بهمن دانایی -دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر
دهقانان ايراني كه در هزاران روستا كه در خاور و باختر اين سرزمين در مزرعه هاي كوچك و پراكنده خود هميشه نگران كم‌آبي و دندان‌گردي آسمان بوده و نيز نگران رسيدن كود و سم و بذر براي كشت وكار خود بوده و هستند با يك پديده شگفت انگيز ديگر بايد دست به گريبان باشند. اين نگراني شگفت انگيز را ديوان سالاراني كه در پايتخت و در اتاق هاي زيباي خود نشسته اند درست كرده و به جان دهقانان مي‌اندازند. دهقانان ايراني بايد هر سال چشم بر صفحه تلويزيون بدوزند يا گوش به زنگ باشند كه يك راديو يا يك دوست به آنها يادآوري كند سرانجام ديوان سالاران به خود آمده و درباره بعضي از مهم‌ترين كارهايي كه به كشت‌وكار و زندگي دهقانان گره خورده است مي‌خواهند تصميم بگيرند. اين يك رفتار رازآلود است كه چرا در هنگامه و در وقتي كه بايد درباره موضوع ها تصميم‌گيري شود و با اينكه اهميت كار روشن است و بارها وسال‌ها يادآوري شده است اما ديوان سالاران اعتنايي به اهميت كار نمي‌دهند.
موضوع بسيار حياتي براي دهقانان و نيز براي كارخانه هاي قند و شكر اين است كه ديوان سالاران ومديراني كه از رنج كار سخت توليد و نان درآوردن از زمين و آهن سرد خبر ندارند، بهنگام درباره قيمت تضميني محصولات زراعي مشمول اين قانون تصميم نمي‌گيرند. اين يك رخداد تكرارشدني هر ساله است كه كشاورزان در روزهايي از سال بايد تصميم بگيرند چه محصولي را در زمين خود براي سال زراعي انتخاب كنند. يكي از مهم ترين متغيرها در اينكه دهقانان درباره محصولي كه قرار است كشت شود مؤثر و سرنوشت ساز است، تغييرات قيمت تضميني هر محصول در سال زراعي پيش رو است. بر اساس قانون، نهادها دولتي كه يك مجموعه را شامل مي‌شود بايد براي دهقانان تصميم بگيرند قيمت محصولات آنها را اگر خريداري در بازار نداشت به چه قيمتي از آنها خريداري مي‌كنند. اگر بطور مثال رشد قيمت تضميني چغندر براي سال زراعي 1400 از سوي ديوان سالاران
10 درصد تعيين و ابلاغ شود امّا رشد قيمت تضميني سيب‌زميني از سوي كارشناسان 15 درصد باشد معلوم است كه آنها دنبال كشت سيب‌زميني باشند. البته دهقاناني كه تجربه همكاري با كارخانه هاي قند را دارند و نسبت به درآمد خود دنبال ريسك نيستند شايد در اندازه هاي اندك تغييرات ترجيح دهند بازهم چغندر كشت كنند چون نيك مي‌دانند محصول آنها روي دستشان نمي‌ماند ودر وضعيت مناسب حتماً از سوي كارخانه هاي قند خريداري خواهد شد. در همه دهه هاي تازه سپري شده كمتر شنيده‌ايم چغندر كاران دنبال خريدار باشند چون قرارداد مي‌بندند و آرامش دارند.
