می‌یافت، فردا صبح روزنامه نظرات چند تا از اقتصاددانان را چاپ کرده بود که با قطعیت زیادی دلایل بروز چنین پدیده‌ای را اعلام می‌کردند. چرا نمی‌توانیم خودمان را هم در ظرفیتی که آن موضوع دارد، قرار دهیم و سعی کنیم با توجه به شأن و جایگاهی که موضوع دارد به آن بپردازیم. به هر صورت به نظر من کیفیت تبادل‌نظر و کیفیت کار، ماها به‌عنوان کسانی که در عرصه اقتصاد فعالیت می‌کنیم، رابطه مستقیمی دارد با شرایط اقتصادی که در آن به سر می‌بریم. در اینکه چنین شرایطی بتواند به سمت همگرایی و به سمت حل یک مسئله به‌صورتی که بتواند برای مخاطبین یک‌جور همگرایی به وجود آورد، حرکت کنیم. تا وقتی‌که این شرایط نتواند حاصل شود و شما که در سمت تقاضای سرویسی که ما ارائه می‌کنیم، قرار دارید، مطالبه‌گر سختگیری نباشید و تا شیوه‌ای که برای پرداختن به این موضوع انتخاب می‌کنید، شیوه‌ای نباشد که نتیجه را از این فراخی بسیار زیادی که وجود دارد، به سمت همگرایی بیشتر جلو ببرد، تا وقتی این اتفاقات نیفتد، من شخصاً خوش‌بین نیستم به اینکه مشکلات اقتصادی ما بتواند به سمت حل شدن حرکت کند. اساساً سخنرانی و فرهنگ شفاهی در یک موضوع خیلی دقیقی مثل اقتصاد، آن‌هم با پیچیدگی مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد و در این شرایط که انباشت بزرگی از مشکلات اقتصادی را در کنار هم قرار داده است، ابزار مناسبی نیست و متعارف هم نیست. شیوه‌ای که معمولاً مسائل اقتصادی از طریق آن مطرح می‌شود، شیوه نوشتن مقاله است. وقتی من می‌خواهم راجع به یک مشکل اقتصادی مطلبی را بیان کنم، وقتی برای شما سخنرانی می‌کنم، ممکن است در اعدادی که می‌دهم دقت نداشته باشم، لزوماً در صحبت‌هایم نمی‌توانم ارجاعی داشته باشم. چون این امکان اصلاً در سخنرانی فراهم نیست؛ یعنی منبر و وعظی که ما به‌طور سنتی در موضوعات مذهبی از آن بهره‌مند می‌شویم، واقعاً قابل‌تعمیم نیست؛ ولی متأسفانه الآن ما در همین حوزه اقتصاد و خیلی از موضوعات دیگر هم فرهنگ شفاهی با فاصله زیادی نسبت به فرهنگ مکتوب قرار گرفته و ممکن است من مطالبی را به شما منتقل کنم که هیچ‌کدام از آن‌ها راستی‌آزمایی یا داوری نشده باشد. معلوم نیست مطالبی که می‌گویم بر اساس چه مستنداتی به شما ارائه می‌کنم و این باعث شده است که تفاوت‌هایی که میان اقتصاددان‌های ما وجود دارد، شبیه به تئاتری شود که چند دهه است که به‌صورت یکسان بازیگرهای واحدی روی صحنه می‌آیند و کسانی هم که می‌آیند در سالن این تئاتر می‌نشینند، کم‌وبیش ثابت‌اند. آن چیزی که من از علم اقتصاد می‌شناسم، این است که ماهیت علم اقتصاد، بسیار متدلوژیک است. به این معنی که در گام اول خیلی داده محور و مبتنی بر داده و و آمار است. در گام دوم ادبیات بسیار مفصل و فزاینده و امروز با غنای واقعاً باورنکردنی نسبت به حتی یک دهه پیش، نسبت به دو دهه پیش دارد. در خصوص اینکه چطور می‌شود از داده نتیجه گرفت و ممکن است چه خطاهایی پیش آید از اینکه دو تا متغیر مثل هم حرکت کنند و یکی هم همیشه زودتر از آن‌یکی اتفاق بیفتد و ما به‌اشتباه فکر کنیم که این علت دوم است و کجاها واقعاً ممکن است علت باشد؛ اینکه من بیایم با یک بیان شفاهی مطالب را برای شما توضیح دهم، هیچ‌کدام از آن‌ها در این ظرف و در این امکان قابل‌ارائه نیست. درنتیجه می‌تواند مخاطب را گمراه کند.

