دکتر علیرضا شریفی دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در گفت و گو با پایگاه خبری اقتصاد غذا «فودپرس»، ضمن بیان خدمات بزرگ و تصمیمات ارزشمند وزارت جهادکشاورزی در حوزه صنعت روغن نباتی و به ویژه کاهش معنادار نقش نیروی انسانی در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز کالا و افزایش رقابت و جلوگیری از انحصار در واردات، به گلایه های خود از وزارت جهاد کشاورزی پرداخت.
به گفته وی، در مورد کالاهای اساسی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵، قیمت های ثبت سفارشات یعنی قیمت های مصوب کمیته ارزی کارگروه تنظیم بازار، به عنوان قیمت های ثابت پایه، ملاک و مبنا برای گمرکات بود ولی متاسفانه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵، وزارت جهاد کشاورزی، مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی را به مصوبات کارگروه تنظیم بازار اضافه کرد که هر چند متعاقبا طی نامه شماره ۱۶۱۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ وزارت جهاد کشاورزی لغو شد ولی کماکان مشکل پابرجاست و اکنون هنوز، برخی گمرکات اجرایی، نرخ های سامانه TSC را مبنا قرار می دهند ودر نتیجه، صدها پروژه بیشبود و نزول ارزش در گمرکات مفتوح است و برخی شرکت های معتبرفهرست AEO (فهرست فعالان اقتصادی مجاز) که از مسیر سبز استفاده می کردند و از امتیازاتی در زمینه ضمانت نامه های گمرکی یکساله، تخفیف در هزینه های خدمات گمرکی و تسهیل در آزمایشات محمولات وارداتی برخوردار بودند از فهرست مذکور خارج شده اند. البته شنیده ها حاکی از آن است که وزارت جهادکشاورزی مترصد است که به جای امضاء تفاهم نامه مذکور، مصوبه کارگروه تنظیم بازار را در این خصوص بگیرد که در هر حال، کماکان مشکل لاینحل باقی مانده است.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، الزام کارخانجات روغن نباتی به ارائه تائیدیه قیمت گذاری در توزیع کالا از وزارت جهاد کشاورزی به بانک مرکزی را از دیگر معضلات فعلی صنعت برشمرد.
شریفی افزود: مهلت ارائه تائیدیه مذکور در پایان تیرماه سال جاری پایان می یابد. البته گفته می شود که قرار است مهلت مذکور تمدید شود که این به معنای به تعویق انداختن صورت  مساله است نه حل آن.
وی خاطرنشان کرد: راه حل این است که مکانیزم عملی اخذ چنین تائیدیه هایی فراهم گردد همچون استعلام فروش شرکت ها از وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس گزارشات فصلی یا دیگر روش هایی که عملیاتی باشد.
به گفته دبیر انجمن صنایع روغن نباتی، مطالبه سودبازرگانی ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ توسط گمرکات از دیگر مشکلات فعلی صنعت است. دولت در سال گذشته ۶% سود بازرگانی واردات روغن های غیرپالم (و در مورد واردات اوراسیا ۳% ) و ۲۸% سود بازرگانی واردات پالم را معاف نمود و لذا محاسبات قیمت تمام شده برمبنای معافیت سود بازرگانی صورت گرفت و لیکن متأسفانه اکنون، گمرکات اجرایی، معافیت مذکور را برای قبل از ۱۴۰۲/۰۴/۰۱، نافذ نمی دانند.
شریفی در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل دولت و وزارت جهاد کشاورزی از اجرای قول و تعهد خود سرباز زده اند؟ اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی معتقد است که دولت حق و اختیار کاهش یا معاف کردن سود بازرگانی را دارد ولی نمی تواند به استناد ماده ۴ قانون مدنی، مصوبه هیأت دولت در مورد معافیت سود بازرگانی واردات روغن را، عطف به ماسبق کند لذا معافیت مذکور، برای اجرای از تاریخ مصوبه به بعد، نافذ است و این در حالی است که روغن های وارداتی، بر اساس اعتماد به دولت، بر مبنای سودبازرگانی صفرتصفیه شده و به فروش رفته است.
