منصور انصاری
مشخص نیست چه موقع قرار است که دولتی ها و به تبع آن شاکله دولت از ذهن و فکرشان این تصور باطل را خارج کنند که دولت متعلق به دولت نیست و نظریه دولت برای دولت دیریست منسوخ شده و کارکرد لازم را ندارد. چنین برداشت و تصوری هنوز درمیان بسیاری وجود دارد که نهاد دولت، در جزء و کل آن متعلق به کارمندان دولت است و هر خدمتگزار یا کارمندی از آحاد دولت و در هر پست و مقامی از صدر تا ذیل، مالک و سهامدار موسسه ای به نام دولت است. این نوع برداشت هنوز منشاء بسیاری از تصمیم گیری ها و برخورد با مردم است. از سوی دیگر و متاثر از همین طرز تلقی، به هنگام بروز و ظهور بعضی اختلافات درون دولتی، به رغم وجود قوانین و مقررات یا آیین نامه های مصوب برای حل اختلافات، وزرا، معاونان و به تبع آن مدیران کل و جزء، حاضر نیستند آن بخش از مسئولیت و فعالیت های اجرایی و نهادهای مرتبط با آن را که مقرر شده واگذار کنند، از دست بدهند یا به بخش دیگری از ساختار و تشکیلات دولت بسپارند. حدت و شدت این چسبندگی تا آنجاست که کار به مناقشه و مجادله و مطبوعات کشیده می شود، زیرا هر وزیر یا معاون و مدیر کل تصور می کند آن بخش از مسئولیت که به ایشان واگذار شده، ملک یا دارایی شخصی اوست لذا در برابر واگذاری آن به بخش دیگر دولت، به مثابه مالکی از جان گذشته که گویی اموالش را به یغما می برند، مقاومت و برخورد می کند. این نوع حس مالکیت و تعلق خاطر نسبت به سِمَت یا واگذاری نهاد، سازمان، دارایی های ساختمانی و ملکی و یا شرح وظایف که محل مناقشه این بخش از دولت با بخش دیگر آن می شود، منبعث از همان نگاه دولت برای دولت است، حال آنکه در تمامی مراحل تکوین و تکمیل توسعه دولت ها، حسب ضرورت های اجرایی یا نیاز ملت، قانون گذاران یا حتی خود دولت در قالب قانون، طرح، لایحه و شیوه هایی که مرسوم است، در صدد جابه جایی این یا آن وزارتخانه به وزارتخانه دیگر یا ادغام دو یا سه وزارت خانه در یکی برمی آیند و یا کوشش دارند که با انتقال سازمان ها و نهادهای مربوط به وزارتخانه دیگر، زمینه انجام بهترکار ملت فراهم شود. هدف از این جابجایی در ساختار و تشکیلات دولت، چه از منظر قانون گذاران و چه خود دولت، تقویت این وزارتخانه و یا تضعیف و تنبیه دیگری نیست، بلکه هدف راه انداختن کار ملت در میان است. حال ممکن است یک وزارتخانه با برخورداری از امکانات این یا آن سازمان یا نهاد قوی تر شود و دیگری ضعیف، اگر حس مالکیت وجود نداشته باشد مشکلی پیش نمی آید. بارها شنیده ایم که وقتی سِمَتی را از یک مسئول دولتی می گیرند و یا جابه جایش می کنند، در پاسخ این تغییر جایگاه با تبختر می گوید: « ما سرباز هستیم ، فرقی نمی کند در کدام جبهه بجنگیم یا انجام وظیفه کنیم»، اما وقتی قرار باشد که مثلا طبق قانون، سازمانی مرتبط با وزارت صنعت معدن تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود همه انجام وظیفه مقدس سربازی را فراموش و مناقشه و کشمکش و اینکه من بهتر می زنم شروع می شود. حال برگردیم به قانون افزایش بهره وری، موسوم به قانون انتزاع که در دولت دهم و به پیشنهاد مجلس تصویب و پس از عبور از شورای محترم نگهبان، برای ابلاغ به دولت به مجلس ارجاع شد. دولت دهم سه سال این قانون را بایگانی و مسکوت گذاشت، نهاد قانون گذار هم به دلایلی که نیاز به توضیح ندارد پیگیر اجرای این قانون نشد. در دولت یازدهم مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی کمر همت بست که این سنگ سنگین فرو افتاده در چاه را بیرون آورد و بالای دست ببرد. قبل از آن، مجله دامپروران از همان ابتدا و هنگامی که این قانون به صورت لایحه مطرح شد، مطالب متعددی حتی در جایگاه انتقاد راهگشا و تاثیر گذار نوشت و در نهایت و پس از تصویب، برای اولین بار متن کامل این قانون را برای اطلاع بخش کشاورزی منتشر کرد و پس از آن، هنوز چندماهی از روی کار آمدن دولت یازدهم نمی گذشت که طی مقاله ای هشدار دهنده در شماره 145 بهمن ماه 1392، با عنوان «با اجرایی شدن قانون انتزاع در سال های پیش رو، چگونگی تنظیم بازار پرسش