منصور انصاری
پیش از این و در میانه سال های 89 تا 92، به بهانه تشریح و توضیح در مورد جایگاه اقتصاد کشاورزی در اقتصاد کلان، موضوع گسترش نقدینگی غیر قابل جمع آوری، پایش و نظارت را در مقالات متعدد مورد مداقه قرار داده بودیم . حتی در نقد تاثیرات غیر قابل پیش بینی و البته زیان آور طرح ابتر موسوم به هدفمندی یارانه ها که در وجه غالب فقط موضوع توزیع بی انتهای نقدینگی آن برجسته و بر جای ماند، حداقل 23 مقاله نوشتیم که در یکی از آنان به صراحت آمده بود که این شیوه اجرای طرح هدفمندی یارانه، گذاشتن یک رقم پول نشان دار مشخص تبلیغاتی و سیاسی در جیب مردم و برداشت مبالغ بیشتری به صورت پنهان از جیبِ دیگر مردم است. این مقاله یادآور شده بود که اگر این طرح، قصد حمایت از دهک های پایین جامعه و تقویت قدرت خرید آنان را دارد نتیجة عکس داده و فقر را بیشتر و قدرت خرید همان دهک های آسیب پذیر را ناتوان تر خواهد کرد. ضعیف شدن پایه پولی به بهانه توسعه ساخت مسکن و با شعار کاملا تبلیغاتی مسکن مهر، موجب گسترش تورم زیان آوری شد که دود آن قبل از همه به چشم همان کسانی رفت که به نام حمایت از ایشان این سیاست های اقتصادی اعلام و اجرا شد. گسترش نقدینگی و پائین آمدن نرخ ارزش پول ملی به حدی بود که قیمت کالاها، خدمات، اقلام خوراکی و معاش مردم به صورت شبانه روزی و در یک فرایند حیرت آور آفتاب به آفتاب از قدرت خرید بخش عمده ای از جامعه و آحاد کشور سبقت می گرفت. توانمندان در خرید تمامی اقلام مصرفی، حتی کالاهای سریع الفساد، انبارهای خانگی و سردخانه بر پا داشتند و با خرید انبوه برای یک تا دو سال، در واقع تحریم فزاینده و افزایش قیمت کالاهای مورد مصرف عموم را دور زدند و چون روز قبل یا ماه قبل خریده بودند ارزانتر برایشان تمام شد در حالی که آنان که به ناگزیر خرید روزانه داشتند کالاها را هر روز گرانتر از روز قبل به دست می آوردند. این هجوم برای انبار کردن کالا، عده ای را به این گمان انداخت که رونق پایدار ایجاد شده است و به زودی اقتصاد شکوفا می شود، اما حقیقت امر این نبود، اقتصاد کلان کشور از درون پوسید و بحران ساز شد. دولت یازدهم که بر سر کار آمد، با غولی ویرانگر و مهار نشدنی به نام نقدینگی سرگردان در دست مردم مواجه شد. این نقدینگی همچون هجوم ملخ، در بازار بر سر هر کالایی فرود می آمد، آن را افزایش قیمت می داد و دور از دسترس دهک های پایین جامعه قرار می داد. کسبه و تجار ، بازرگانان و عرضه کنندگان کالا و خدمات قیمت اجناس یا خدمات خود را با نرخ روزانه دلار محاسبه و اعلام می کردند، امنیت غذایی به معنای واقعی خود یعنی قابل دسترس بودن برای همگان به طور جدی در معرض خطر قرار گرفته بود. راهکار دولت یازدهم برای جلوگیری از هجوم ملخ ها به مزارع، تنها و تنها مهار نقدینگی، افزایش نرخ پایه پولی، تثبیت قیمت ارزهای خارجی، پایش بانک ها و نهایتا مبارزه با فساد و شفاف سازی بود. پیش از این نوشته بودیم وقتی تورم و رکود در چارچوب یک سیاست اقتصادی انقباضی یکدیگر را همپوشانی می کنند و به صورت یک توده فشرده در کنار هم قرار می گیرند، درمان آن به مثابه جراحی غده