 آنچه بر اقتصاد در دهه ۶۰ گذشت؟

در این بخش درباره اقتصاد در دهه ۶۰ می‌گویم؛ سال‌های اولی که دوران خاصی برای کشور ما بوده است؛ یعنی سال‌های دهه ۶۰ که دوران ویژه‌ای تلقی می‌شود. چراکه مدلی که ما در آن سال‌ها داشتیم، تقریباً تبدیل شد به یک مدل باثباتی از رویکرد حکمرانی اقتصادی و حتی سیاسی و ما خیلی به‌صورت پراکنده از آن فاصله می‌گیریم و دوباره به همان الگو برمی‌گردیم. به نظر می‌رسد که مدل اصیل سیاست‌گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی در همان سال‌های اول، یعنی دوران جنینی خودش مانده و مدل خاصی از اقتصادی و کم‌وبیش به‌صورت دستوری اداره می‌شد برای اقتصاد ما ایجاد کرد. همه شما می‌دانید که در فاصله سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ یعنی قبل از پیروزی انقلاب، یک دوره انفجار درآمد نفتی را پشت سر گذاشتیم و در این سال‌ها درآمدهای نفتی نسبت به میانگین دهه ۴۰، ۸ تا ۹ برابر شد و به‌تناسب همان هم مخارج دولت ۸ برابر و واردات شاید ۵ برابر شد. بخش زیادی از افزایشی که در مخارج دولت یا در واردات اتفاق می‌افتد، دیگر ماندگار می‌شود؛ یعنی وقتی دولت خرج کرد، می‌شود حقوق کارمندان دولت و دیگر نمی‌تواند کاهش یابد. به همین خاطر حجم بالای مخارج دولت و حجم بالای واردات که هر دو متکی به درآمدهای سرشار نفتی بودند، شرایط اولیه ورود به رژیم جدید حکمرانی بعد از انقلاب را در کشور ما رقم زد. وقتی در فاصله سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷ دورانی بوده است که اتفاقات زیادی در کشور ما رخ‌داده است. هم جنگ بوده است، هم تازه‌کاری مدیرانی بوده که تازه مستقر شدند و هم اهدافی که خیلی بیشتر به آرزو نزدیک بوده تا به هدف، برای رقم زدن اتفاق‌های خیلی بزرگ در زمان خیلی کوتاه، در نظر داشتند و کلاً آرمان‌گرایی‌های خیلی بزرگی که در آن زمان بود و اعتمادبه‌نفس خیلی بالایی که به وجود آمده بود در اینکه ما حتی می‌توانیم دنیا را هم دستخوش تغییرات و تحولات بزرگ کنیم. تمام این‌ها به معنای این است که بخش مخارج اقتصاد افزایش پیدا می‌کند؛ اما از آن‌طرف قسمت منابع اقتصاد با کاهش خیلی زیادی مواجه شد. بخشی از این کاهش، غیرارادی بود و بخشی از آن‌هم ارادی بود. در مورد بخش غیرارادی آن، همه می‌دانیم که سال ۵۷ سال انقلاب بود و همان دولت رژیم گذشته تا بهمن مستقر بود و امکان صادرات نفت در آن سال تقریباً فراهم نبود. درنتیجه درآمدهای حاصل از صادرات نفت کاهش قابل‌توجهی داشت. چیزی حدود ۷۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۷ کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام داشتیم که عدد خیلی بزرگی است. نتیجه‌اش هم این شد که رشد اقتصادی سال ۵۷ -۱۲. ۸ دهم درصد بود که عدد خیلی بزرگی است؛ اما سال ۱۳۵۹ که رسیدیم، دولت بعد از انقلاب مستقرشده بود و یکی از آرمان‌گرایی‌هایی که تبدیل به تصمیم مهمی شد و به نظر من آثار مخرب زیادی داشت برای عملکرد اقتصاد در سال‌های بعد، این بود که دولت‌مردان آن زمان تحلیلی که داشتند این بود که ما داریم از طریق