بهمن دانايي - دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر

آمار و اطلاعات نشان مي‌دهد دولت ايران به نهادها و سازمان‌هاي اقتصادي بدهي‌هاي سنگين دارد. پيمانكاران بخش خصوصي مي‌گويند 55 هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارند؛ وزارتخانه‌هاي نيرو، راه و شهرسازي و نفت جزو بدهكارترين وزارتخانه‌ها به پيمانكاران هستند. وزير نيرو اسفند سال گذشته گفته بود فقط ما به پيمانكاران در بخش برق 24 هزار ميليارد تومان بدهي داريم. 

مديرعامل شركت ملي نفت ارديبهشت همين سال، رقم بدهي شركت ملي نفت را 162 هزار ميليارد تومان ذكر كرد! شهرداري تهران مدعي است دولت به آنها 10 هزار ميليارد تومان بدهي دارد. بانك مركزي هم مدعي است آخرين بدهي دولت به سيستم بانكي 220 هزار ميليارد تومان است. وزارت بهداشت هم معتقد است دولت از بابت اجراي طرح تحول سلامت 20 هزارميليارد تومان بدهكار است. مسئولان سازمان تأمين اجتماعي هر از چندگاهي از بدهي دولت به اين سازمان سخن مي‌گويند و آخرين رقم بدهي دولت به سازمان را 150 هزار ميليارد تومان ذكر كرده‌اند. آمار و اطلاعات موجود نشان مي‌دهد بدهي دولت به كارخانه‌هاي قندوشكر نيز به مرز هزار ميليارد تومان رسيده است دولت با اين بدهي‌ها چه مي‌خواهد بكند؟ درحالي‌كه بودجه عمومي دولت در سال 97 كمي بيشتر از 400 هزار ميليارد تومان است. با بدهي 700 هزار ميليارد توماني چه‌طور مي‌خواهد چرخ اقتصاد كشور را بچرخاند؟ آيا با اين بدهي مي‌توان اميدوار بود اصلاً چرخي خواهد چرخيد؟ آيا در چنين وضعيتي باز هم دولت مي‌خواهد بر ابعاد بدهي‌هاي خود بيفزايد. دقت در سياست‌هاي ارزي اعلام شده از سوي دولت از نيمه‌دوم فروردين 1397 تا امروز و بخشنامه‌هاي پي‌درپي بانك مركزي و داوري‌ها و سخنان برخي از اعضاي كابينه نشان مي‌دهد نهاد دولت بدون بيم و هراس از آينده مبهمي كه ابعاد گيج‌كننده بدهي‌ها براي دولت ايجاد مي‌كند براي اينكه امروزش به فردا برسد تصميم‌هاي عجيب در اين‌باره اتخاذ كرده و بر بدهكارتر كردن دولت اصرار دارد. به‌طور مثال آقاي محمد نهاونديان معاون اقتصادي رئيس‌جمهور با بيان اينكه نبايد محصولات اساسي با افزايش قيمت مواجه شود اكنون بايد با نرخ مصوب 4200 توماني كالا واردكرده و با نرخ 3800 تومان در بازار توزيع كنند و دولت مابه التفاوت نرخ‌هاي مذكور را به واردكنندگان مي‌پردازد. اين داستان تازه‌اي است كه مي‌تواند بار ديگر توليدكنندگان و واردكنندگان را با شرايط مبهمي روبه‌رو كند و توليد و اقتصاد را با گيجي فزاينده مواجه كند. بايد پذيرفت كه اين‌گونه رفتارها و ايجاد تبصره در تخصيص نرخ ارز با انديشه تك‌نرخي كردن ارز، منافات دارد و همواره استخوان لاي زخم باقي مي‌ماند. تجربه نشان مي‌دهد دولت‌هاي ايران در بدهكار كردن خود به بخش‌هاي ديگر، مانند بانك‌ها، پيمانكاران، توليدكنندگان، واردكنندگان و سازمان تأمين اجتماعي بدون‌ هراس عمل مي‌كنند، با علم به اينكه در پرداخت بدهي‌ها، راه همواري ندارد و تاكنون نيز معوقه‌هاي قابل‌اعتنايي به‌بار آمده است اما از اين كار ابايي ندارند. 

دولت اكنون 4سال است به‌دليل يك تصميم ناكارآمد در 2 تكه‌كردن قيمت شكر، هر سال بر اندازه بدهي‌هايش به كارخانه‌هاي قندوشكر اضافه مي‌كند و اين درحالي است كه 200 تومان كم يا زياد در نرخ شكر در سبد سنگين هزينه خانوار هيچ‌گونه جايگاهي ندارد.