ای چسبیده به نخاع است که کوچکترین اشتباه، نقض غرض درمان خواهد بود و موجب فلج بیمار می شود. لذا دولت یازدهم ناگزیر بود که برای مقابله با تورم و جلوگیری از انفجار، آن پول را به صورت قطره چکانی به جامعه تزریق کند و در عین حال در جستجوی راهی برای رهایی از بختک یارانه های نقدی بود. این سیاست اقتصادی مدارا جویانه و محتاط گرا، قدرت دولت را برای برون رفت از رکود ناتوان و ناکارامد کرد. دولت یازدهم نتوانست ضمن مهار تورم، چاره ای کارساز برای برون رفت از رکود پیدا کند. در این میان، بسیاری از اقتصاددان ها از دیرباز بر این باور بوده و هستند که روی آوری به تولید می تواند یکی از راهکارهای برون رفت از رکود باشد ولی همپوشانی تورم و رکود در اقتصاد بحران زده ما تا آنجا بود که هر گونه تزریق نقدینگی یکباره به تولید باز هم می توانست شعله آن را افزون سازد. همزمان در میان بعضی از اندیشمندان اقتصادی، حسب تجارب کشورهای در حال توسعه این فکر شکل گرفت که تزریق نقدینگی و حمایت های پولی مالی از بخش کشاورزی، به دلیل دیرپا بودن فرایند تولیدان آن می تواند چاره ساز باشد و رکود را تکان دهد و رشد اقتصادی را افزون سازد، اما متاسفانه سیاست مداران، این بحث نظری اقتصادی را نه از دریچه برون رفت اقتصاد کشور از رکود، بلکه از دریچه سیاسی و با تعبیری که از امنیت غذایی و جلب نظر آحاد مردم داشتند نگریستند و یک رویکرد اقتصادی را به ورطه رویکردی سیاسی نگر سوق دادند که هر چند پایداری نداشت، ولی به هر صورت نتیجه بخش بود زیرا در حالی که رشد اقتصادی رقمی نزدیک به عدد یک را نشان می داد، کشاورزی به اذعان سخت گیرترین اقتصاددان های کشور به رشد 7/5 درصد رسید و در واقع اگر معادله رشد اقتصاد کلان کشور به زیر یک درصد سقوط نکرده است به خاطر رشد بخش کشاورزی است. این رشد در فرایند نهایی یعنی تولید محصولات کشاورزی، فراورده های دام و طیور و صیفی و سبزی به خوبی نیز آشکار است، به گونه ای که کشاورزی کشور با بحران مازاد تولید در بسیاری از کالاها مواجه است و در جستجوی دریچه های صادراتی است. دست یابی به رشد 7/5 درصدی در حالی است که حتی در بودجه امسال، سهم بخش کشاورزی طبق بند 3 ماده 11 قانون، به اندازه ای که مصوب شده تخصیص نیافته و بانک ها نیز بخش اندکی از 25 درصد اعتبارات تکلیفی به بخش کشاورزی را پرداخت کرده اند. خوب است سیاستمداران و نمایندگان مجلس، به ویژه آن دسته از مسوولان کشور که خودِ اقتصاددان ها می باشند، این تجربه و آزموده ارزشمند را جمع بندی، تدقیق و در دستور یک مطالعه علمی قرار دهند که چگونه یک کشور قدرتمند الزاما می بایست از اقتصاد قدرتمندی در بخش کشاورزی برخوردار باشد، زیرا دریافتیم که با کمتر توجهی از سوی دولت یازدهم به کشاورزی و تخصیص اعتباراتی برای مکانیزاسیون و یا اعلام به موقع خریدهای تضمینی و چند تصمیم سنجیده دیگر، کشاورزی مملکت چگونه توانست بدون ایجاد تورم به رشد 7/5 درصدی برسد و همچنین 11 درصد بر میزان تولیدش بیفزاید. از سوی دیگر باید یادآور شویم که کشاورزی 11 درصد از GDP اقتصاد کلان و 32 درصد از عرصه کسب و کار را بر دوش می کشد.
