شاپور شکاری- معاون اداره کل دفتر پنبه و دانه های روغنی و نباتات صنعتی وزارت جهادکشاورزی
در ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است با همکاری بورس کالا با قیمت تضمینی تا پایان اردیبهشت‌ماه هر سال نسبت به تهیه فهرست محصولات کشاورزی قابل معامله در بورس کالا اقدام کند. این موضوعی است که از زوایای مختلف قابل بحث بررسی است. درست است که سال‌هاست محصولات کشاورزی به شکل خرید تضمینی از کشاورزان خریداری می‌شود، اما این امر همیشه مشکلاتی را برای کشاورزان و دولت ایجاد کرده است.
در این راستا لازم بود که تغییراتی در اصلاح سیاست‌های خرید و عرضه محصولات کشاورزی در جهت شفافیت و از بین بردن نوسانات و همچنین جلوگیری از تضییع حق کشاورزان انجام شود. آنچه مشخص است برای پایداری تولید در بخش کشاورزی باید ساز و کاری فراهم شود تا محصولات کشاورزی به موقع و با قیمت مناسب از کشاورزان خریداری شود. اگر در این زمینه تعلل داشته باشیم به‌طور طبیعی انگیزه کشاورزان هم در جهت افزایش تولیدات‌شان از بین خواهد رفت. کشاورز باید بتواند از محل فروش محصولاتش سود لازم را ببرد که در این راستا به توسعه فعالیت‌ها و تجهیز ابزارآلات کشاورزی در جهت تسریع در روند تولید محصول بپردازد. اگرچه هدف دولت در خرید تضمینی حمایت از کشاورزان و توسعه بخش کشاورزی بوده است. اما شیوه خرید تضمینی به علت عدم اجرای صحیح توسط مباشران دولتی نتوانسته رضایت کشاورزان را به همراه داشته باشد. از طرفی دولت هم موفق نشده نقدینگی لازم را فراهم کند یا هنگام بروز ضرر و زیان خرید محصول توسط مباشر به وجود آمده به جبران آن نپرداخته است. متاسفانه شیوه اجرای خرید تضمینی بسیار پیچیده بوده است. این پیچیدگی و وجود قوانین و مقررات طولانی اداری برای خرید محصولات کشاورزی باعث شده فرصت از دست برود. در نتیجه علاوه بر نارضایتی کشاورزان موجب بروز مشکلات در بازار و افزایش مشکلات دولت در بخش کشاورزی می‌شود.
در حال حاضر دولت و مسوولان بخش کشاورزی به این نتیجه رسیده‌اند روش خرید تضمینی، بار دولت را افزایش می‌دهد و به جای تسریع در روند خرید و عرضه محصولات کشاورزی خود تبدیل به مانع جدید می‌شود. از طرفی این مساله باعث می‌شود کیفیت محصولات کشاورزی افت کند. چرا که محصول به موقع از کشاورز خریداری نمی‌شود و از طرفی پول خرید محصولات با تاخیر به کشاورزان پرداخت می‌شود، در نتیجه انگیزه‌ای برای کشاورز باقی نمی‌ماند تا به فکر پایداری و توسعه فعالیت کشاورزی خود باشد. به همین جهت دولت تصمیم گرفته است تا شیوه قیمت تضمینی را جایگزین خرید تضمینی کند. چرا که اگر در معامله خریدار و فروشنده مشخص باشند و نیازها و خواسته‌های هر دو طرف هم معلوم باشد، طبیعی است که هر دو طرف در جهت کسب رضایت تلاش می‌کنند. آن وقت تولیدکننده می‌داند اگر محصولی بر اساس خواست خریدار تولید کند حتماً فروش خواهد رفت و زودتر به پول می‌رسد. اما در خرید تضمینی هیچ‌گاه خریدار مشخص نیست. دولت محصول را از کشاورز به هر شکلی باشد می‌خرد و مجبور است به شکلی آن را عرضه کند. در نتیجه همین مساله بر تامین نقدینگی دولت تاثیر می‌گذارد. چراکه ممکن است از آن محصول استقبال نشود. به نظر می‌رسد عرضه محصولات کشاورزی در بازار سرمایه از طریق بورس کالا می‌تواند شفافیت در معاملات را فراهم کند. چرا که دولت عملاً وارد پروسه خرید محصول و تحویل آن نمی‌شود. این کمک می‌کند که خریدار و فروشنده به‌طور مستقیم با هم در ارتباط باشند. اما