مديريت زمان
اين كاري كه در بالا شرح داده شد و سازوكار ساده‌اي دارد اما وقتي در اختيار ديوان سالاراني مي‌افتد كه بر اساس يك اقتصاد دولتي و متمركز بايد در يك دوره كوتاه ده ها كار مرتبط و غير مرتبط را انجام دهند به دشواري مي‌رسد. اكنون و همانند همه سال هاي تازه سپري شده با وجود هشدارهاي انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر به مديران ارشد مرتبط با تصميم‌گيري درباره تعيين قيمت تضميني در هنگام و در زمان مناسب اما انگار چيزي به اسم مديريت زمان در نظام ديوان سالاري به ويژه درباره كشاورزي ديده نمي‌شود. دهقانان ايراني همانند دهقانان خرده‌پاي ساير كشورها هنوز به اندازه هاي استاندارد در تعيين اقتصادي بودن كشت نرسيده و هنگامي كه وضعيت برايشان مبهم مي‌شود با شتاب و شايد بدون همه جانبه‌گري به سوي كشت هاي ديگر مي‌روند. در صورتي كه اين اتفاق براي گروهي از كشاورزان بيفتد آسيب آن در همان سطح خواهد بود و به منافع ملي آسيب نمي‌رسد و نيز پيامد هاي منفي آن كوتاه مدت است. در صورتي كه شاهد بوده‌ايم سياست‌گذاري‌هاي كلان اشتباه و تصميم‌گيري هاي با تأخير و خارج از زمان مقرر و با توجه به طبيعت فعاليت كشاورزي كه بايد زمين و زمان و آسمان با هم سازگار باشند و فصل كاشت و داشت و برداشت محصولات داراي زمان مشخص است بارها بخش كشاورزي را با آسيب ملي مواجه كرده است و ده ها هزار دهقان مستأصل و سردرگم شده‌اند. در دنياي امروز مديريت زمان به معناي اينكه هر كار لازمي در هر سطحي به ويژه در سطح ملي در زمان خودش رخ دهد يك امر عادي شده است درحالي كه اين مقوله در ميان ديوان سالاران ايراني هنوز اهميت واقعي خود را پيدا نكرده است. در صنعت قند و شكر بارها تجربه كرده‌ايم كه تأخير در واردات، يا شتاب در واردات، تأخير در قيمت‌گذاري قيمت تضميني چغندر يا تخصيص نابهنگام ارز براي خريد بذر دردسرهاي بزرگ براي كشور ايجاد كرده است. براي اينكه اين مسأله در ذهن ها بماند و اهميت تصميم هاي نا بهنگام و كارشناسانه را يادآور شويم به نيمه دوم دهه 1380 برمي‌گرديم. در آن سال‌ها مديران وقت وزارت جهاد كشاورزي و نيز وزات بازرگاني با سرسختي در برابر تصميم هاي كارشناسي ايستادگي كرده و با تصميم هاي تأخيري و توصيه هاي ناكارشناسانه راهي را پيش پاي كشاورزان گذاشتند كه به جاي كشت چغندر به كشت سيب‌زميني روي آوردند. اين تصميم
اشتباه چند پيامد داشت: نخست اينكه ميزان توليد شكر در كشور كاهش يافت و منابع ارزي قابل اعتنايي از كشور براي واردات شكر خارج شد و دوم بي‌اعتمادي كشاورزان به توصيه‌هاي دولت بود زيرا دولت نتوانست سيب‌زميني توليد شده مازاد بر مصرف داخل را صادر كتد و ناچار آن را به‌طور رايگان در خيابان‌ها و ميدان هاي شهرها عرضه كرد. تجربه نشان داده است، براي محصول چغندر بسيار كم ديده شده است كه سردرگمي براي فروش براي دهقانان پديدار شود چون خريدار وجوددارد.
ديوان‌سالاران و كارفرمايان
واقعيت اين است كه متأسفانه در ايران شرايط و موقعيت سياسي و اقتصادي و آرايش نيروهاي مؤثر در جامعه در يك روند تاريخي به سمتي رفته است كه به مرور ديوان سالاران جاي كارفرمايان نشسته و به جاي آنها تصميم مي‌گيرند. با توجه به اينكه هر دولتي در سطوح بالاي ديوان سالاري همراهان سياسي و امين خود را مي‌آورد كه كار را بايد از صفر شروع كنند و نيز اصرار دارند اعمال قدرت كنند يا كار نويي نشان دهند نظم و تعادل پيشين به هم مي‌خورد. در اين روزها و هفته ها نيز متأسفانه شاهد از دست رفتن زمان براي اعلام برخي از تصميم هاي مهم هستيم و اگر در زمان خودش كارها انجام نشود بايد منتظر روزهاي بد باشيم. كارفرمايان در صنعت قند و شكر به ويژه اعضاي ورزيده انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر ضمن احترام به كليت ديوان‌سالاري مي‌خواهد مديريت زمان را يادآور شود تا تعادل‌ها به هم نخورند.
نظر شما