پیش از این و در میانه سال های 89 تا 92، به بهانه تشریح و توضیح در مورد جایگاه اقتصاد کشاورزی در اقتصاد کلان، موضوع گسترش نقدینگی غیر قابل جمع آوری، پایش و نظارت را در مقالات متعدد مورد مداقه قرار داده بودیم . حتی در نقد تاثیرات غیر قابل پیش بینی و البته زیان آور طرح ابتر موسوم به هدفمندی یارانه ها که در وجه غالب فقط موضوع توزیع بی انتهای نقدینگی آن برجسته و بر جای ماند، حداقل 23 مقاله نوشتیم که در یکی از آنان به صراحت آمده بود که این شیوه اجرای طرح هدفمندی یارانه، گذاشتن یک رقم پول نشان دار مشخص تبلیغاتی و سیاسی در جیب مردم و برداشت مبالغ بیشتری به صورت پنهان از جیبِ دیگر مردم است. این مقاله یادآور شده بود که اگر این طرح، قصد حمایت از دهک های پایین جامعه و تقویت قدرت خرید آنان را دارد نتیجة عکس داده و فقر را بیشتر و قدرت خرید همان دهک های آسیب پذیر را ناتوان تر خواهد کرد. ضعیف شدن پایه پولی به بهانه توسعه ساخت مسکن و با شعار کاملا تبلیغاتی مسکن مهر، موجب گسترش تورم زیان آوری شد که دود آن قبل از همه به چشم همان کسانی رفت که به نام حمایت از ایشان این سیاست های اقتصادی اعلام و اجرا شد. گسترش نقدینگی و پائین آمدن نرخ ارزش پول ملی به حدی بود که قیمت کالاها، خدمات، اقلام خوراکی و معاش مردم به صورت شبانه روزی و در یک فرایند حیرت آور آفتاب به آفتاب از قدرت خرید بخش عمده ای از جامعه و آحاد کشور سبقت می گرفت. توانمندان در خرید تمامی اقلام مصرفی، حتی کالاهای سریع الفساد، انبارهای خانگی و سردخانه بر پا داشتند و با خرید انبوه برای یک تا دو سال، در واقع تحریم فزاینده و افزایش قیمت کالاهای مورد مصرف عموم را دور زدند و چون روز قبل یا ماه قبل خریده بودند ارزانتر برایشان تمام شد در حالی که آنان که به ناگزیر خرید روزانه داشتند کالاها را هر روز گرانتر از روز قبل به دست می آوردند. این هجوم برای انبار کردن کالا، عده ای را به این گمان انداخت که رونق پایدار ایجاد شده است و به زودی اقتصاد شکوفا می شود، اما حقیقت امر این نبود، اقتصاد کلان کشور از درون پوسید و بحران ساز شد. دولت یازدهم که بر سر کار آمد، با غولی ویرانگر و مهار نشدنی به نام نقدینگی سرگردان در دست مردم مواجه شد. این نقدینگی همچون هجوم ملخ، در بازار بر سر هر کالایی فرود می آمد، آن را افزایش قیمت می داد و دور از دسترس دهک های پایین جامعه قرار می داد. کسبه و تجار ، بازرگانان و عرضه کنندگان کالا و خدمات قیمت اجناس یا خدمات خود را با نرخ روزانه دلار محاسبه و اعلام می کردند، امنیت غذایی به معنای واقعی خود یعنی قابل دسترس بودن برای همگان به طور جدی در معرض خطر قرار گرفته بود. راهکار دولت یازدهم برای جلوگیری از هجوم ملخ ها به مزارع، تنها و تنها مهار نقدینگی، افزایش نرخ پایه پولی، تثبیت قیمت ارزهای خارجی، پایش بانک ها و نهایتا مبارزه با فساد و شفاف سازی بود. پیش از این نوشته بودیم وقتی تورم و رکود در چارچوب یک سیاست اقتصادی انقباضی یکدیگر را همپوشانی می کنند و به صورت یک توده فشرده در کنار هم قرار می گیرند، درمان آن به مثابه جراحی غده ای چسبیده