اگر کشاورز یعنی فروشنده محصول خود را کمتر از قیمت تضمینی که دولت تعیین می‌کند، بفروشند در اینجا دولت ورود می‌کند و ضرر ایجاد‌شده را جبران می‌کند. در نتیجه با تعامل طرفین کیفیت محصولات کشاورزی نیز بالا می‌رود. از طرفی بر اساس ماده 33 قانون مربوطه محصولی که در بورس کالا عرضه می‌شود پول به طور مستقیم به حساب فروشنده یعنی کشاورز واریز می‌شود در حالی که در خرید تضمینی این‌گونه نبود و مدت طولانی زمان می‌برد تا دولت با کشاورز بر سر محصولی که فروخته است، تسویه انجام دهد. از سوی دیگر برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی ساز و کاری فراهم شده است اگر کیفیت محصول پایین باشد و با قیمت بیشتری در بورس کالا فروخته شود، این امر از سوی وزارت جهاد کشاورزی قابل پیگیری است. بنابراین عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا با قیمت تضمینی به نفع هم دولت و هم کشاورزان است.
اکنون دیگر وقت آن رسیده است که سیستم خرید تضمینی کنار گذاشته شود و بر اساس ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، دیگر قیمت تضمینی جایگزین شود. البته تا پیش از این بستر لازم برای عرضه تمام محصولات کشاورزی در بورس کالا فراهم نبود، اما اکنون با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت و بورس کالا، تمامی ساز و کار و ابزارهای لازم فراهم شده است و آیین‌نامه اجرایی مربوطه نیز ابلاغ شده است. ابتدا قرار است چند محصول به شکل پایلوت در برخی از استان‌ها از طریق بورس کالا عرضه شود پس از آن با در نظر گرفتن اعتبارات بودجه‌ای فراگیر خواهد شد.
در ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است با همکاری بورس کالا با قیمت تضمینی تا پایان اردیبهشت‌ماه هر سال نسبت به تهیه فهرست محصولات کشاورزی قابل معامله در بورس کالا اقدام کند. این موضوعی است که از زوایای مختلف قابل بحث بررسی است. درست است که سال‌هاست محصولات کشاورزی به شکل خرید تضمینی از کشاورزان خریداری می‌شود، اما این امر همیشه مشکلاتی را برای کشاورزان و دولت ایجاد کرده است.
در این راستا لازم بود که تغییراتی در اصلاح سیاست‌های خرید و عرضه محصولات کشاورزی در جهت شفافیت و از بین بردن نوسانات و همچنین جلوگیری از تضییع حق کشاورزان انجام شود. آنچه مشخص است برای پایداری تولید در بخش کشاورزی باید ساز و کاری فراهم شود تا محصولات کشاورزی به موقع و با قیمت مناسب از کشاورزان خریداری شود. اگر در این زمینه تعلل داشته باشیم به‌طور طبیعی انگیزه کشاورزان هم در جهت افزایش تولیدات‌شان از بین خواهد رفت. کشاورز باید بتواند از محل فروش محصولاتش سود لازم را ببرد که در این راستا به توسعه فعالیت‌ها و تجهیز ابزارآلات کشاورزی در جهت تسریع در روند تولید محصول بپردازد. اگرچه هدف دولت در خرید تضمینی حمایت از کشاورزان و توسعه بخش کشاورزی بوده است. اما شیوه خرید تضمینی به علت عدم اجرای صحیح توسط مباشران دولتی نتوانسته رضایت کشاورزان را به همراه داشته باشد. از طرفی دولت هم موفق نشده نقدینگی لازم را فراهم کند یا هنگام بروز ضرر و زیان خرید محصول توسط مباشر به وجود آمده به جبران آن نپرداخته است. متاسفانه شیوه اجرای خرید تضمینی بسیار پیچیده بوده است. این پیچیدگی و وجود قوانین و مقررات طولانی اداری برای خرید محصولات کشاورزی باعث شده فرصت از دست برود. در نتیجه علاوه بر نارضایتی کشاورزان موجب بروز مشکلات در بازار و افزایش مشکلات دولت در بخش کشاورزی می‌شود.
