بهمن دانایي -دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران

انديشمندان در دوره روشنگري و در عصري كه به ترقّي و پيشرفت اروپاي غربي منجر شد اين باور را در ذهن و دل شهروندان آگاه و نخبگان جا انداختند كه جامعه انساني از دو جزء و دو پايه اساسي تشكيل مي شود. به باور فيلسوفان عصر روشنگري يك پايه جامعه هاي انساني را نهاد دولت و يك پايه آن را نهادهاي مدني شامل بنگاه ها، خانواده ها و احزاب تشكيل مي دهند. اصرار انديشمندان اين بود كه توازن قوا ميان اين دو پايه اساسي جامعه هاي انساني شرط لازم و كافي براي پيشرفت و توسعه همه جانبه است .به ويژه بر اين مقوله تأكيد ميشد كه نهادهاي مدني شامل احزاب و تشكلهاي غيردولتي مربوط به اقشار گوناگون نبايد زير سلطه و استيلاي نهاد دولت باشند. چنين بود كه در دوران انقلاب صنعتي در سالهاي 1700 تا 1750 در انگلستان بار اصلي اختراع و اكتشاف و به كارگيري ماشين بر دوش نهادهاي مدني بود .

نهاد هاي مدني به ويژه تشكلهاي كارفرمايي در انقلاب صنعتي در تصميم سازي ها و تصميم گيري هاي نهاد دولت شريك و همساز بودند و سازگاري را براي پيشرفت ايجاد كردند. تاريخ جامعه هاي انساني نيز نشان مي دهد آن دسته از كشورها كه اين توازن قوا را در درون خود پذيرفتند زودتر و سريعتر مراحل توسعه صنعتي و اقتصادي را سپري كردند.

بررسي تاريخ ايران در دو سده تازه سپري شده نشان مي دهد در اوج اقتدار و قدرت نمايي شاهان قاجار، اين گروه بازرگانان و صنعتگران بودند كه با اتحاد و همبستگي نيرومند در كنار دولت هاي مركزي و دولت هاي ايالتي راه تجارت را باز نگه مي داشتند و هميشه تاجران بزرگي بودند كه در درون قدرت دولتي رفت و آمد داشتند و كار تا جايي پيش رفت كه حاج امين الضرب، بازرگان بزرگ ايراني توانست نقش اساسي در مشروطيت داشته باشد. پس از آن اما در دوران پهلوي ها و به ويژه پهلوي اول و با افزايش قدرت نهاد دولت به دليل درآمد هاي بادآورده از صادرات نفت به مردم و نقش و سهم تشكل هاي كارفرمايي در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها كاهش يافت. دولت هاي پس از 1330 يكي پس از ديگري با پول نفت هر دوره بر ابهت و شكوه و بزرگي نهاد دولت افزودند و يك بروكراسي بزرگ پديدار كردند كه جايي براي نهادهاي غيردولتي باقي نمي گذاشت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به دليل شرايط جنگ و تثبيت انقلاب و دگرگوني در رويكرد به كارفرمايان، تشكل هاي كارفرمايي يك دوره 10 ساله از 1358 تا 1368 از صحنه بيرون رانده شدند. در دهه 1370 بود كه با فراهم شدن فضاي بازتر و نياز جامعه به استفاده از همه نيروهاي فكري و مادي جامعه، تشكلهاي كارفرمايي از حالت پنهاني خارج شده و روندي فزاينده به لحاظ كمي و كيفي را تجربه كردند.