اساسی از وزیر جهاد کشاورزی خواهد بود» و طرح روی جلد همین موضوع، به چالش های عظیم اجرایی کردن این قانون و آنچه که برای اجرا لازم دارد اشاره کرده بود. حال با گذشت 5 سال از تصویب نهایی این قانون، شاهد هستیم که مهندس حجتی مانده و حوضی که هیچ ماهی در آن نیست! دو صفحه محتوا و مفاد قانون، بدون ابزارهای لازم و سازمان های مرتبط برای اجرای آن. نه خبری از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هست، نه این وزارتخانه می تواند بخشی از اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی را داشته باشد، نه قادر است مجوز نمایشگاه های تخصصی بخش کشاورزی و صنایع غذایی را در اختیار گیرد و نه اختیار نظارت بر صنوف مربوط به توزیع و عرضه فراورده های کشاورزی و دام و طیور و گوشت و ماهی و شیلات که در چارچوب این قانون است را دارد. بخشی از این نهادها که لازمه اجرای قانون هستند، تشکیلات، ساختمان، پرسنل و امکاناتی دارند که همگی در حیطه وزارت خانه های دیگر است و آنها نیز حاضر به واگذاری نیستند، سازمان میوه و تره بار هم که در حوزه بازار این محصولات نقش اساسی ایفا می کند، زیر نظر شهرداری هاست. در نهایت آنچه که وزارت خانه برای اجرای قانون افزایش بهره وری موسوم به قانون انتزاع دارد، معاون و قائم مقامی است با سوابق درخشان و مثبت اجرایی به نام مهندس علی اکبر مهرفرد که به جای مهندس یونس سینکی آمده است و 7 ماه است که می دود تا به اجرای قانون شکل و شمایلی درخور بدهد ولی هنوز نتوانسته است، زیرا بخش های دیگر دولت که قبلا عهده دار بازرگانی کشور از جمله محصولات کشاوزی بوده اند، هنوز خود را مالک تنظیم بازار می دانند. با این توصیف بعید به نظر می رسد کشاورزی کشور و کشاورزان، از این قانون که می تواند منشاء اثر و قدرت برای تولیدات کشاورزی باشد بهره مند شوند و این قانون برای وزارت جهاد کشاورزی مصداق شعر مولای بلخ است که می گفت: « شیر بی یال و دم و اشکم که دید، این چنین شیری خدا هم نافرید» و «چاقوی بی دسته است».
مشخص نیست چه موقع قرار است که دولتی ها و به تبع آن شاکله دولت از ذهن و فکرشان این تصور باطل را خارج کنند که دولت متعلق به دولت نیست و نظریه دولت برای دولت دیریست منسوخ شده و کارکرد لازم را ندارد. چنین برداشت و تصوری هنوز درمیان بسیاری وجود دارد که نهاد دولت، در جزء و کل آن متعلق به کارمندان دولت است و هر خدمتگزار یا کارمندی از آحاد دولت و در هر پست و مقامی از صدر تا ذیل، مالک و سهامدار موسسه ای به نام دولت است. این نوع برداشت هنوز منشاء بسیاری از تصمیم گیری ها و برخورد با مردم است. از سوی دیگر و متاثر از همین طرز تلقی، به هنگام بروز و ظهور بعضی اختلافات درون دولتی، به رغم وجود قوانین و مقررات یا آیین نامه های مصوب برای حل اختلافات، وزرا، معاونان و به تبع آن مدیران کل و جزء، حاضر نیستند آن بخش از مسئولیت و فعالیت های اجرایی و نهادهای مرتبط با آن را که مقرر شده واگذار کنند، از دست بدهند یا به بخش دیگری از ساختار و تشکیلات دولت بسپارند. حدت و شدت این چسبندگی تا آنجاست که کار به مناقشه و مجادله و مطبوعات کشیده می شود، زیرا هر وزیر یا معاون و مدیر کل تصور می کند آن بخش از مسئولیت که به ایشان واگذار شده، ملک یا دارایی شخصی اوست لذا در برابر واگذاری آن به بخش دیگر دولت، به مثابه مالکی از جان گذشته که گویی اموالش را به یغما می برند، مقاومت و برخورد می کند. این نوع حس مالکیت و تعلق خاطر نسبت به سِمَت یا واگذاری نهاد، سازمان، دارایی های ساختمانی و ملکی و یا شرح وظایف که محل مناقشه این بخش از دولت با بخش دیگر آن می شود، منبعث از همان نگاه دولت برای دولت است، حال آنکه در تمامی مراحل تکوین و تکمیل توسعه دولت ها، حسب ضرورت های اجرایی یا نیاز ملت، قانون گذاران یا حتی خود دولت در قالب قانون، طرح، لایحه و شیوه هایی که مرسوم است، در صدد جابه جایی این یا آن وزارتخانه به وزارتخانه دیگر یا ادغام دو یا سه وزارت خانه در یکی برمی آیند و یا کوشش دارند که با انتقال سازمان ها و نهادهای مربوط به