کشاورزی> دبیرکل خانه کشاورز ، سپردن تنظیم بازار به دست وزارتخانه‌های صنعت و جهادکشاورزی را به سپردن پرورش یک بره به گرگ تشبیه کرد و گفت: درحال حاضر عامل سوء تغذیه در کشور گرانی مواد غذایی است نه کمبود آن.

عیسی  کلانتری با بیان اینکه مطابق آمار وزارت نیرو بیش از ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و راندمان خود آب نیز حدود ۴۰ درصد است، اظهار داشت: ما در تولیدات کشاورزی دو نوع راندمان آبیاری داریم، نخست راندمان خود آب است(چقدر از آب برای گیاه مصرف می‌شود؟) راندمان نوع دوم این است که گیاه از آب مصرفی خود چقدر ماده خشک تولید می‌کند؟

وی اضافه کرد: راندمان نهایی آب راندمانی است که تبدیل به ماده خشک می‌شود و این راندمان در حال حاضر در کشور کمتر از یک کیلوگرم است بدین معنا که ما در مقابل مصرف یک مترمکعب آب( یک تن آب) کمتر از یک کیلوگرم محصول کشاورزی تولید می‌کنیم در حالی‌که که استاندارد آن حدود ۲ و بیش از ۲ کیلوگرم است.

کلانتری گفت: برای افزایش بهره وری آب باید سرمایه گذاری کرد و سرمایه گذاری در زمینه خود آب که سرمایه گذاری در زمینه افزایش تولید ماده خشک در مقابل مصرف آب است و استفاده از تکنولوژی‌های بهتر و صنعتی‌تر از جمله آن است.

دبیرکل خانه کشاورز با تاکید بر اینکه آب کشور بسیار کم است و در حدی نیست که انتظارات ما را برآورده کند، افزود: آب کشور در حال کم شدن و شور شدن است؛ یعنی کیفیت و کمیت آب همزمان در حال کاهش است و این دو دست به دست هم می‌دهند تا تولید محصولات کشاورزی کمتر شود.

کلانتری در مورد محدودیت کشت محصولات آب‌بر در کشور اظهار داشت: یک فاکتور به تنهایی نباید ملاک عمل ما قرار بگیرد، در حال حاضر در مرحله‌ای قرار داریم که باید دو فاکتور "اقتصاد تولید آب" و "مزیت کالای تولیدی" را مدنظر قرار دهیم.

وزیر اسبق کشاورزی افزود: این در شرایطی است که ما روابط و ارتباطات سیاسی و بین المللی مناسبی داشته باشیم و سیاست‌های غیرمعمول را دنبال نکنیم چرا که وقتی صحبت از تجارت آب مجازی می‌شود چه در زمینه واردات و چه در زمینه صادرات، پیش زمینه آن ارتباطات بین المللی است. اگر روابط مناسبی با کشورهای جهان  وجود نداشته باشد نمی‌توان به آن‌ها کالا فروخت اما خریدن کالا با قیمت گران‌تر از آنان امکان پذیر است.

محدودیت کشت برنج سیاستی علمی و عاقلانه است

کلانتری با اشاره به اینکه با محدودیت کشت برنج در استان‌های غیر شمالی کاملا موافق هستم، افزود: این سیاست وزارت جهاد کشاورزی سیاستی عاقلانه، علمی و در راستای منافع ملی کشور است. مخالفان این سیاست منافع ملی را مدنظر قرار نمی‌دهند چرا که در این صورت با این مساله مخالفت نمی‌کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که محدودیت کشت برنج در کشور سبب وابستگی بیشتر به کشورهای خارجی نمی‌شود؟ گفت: ما الان هم وابسته‌ایم؛ وابستگی را باید در یک بسته  دید نه در یک محصول. ما همواره محصول را مدنظر قرار می‌دهیم بعنوان مثال در مقایسه جمع واردات گندم با واردات خوراک دام از ابتدای انقلاب تاکنون متوجه می‌شویم واردات خوراک دام ۶۴ درصد ارزبری بیشتری داشته، ضمن اینکه در ۳۶ سال گذشته واردات روغن نباتی نیز ۳۴ درصد ارزبری بیشتری نسبت به گندم داشته است.