 دو قانون بسيار با اهميت 

در دهه 1380 بود كه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در يك فضاي خاص توانست با همكاري مجلس وقت دو اقدام بنيادين براي بسط و گسترش قانوني تشكل ها را در دستور كار مجلس قرار دهد. تصويب قانون بهبود فضاي مستمر كسب و كار و نيز ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در آن سال ها تصويب شد و بر اساس آن دو نهاد بزرگ نيز تأسيس شده اند كه با فراز و نشيب هايي كار خود را انجام مي دهند. بر اساس ماده 76 قانون برنامه پنجم و نيز مفاد قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، نهاد هاي زيرنظر دستگاه دولت موظف شده اند در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها نظر و ديدگاه تشكل هاي مربوط به هر صنعت و صنف را اخذ كرده و پس از مشورت با آنها اقدام به تصويب يك قانون يا بخشنامه كنند. اين قانون ها اما در دوره 8 سال فعاليت دولت هاي احمدي نژاد نه در حرف و نه در عمل اجرايي نمي شدند و اصولاً آن دولت ها اعتقاد به تقسيم قدرت با نهادهاي كارفرمايي نداشتند. دولت هاي احمدي نژاد نيروي مادي، كارشناسي و فكري نهفته در درون تشكلها را ناديده گرفته و كار خود را در هر فعاليت پيش م يبردند.

با روي كار آمدن دولت آقاي حسن روحاني در تابستان 1392 و با توجه به اينكه آقاي محمد نهاونديان رييس وقت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي همزمان رياست دفتر رييس جمهور را نيز برعهده داشت دوران استقبال از بخش خصوصي و تشكلهاي كارفرمايي تلقي ميشد. حضور نيرومند معاون اول رييس جمهور و اكثريت اعضاي شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در سال 1392 اين نويد را مي داد كه دولت هاي آقاي روحاني مي خواهند از امكانات مادي و فكري و تجربه ارزشمند تشكل هاي كارفرمايي كه از نزديك و در بطن صنعت و مشكلات و توانايي هاي آن بودند استفاده شود. در برخي سال هاي اوليه دولت آقاي روحاني اين امكان فراهم شده بود اما به مرور و با افزايش گرفتاري هاي دولت اين اقبال روندي كاهنده را تجربه كرده است و به مثابه يك رويكرد و راهبرد از دسترس خارج شده است .واقعيت اين است كه كنار گذاشتن تشكل هاي كارفرمايي از بطن و متن نهادهاي تصميم ساز و تصميم گير در حوزه فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي به معناي كنار گذاردن دنيايي از تخصّص، تجربه، دانش، امكانات مادي و فكري و از همه مهمتر دلسوزي واقعي به اقتصاد ملي است. براي اينكه داستان روشن شود شايد لازم باشد يك مقايسه انجام شود.

كساني كه با صنعت ايران آشنايي دارند نام هاي پرشماري از مردان صنعت در بخش خصوصي و در ميان تشكل هاي كارفرمايي را مي شناسند كه عمري را در درون فعاليت هاي صنعتي گذرانده و تجربه هاي بي نظيري دارند که اگر بخواهم از همه آنها نام ببرم، به طور قطع کتابي چندصد صفحه اي خواهد شد. نام مهندس محسن خليلي رييس هيأت مديره انجمن مديران صنايع براي همه دولتي ها و تشكل هاي كارفرمايي يك نام آشناست. او در سال 1332 و در شرايطي كه بسياري از مديران بخش صنعت ايران هنوز به دنيا نيامده بودند كارخانه بوتان را راه اندازي كرده است كه هنوز فعاليت مي كند. او 60 سال تجربه، تخصّص و دانش صنعتي دارد و رؤساي دولتها و وزيران پرشماري او را مي شناسند و به افكار و عقايد و دلسوزي هايش باور دارند. نام غلامعلی سليماني صاحب و مدير كارخانه كاله براي همه ايراني ها آشناست و هر روز محصولات كارخانه هاي او را مصرف مي كنند. فعاليت مستمر او راه را براي استخدام ده ها هزار كارگر، مهندس، حسابدار و ساير متخصّصان باز كرده است. تجربه و تخصّص وي باعث شده است كه نام ايران حتي در عراق پرآوازه شود و محصولات ايران به كشورهاي ديگر صادر شود. يونس ژائله يك صنعتگر بزرگ و خوش فکر ديگر است كه با كار و تلاش توانسته است هزاران شغل صنعتي ايجاد كند. او با ديد عميق و هوش ذاتي خود توانسته و مي تواند هر واحد بزرگ صنعتي در حال فروپاشي ناشي از مديريت نامطلوب دولتي را احيا و به درجات عالي برساند. آيا سزاوار است مرداني با چنين سابقه، تخصّص، دلسوزي و دانش و دنيايي از سرمايه فكري حالا بايد حرف گوش كن يك مدير و يا كارشناس يك نهاد دولتي شوند كه بر اساس اتفاق و بر اساس شرايط خاص به مديري نهاد دولتي رسيده است. ضمن اينكه بايد به كار و فعاليت كارشناسان دولتي احترام گذاشته شود اما واقعيت اين است كه آنها در برابر تخصّص و تجربه و تعهد و دلسوزي چنين كارفرمايان بزرگي كه دلسوز اين مرز و بوم هستند بايد فروتن باشند. دولت محترم از صدر تا ذيل بايد قدردان اين ميزان دلسوزي رهبران تشكل هاي كارفرمايي باشند و به جاي نفي و طرد آنها و ناديده گرفتن ديدگاه هاي تشكل هاي كارفرمايي از توانايي هاي آنها استفاده كنند.

