مواد غذایی> برای گران بودن قیمت میوه در ایران دلایل متعددی را می توان برشمرد ؛ هزینه نگهداری میوه در سرد خانه ها، هزینه جمع آوری و بسته بندی، هزینه حمل و نقل و مهمتر از همه حضور دلال های بی شمار در این صنعت برخی از مهمترین دلایل افزایش قیمت میوه در ایران است.
به دلیل عدم وجود سیستم حمل و نقل درست و صحیح و ارزان در ایران قیمتی که برای جابجایی میوه پرداخت می شود بسیار زیاد و سرسام آور است تا جایی که در برخی موارد صاحبان این صنعت مجبور می شوند برای جابجایی هرکیلو میوه قیمتی معادل 200 الی 300 تومان را بپردازند.
به گفته مسئولین حدود 4000 دلال میوه در بازار میوه و تره بار فعالیت می کنند. این گروه که کار خود را از ده شب شروع می کنند و در ساعات اولیه صبح به پایان می رسانند در تعیین قیمت میوه و بالا و پایین رفتن آن تاثیربسیار زیادی دارند و بسیاری از اتفاقات ناخوش آیند بازار میوه را رقم می زنند. به عنوان مثال در قیمت موز گاهی افزایش قیمت در بازار به ۲ تا ۳ هزار تومان می رسد که این مسئله به بازارهای جهانی هیچ ربطی ندارد و کار دلالهای میوه در ایران است.
تاکنون اقدامات بسیار موثر و قابل توجهی برای حذف دلال های بازار انجام شده است که در برخی مواقع این اقدامات جواب مثبت در پی داشته و حذف بسیاری از دلال ها را در پی داشته است اما متاسفانه این اقدامات ادامه پیدا نکرده و این پدیده شوم و مخرب ریشه کن نشده است.
طبق آمار موجود حدود 800 مغازه دارای پروانه در میدان بارفروشان تهران مشغول فعالیت قانونی هستند که طبق قانون ملزم به رعایت قیمت های مصوب و همچنین پرداخت مالیات بوده و در قالب واحدهای شناسنامه دار صنعتی و تجاری فعالیت می کنند اما در کنار این واحد های صنفی شناسنامه دار دلالانی هستند که هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی کنند و همین طور هیچ گونه نظارتی هم بر روی کار آنها و نحوه قیمت گذاری آنها نیست.
دلالان میوه، محصولات کشاورزی را با قیمتی بسیار پایین خریداری و با سوء استفاده از مناسبتهای ملی و مذهبی و ایجاد فضای سوداگری به چند برابر قیمت به فروش می رسانند. سالها است که کشاورزان و باغداران در اعتراض های پیاپی اعلام می کنند که مجبور هستند محصولات خود را به قیمتی ناچیز به دلالان بفروشند اما تاکنون برای اعتراض های آنها اقدامی موثر و قابل توجه صورت نگرفته است.
سازمان حمایت، بازرسی استان، تعزیرات و مجمع امور صنفی از جمله سازمانهای متولی این امر هستند که قانونا میتوانند در مسئله حذف دلالان دخالت کنند اما اینکه چرا این کار را نمی کنند و چرا در صدد حل این مشکل برنمی آیند سوالی است که تاکنون جواب صریح و روشنی به آن داده نشده است.
با وجود دستگاه های دولتی و نظارتی زیادی که برای صنعت کشاورزی و میوه و تره بار تعریف شده تعیین قیمت میوه برعهده بازار و عرضه و تقاضا گذاشته شده است و متاسفانه کارشناسان و وزارت جهاد کشاورزی هیچ اقدامی در این رابطه نمی کنند. به عنوان مثال قیمت محصولی مانند گوجه سبز در اواسط اردیبهشت و به بهانه تقاضای زیاد و عرضه کم تا چهل هزار تومان تعریف می شود و سپس به تدریج این قیمت پایین می آید و تا کیلویی پنج هزار تومان پایین می آید.
تعریف قیمت میوه بر اساس بهانه های پوچ و بی اساسی مثل «عرضه و تقاضا» و یا درجه بندی هایی که توسط دلالان و به منظور بالا بردن قیمت میوه اختراع شده و متاسفانه توسط برخی مسئولین مهر تایید خورده، مهمترین آفت صنعت میوه و باغداری است.
تعریف قیمت بر اساس عرض و تقاضا و آن چیزی که امروز تحت این عنوان در صنعت میوه و باغداری کشور در حال انجام است درست همانند این است که یک پزشک در روزهایی که مراجعه کننده اش زیاد است قیمت ویزیت را تا جایی که می تواند بالا ببرد و در روزهایی که مراجعه کننده ندارد بیماران را رایگان معاینه کند!