کلانتری اضافه کرد: در شرایطی که همه کشور فکر خودکفایی گندم را داشت برای واردات خوراک دام ۶۴ درصد پول بیشتری داده شد. بنابراین کشاورزی یک بسته است و در درون آن بسته باید بر مبنای داده‌ها تصمیم گیری کرد.

تولید برنج در استان‌های غیرشمالی هدر دادن آب است

کلانتری با تاکید بر اینکه اولویت ما باید استفاده بهتر از آب و درآمد بیشتر از آب باشد، تصریح کرد: ما در استان‌های غیرشمالی آب را هدر می‌دهیم و برنج تولید می‌کنیم. در استان‌های شمالی از تولید برنج حمایت می‌کنیم به دلیل آنکه آب نسبتا زیاد و زمین‌های کمی در این استانها داریم اما در استانهای غیرشمالی آب کم است و با محدودیت زمین مواجه نیستیم لذا تولید برنج در این استانها توجیه ندارد.

در تولید محصولات کشاورزی باید اقتصاد آب مدنظر باشد

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به محدودیت آب به جز برنج در کشت کدام محصولات باید محدودیت ایجاد شود؟ گفت: در حال حاضر ما باید بسنجیم و ببینیم که یک کیلوگرم تولید چقدر آب مصرف می‌کند؟ بعنوان مثال تولید شکر از چغندر قند یا تولید شکر از نیشکر، تولید گوشت از مرتع یا ذرت علوفه‌ای یا یونجه؛ باید همه این موارد تک تک محاسبه شوند و آن زمان باید با توجه به سیاست‌های بین المللی، ساختار اقتصادی و اجتماعی‌مان تصمیم بگیریم که به چه محصولاتی اهمیت بیشتر و به کدام محصولات اهمیت کمتری داده شود.

کلانتری تاکید کرد: قطعا آنچه باید اول مد نظر قرار بگیرد اقتصاد آب است؛ در همه محصولات، هر محصولی که استراتژیک‌تر و اقتصادی‌تراست و درآمد بیشتری برای مردم و کشور دارد باید مود توجه قرار بگیرد البته شرط این امر نیز داشتن روابط بین المللی مناسب است.

ناچاریم از تجارت آب مجازی بهره‌مند شویم

دبیرکل خانه کشاورز با بیان اینکه ما ناچار هستیم از تجارت آب مجازی بهره ببریم، گفت: بسیاری از محصولات  باید به اندازه تولید و کمبود آن‌ها وارد شود چرا که در غیر این‌صورت منابع هدر می‌رود. بعنوان مثال ما پتانسیل تولید روغن نباتی را نداریم، ۹۱ تا ۹۲ درصد نیازمان را وارد می‌کنیم و بیشترین ارز را به واردات روغن می‌دهیم ضمن اینکه در سال یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن روغن وارد می‌کنیم، یا اینکه ما همه خوراک دام مورد نیازمان را نمی‌توانیم تولید کنیم بخشی از آن باید حتما وارد شود.

کلانتری اضافه کرد: بخش‌هایی از تولید ما توجیه اقتصادی کمتری دارد، بعنوان مثال تولید یک کیلوگرم گوشت قرمز در شرایطی که با کمبود آب مواجه هستیم، ۱۵ هزار کیلوگرم آب مصرف می‌کند.

وی افزود: درحال حاضر طبق اعلام وزارت نیرو متوسط قیمت تمام شده آب در پشت سدها که ارزان‌ترین نوع آن است، هر متر مکعب  ۱۰۰۰ تومان است، بنابراین تولید یک کیلوگرم گوشت قرمز از زراعت فقط ۱۵ هزار تومان پول آب مصرفی آن است؛ همه این موارد باید در تولید مدنظر باشد.

کلانتری با بیان اینکه تولید برخی محصولات باغبانی از جمله پسته و همچنین فندق درجنوب و  شمال غرب و شمال کشور مزیت دارد، گفت: باید از این محصولات برای صادرات استفاده کنیم بعنوان مثال با ۵ هزار مترمکعب آب در هرهکتار ۲ تن پسته می‌توان تولید کرد و ۲ تن پسته را می‌توان ۲۰ هزار دلار فروخت، در نتیجه هر مترمکعب ۴ دلار درآمد برای شما دارد.

وی اضافه کرد: در مقابل این، ۱۵ هزار متر مکعب آب را می‌توان صرف تولید ۳ تن برنج ساخت که قیمت هر تن آن ۷۰۰ دلار است.

