قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، مصوب سال ۱۳۶۸، به عنوان مهم‌ترین قانون راهبردی در حمایت از بخش کشاورزی ایران شناخته می‌شود. این قانون که بیشتر معطوف به دومین هدف از اهداف حمایت از کشاورزی، یعنی کارآمدسازی سیاست خرید تضمینی است، در طول سال‌ها و متناسب با تغییرات در شرایط کشور، بارها مورد اصلاح قرار گرفته است.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بابک نگاهداری در صحن علنی اعلام کرد: فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، اطمینان‌بخشی به کشاورزان برای تداوم تولید این محصولات است.
در این قانون به این نکته نیز اشاره شده که هرگونه اقدامی برای کاهش بار مالی دولت در تامین نقدینگی لازم به خرید این محصولات است، از جمله اجرای کشاورزی قراردادی یا عرضه در بورس کالا، باید با این پیش‌فرض صورت گیرد که خدشه‌ای در تصمیم کشاورزان برای تداوم تولید محصولات اساسی ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه تشکیل «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» در آخرین اصلاحیه «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» در سال ۱۳۹۹ اقدام مؤثری برای رفع بود، گفت: باوجود این، در سال‌های اخیر به‌دلایل مختلف از جمله بی توجهی به حمایت مؤثر از بخش کشاورزی و درعین‌حال نبود برنامه‌های مناسب برای تولید رقابت‌پذیر، شاهد بروز مجدد ایرادات پیشین هستیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: کشاورزان تولیدکننده این اقلام به‌طور معمول، هر ساله با چالش‌های متعدد، ناشی از اجرای ناقص این قوانین حمایتی مواجه هستند که از آن جمله می‌توان به تاخیر در اعلام قیمت تضمینی، پایین بودن قیمت تضمینی مصوب، تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، تاخیر در پرداخت خسارت‌های ناشی از شیوع آفات و بیماری‌ها و حوادث غیرمترقبه و غیره اشاره کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در سال‌های اخیر با تشکیل «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» در دولت سیزدهم، طی سال‌های زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ قیمت خرید تضمینی گندم معمولی ۲.۳ برابر شد که اقدام مثبت و امیدبخشی برای کشاورزان به‌شمار می‌رود و نسبت به دوره قبل، جهش داشته است و البته در دو سال بعدی این رشد با روند ملایم تری ادامه یافت. برای اطلاع از آخرین اخبار از افزایش قیمت گندم وارد این صفحه شوید.
چالش‌های ادامه‌دار خرید تضمینی گندم
وی با بیان اینکه فرآیند خرید تضمینی همچنان با چالش‌های بسیاری روبرو است، گفت: براساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی قیمت تضمینی گندم باید از سه ماه قبل از شروع سال زراعی آغاز و اعلام قیمت خرید تضمینی حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ صورت گیرد، اما تصویب دیرهنگام قیمت نهایی خرید تضمینی گندم در بهمن ۱۴۰۲ به نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم که آن هم ۲ هزار تومان پایین‌تر از قیمت اعلام‌شده بود، باعث بروز ایجاد نارضایتی در تولیدکنندگان گندم شد.
وی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی مصوب ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان ، پاسخ‌گوی هزینه‌های تولیدکننده نیست، گفت: عملا تحویل گندم با این قیمت باعث متضرر شدن کشاورزان دیمی‌کار می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: اولین معیار در تعیین قیمت تضمینی طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، توجه به هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف است درحالیکه در شرایط فعلی هزینه تولید هر کیلوگرم گندم آبی، بالاتر از قیمت تعیین شده برآورد می‌شود.
یکی دیگر از مواردی که نگاهداری در این نشست به آن اشاره کرد به خارج کردن گندم مصرفی صنف و صنعت از فرایند خرید تضمینی باز می‌گردد، به گفته او بدون تصویب الزامات اطمینان‌بخش نسبت به خرید آن توسط بخش خصوصی، به‌موجب بند «ث» از تبصره «۸» «قانون بودجه سال ۱۴۰۳» مصوب سال ۱۴۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، این نگرانی در میان گندم‌کاران به وجود آورده که دولت پس از تامین گندم خبازی‌ها، تمایلی برای خرید مابقی گندم تولیدشده در کشور نداشته و این تولیدکنندگان مجبور شوند مجددا در فروش گندم دست به دامان واسطه‌ها شوند.