وی ممنوعیت صادرات روغن های غیربرخوردار از ارز ترجیحی را به عنوان دیگر مشکل موجود مطرح کرد و خاطرنشان کرد: فقط روغن های آفتابگردان، پالم، سویا و کلزا از ارز ترجیحی برخوردارند که البته گفته می شود اخیرا روغن های سویا و کلزا هم حذف شده اند در حالی که بسیاری دیگر انواع روغن همچون روغن کنجد، روغن هسته انگور، روغن زیتون و بسیاری دیگر انواع روغن امکان صادرات دارند ولیکن از ارز ترجیحی برخوردار نیستند.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، این نکته را هم یادآور شد که در گذشته، امکان ارتباط تشکل ها (یا حداقل انجمن روغن نباتی) با وزارت جهادکشاورزی بیش از امروز بود و شاید کاهش این ارتباط در کنار کمبود نیروی انسانی در سطح کارشناسی، از دلایل کندی فرآیند امور در وزارت جهادکشاورزی است ضمن این که، در گذشته، این نگاه و رویکرد حرفه ای حاکم بود که تصمیمات مربوط به صنعت، با مشارکت با تشکل و با کسب نظر تشکل، بهتر اتخاذ می شود و سهل تر اجرا می گردد ولی متأسفانه در ماه های گذشته، این نگاه و رویکرد، کم رنگ شده و متأسفانه، رابطه خوبی بین تشکل و وزارت جهادکشاورزی، وجود ندارد. به عنوان مثال، چند روز قبل به طور ناگهانی مطلع شدیم که روغن خام سویا و روغن خام کلزا، از شمول تخصیص ارز ترجیحی، حذف شده اند که چنانچه این مصوبه قبل از تعیین قیمت روغن های خام وارداتی و نیز روغن های خام استحصالی کارخانجات روغنکشی اجرا شود، مشکلات فراوانی ایجاد خواهد کرد و یا معافیت شرکت بازرگانی دولتی و واردکنندگان تهاتری از الزام به خرید دانه داخلی جهت واردات روغن خام که با رقابت سالم و سیاست رانت ستیزی دولت، در تعارض کامل است.
به گفته شریفی، کمبودها و مشکلات فعلی، نافی تقدیر از تلاش هایی نیست که وزارت جهادکشاورزی ظرف ۳-۲ سال گذشته در حوزه کالاهای اساسی انجام داده است، به ویژه خدمات ارزنده ای که در راستای سیستماتیک کردن فرآیند ثبت سفارش و کاهش نقش نیروی انسانی در تصمیم گیری هایی از قبیل تجویز مقدار و نرخ و ویرایش ثبت سفارش انجام داده و در صدد ارتقاء آن است. بدون تردید، یکی از خدمات ارزنده وزارت جهادکشاورزی، طراحی مدل جدید ثبت سفارش و اجرای آن از پائیز سال گذشته و ارتقاء روز افزون آن است. در مدل جدید ثبت سفارش، اهدافی همچون تکثر واردکنندگان، افزایش رقابت، جلوگیری از انحصار، عدالت بین متقاضیان، تجویز ثبت سفارش و تخصیص ارز بر اساس مقایسه سقف ارزی کارت بازرگانی متقاضیان نسبت به یکدیگر و نیزمقایسه واردات ۶۰ ماهه گذشته متقاضیان هر کالای خاص نسبت به یکدیگر، تعیین یک حداقل سفارش برای متقاضیان جدید به منظور عدم اتکاء به واردکنندگان سنتی و مهم تر ازهمه، کاهش نقش نیروی انسانی در تصمیم گیری های چنین حساس، مدنظر قرار داده شده که گامی است بسیار بزرگ در جهت شفافیت، عدالت و رقابت سالم.