شرایط ایجاد شده برای روسیه موقتی است

کلانتری در پاسخ به این پرسش که شرایط ایجاد شده برای روسیه را به منزله یک فرصت برای صادرات محصولات کشاورزی می‌دانید؟ افزود: این شرایط موقت است، ما نباید در منبع موقعیت‌های اورژانس موقتی تصمیم بگیریم این یک نوع بی‌عقلی است. ما در شرایط کنونی می‌توانیم از وضعیت ایجاد شده برای روسیه استفاده کنیم اما از نظر عقلانی باید برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشیم که در راستای آن برنامه حرکت و از فرصت‌های این چنینی نیز استفاده کنیم؛ در غیر این صورت چندی دیگر روسیه و کشورهای دیگر مشکلاتشان را حل می‌کنند و آن وقت ما می‌مانیم و فرصت‌های از دست رفته.

مخالف قانون انتزاع بودم

وزیر اسبق کشاورزی در پاسخ به این پرسش که موافق اجرای قانون انتزاع بوده است یا خیر؟ گفت: با این قانون مخالف بودم. به دلیل وضعیت پیش آمده فعلی که یا  تولید فدای مصرف کننده می‌شود و یا  مصرف کننده فدای حمایت از تولید می‌شود.

سوء تغذیه به خاطر گرانی مواد غذایی است نه کمبود

کلانتری اضافه کرد: در حال حاضر وضعیتی پیش آمده که اگر وزارت‌خانه هدفش حمایت از تولید باشد، نمی‌تواند هم تولیدکننده و هم مصرف کننده را در نظر بگیرد ضمن اینکه درحال حاضر سوء تغذیه در کشور ما بخاطر گرانی مواد غذایی است نه کمبود آن. ما اصلا کمبود مواد غذایی در هیچ نقطه کشور نداریم اما با سوءتغذیه شدید روبه رو هستیم که علت آن هم فقر حاکم بر جامعه است.

وی با بیان اینکه قیمت مواد غذایی بطور نسبی بیشتر از درآمد مردم است و مردم نمی‌توانند مواد غذایی را به اندازه کافی مصرف کنند، گفت: مصرف کننده رها شده است، کسی از حقوق مصرف کننده دفاع نمی‌کند. چه در وزارت کشاورزی و چه در وزارت صنعت، جایی نیست که مصرف کننده برود واعتراض کند چرا کالایی که قیمت تمام شده‌اش ۱۰ تومان است من باید آن را به قیمت ۳۰ تومان بخرم؟

تولید شیر از ۸ به ۵ میلیون تن کاهش یابد

کلانتری با اشاره به وضعیت تولید شیر و گوشت در کشور گفت: متوسط مصرف سرانه شیر در کشور زیر ۱۰۰ کیلوگرم و استاندارد جهانی آن بیش از ۲۰۰ کیلوگرم است. علت این امر نیز آن است که مردم قدرت خرید ندارند. باید تولید ما در حدی باشد که توان رقابت داشته باشیم و حق مصرف کننده نیز رعایت شود.

دبیرکل خانه کشاورز افزود: اگر تولید شیر در کشور از ۸ میلیون به ۵ میلیون تن کاهش پیدا کند ما با قیمت‌های جهانی قدرت رقابت پیدا می‌کنیم در حالی که تولید ۸ میلیون شیر در کشور فشار وارد می‌کند و قمیت تمام شده را به شدت افزایش می‌دهد، چرا که ما در تولید علوفه خشبی با مشکل مواجه هستیم در نتیجه قدرت رقابت را از دست می‌دهیم، تولید کننده ضرر می‌کند و مصرف کننده نیز مصرف نمی‌کند.

کلانتری اضافه کرد: با کاهش تولید شیر به ۵ میلیون تن و واردات ۳ میلیون تن باقی آن، احتمال افزایش تولید روغن نباتی و کاهش وابستگی ما به واردات از ۹۰ درصد به کمتر از ۷۵ درصد وجود دارد.

وزارت جهاد بین مصرف کننده و تولیدکننده گیر کرده است

وی با بیان اینکه در حال حاضر در شرایطی هستیم که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده هر دو معترض هستند، گفت: چرا که ما عقل و منطق را فدای احساسات و سیاست کردیم، وزارت جهاد کشاورزی کاملا بین مصرف کننده و تولیدکننده گیر کرده است.