نگاهداری ادامه‌داد: آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور که باید ظرف یک ماه به تصویب «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» می‌رسید، تاکنون در این شورا نهایی نشده است و این موضوع در آینده نزدیک موجب بلاتکلیفی کشاورزان خواهد شد.
پرداخت مطالبات کشاورزان با تاخیر
یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به موضوع تاخیر پرداخت مطالبات کشاورزان باز می‌گردد. به گفته نگهداری، از آغاز برداشت رسمی گندم در فروردین سال جاری تا تاریخ ۱۴۰۳.۰۳.۰۶ بیش از دو میلیون و ۳۵۰ هزار تن گندم به ارزش حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان خرید تضمینی شده‌است که تا تاریخ مذکور، تنها حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (کمتر از ۶ درصد از مطالعات) به کشاورزان از سوی دولت پرداخت شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه براساس آخرین آمار اعلام‌شده، این مطالبات پرداختی در ۲ هفته اخیر به ۵۰ درصد نزدیک شده، افزود: با این حال باز هم مطالبات گندم کاران با تأخیر پرداخت شده‌است.
وی با بیان اینکه تاخیر در پرداخت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیز رخ‌داده، گفت: درحالیکه مطابق با تبصره ۳ از ماده واحده «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» مصوب ۱۳۶۸.۰۶.۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت باید ضرر و زیان ناشی از دیرکرد در پرداخت مطالبات کشاورزان را پرداخت کند. نگاهداری ادامه‌داد: همچنین تبصره ۴ این قانون مقرر کرده که به‌منظور جلوگیری از هرگونه معامله سلف و پرداخت به‌موقع قیمت محصولات تضمینی خریداری‌شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات مصوب مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی در قالب بودجه سالانه را همزمان با خرید محصولات مذکور صددرصد تخصیص دهد.
ضرورت اصلاح فرآیند خرید تضمینی گندم
وی تأکید کرد: شواهد میدانی نشان‌می‌دهد که برخلاف احکام قانونی فوق، عدم اصلاح فرآیند خرید تضمینی گندم و در حقیقت عدم جبران حقوق واقعی کشاورزان، به‌نوبه خود زمینه‌ساز حضور واسطه‌های غیرضرور در این چرخه و تخلفات بعدی همچون اختلاط گندم با خاک یا سایر غلات، خروج گندم از چرخه تولید آرد و نان و قاچاق یا استفاده برای خوراک دام شده‌است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: حال حاضر برخی از کشاورزان به‌دلیل کمبود نقدینگی حاضرند گندم تولیدی خود را با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت تضمینی و به‌طور نقدی به‌واسطه‌ها بفروشند.
وی با بیان اینکه خرید گندم بر اساس کیفیت درحال‌حاضر صرفاً با اندازه‌گیری درصد افت مفید و غیرمفید و میزان سن‌زدگی صورت‌می‌گیرد، توضیح داد: درحالیکه ضروری است برای میزان پروتئین و گلوتن موجود در گندم، بر اساس استانداردهای تعریف شده مانند استاندارد شماره ۱۰۴ سازمان ملی استاندارد ایران، سازوکارهای لازم دیده شود و پرداخت به کشاورزان، متناسب با کیفیت گندم تحویلی به ایشان صورت گیرد.
نگاهداری با تأکید بر اینکه وضعیت فعلی خرید کیفی گندم نیز از کارایی لازم برخوردار نیست، گفت: در صورت وجود افت مفید و غیرمفید و همچنین سن‌زدگی، میزان تأثیر منفی این ایرادات بر ویژگی‌های آسیابانی گندم، فراتر از کاهش چند درصد در مبلغ پرداختی به کشاورزان نیست و این موضوع انگیزه چندانی برای بهبود کیفیت گندم‌های تحویلی در کشاورزان ایجاد نمی‌کند.
وی تصریح‌کرد: بر همین اساس است که برای بهبود کیفیت گندم‌های داخلی، معمولا آنها را با گندم وارداتی مخلوط می‌کنند تا ویژگی‌های آسیابانی مطلوب‌تری داشته‌باشد.
چالش‌های تولید برنج در کشور
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به تبیین سیاست‌های حمایتی دولت از تولید برنج پرداخت و اظهار کرد: حمایت از تولید برنج در کشور نیز به‌عنوان محصول اساسی کشاورزی در قوانین مختلف مورد تأکید قرار گرفته است.