صادرات نفت به دنیای استکبار سرویس می‌دهیم و لازم است که صادرات نفت را کاهش دهیم و این یک ثروت بین نسلی است و باید برای جامعه بعدی بماند و نتیجه‌اش این شد که چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت در سال ۱۳۵۹ نسبت به سال ۱۳۵۸ کاهش یافت. از این ارقامی که می‌گویم، تعجب نکنید. من برای اینکه شما یک دید ملموس داشته باشید، به قیمت‌های امروز می‌گویم. وگرنه عددهای آن زمان این مقادیر نبوده است؛ ولی چون داریم راجع به بیشتر از چهار دهه پیش صحبت می‌کنیم، من دارم این‌ها را تبدیل می‌کنم به قیمت‌های امروز. برای اینکه یک ملاک سنجش ملموس و نزدیک برای خودمان داشته باشیم؛ بنابراین ما یک شوک ۴۰ درصدی منفی ارزی برای اولین بار در تاریخ عملکرد اقتصاد در سال ۱۳۵۷ داشتیم و یک شوک ۶۰ درصدی در سال ۱۳۹۹. بعد از سال شوک سال ۱۳۹۹ بزرگ‌ترین شوک اقتصادی را در سال ۱۳۵۹ داشتیم. آن شوک منفی یک رشد منفی ۲۳.۲ درصدی را که عدد خیلی بزرگی است در تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۵۹ ایجاد کرد. اینکه گفتم این تصمیم، تصمیم مخربی بوده است برای آینده اقتصاد کشور به این خاطر است که هم کاهش ۷۵ میلیارد دلاری سال ۱۳۵۷ و هم کاهش نزدیک ۱۰۰ میلیارد دلاری سال ۱۳۵۹ چون بودجه ما خیلی وابسته به درآمدهای نفتی بود، از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شد؛ یعنی سال ۵۹ خودمان با دست خودمان تصمیم گرفتیم درآمد حاصل از صادرات نفت را کم کنیم، شما این را مقایسه کنید با تحریمی که از خارج علیه کشور ما اعمال می‌شد و چقدر تبعات دارد. آنجا ما خودمان این تصمیم را گرفتیم و بعد این کاهش درآمدی را از بانک مرکزی استقراض کردیم. درنتیجه رشد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۱۳۵۷ که ناشی از خود انقلاب بود، ۳۶۰ درصد افزایش یافت که خیلی عدد بزرگی است. به معنی همان مقدار استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول است و ۱۳۵۹ ۱۴۰ و خرده‌ای درصد افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی داشتیم. شاید برای شما جالب باشد که بدانید در حد فاصل سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷ یعنی از آخر ۵۶ تا آخر ۱۳۶۷ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی ۷۴ برابر شده است. این اتفاق هیچ‌وقت نه قبل از آن و نه بعد از آن در اقتصاد ما رخ داد. بخشی از این بدهی در حد فاصل ۵۷ تا ۵۹ بود و بقیه‌اش در فاصله ۶۵ تا ۶۷ بود که هم جنگ خیلی توسعه پیداکرده بود و هم قیمت نفت با کاهش زیادی مواجه شده بود. فاصله سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴ را داشتیم که دوره وفور درآمدهای نفتی بوده است و شانس آوردیم که منابع زیاد ارزی از محل افزایش صادرات و به خصوص افزایش قیمت نفت نصیب ما شد. این وفور به اندازه‌ای قابل توجه بود که شاید برایتان جالب باشد که وقتی این‌ها را به ارقام امروز تبدیل می‌کنیم، بعد از دولت اول آقای احمدی‌نژاد، سال‌های ۶۰ تا ۶۴ می‌شود دومین دوره وفور نفتی سال‌های بعد از انقلاب؛ یعنی بیشترین درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت را بعد از دوره اول آقای احمدی‌نژاد، در حد فاصل سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ داشتیم که به قیمت‌های امروز می‌شود ۷۵ میلیارد دلار در سال، با این تفاوت که وقتی ۷۵ میلیارد دلار را تقسیم بر جمعیت آن مقطع زمانی می‌کنیم، سرانه چیزی حدود ۲ هزار دلار می‌شود. برای اینکه یک معیار داشته باشید، همین الآن درآمد سرانه، یعنی ارز حاصل از صادرات نفت خام حدود ۳۰۰، ۳۵۰ دلار است؛ ولی آن موقع ۲ هزار دلار بوده است؛ بنابراین ما یک بازه زمانی داشتیم که شاخص‌های عملکرد اقتصادمان ‌هم شاخص‌های خوبی شد، به همین دلیل که افزایش قیمت نفت اتفاق افتاد؛ ولی بعد از آن با شوک خیلی شدید کاهش قیمت نفت مواجه شدیم و باعث شد که یکباره درآمدهای نفتی ما در فاصله سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ به‌طور میانگین ۳۵ میلیارد دلار در سال بود که خیلی شوک بزرگی بود. از یک‌طرف جنگ به شهرها توسعه پیداکرده بود، از طرف دیگر قیمت نفت خیلی کاهش پیداکرده بود و واقعاً شوک در آن مقیاس برای اقتصاد ما دیگر قابل تحمل نبود و اینکه ما از یک اوج ۱۰۵ میلیارد دلار به قیمت‌های امروز در سال ۶۱ به حدود ۲۲ میلیارد دلار در سال ۶۵ و با کمی افزایش، یعنی ۳۰-۱ میلیارد دلار در سال ۶۷ رسیدیم. اقتصاد ما دیگر نتوانست تحمل کند. البته حتماً توجه دارید که این توضیحات من خیلی متمرکز است بر درآمدهای ارزی، بودجه، حجم نقدینگی و استقراض دولت از بانک مرکزی؛ اما یک وجه دیگری در این فاصله زمانی به خصوص در چند سال اول بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب در عملکرد اقتصاد ما نقش خیلی مؤثری ایفا کرد و آن‌هم گسترش خیلی زیاد حیطه فعالیت‌های دولت بود؛ یعنی تعداد زیادی از بانک‌ها در فاصله خیلی کوتاهی در هم ادغام شدند؛ یعنی همه بانک‌های ما ملی شدند و در اختیار دولت قرار گرفتند. صنایع کشور، چه صنایع بزرگ، چه صنایعی که صاحبانشان رفته بودند، چه صنایعی که مدیرانشان مربوط به قبل از انقلاب بودند، همه در تملک دولت قرار گرفتند. همین که یک زمین کشاورزی مقیاس بزرگی داشت مصادره می‌شد و در اختیار دولت قرار می‌گرفت؛ بنابراین دولت به‌صورت بسیار گسترده ظرفیت‌های شرکتی و حتی غیر شرکتی اقتصاد را در مالکیت خود قرار داد و این در حالی بود که دولت تا چند رده، مدیران خودش را از دست داده بود و مدیران خیلی جوان کم تجربه‌ای که اصلاً هیچ آشنایی نداشتند نسبت به اداره کشور، قرار بود در یک وسعت زیادی از دارایی‌های کشور اعمال مدیریت کنند؛ یعنی هزینه‌های ما در دولت به دلیل شرایط بعد از انقلاب، به‌شدت گسترش پیدا کرد، خودمان منابعمان را کاهش دادیم، یک شکاف خیلی بزرگ بین این‌ها به وجود آمد و از آن‌طرف هم چون در روابط خارجی بعد از اشغال سفارت آمریکا دچار چالش‌های خیلی جدی شدیم، باعث شد که هزینه مبادله در اقتصاد ما خیلی افزایش یابد؛ بنابراین وقتی روند تورم در سال‌های مختلف قبل از انقلاب و بعد از انقلاب باهم می‌سنجیم، تا سال ۱۳۵۱ تورم در اقتصاد ما خیلی پایین و زیر ۵ درصد