وزیر اسبق کشاورزی افزود: در گذشته وزارت بازرگانی تنظیم بازار را انجام می‌داد و طرف مصرف کننده را داشت، وزارت صنایع و وزارت کشاورزی طرف تولیدکننده را داشتند و این وزارت‌خانه‌ها در شورای اقتصاد بر سر مسایل موجود به تعادل می‌رسیدند اما هم اکنون وزارت صنعت و وزارت کشاورزی طرف تولیدکننده را می‌گیرند، مصرف کننده در دولت و حاکمیت بی‌صاحب می‌شود یا ممکن است عکس این قضیه رخ دهد وزارت جهاد از مصرف کننده دفاع کند و تولیدکننده قربانی شود.

لزوم جدایی بخش بازگانی از دو وزاتخانه صنعت و کشاورزی

کلانتری افزود: باید هرچه سریع تربخش بازرگانی از دو وزارت خانه صنعت و جهاد کشاورزی جدا شود و به حالت سابق بازگردد چرا که هم اکنون حدود هفتاد و هشت میلیون جمعیت مصرف کننده بی سرپرست هستند. وزارت صنعت می گوید من هرچه یخچال، خودرو، لامپ و... تولید می‌کنم مصرف کننده باید به هر قیمتی آن را خریداری کند احتمالا وزارت جهاد کشاورزی نیز چنین نظری دارد.

وزیر اسبق کشاورزی گفت: البته در بخش صنعت ممکن است فردی خودرو سوار نشود یا خودروی بدی سوار شود اما در بخش کشاورزی مسله خطرناک تر است و ادامه ی روند فعلی سبب ایجاد سوتغذیه شدیدتر  می‌شود و این بعدها هزینه های سنگین‌تری را به دولت تحمیل می‌کند.

سپردن تنظیم بازار به وزارت صنعت و جهاد مثل سپردن بره به گرگ است

کلانتری اضافه کرد: سپردن تنظیم بازار به دست وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزی درست مثل این است که شما پرورش یک بره را به دست گرگی بسپارید و بخواهید از بره مراقبت کند. وظیفه این وزارت خانه‌ها تولید بوده این‌ها نقشی در تنظیم بازار و حمایت از بازار ندارند. در گذشته وزیر جهاد کشاورزی با وزیر بازرگانی و در  شورای اقتصاد بسیار با یکدیگر بحث می‌کردند و در نهایت شورای اقتصاد تصمیم می‌گرفت چقدر واردات انجام دهد؟ و چقدر و به چه قیمتی صادرات کند؟

وی با بیان اینکه در گذشته شورای اقتصاد یکی از بزرگترین مراجع تصمیم گیری کشور و جلسات این شورا مشکل‌ترین جلسات دولت بود، گفت: این مهم‌ترین نهاد با حذف بخش بازرگانی در عمل حذف شد.

دبیرکل خانه کشاورز تصریح کرد: در کشورهایی که با کمبود مواجه‌اند سیاست عرضه و تقاضا به دلیل اختلاف طبقاتی  نمی‌تواند به راحتی اجرا شود؛ اگر سیاست عرضه و تقاضا در این کشورها اجرا شود ممکن است ۵۰ درصد جمعیت آنان از گرسنگی بمیرند آن درصدی که فقیر هستند. دولت نمی‌تواند به سادگی خود را کنار بکشد و چنین سیاست‌هایی در کشور ما اجرایی شود.

مصرف کننده در جامعه بی‌صاحب است

کلانتری افزود: یک دستگاه مستقل باید وظیفه حمایت از مصرف کننده را بر عهده بگیرد، الان مصرف کننده بی‌صاحب است. وظایف بازرگانی وزارت‌خانه‌های صنعت و کشاورزی باید آز آنان گرفته و به دستگاه دیگری سپرده شود. ادغام وزارت بازرگانی در صنایع یک اشتباه بود که باید اصلاح شود.

دبیرکل خانه کشاورز در مورد تناقضات آماری موجود در بخش کشاورزی نیز گفت: در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی نسبت به گذشته بسیار منطقی‌تر صحبت و همچنین عمل می‌کند بویژه در بخش محصولات زراعی این امر ملموس‌تر است. الان این وزارت‌خانه حتی نسبت به دوره قبلی وزارت محمود حجتی نیز منطقی‌تر حرف می‌زند و ما باید به گفته‌های آنان اعتماد کنیم.

