صنایع غذایی> اقتصاد غذا - آمارهای منتشر شده حاکی از آن است که بیشترین واردات شکر در 15 سال اخیر در سال 1385 اتفاق افتاده و در کنار آن رکورد تولید شکر نیر در سال 1395 شکسته شده است.
مانی جمشیدی: این روزها و در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بحث های غیر کارشناسی و تخریبی توسط برخی افراد عنوان می شود که لازم است به صورت دقیق و کارشناسی به آنها پرداخته شود.
در همین راستا یکی از موضوعاتی که طی روزهای اخیر بر سر زبانها افتاده بحث خودکفایی در تولید شکر و میزان واردات و تنظیم بازار این کالای اساسی در کشور است.
محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم درگفتگویی با خبرگزاری فارس با بیان اینکه واردات شکر در سال 85 دلایل غیر اقتصادی و کارشناسی داشته و موضوع از لحاظ سیاسی قابل توجیه است به دفاع از عملکرد دولت نهم در زمینه تولید و واردات شکر پرداخته است (اینجا) گفتگویی که به مذاق بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی صنایع قندو شکر خوش نیامد و وی با ارسال توضیحاتی به همراه مستندات برای پایگاه خبری اقتصاد غذا «فود پرس» پاسخ اسکندری را داد. (اینجا)
رویای خودکفایی درتولید شکر
فعالان صنعت قند و شکر پس از خودکفایی در تولید گندم و رشد تولید در سایرمحصولات کشاورزی در سالهای پایانی دولت اصلاحات خود را برای برگزاری جشن خودکفایی درشکر برای سال 85 آماده می کردند دولتی که وزیر جهاد کشاورزی آن به واژه خودکفایی در گندم گره خورده بود اما به یکباره واردات افسار گسیخته شکر از ماه های پایانی سال 1384 آغاز شد تا رکورد واردات شکر در تاریخ ایران طی سال 1385 بشکند. وارداتی که هرچند در همان سال صدای پنج وزیر دولت نهم را هم درآورد اما همین اتفاق کافی بود تا رویای جشن خودکفایی شکر حداقل برای یک دهه بعد بر باد رود.
افزایش تولید و نابسامانی در بازار در دولت یازدهم
با روی کار آمدن دولت یازدهم و حضور محمود حجتی در مسند وزیر جهاد کشاورزی و سر دادن شعار افزایش تولید و خودکفایی در محصولات اساسی، امیدهای فعالان این بخش دوباره زنده شد و روند تولید طی سالهای 93-95 صعودی شد. روندی که هرچند بر سر ثبات میزان تولید و مسائل اقتصادی آن نظرات مختلفی وجود دارد اما هر چه که هست دولت یازدهم توانست در سال 95 با تولید بیش از 1.6 میلیون تن شکر رکورد تولید این محصول را بشکند.
اما از طرفی دیگر وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم و طی همین سال ناتوانی خود در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و به ویژه شکر و اجرای نادرست وظایف محوله به این وزارتخانه پس از اجرای قانون غیر کارشناسی «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» را نشان داد به طوری که با کارشکنی برخی مدیران این وزارتخانه بازار شکر از اواخر اردیبهشت ماه بحرانی شد، کمبود و گرانی شکر حدود شش ماه ادامه داشت و صدها میلیارد تومان از جیب مصرف کنندگان را در جیب دلالان ریخت تا نقطه سیاه پررنگی در کارنامه دولت یازدهم و مدیران وزارت جهاد کشاورزی نقش بندد.
برای مشاهده نمودار زیر در ابعاد بزرگتر کلیک کنید
نظر شما