و متوسط آن زیر ۴ درصد بوده است. در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ به‌طور متوسط حدوداً ۱۵ درصد بوده اما از همان سال‌های اول انقلاب به این طرف، تورم ما ۵-۶ واحد درصد افزایش پیداکرده است و نشان داد که قرار است ما در یک مدل تورمی بزرگ‌تری به تبع همین اتفاقاتی که توضیح داده شد و از آن‌طرف به دلیل افزایش خیلی زیاد هزینه‌های مبادله در اقتصادمان، قرار بگیریم و این باعث شد که اقتصاد ما تورمی شود و بعد این تورم به خاطر همین وابستگی که دولت به بانک مرکزی پیدا کرد، در طول زمان استمرار داشته باشد.

شاید کسانی که سنشان اقتضا می‌کند که آن دوران را تجربه کرده باشند، می‌دانند که دولت هیچ گونه قبحی نداشت از استقراض از بانک مرکزی. در آن زمان حتی اقتصاددان‌هایی بودند که می‌گفتند قرض گرفتن از بانک مرکزی به خودی خود اشکال ندارد. مهم این است که ما آن را صرف چه‌کاری کنیم. اگر دولت آن را صرف کارهای خوب و سرمایه‌گذاری کند و بخواهد ظرفیت ایجاد کند، بلامانع است. اینکه من می‌گویم آن دوران، دوران جنینی افکار نادرست بود برای اداره کشور، همین الآن هم که مقایسه می‌کنید، می‌بینید که این حرف‌ها زده می‌شود و متأسفانه شنیده می‌شود و به کار هم گرفته می‌شود؛ بنابراین هم در این زمینه بود و هم درزمینه علم اقتصاد، رئیس جمهور وقت کشور یا نخست وزیر به صراحت اعلام کردند که ما اصلاً در اسلام عرضه و تقاضا نداریم؛ یعنی اصلاً ساز و کارهایی را که در علم اقتصاد است، قبول نداریم و قرار نیست که به آن پایبند باشیم و بخواهیم بر اساس آن‌ها کار کنیم. به هر صورت وقتی وارد شرایط سال ۱۳۶۵ شدیم، اقتصاد ما واقعاً دیگر نتوانست شوک بزرگ قیمت نفت را هضم کند. به همین خاطر هم توأمان در فاصله سال‌های ۱۳۶۵ تا ۶۷ مشکل کسری بودجه خیلی بزرگ به همراه کسری بزرگ تراز تجاری کشور را پیدا کردیم؛ یعنی از یک‌طرف استقراض دولت از بانک مرکزی در سال ۱۳۶۷ نصف بودجه بود. برای اینکه شما سنسی داشته باشید از اعداد و ارقام، آن را تبدیل کردم به ارقام زمان حال. بودجه ما در سال ۱۳۶۷ به قیمت‌های امروز تقریباً ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بود. از این ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان، یعنی کمی بیشتر از نصف بودجه را از بانک مرکزی استقراض می‌کند. این نشان می‌دهد که شما اصلاً نمی‌توانید مالیه بخش عمومی دولت را مدیریت کنید و این تبدیل می‌شود به حجم خیلی بالای پایه پولی و وقتی حجم پایه پولی زیاد می‌شود، می‌ماند تا اثر تورمی خودش را در یک موقعیت مقتضی بتواند بروز دهد و نشان دهد. این نکته را می‌خواهم بگویم که ما در بودجه یک کسری خیلی بزرگ پیدا کردیم که تنها راه تأمین آن استقراض از بانک مرکزی بود. این زمینه تورمی زیادی را فراهم می‌کرد. از طرف دیگر در تراز تجاری کشور هم با کسری زیادی مواجه شدیم؛ یعنی ما در فاصله سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ به قیمت‌های امروز ۴۰ میلیارد دلار کسری تراز تجاری داشتیم که فقط حدود ۲۰ میلیارد دلار آن مربوط به سال ۱۳۶۵ می‌شود.

