حسن فروزان فرد/ قائم مقام طرح رتبه بندی
در بین شرکت هایی که تاکنون مراجعه کرده اند نام بهترین شرکت های ایرانی و بهترین برندها دیده می شود.
اتاق ایران به عنوان تشکل، تشکل ها چند سالی است که تصمیم گرفته و تلاش می کند تا موضوع اعتبارسنجی و بررسی اعتبار شرکت ها را پیش ببرد و موضوعات قانونی این مسئله را پیگیری کند، در واقع اتاق جلودار و پیشنهاد دهنده این بررسی ها شده است به جای اینکه این موضوع از بالا به پایین صرفا به عنوان تکلیف دیکته شود خود اتاق طرحی را به عنوان طرح رتبه بندی ساماندهی کرد و از شرکت هایی که تمایل دارند خواست تا برای شفافیت به میدان بیایند و اطلاعات خود را در اختیار اتاق قرار دهند تا مورد بررسی و رتبه بندی قرار بگیرند که این طرح تاکنون با استقبال بسیار زیادی رو به رو شده است.
اتاق تعاملات و گفت و گوهای حرفه ای در این زمینه با دولت انجام داده است و لازم است که این تلاش ها اگرچه که تاکنون به اندازه کافی پیشرفت نداشته است، ادامه پیدا کند تا نتیجه نهایی حاصل شود. دولت و حاکمیت باید به این نقطه برسند که راهی جز تعامل با بخش خصوصی حرفه ای برای حل بحران های اقتصادی کنونی و خروج از رکود وجود ندارد و رتبه بندی و اعتبارسنجی و توجه به آن در واقع راه میان بری است برای شناخت حرفه ای ها و شفاف سازی ها.
یشنهاد ما این است که شرکت های بخش خصوصی که رتبه بندی شده اند و توانمندی هایشان را اعلام و ثبت کرده اند در اولویت استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی قرار بگیرند. دولت می تواند از مرکز رتبه بندی اتاق ایران به عنوان شخص ثالثی استفاده کند که به بررسی های اعتبارسنجی و رتبه بندی شرکت ها پرداخته و می پردازد و پیش از دادن وام و اختصاص منابع شرکت ها را توسط این مرکز مورد ارزیابی قرار دهد تا نسبت به توانمندی آن ها اطمینان حاصل شود.
موضوع اعتبارسنجی از افراد و فعالان اقتصادی تا زمانی که صرفا توسط بانک های عامل انجام شود بیش از اینکه عامل محدود کننده ای برای خطا باشد، فضای رانت و فساد مالی را به وجود می آورد و بر فساد دامن می زند. اما آن چه در کشورهای توسعه یافته و سطح بین المللی در مورد اعتبارسنجی اتفاق می افتد این است که نه دولت و نه بانک ها نقش عمده ای در این موضوع ندارند بلکه شخص ثالث هایی وجود دارند که با بررسی اطلاعات به صورت حرفه ای و مستقل نظرات خود را در مورد اعتبارات موسسات و نهادها به صورت دوره ای اعلام می کنند. این موسسات اعتبارسنجی هیچ گونه وابستگی به بانک ها و دولت ندارند و شرکت های و نهادهای خصوصی مستقلی محسوب می شوند به همین دلیل هرگونه برقراری روابط دو به دو بین بانک و افراد و... غیر ممکن می شود و جلوی به وجود آمدن فساد گرفته می شود.
در بین شرکت هایی که تاکنون مراجعه کرده اند نام بهترین شرکت های ایرانی و بهترین برندها دیده می شود.
اتاق ایران به عنوان تشکل، تشکل ها چند سالی است که تصمیم گرفته و تلاش می کند تا موضوع اعتبارسنجی و بررسی اعتبار شرکت ها را پیش ببرد و موضوعات قانونی این مسئله را پیگیری کند، در واقع اتاق جلودار و پیشنهاد دهنده این بررسی ها شده است به جای اینکه این موضوع از بالا به پایین صرفا به عنوان تکلیف دیکته شود خود اتاق طرحی را به عنوان طرح رتبه بندی ساماندهی کرد و از شرکت هایی که تمایل دارند خواست تا برای شفافیت به میدان بیایند و اطلاعات خود را در اختیار اتاق قرار دهند تا مورد بررسی و رتبه بندی قرار بگیرند که این طرح تاکنون با استقبال بسیار زیادی رو به رو شده است.
اتاق تعاملات و گفت و گوهای حرفه ای در این زمینه با دولت انجام داده است و لازم است که این تلاش ها اگرچه که تاکنون به اندازه کافی پیشرفت نداشته است، ادامه پیدا کند تا نتیجه نهایی حاصل شود. دولت و حاکمیت باید به این نقطه برسند که راهی جز تعامل با بخش خصوصی حرفه ای برای حل بحران های اقتصادی کنونی و خروج از رکود وجود ندارد و رتبه بندی و اعتبارسنجی و توجه به آن در واقع راه میان بری است برای شناخت حرفه ای ها و شفاف سازی ها.
یشنهاد ما این است که شرکت های بخش خصوصی که رتبه بندی شده اند و توانمندی هایشان را اعلام و ثبت کرده اند در اولویت استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی قرار بگیرند. دولت می تواند از مرکز رتبه بندی اتاق ایران به عنوان شخص ثالثی استفاده کند که به بررسی های اعتبارسنجی و رتبه بندی شرکت ها پرداخته و می پردازد و پیش از دادن وام و اختصاص منابع شرکت ها را توسط این مرکز مورد ارزیابی قرار دهد تا نسبت به توانمندی آن ها اطمینان حاصل شود.
موضوع اعتبارسنجی از افراد و فعالان اقتصادی تا زمانی که صرفا توسط بانک های عامل انجام شود بیش از اینکه عامل محدود کننده ای برای خطا باشد، فضای رانت و فساد مالی را به وجود می آورد و بر فساد دامن می زند. اما آن چه در کشورهای توسعه یافته و سطح بین المللی در مورد اعتبارسنجی اتفاق می افتد این است که نه دولت و نه بانک ها نقش عمده ای در این موضوع ندارند بلکه شخص ثالث هایی وجود دارند که با بررسی اطلاعات به صورت حرفه ای و مستقل نظرات خود را در مورد اعتبارات موسسات و نهادها به صورت دوره ای اعلام می کنند. این موسسات اعتبارسنجی هیچ گونه وابستگی به بانک ها و دولت ندارند و شرکت های و نهادهای خصوصی مستقلی محسوب می شوند به همین دلیل هرگونه برقراری روابط دو به دو بین بانک و افراد و... غیر ممکن می شود و جلوی به وجود آمدن فساد گرفته می شود.
نظر شما