تسنیم نوشت: معاون وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به پیشنهاد راه‌اندازی "بازار آب" و "بانک آب" از سوی وزارت نیرو گفت: اگر قرار باشد خرید و فروش آب کشاورزی انجام شود تغییر کاربری در اراضی کشاورزی صورت می گیرد که بر اساس قانون این تغییر کاربری ممنوع است.

علی مراد اکبری معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی  در واکنش به  احتمال راه‌اندازی "بازار آب" و "بانک آب" که توسط وزارت نیرو مطرح شده است اظهار کرد: این کار ممنوع است.

وی افزود:اگر قرار باشد خرید و فروش آب کشاورزی انجام شود تغییر کاربری در اراضی کشاورزی صورت می گیرد که بر اساس قانون این تغییر کاربری ممنوع است.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه ممکن است در صورت تصویب در کارگروه سازگاری با خشکسالی، خرید و فروش آب اجرایی شود، ضمن رد این موضوع  گفت:قانون درباره تغییر کاربری اراضی میگوید که هیچ زمین کشاورزی را نمی توان تغییر کاربری داد مگر اینکه قانون اجازه دهد.

بنابراین گزارش صدیقه ترابی مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو چند روز قبل در جمع خبرنگاران از راه‌اندازی "بازار آب" و "بانک آب" در کشور خبر داد و گفت: می توان به جای آنکه آب را از دریای عمان یا خلیج فارس انتقال داد، آب را از کشاورز بخریم و به مصرف شرب یا صنعت اختصاص دهیم.

وی افزود: برای تأمین آب بیشتر، انتقال آب حوضه به حوضه و انتقال آب از دریا، راهکارهایی است که پیگیری می شود اما گاهاً قیمت تمام شده آب در این انتقال‌ها، زیاد است؛ از اینرو ما به دنبال راهکار موثری تری بودیم که تشکیل بازار آب و بانک آب در همین راستا هدفگذاری شده است.