به نخاع است که کوچکترین اشتباه، نقض غرض درمان خواهد بود و موجب فلج بیمار می شود. لذا دولت یازدهم ناگزیر بود که برای مقابله با تورم و جلوگیری از انفجار، آن پول را به صورت قطره چکانی به جامعه تزریق کند و در عین حال در جستجوی راهی برای رهایی از بختک یارانه های نقدی بود. این سیاست اقتصادی مدارا جویانه و محتاط گرا، قدرت دولت را برای برون رفت از رکود ناتوان و ناکارامد کرد. دولت یازدهم نتوانست ضمن مهار تورم، چاره ای کارساز برای برون رفت از رکود پیدا کند. در این میان، بسیاری از اقتصاددان ها از دیرباز بر این باور بوده و هستند که روی آوری به تولید می تواند یکی از راهکارهای برون رفت از رکود باشد ولی همپوشانی تورم و رکود در اقتصاد بحران زده ما تا آنجا بود که هر گونه تزریق نقدینگی یکباره به تولید باز هم می توانست شعله آن را افزون سازد. همزمان در میان بعضی از اندیشمندان اقتصادی، حسب تجارب کشورهای در حال توسعه این فکر شکل گرفت که تزریق نقدینگی و حمایت های پولی مالی از بخش کشاورزی، به دلیل دیرپا بودن فرایند تولیدان آن می تواند چاره ساز باشد و رکود را تکان دهد و رشد اقتصادی را افزون سازد، اما متاسفانه سیاست مداران، این بحث نظری اقتصادی را نه از دریچه برون رفت اقتصاد کشور از رکود، بلکه از دریچه سیاسی و با تعبیری که از امنیت غذایی و جلب نظر آحاد مردم داشتند نگریستند و یک رویکرد اقتصادی را به ورطه رویکردی سیاسی نگر سوق دادند که هر چند پایداری نداشت، ولی به هر صورت نتیجه بخش بود زیرا در حالی که رشد اقتصادی رقمی نزدیک به عدد یک را نشان می داد، کشاورزی به اذعان سخت گیرترین اقتصاددان های کشور به رشد 7/5 درصد رسید و در واقع اگر معادله رشد اقتصاد کلان کشور به زیر یک درصد سقوط نکرده است به خاطر رشد بخش کشاورزی است. این رشد در فرایند نهایی یعنی تولید محصولات کشاورزی، فراورده های دام و طیور و صیفی و سبزی به خوبی نیز آشکار است، به گونه ای که کشاورزی کشور با بحران مازاد تولید در بسیاری از کالاها مواجه است و در جستجوی دریچه های صادراتی است. دست یابی به رشد 7/5 درصدی در حالی است که حتی در بودجه امسال، سهم بخش کشاورزی طبق بند 3 ماده 11 قانون، به اندازه ای که مصوب شده تخصیص نیافته و بانک ها نیز بخش اندکی از 25 درصد اعتبارات تکلیفی به بخش کشاورزی را پرداخت کرده اند. خوب است سیاستمداران و نمایندگان مجلس، به ویژه آن دسته از مسوولان کشور که خودِ اقتصاددان ها می باشند، این تجربه و آزموده ارزشمند را جمع بندی، تدقیق و در دستور یک مطالعه علمی قرار دهند که چگونه یک کشور قدرتمند الزاما می بایست از اقتصاد قدرتمندی در بخش کشاورزی برخوردار باشد، زیرا دریافتیم که با کمتر توجهی از سوی دولت یازدهم به کشاورزی و تخصیص اعتباراتی برای مکانیزاسیون و یا اعلام به موقع خریدهای تضمینی و چند تصمیم سنجیده دیگر، کشاورزی مملکت چگونه توانست بدون ایجاد تورم به رشد 7/5 درصدی برسد و همچنین 11 درصد بر میزان تولیدش بیفزاید. از سوی دیگر باید یادآور شویم که کشاورزی 11 درصد از GDP اقتصاد کلان و 32 درصد از عرصه کسب و کار را بر دوش می کشد.
نظر شما