عقل و منطق حكم ميكند كه مديران دولت در بخش هاي گوناگون ضمن اينكه از دانش و تخصّص و دلسوزي تشكل هاي كارفرمايي به طور داوطلبانه استفاده مي كنند در نهايت به قانون احترام بگذارند. بر اساس مفاد قانون بهبود مستمر كسب و كار و نيز ماده 76 برنامه پنجم كه حالا به ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه تبديل شده است دولت موظف است در هر تصميم و اقدامي ديدگاه و نظرات تشكل مربوطه را اخذ كند. توجه داشته باشيم كه ناديده گرفتن اين دو قانون از سوي دولت پذيرفته نيست و دولتي که در رأس آن يک حقوقدان قرار گرفته است. نبايد قانون را ناديده بگيرد. تجربه نشان داده است در هر دورهاي كه همكاري صميمانه و از سر اعتماد و حسن نيت ميان تشكل هاي كارفرمايي و دولت به اوج رسيده است بيشترين نتايج مثبت به دست آمده است. دولت نمي تواند و نبايد در داستان قيمت گذاري كالاهاي توليد شده داخل رأساً بدون لحاظ كردن ديدگاه و نظرات كارشناسي تشكل ها اقدام كند. مگر مي شود يك كارشناس كم تجربه كه تاكنون پايش به يك مزرعه چغندر قند و يا يك كارخانه شكر نرسيده است با مراجعه به ذهن خود و با تأكيد بر اينكه داناي كل است براي چغندر و براي شكر تصميم بگيرد .عقل و منطق حكم مي كند كه كارشناسان و مديراني كه با آمدن و رفتن يك دولت، در دولت ديگر جابه جا شده و دنبال كارهاي ديگر مي روند فروتن باشند و در امر تنظيم بازار از تخصّص و تجربه تشكل هاي كارفرمايي استفاده كنند. مگر مي شود مديران ده ها كارخانه قند و شكر كشور با صدها سال مهارت و تجربه و دلسوزي براي صنعت و توليد داخلي ديدگاه كارشناسي شان ضعيف تر از چند كارشناس و مدير تازه كار باشد.

تجربه جامعه هاي مدرن امروز نشان مي دهد كه تشكل هاي تخصّصي و كارفرمايي در بخش هاي گوناگون نه به عنوان يك نهاد تشريفاتي بلكه نهادهايي فعال و شريك دولت فعاليت مي كنند و به همين دليل است كه تنش و تشنج در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها كمترين ميزان را دارد. واقعيت اين است كه در عصر و دوره حاضر كه دولت ايران به دليل از دست دادن قدرت انحصاري درآمد نفت توانايي براي كمك هاي قبلي را هم ندارد دست از دخالت هاي بي حاصل بردارد. سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي، وزارت اقتصاد و دارايي به مثابه 3 مقر فرماندهي دولت در حوزه فعاليت هاي اقتصادي بايد فروتن باشند و به جاي سرسختي در برابر نهادهاي غيردولتي با آنها همكاري كنند.

اي کاش تفکّرات و باورهاي تشکل گرايانه افرادي همچون مهندس حجّتي و دکتر مدرّس خياباني در ذهن و رفتار ساير مديران ارشد کشور هم نهادينه شود.