وی بیان کرد: از اقدامات قابل توجه دولت سیزدهم در این زمینه، می‌توان به اجرای طرح‌های مختلف در قالب «کشت قراردادی»، «کشت قراردادی ترویجی» و «خرید توافقی برنج» اشاره کرد که نشان‌دهنده جدیت دولت سیزدهم در توجه به سازماندهی تولید برنج و رفع چالش‌های برنج‌کاران بوده است.
نگاهداری با اشاره به اینکه تداوم تولید برنج در کشور با چالش مواجه است، گفت: برخلاف جهش قیمت برنج در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، در سال ۱۴۰۲ قیمت هر کیلوگرم برنج خریداری شده از کشاورزان در هنگام برداشت، بالغ بر ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یافت و قیمت‌های خرید کنونی نیز هنوز به سطح قیمت‌های سال ۱۴۰۱ نرسیده است و لذا رفاه برنج‌کاران کاهش یافته است که این مسئله می‌تواند در تداوم تولید برنج اثرگذار باشد.
وی با بیان اینکه نبود برنامه‌ریزی تولید برای محصول برنج، سبب واردات بی‌رویه در برخی از سال‌ها شده، گفت: از آنجایی که برنج ماندگاری بیشتری دارد، مقادیر مازاد وارداتی تا مدت‌ها بازار این محصول را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: باوجود اینکه واردات در زمان برداشت داخلی ممنوع بوده، ولی چون مقدار این واردات درست برآورد نشده و در حقیقت واردات مازاد بر نیاز صورت‌گرفته، مازاد عرضه برنج تا فصل برداشت بعدی این محصول در بازار می‌ماند و سبب عدم تعادل بازار داخلی می‌شود. وی ادامه‌داد: به‌عنوان نمونه می‌توان به واردات ۱.۸ تنی در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که موجب مازاد موجودی برنج در حدود یک میلیون تن شد و این مازاد موجودی هم‌اکنون نیز بعد از دو سال باعث عدم تعادل در بازار است.
وی گفت: همچنین تولید کنونی با تداوم روند تقطیع اراضی و سرکوب یک‌طرفه قیمت محصولات کشاورزی دچار چالش اساسی خواهد شد و نسل جوان، حاضر به تداوم چنین تولیدی نیستند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در حال حاضر عمدتاً کود از ته به‌صورت یارانه‌ای در اختیار برنج‌کاران قرار می‌گیرد و کشاورز مجبور است عمده سایر کودها و حتی بخشی از نیاز خود به کود ازته را از بازار آزاد خریداری کند، توضیح داد: درحالیکه کشاورز نمی‌تواند متناسب با هزینه‌های تولید، محصول خود را به فروش برساند.
وی تصریح‌کرد: کشاورزان برنج‌کار در شمال کشور تا مردادماه بدون دریافت هیچ‌گونه مساعده از سوی تعاونی‌ها مجبور به هزینه هستند و این امر زمینه را برای فعالیت سلف‌خرها و پیش‌خرید برنج با قیمت پایین فراهم می‌کند.
وی به طرح خرید توافقی برنج از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اشاره کرد و گفت: این طرح صرفاً خرید ارقام پرمحصول که سهم بسیار اندکی از سبد برنج کشور دارند را شامل می‌شد.
نگاهداری ادامه‌داد: این طرح نیز به‌دلیل عدم تأمین اعتبار مناسب و همچنین به‌دلیل اینکه قیمت خرید اعلامی، پایین‌تر از قیمت بازار بود و مطالبات کشاورز نیز با تأخیر وصول می‌شد، راه به جایی نبرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان توصیه‌هایی به دولت در زمینه خرید و قیمت گذاری گندم و برنج را مطرح کرد و گفت: دولت محترم در قیمت گذاری این محصولات و نیز نحوه خرید آنها بازنگری اساسی به عمل آورد.
وی ادامه‌داد: همچنین لازم است تا وزارت جهاد کشاورزی برای تولید رقابت‌پذیرتر این دو محصول اساسی، اقدامات جدی انجام دهد تا تولید آنها در مقایسه با سایر محصولات رقیب و نیز رقبای خارجی از سودآوری مناسب برای تولیدکننده برخوردار شود.
نظر شما