کسانی که با علم اقتصاد آشنایی دارند، می‌دانند که وقتی کسری بودجه با کسری تراز تجاری همراه می‌شود، درواقع فشار روی بازار ارز به دلیل کسری تراز تجاری زیاد می‌شود و از آن‌طرف هم نقدینگی و به دلیل استقراض از بانک مرکزی با شدت افزایش می‌یابد و باعث می‌شود نرخ ارز جهش‌های بزرگی داشته باشد. به همین دلیل هم نرخ ارز از ابتدای پیروزی انقلاب که ۷ تومان بود، ۱۳۶۷ نسبت نرخ رسمی به نرخ بازار آزاد ۱ به ۲۰ بود. مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی را نسبت به ارز ۱۷، ۱۸ هزار تومانی و ۲۰ هزار تومانی را همه به درستی تذکر می‌دادند و گوشزد می‌کردند؛ اما در سال ۶۷ فاصله بزرگ‌تری داشتیم. این فاصله ۶ تومان تا حدود بیش از ۱۲۰ تومان، تورم زیادی را در خود نهفته دارد که در اولین فرصت ممکن آزاد خواهد شد. این وضعیت شرایطی را در آن زمان برای کشور ایجاد کرد که نمی‌توانست ادامه دهد و باید تصمیمات بزرگ و جدی گرفته می‌شد که تصمیم در مورد خاتمه جنگ در رأس آن قرار گرفت؛ اما خاتمه جنگ نه تنها منجر به گشایش در منابع ارزی کشور نشد، بلکه در مرداد سال ۱۳۶۷ قطعنامه ۵۹۸ پذیرفته شد و در ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ مسئله سلمان رشدی اتفاق افتاد که منجر به این شد که روابط ما با کشورهای اروپایی دچار چالش‌های خیلی جدی شد و فضایی که باید در بازسازی شرایط بعد از جنگ به وجود می‌آمد و مخارجی که در آن زمان به وجود می‌آمد، باعث شد که ما به‌صورت کاملاً منحصر به فرد در تاریخ عملکرد اقتصاد کشور، در فاصله ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۲ ۱۰۰ میلیارد دلار به قیمت‌های امروز انباشت کسری تراز تجاری کشور داشته باشیم و اینکه عده‌ای تصور می‌کنند که ما وام گرفتیم و سال ۱۳۷۳ بحران بدهی‌های ما به دلیل وام‌هایی بوده است که از بانک جهانی گرفتیم، اصلاً گزاره درستی نیست. ما درواقع داشتیم از دنیا به خاطر اینکه مناسباتی هم با دنیا نداشتیم، در اصطلاح عامیانه خرید نسیه می‌کردیم که آن موقع با عنوان یوزانس وارد بودجه شده بود و عدد و رقم و جدول داشت در منابع کشور و این‌ها بود که جمع شد، وگرنه چه وامی است که ما سال ۱۳۶۹ بگیریم و در سال ۱۳۷۲ تبدیل به بحران بدهی‌ها شود. چنین چیزی مگر امکان‌پذیر است!؟

 بنابراین شرایط سال‌های پایان جنگ و شرایط بلافاصله بعد از جنگ، درنتیجه عواملی بود که در بحران ارزی ۱۳۷۳ و تورمی که بعد از جنگ برای هر کشوری اتفاق می‌افتد، پیش آمد و مقداری هم به دلیل بی‌انضباطی پولی که در نظام حکمرانی کشور ما بود، ایجاد شد. ما در سال‌های اول بعد از انقلاب یک بنیان اقتصادی را گذاشتیم مبتنی بر یک دولت بزرگ با وظایف نامحدود، درنتیجه با مخارج خیلی زیاد و منابع خیلی محدود کار می‌کرد که در نتیجه این الگو دولتی با کسری بودجه و عدم تعادل در اقتصاد کلان شکل گرفت.

