محمدرضا جمشیدی

دکتر عیسی کلانتری، دبیرکل خانه کشاورز و وزیر اسبق کشاورزی از جمله افراد کاریزماتیک و کارکشته بخش کشاورزی است که هرگاه مصاحبه‌ای از او در رسانه‌ها منعکس می‌شود حاوی نکات پرمغز و چالش برانگیزی بوده و عموماً جریان‌های خاصی را نیز ایجاد می‌کند. 

او اخیراً در گفت‌وگویی رسانه‌ای نابسامانی اخیر بازار کالاهای اساسی و بی‌دفاعی مصرف کننده را ناشی از انحلال وزارت بازرگانی قلمداد کرده و با بیان این‌که مسؤولیت دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان برعهده این وزارتخانه بوده تأکید می‌کند در حال حاضر وضعیت به‌گونه‌ای درآمده که انگار گوسفند را در دست گرگ سپرده‌اند تا از آن حمایت کند. 

کلانتری همچنین در اظهارنظر دیگری معتقد است که وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ممکن است در باطن از این‌که قیمت‌ها بالاتر می‌رود خشنود هم باشند. 

این نوع اظهارات را شاید بتوان صریح‌ترین وجه انتقاد پس از اجرایی‌شدن قانون انتزاع تلقی کرد که در کنار دفاع کلانتری از عملکرد قابل قبول جهادکشاورزی در خدمات‌رسانی به کشاورزان و سیاستگزاری‌های معقول در ممانعت از کشت برنج در استان‌های غیرشمالی اعلام شد و قابل اعتنا بود. 

در این وادی و همانطور که صاحب همین قلم در نوشتارهای متعدد نسبت به بروز چنین نارسایی‌هایی در تنظیم بازار حتی قبل از تصویب قانون انتزاع هشدارهایی داده بود و عینک‌ بخشی‌نگری را آفت انتزاع نامیده بود، امروز با ادبیاتی دیگر از سوی یکی از تأثیرگذارترین مدیران بخش کشاورزی بیان می‌شود. 

البته عملکرد جهادکشاورزی در دولت یازدهم باید در دو فاز جداگانه مورد بررسی قرار گیرد تا هم جانب انصاف رعایت شده باشد و هم دیدی جامع‌نگرانه در تحلیل حاکم شود. 

در این‌که محمود حجتی و تیم او در جهادکشاورزی از بدو قبول مسؤولیت با اعلام به‌موقع قیمت خرید تضمینی و تأمین به‌هنگام نهاده‌های کشاورزی، قطار بخش را به ریل اصولی برگرداندند و با تصمیم‌هایی نظیر ممانعت از کشت برنج در خارج از استان‌های شمالی تا یک میلیارد مترمکعب از هدرروی آب کاستند بی‌شک تردیدی وجود ندارد. 

کما این‌که در این دوره و تا همین اواخر هم حجتی با متمرکز کردن ساختمان ستادی وزارت جهادکشاورزی به‌دنبال تصحیح گاف سلف پیشین‌اش در واگذاری ساختمان شیشه‌ای برآمد که در این قسمت هم کارنامه قابل قبولی در سه سال گذشته برای جهادکشاورزی دولت یازدهم رقم زده است. 

اما بدون تردید همانطور هم که پیش‌بینی می‌شد «تنظیم بازار» پاشنه آشیل کارنامه محمود حجتی بوده است. 

بخشی که حتی یکبار تعویض قائم مقام بازرگانی وزارت جهادکشاورزی و حضور فردی قابل احترام بر مسند قائم مقامی بازرگانی‌اش به‌رغم همه تلاش‌های انجام شده، اما به‌دلیل حاکم بودن عینک‌ بخشی‌نگری در سطح کلان وزارت جهادکشاورزی در عمل کارنامه این وزارتخانه را در این بخش پربار نکرده است. 

اگرچه دکتر علی‌اکبر مهرفرد لحظه‌ای از تلاش برای حضور در جلسات فعالان و تشکل‌های بخش خصوصی درنگ نمی‌کند و تعامل مطلوبی در این‌خصوص ایجاد کرده، اما به‌نظر می‌رسد همان نگاه خاص تولید محورانه در جهادکشاورزی مانع از حصول موفقیت در این بخش شده است، شرایطی که نخستین کارت زرد را برای حجتی در دولت یازدهم به‌دلیل قانع نشدن نمایندگان مجلس درخصوص موضوع آشفته بازار شکر در پی داشت و به‌نظر می‌رسد حق حجتی دریافت این کارت به‌رغم همه معضلات فعلی در تنظیم بازار نبود. 

چرا که این کارت باید متوجه نگاه خاصی شود که به اجرایی شدن قانون انتزاع و ورود جهادکشاورزی به مقوله تخصصی تنظیم بازار رأی داد، نه مجریانی‌ که نمی‌توانند از اصل وظایف ذاتی‌شان فاصله بگیرند.