وزارتخانه دیگر، زمینه انجام بهترکار ملت فراهم شود. هدف از این جابجایی در ساختار و تشکیلات دولت، چه از منظر قانون گذاران و چه خود دولت، تقویت این وزارتخانه و یا تضعیف و تنبیه دیگری نیست، بلکه هدف راه انداختن کار ملت در میان است. حال ممکن است یک وزارتخانه با برخورداری از امکانات این یا آن سازمان یا نهاد قوی تر شود و دیگری ضعیف، اگر حس مالکیت وجود نداشته باشد مشکلی پیش نمی آید. بارها شنیده ایم که وقتی سِمَتی را از یک مسئول دولتی می گیرند و یا جابه جایش می کنند، در پاسخ این تغییر جایگاه با تبختر می گوید: « ما سرباز هستیم ، فرقی نمی کند در کدام جبهه بجنگیم یا انجام وظیفه کنیم»، اما وقتی قرار باشد که مثلا طبق قانون، سازمانی مرتبط با وزارت صنعت معدن تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود همه انجام وظیفه مقدس سربازی را فراموش و مناقشه و کشمکش و اینکه من بهتر می زنم شروع می شود. حال برگردیم به قانون افزایش بهره وری، موسوم به قانون انتزاع که در دولت دهم و به پیشنهاد مجلس تصویب و پس از عبور از شورای محترم نگهبان، برای ابلاغ به دولت به مجلس ارجاع شد. دولت دهم سه سال این قانون را بایگانی و مسکوت گذاشت، نهاد قانون گذار هم به دلایلی که نیاز به توضیح ندارد پیگیر اجرای این قانون نشد. در دولت یازدهم مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی کمر همت بست که این سنگ سنگین فرو افتاده در چاه را بیرون آورد و بالای دست ببرد. قبل از آن، مجله دامپروران از همان ابتدا و هنگامی که این قانون به صورت لایحه مطرح شد، مطالب متعددی حتی در جایگاه انتقاد راهگشا و تاثیر گذار نوشت و در نهایت و پس از تصویب، برای اولین بار متن کامل این قانون را برای اطلاع بخش کشاورزی منتشر کرد و پس از آن، هنوز چندماهی از روی کار آمدن دولت یازدهم نمی گذشت که طی مقاله ای هشدار دهنده در شماره 145 بهمن ماه 1392، با عنوان «با اجرایی شدن قانون انتزاع در سال های پیش رو، چگونگی تنظیم بازار پرسش اساسی از وزیر جهاد کشاورزی خواهد بود» و طرح روی جلد همین موضوع، به چالش های عظیم اجرایی کردن این قانون و آنچه که برای اجرا لازم دارد اشاره کرده بود. حال با گذشت 5 سال از تصویب نهایی این قانون، شاهد هستیم که مهندس حجتی مانده و حوضی که هیچ ماهی در آن نیست! دو صفحه محتوا و مفاد قانون، بدون ابزارهای لازم و سازمان های مرتبط برای اجرای آن. نه خبری از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هست، نه این وزارتخانه می تواند بخشی از اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی را داشته باشد، نه قادر است مجوز نمایشگاه های تخصصی بخش کشاورزی و صنایع غذایی را در اختیار گیرد و نه اختیار نظارت بر صنوف مربوط به توزیع و عرضه فراورده های کشاورزی و دام و طیور و گوشت و ماهی و شیلات که در چارچوب این قانون است را دارد. بخشی از این نهادها که لازمه اجرای قانون هستند، تشکیلات، ساختمان، پرسنل و امکاناتی دارند که همگی در حیطه وزارت خانه های دیگر است و آنها نیز حاضر به واگذاری نیستند، سازمان میوه و تره بار هم که در حوزه بازار این محصولات نقش اساسی ایفا می کند، زیر نظر شهرداری هاست. در نهایت آنچه که وزارت خانه برای اجرای قانون افزایش بهره وری موسوم به قانون انتزاع دارد، معاون و قائم مقامی است با سوابق درخشان و مثبت اجرایی به نام مهندس علی اکبر مهرفرد که به جای مهندس یونس سینکی آمده است و 7 ماه است که می دود تا به اجرای قانون شکل و شمایلی درخور بدهد ولی هنوز نتوانسته است، زیرا بخش های دیگر دولت که قبلا عهده دار بازرگانی کشور از جمله محصولات کشاوزی بوده اند، هنوز خود را مالک تنظیم بازار می دانند. با این توصیف بعید به نظر می رسد کشاورزی کشور و کشاورزان، از این قانون که می تواند منشاء اثر و قدرت برای تولیدات کشاورزی باشد بهره مند شوند و این قانون برای وزارت جهاد کشاورزی مصداق شعر مولای بلخ است که می گفت: « شیر بی یال و دم و اشکم که دید، این چنین شیری خدا هم نافرید» و «چاقوی بی دسته است».
نظر شما