 در سطح اقتصاد خرد هم چون این عدم تعادل در اقتصاد کلان و تعارضاتی که ما از همان اول با دنیا پیدا کردیم، ادامه پیدا کرد و منابع در اختیار اقتصاد را به‌شدت محدود می‌کرد. مجموعه این شرایط باعث شد که دولت با تورم مواجه شود و این تورم خیلی بیشتر از آن چیزی بود که انتظار می‌رفت بعد از پیروزی انقلاب، دولت بتواند در جهت رفاه مردم تحولی ایجاد کند. دولت برای اینکه بتواند مسئله تورم را حل کند، سعی کرد دست به قیمت گذاری‌های تعزیراتی بزند تا قیمت‌هایی که در اقتصاد کلان، مثل نرخ ارز، نرخ بهره و قیمت انرژی و سایر موارد بود را تحت کنترل بگیرد. این وضعیت باعث شد که ناکارایی زیادی در سیستم اداره اقتصاد ما به وجود آید که مبتنی بر چند قیمتی در اقتصاد است. نظام اقتصادی که در آن نرخ ارز چند قیمتی است، کالاهای مختلف به دلیل قیمت گذاری‌هایی که دولت می‌کند، چند قیمتی و حداقل دو قیمتی است و این عاملی است که زمینه نابرابری و فساد را در اقتصاد به وجود می‌آورد. اقتصادهایی که دولت در آن‌ها بازارهای چندنرخی ایجاد می‌کند، برای عده‌ای که دسترسی به این منابع محدود پیدا می‌کنند، درآمدهای بادآورده به وجود می‌آورد و برای آن‌هایی که به‌صورت سهمیه‌بندی شده و خیلی محدود می‌توانند از آن کالاها استفاده کنند، یک اقتصاد معیشتی را رقم می‌زند و آن بخش‌های دولتی که این منابع محدود را در اختیار دارند و می‌توانند تصمیم بگیرند که به چه کسی تخصیص دهند و به چه کسی تخصیص ندهند، گرفتار فساد می‌شوند؛ بنابراین ما با اقتصادی مواجه هستیم که نابرابری در آن زیاد است و کیفیت نابرابری هم خیلی بد است، فساد در آن زیاد است و متأسفانه فقر به‌صورت گسترده در آن وجود دارد.

 اقتصاد ما مناسباتی را که باید در جهت رشد خود، برقرار کند، نمی‌تواند فراهم کند. یعنی نه می‌تواند با دنیا تعامل کند، نه در داخل با بخش خصوصی می‌تواند تعامل کند؛ بنابراین اقتصاد رشد نمی‌کند و درنتیجه می‌شود یک بازی سرجمع صفر و بنابراین اگر وضع یک نفر بهتر می‌شود، حتماً وضع عده زیادی بدتر می‌شود. نتیجه‌اش می‌شود فقر همراه با نابرابری فزاینده و نتیجه امتیازات زیادی که در اختیار دولت قرار دارد، می‌شود توسعه فساد در سیستم اداری؛ بنابراین اینکه چرا اقتصاد ما به‌صورت مزمن با این مشکلات مواجه است، به این دلیل است که اقتصاد ایران هویت سیاست‌گذاری اقتصادی را در خود حفظ کرده و فقط در مواقعی که ناچار می‌شده و اختیار دیگری نداشته است و فشار زیادی به آن وارد می‌شده، دست به اصلاحاتی در قیمت‌ها می‌زده است که فقط موقتی بوده و بعد از مدتی آن آثار برداشته می‌شده است.

منبع: آینده‌نگر