انجمن‌های تخصصی منافع ملی را در نظر نمی‌گیرند

کلانتری با بیان اینکه آمار و ارقام دریافتی از استان‌ها به مراتب با گفته‌های وزارت‌خانه سازگارتر است، افزود: انجمن‌های تخصصی بیشتر به دنبال گرفتن حمایت‌های تک بعدی هستند، این‌ها منافع صنف خود را درنظر دارند و منافع ملی و منافع کشور را نادیده می‌گیرند ما الان باید به وزارت جهاد کشاورزی اعتماد کنیم تا انجمن‌هایی که صرفا منافع خود را در نظر دارند. این انجمن‌ها به دنبال این هستند که کالای خود را  گران‌تر بفروشند دنبال این مساله نیستند که مردم سوتغذیه نداشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در دولت قبل افراد صادقی در وزارت جهادکشاورزی حضور نداشتند، گفت: کما اینکه مشاهده شد با تغییر دولت، ۳۰ میلیون تن آمار تولید محصولات کشاورزی کاهش یافت و میزان تولید از ۱۱۸ تا ۱۲۰ میلیون به ۹۰ میلیون تن رسید.

تحقیقات بخش کشاوزی رو به تعطیلی است

دبیرکل خانه کشاورز در مورد عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت تدبیر و امید نیز اظهار داشت: وزارت خانه در ابعادی خوب حرکت کرده و در ابعادی دیگر نیز هنوز اقدامی انجام نداده است بعنوان مثال مسئولان در بعد حمایت از تولیدکننده، تامین تدارکات، نهاده‌ها و همچنین در بعد انجام برخی وظایف قانونی مانند اعلام قیمت‌های خرید تضمینی خوب عمل کردند اما در یک بعد نیز ضعیف بودند که آن هم مربوط می‌شود به تخریبی که دولت قبل در این وزارت‌خانه ایجاد کرد و مراکز خدمات دهستان‌ها را تقریبا به حالت تعطیلی درآورد و هنوز وزارت‌خانه اقدامی جدی را در این زمینه شروع نکرده است.

وی ادامه داد: ارائه خدمت به کشاورزان از سوی دولت، مراکز خدمات کشاورزی دردهستان‌هاست در نتیجه وزارت‌خانه باید هرچه سریعتر این مراکز را مجددا احیا کند؛ ضمن اینکه وزارت‌خانه در بعد تحقیقات نیز با مشکل مواجه  و بیشتر مشکل آنان نیز از بعد بودجه‌ای است. تحقیقات کشاورزی تقریبا رو به تعطیلی‌است.

کلانتری تصریح کرد: کل بودجه‌ای که در اختیار بخش تحقیقات قرار دارد کفاف هزینه‌های جاری آنان را نیز نمی‌دهد. در حال حاضر دولت تنها حقوق پرسنل را می‌دهد هزینه فعالیت این پرسنل را پرداخت نمی‌کند. به عنوان مثال محققی آنجا حضور دارد که پول بنزین ندارد به مرزعه برود! یا محققی هست که هزینه خرید مواد آزمایشگاهی را ندارد! بخش خصوصی نیز راه نیافته که بتواند جایگزین شود. بنابراین مسئولان وزارت‌خانه در این زمینه نیز مشکل دارند و باید مشکلاتشان ازسوی دولت حل شود.

نمی‌توان با یافتن چند دزد در جامعه، همه را دزد خواند

دبیرکل خانه کشاورز در مورد مباحث مطرح شده مبنی بر آلودگی محصولات کشاورزی نیز اظهار داشت: ممکن است آلودگی در هرچیزی وجود داشته باشد. باید دید محصولات در کل چقدر آلوده است؟ احتمال دارد این آلودگی یک در هزار باشد که این اصلا مفهومی ندارد. در یک مزرعه از هزارن مزرعه ممکن است سم بدی استفاده شود یا کود ازته اضافه مصرف گردد. چطور می‌توان در جامعه‌ای ۵ دزد پیدا کرد و به استناد آن همه جامعه را دزد خواند.

کلانتری با بیان اینکه مساله آلودگی را رد نمی‌کنم، تصریح کرد: این حرف‌ها مفهومی ندارد. در چهار میلیون تن مرکبات ممکن است ۲ هزار تن به شیوه‌ای ن%D