 دولت محترم بايد بداند توانايي‌هايش براي پرداخت بهنگام بدهي به بخش‌ها چقدر است و بر همان اساس فعاليت كند. از سوي ديگر دولت بايد توجه كند وقتي كارخانه‌ها و پيمانكاران خصوصي را به خود وابسته مي‌كند و نمي‌تواند به تعهدات خود عمل كند ديوار بي‌اعتمادي به دولت را برافراشته‌تر مي‌كند. وقتي دولت توانايي پرداخت بدهي‌هايش را در زمان وعده داده شده ندارد معنايش اين است كه يك بازي مارپيچ تهديدآميز در بخش‌هاي گوناگون پديدار مي‌كند و كل جامعه به دردسر مي‌افتد. به‌طور مثال مي‌توان به‌همين داستان ناراحت‌كننده صنعت قندوشكر نگاه كرد. كارخانه‌هاي قندوشكر به اميد آنكه امسال دولت بدهي خود را به آنها مي‌پردازد به كشاورزان زحمتكش چغندركار وعده مي‌دهند كه در تاريخ معيني اقدام به پرداخت مطالباتشان خواهند كرد. اما ناتواني دولت موجب مي‌شود كه كارخانه‌هاي خريدار چغندر نتوانند بهنگام پول كشاورزان را پرداخت كنند و بي‌اعتمادي گسترده‌تر مي‌شود. واقعيت اين است كه مديران محترم دولت هنوز در رؤياي درآمدهاي افسانه‌اي حاصل از صادرات نفت‌خام هستند و منتظرند معجزه نفت به داد آنها برسد و بدهي‌هايشان را به طلبكاران متنوع بدهند. اما اين اتفاق ديگر در شرف وقوع نيست و تا همين‌جا هم ديوار بي‌اعتماي بلند و بذر اختلاف‌ها پاشيده شده است. اين رفتار و اصرار عجيب دولت براي پذيرفتن تعهدات تازه در دولت دوازدهم و دولت يازدهم كه به دولت كوچك و چابك باور دارد يا حرف آن را مي‌زند را چگونه بايد هضم كرد جز اينكه اين رفتار را غيرمسئولانه فرض كنيم و يا آن را به ناكاربلدي نسبت دهيم. به دولت محترم توصيه مي‌شود اينهمه بار بر دوش نكشد و براي مردم و خودشان دردسر درست نكنند. شهروندان ايراني و فعالان اقتصادي، صنعت و بازرگاني ايران كودك و نابالغ نيستند كه براي هر كاري براي آنها از بالا تعيين‌تكليف شود. دولت لازم است يك‌بار براي هميشه وزن‌كشي كرده و خود را به اندازه توانايي مالي و استطاعت درآمدي‌اش سبك كند. دولتي كه بنابر اظهار معاون اول رئيس‌جمهور تنها 200 هزار مدير دارد و هزينه سرانگشتي اين مديران با ميانگين ماهانه 10 ميليون تومان هزينه براي دولت به عدد شگفت‌انگيز 24 هزار ميليارد تومان مي‌رسد نمي‌تواند بيش از اين از آينده خرج كند و بهتر است خود را لاغر كند و كارها را به‌طور جدي و زيربنايي و بدون گماردن آقابالاسر به‌دست فعالان اقتصادي بخش خصوصي واگذار كند و دست از دخالت‌هاي آزاردهنده بردارد.

دولت بايد باور كند كه فعالان اقتصادي كشور، درك اقتصادي و توليدي‌شان بيشتر و بالاتر از بسياري از مديران و كارمندان تازه‌منصب‌گرفته وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاست. دولت بايد باور كند كه مديران و كارشناسان صنايع كه صنعت قند نيز جزئي از آنهاست، تجربه و سوادشان در مسائل توليدي و اقتصادي به‌مراتب بيشتر از مديران مياني و حتي مديران ارشد اغلب وزارتخانه‌هاست.

 انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر كه يك نهاد قديمي است و كارنامه و سابقه مناسبي در تجزيه و تحليل رخدادها دارد از مديران ارشد دولت دوازدهم انتظار دارد به اندازه دخل امروز و دخل فردا خرج كند و هر از چندگاه به بدهي‌هاي انباشت شده كه نزديك به سوخت شدن است نگاهي بيندازد. بازي با نرخ ارز در اين ماه‌هاي آتي مي‌تواند بر ابعاد بدهي‌ها و گيج‌كنندگي‌ها بيفزايد و بايد از اين كار اجتناب شود.