فرشید خاموشی
در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳، گمرک ایران گزارش داده که ۸۲.۷ درصد از کل تجارت خارجی کشور تنها با هفت کشور چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان، پاکستان و هند انجام شده است. این تمرکز شدید بر تعداد محدودی از کشورها، به‌رغم افزایش حجم تجارت، چالش‌ها و فرصت‌هایی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. بررسی این موضوع نیازمند تحلیل چندجانبه از عوامل داخلی و خارجی است که بر روابط تجاری ایران تأثیرگذار بوده‌اند.
یکی از دلایل اصلی این تمرکز، تحریم‌های گسترده بین‌المللی علیه ایران است. این تحریم‌ها به‌ویژه در حوزه‌های مالی و بانکی مانع از ارتباط اقتصادی گسترده ایران با کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی شده است. در نتیجه، ایران به‌طور طبیعی به سمت شرکای تجاری نزدیک‌تر جغرافیایی و کشورهای آسیایی مانند چین و هند متمایل شده است که تا حدودی با نظام تحریمی آمریکا همراه نیستند یا استثنائاتی برایشان قائل شده‌اند. کشورهای همسایه نیز به دلیل موقعیت ژئوپلتیک و وجود مرزهای مشترک، فرصت مناسبی برای تسهیل مبادلات تجاری فراهم کرده‌اند.
همچنین، برخی از این کشورها مانند عراق و افغانستان به دلیل وابستگی‌های اقتصادی و سیاسی به ایران و نیازهای زیرساختی خود به یک منبع پایدار کالاهای ضروری، به شرکای تجاری کلیدی تبدیل شده‌اند. اما این محدودیت در تنوع شرکای تجاری پیامدهای منفی نیز به همراه داشته است. محدود شدن به بازارهای مشخص و روابط تجاری غیر متنوع، اقتصاد ایران را به شدت آسیب‌پذیر کرده است؛ زیرا هرگونه تغییر سیاسی یا اقتصادی در این کشورها می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر تجارت ایران بگذارد.
از سوی دیگر، این تمرکز می‌تواند توسعه اقتصادی ایران را محدود کند و فرصت‌های بالقوه‌ای که در دیگر بازارهای جهانی وجود دارند را نادیده بگیرد. در حالی که کشورهای دیگر از جمله ترکیه و چین توانسته‌اند تجارت خود را در بازارهای جهانی متنوع کنند و از این طریق ریسک‌های اقتصادی خود را کاهش دهند، ایران هنوز درگیر محدودیت‌های ساختاری است. تنوع تجاری نه تنها به کاهش ریسک‌ها کمک می‌کند، بلکه امکان دسترسی به فناوری‌های جدید، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه بازارهای صادراتی جدید را نیز فراهم می‌آورد.
برای کاهش این وابستگی و گسترش بازارهای تجاری، باید به چندین راهکار اساسی توجه شود. اول، لازم است که تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع یا کاهش تحریم‌ها ادامه یابد تا مسیرهای تجاری جدید با کشورهای غربی و آسیایی باز شود. دوم، ایجاد زیرساخت‌های مالی و بانکی که بتواند تسهیلگر معاملات با ارزهای مختلف و خارج از چارچوب تحریمی باشد، می‌تواند کمک شایانی به کاهش ریسک‌های تجاری کند. همچنین، توسعه تجارت الکترونیک و استفاده از فناوری‌های نوین برای ورود به بازارهای دیجیتال نیز می‌تواند بخشی از استراتژی تنوع‌سازی تجارت خارجی باشد.
از طرف دیگر، ایران می‌تواند با مشارکت در پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی، زمینه را برای گسترش تجارت خود فراهم کند. مشارکت در طرح‌های منطقه‌ای مانند «کمربند و جاده» چین یا پیوستن به پیمان‌های اقتصادی جدید در آسیای مرکزی و جنوب شرق آسیا فرصت‌های جدیدی برای افزایش حجم و تنوع تجارت خارجی ایران خواهد گشود.
توجه به دیپلماسی اقتصادی و تقویت روابط با کشورهای جدید در آفریقا، آمریکای‌جنوبی و آسیای جنوب‌شرقی که ظرفیت‌های تجاری قابل‌توجهی دارند، این امکان را برای ایران فراهم می‌کند تا گام جدیدی در گسترش دامنه بازارهای صادراتی خود بردارد.
فرشید خاموشی، کارشناس ارشد خبر و رسانه اتاق تهران
نظر شما