در حال حاضر دولت و مسوولان بخش کشاورزی به این نتیجه رسیده‌اند روش خرید تضمینی، بار دولت را افزایش می‌دهد و به جای تسریع در روند خرید و عرضه محصولات کشاورزی خود تبدیل به مانع جدید می‌شود. از طرفی این مساله باعث می‌شود کیفیت محصولات کشاورزی افت کند. چرا که محصول به موقع از کشاورز خریداری نمی‌شود و از طرفی پول خرید محصولات با تاخیر به کشاورزان پرداخت می‌شود، در نتیجه انگیزه‌ای برای کشاورز باقی نمی‌ماند تا به فکر پایداری و توسعه فعالیت کشاورزی خود باشد. به همین جهت دولت تصمیم گرفته است تا شیوه قیمت تضمینی را جایگزین خرید تضمینی کند. چرا که اگر در معامله خریدار و فروشنده مشخص باشند و نیازها و خواسته‌های هر دو طرف هم معلوم باشد، طبیعی است که هر دو طرف در جهت کسب رضایت تلاش می‌کنند. آن وقت تولیدکننده می‌داند اگر محصولی بر اساس خواست خریدار تولید کند حتماً فروش خواهد رفت و زودتر به پول می‌رسد. اما در خرید تضمینی هیچ‌گاه خریدار مشخص نیست. دولت محصول را از کشاورز به هر شکلی باشد می‌خرد و مجبور است به شکلی آن را عرضه کند. در نتیجه همین مساله بر تامین نقدینگی دولت تاثیر می‌گذارد. چراکه ممکن است از آن محصول استقبال نشود. به نظر می‌رسد عرضه محصولات کشاورزی در بازار سرمایه از طریق بورس کالا می‌تواند شفافیت در معاملات را فراهم کند. چرا که دولت عملاً وارد پروسه خرید محصول و تحویل آن نمی‌شود. این کمک می‌کند که خریدار و فروشنده به‌طور مستقیم با هم در ارتباط باشند. اما اگر کشاورز یعنی فروشنده محصول خود را کمتر از قیمت تضمینی که دولت تعیین می‌کند، بفروشند در اینجا دولت ورود می‌کند و ضرر ایجاد‌شده را جبران می‌کند. در نتیجه با تعامل طرفین کیفیت محصولات کشاورزی نیز بالا می‌رود. از طرفی بر اساس ماده 33 قانون مربوطه محصولی که در بورس کالا عرضه می‌شود پول به طور مستقیم به حساب فروشنده یعنی کشاورز واریز می‌شود در حالی که در خرید تضمینی این‌گونه نبود و مدت طولانی زمان می‌برد تا دولت با کشاورز بر سر محصولی که فروخته است، تسویه انجام دهد. از سوی دیگر برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی ساز و کاری فراهم شده است اگر کیفیت محصول پایین باشد و با قیمت بیشتری در بورس کالا فروخته شود، این امر از سوی وزارت جهاد کشاورزی قابل پیگیری است. بنابراین عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا با قیمت تضمینی به نفع هم دولت و هم کشاورزان است.
اکنون دیگر وقت آن رسیده است که سیستم خرید تضمینی کنار گذاشته شود و بر اساس ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، دیگر قیمت تضمینی جایگزین شود. البته تا پیش از این بستر لازم برای عرضه تمام محصولات کشاورزی در بورس کالا فراهم نبود، اما اکنون با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت و بورس کالا، تمامی ساز و کار و ابزارهای لازم فراهم شده است و آیین‌نامه اجرایی مربوطه نیز ابلاغ شده است. ابتدا قرار است چند محصول به شکل پایلوت در برخی از استان‌ها از طریق بورس کالا عرضه شود پس از آن با در نظر گرفتن اعتبارات بودجه‌ای فراگیر خواهد شد.
نظر شما