آیا وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای مرتبط نمی توانند با در نظر گرفتن زحمت کشاورز در طول یک سال و همین طور هزینه های انجام شده و در نظر گرفتن سود قانونی و هزینه های ترابری و سردخانه قیمت یک میوه را مشخص کنند؟
به دلیل عدم وجود سیستم حمل و نقل درست و صحیح و ارزان در ایران قیمتی که برای جابجایی میوه پرداخت می شود بسیار زیاد و سرسام آور است تا جایی که در برخی موارد صاحبان این صنعت مجبور می شوند برای جابجایی هرکیلو میوه قیمتی معادل 200 الی 300 تومان را بپردازند.
به گفته مسئولین حدود 4000 دلال میوه در بازار میوه و تره بار فعالیت می کنند. این گروه که کار خود را از ده شب شروع می کنند و در ساعات اولیه صبح به پایان می رسانند در تعیین قیمت میوه و بالا و پایین رفتن آن تاثیربسیار زیادی دارند و بسیاری از اتفاقات ناخوش آیند بازار میوه را رقم می زنند. به عنوان مثال در قیمت موز گاهی افزایش قیمت در بازار به ۲ تا ۳ هزار تومان می رسد که این مسئله به بازارهای جهانی هیچ ربطی ندارد و کار دلالهای میوه در ایران است.
تاکنون اقدامات بسیار موثر و قابل توجهی برای حذف دلال های بازار انجام شده است که در برخی مواقع این اقدامات جواب مثبت در پی داشته و حذف بسیاری از دلال ها را در پی داشته است اما متاسفانه این اقدامات ادامه پیدا نکرده و این پدیده شوم و مخرب ریشه کن نشده است.
طبق آمار موجود حدود 800 مغازه دارای پروانه در میدان بارفروشان تهران مشغول فعالیت قانونی هستند که طبق قانون ملزم به رعایت قیمت های مصوب و همچنین پرداخت مالیات بوده و در قالب واحدهای شناسنامه دار صنعتی و تجاری فعالیت می کنند اما در کنار این واحد های صنفی شناسنامه دار دلالانی هستند که هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی کنند و همین طور هیچ گونه نظارتی هم بر روی کار آنها و نحوه قیمت گذاری آنها نیست.
دلالان میوه، محصولات کشاورزی را با قیمتی بسیار پایین خریداری و با سوء استفاده از مناسبتهای ملی و مذهبی و ایجاد فضای سوداگری به چند برابر قیمت به فروش می رسانند. سالها است که کشاورزان و باغداران در اعتراض های پیاپی اعلام می کنند که مجبور هستند محصولات خود را به قیمتی ناچیز به دلالان بفروشند اما تاکنون برای اعتراض های آنها اقدامی موثر و قابل توجه صورت نگرفته است.
سازمان حمایت، بازرسی استان، تعزیرات و مجمع امور صنفی از جمله سازمانهای متولی این امر هستند که قانونا میتوانند در مسئله حذف دلالان دخالت کنند اما اینکه چرا این کار را نمی کنند و چرا در صدد حل این مشکل برنمی آیند سوالی است که تاکنون جواب صریح و روشنی به آن داده نشده است.
با وجود دستگاه های دولتی و نظارتی زیادی که برای صنعت کشاورزی و میوه و تره بار تعریف شده تعیین قیمت میوه برعهده بازار و عرضه و تقاضا گذاشته شده است و متاسفانه کارشناسان و وزارت جهاد کشاورزی هیچ اقدامی در این رابطه نمی کنند. به عنوان مثال قیمت محصولی مانند گوجه سبز در اواسط اردیبهشت و به بهانه تقاضای زیاد و عرضه کم تا چهل هزار تومان تعریف می شود و سپس به تدریج این قیمت پایین می آید و تا کیلویی پنج هزار تومان پایین می آید.
تعریف قیمت میوه بر اساس بهانه های پوچ و بی اساسی مثل «عرضه و تقاضا» و یا درجه بندی هایی که توسط دلالان و به منظور بالا بردن قیمت میوه اختراع شده و متاسفانه توسط برخی مسئولین مهر تایید خورده، مهمترین آفت صنعت میوه و باغداری است.
تعریف قیمت بر اساس عرض و تقاضا و آن چیزی که امروز تحت این عنوان در صنعت میوه و باغداری کشور در حال انجام است درست همانند این است که یک پزشک در روزهایی که مراجعه کننده اش زیاد است قیمت ویزیت را تا جایی که می تواند بالا ببرد و در روزهایی که مراجعه کننده ندارد بیماران را رایگان معاینه کند!
آیا وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای مرتبط نمی توانند با در نظر گرفتن زحمت کشاورز در طول یک سال و همین طور هزینه های انجام شده و در نظر گرفتن سود قانونی و هزینه های ترابری و سردخانه قیمت یک میوه را مشخص کنند؟
نظر شما