در ایران حمایت‌هایی که باید از نان صنعتی و توسعه فرهنگ استفاده از آن می‌شد، صورت نگرفته که این مساله از نگاه غیراقتصادی دولت‌ها به موضوع نان نشت می‌گیرد. طبق مصوبات سال ۸۶ قرار بود تعداد نانوایی‌های سنتی ۲۰ هزار واحد کاهش یابد، اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه طبق آمارهای اخیر، این تعداد حتی با حدود ۸هزار واحد افزایش به حدود ۹۳هزار واحد سنتی رسیده که سبب مصرف زیاد آرد یارانه‌ای در کشور شده است.

نگاه غیراقتصادی دولت‌ها به مقوله نان

 دولت درگذشته حدود ۱۲هزار میلیارد تومان یارانه آرد پرداخت می‌کرد، اما با افزایش قیمت گندم، این رقم اکنون به ۳۵ تا ۴۰هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت گندم را از کشاورز به قیمت هر کیلو ۵ هزار و ۵۰۰ تومان می‌خرد و آرد را با قیمت ۸۰۰ تومان در اختیار نانوا می‌گذارد، در حالی‌ که هزینه‌های دیگری نیز مانند حمل‌ونقل و انبارداری را نیز متقبل می‌شود که همه این موارد بار مالی زیادی روی دست دولت گذاشته است. باید گفت کارشناسان دولتی متاسفانه به موضوع نان نگاه اقتصادی ندارند و تنها به این موضوع دقت نظر دارند که جامعه قدرت خرید نان را در قیمت‌های بالاتر ندارد. این در حالی است که اگر دولت از سال‌ها پیش که تصمیم به آزادسازی قیمت نان گرفت، به تصمیم خود عمل می‌کرد و این پروسه را متوقف نمی‌کرد، با اتخاذ سیاست‌های درست و اقتصادی، از بار یارانه‌ها کاسته بود. از سوی دیگر هم از بعد کیفیت و هم از نظر قیمت، شاهد شرایط رقابتی در حوزه نان بودیم که متاسفانه این پروسه متوقف شد و نتیجه آن شکاف بزرگ در تولید نان صنعتی در کشور و رشد یارانه‌های حوزه نان است.  متاسفانه دولت‌ها نگاه اقتصادی ندارند و از گذشته‌های دور مکاتب اقتصادی به این نکته که دولت تاجر خوبی نیست، تاکید داشته‌اند. در نقطه مقابل این بخش خصوصی است که  به دنبال ماکزیمم کردن منافع است و با نگاهی کاملا اقتصادی می‌تواند تصمیمات درست و مقتضی بگیرد. به همین دلیل است که در همه جای دنیا دولت‌ها وظایف و اختیارات خود را واگذار کرده‌اند، اما در ایران هنوز موضوعات مختلف حتی تعیین قیمت نان توسط دولت انجام می‌شود.

در این راستا باید قوانین مختلفی را که نشانه تسلط دولت بر بازارهای مختلف و بخش‌های گوناگون است کنار گذاشت؛ در غیر این صورت آش همان خواهد بود و کاسه همان. امروز در حوزه گندم با 5 میلیون تن کسری روبه‌رو هستیم که قیمت‌های نامناسب و تغییر برنامه‌های کشت توسط کشاورزان و... ازجمله دلایل این کسری هستند که زنگ خطری جدی برای این بخش است. تفاوت بین دولت اقتصاد‌محور و دولت مبتنی بر نگرش‌های غیراقتصادی آن است که بسیاری نهادها و سازمان‌های غیرمرتبط در امر تولید مداخله می‌کنند. در کشور ما حدود 56 نهاد و سازمان مزاحم تولید وجود دارند که باید کنار گذاشته شوند. حتی با وجود ده‌ها انجمن و اتحادیه در حوزه‌های مختلف، متاسفانه همدلی و اتحاد برای نیل به نتیجه واحد وجود ندارد. تا زمانی که دولت پایش را از کفش بخش‌خصوصی بیرون نکشد و تصمیمات اقتصادمحور نباشند و به‌علاوه فرهنگ مصرف به‌‌واسطه تقویت قدرت خرید تقویت نشود، مشکلات فعلی به قوت خود باقی خواهند بود.