مجید ذوالفقاری - کارشناس زراعت و تحلیلگر کشاورزی
هفته ها و ماهها آمدند و رفتند تا نیمه دوره جدید صدارت محمود حجتی نجف آبادی هم به انتها رسید تا با رسیدن به میانه تابستان وارد سال سوم وزارت ایشان شویم و طبعا این گذشت ایام نقطه عطف و بهانه ایی است تا برخی رسانه ها و نشریات به نقد عملکرد ایشان و مدیریت عالی وزارت جهاد به عنوان متولی تامین امنیت غذایی کشور بپردازند. واقعیت این است که پایان نیمه اول دوره وزارت حجتی در واقع یک نقطه آغاز محسوب میشود زیرا کشور بکمک تلاشهای دیپلماتیک انجام شده وارد یک دوره گذار خواهند شد و شرایط پسا تحریم را امیدوارانه شاهد خواهیم بود، اما توقعات و نیازهای بخش کشاورزی از این دوره جدید و طبعا سرمایه هایی که آزاد خواهد شد موضوعی قابل تعمق وبررسی می باشد و لازمه تامین مطالبات کشاورزان ودامداران ایرانی این است که در عملکردهای گذشته دقت بیشتری انجام شود و احیانا کمبودها و زوایای تاریک مدیریتی ونیز خدمات انجام شده بیشتر مشخص گردد.
وزیری که فرصت آب وجارو کردن موها را ندارد!!!
زمانی که محمود خان نجف آبادی برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی از سوی شیخ دیپلمات معرفی شد جریانی از نشاط در بین دست اندرکاران بخش کشاورزی وزیدن گرفت وهمه امید به تحولات مثبت داشتند.
البته در جلسه رای اعتماد مجموعا ۱۰۷نماینده رای موافق ندادند و مطالبی در موافقت ومخالفت مطرح شد که برخی از آنها شامل ستودن خودکفایی گندم در دوره نخست وزارت، سنخیت نداشتن مدرک وی، مشکلات تولید چای، مسایل بعدی ادغام دو وزارت و... موارد دیگر بود. حجتی در زمان دولت اسبق به کار کارآفرینی کشاورزی اشتغال داشت و کار سیاسی مهمی از او ( بغیر از عضویت در شورای مرکزی حزب منحله مشارکت ) مشاهده نشد.
در مورد عملکرد کاری وی نقلهایی وجود دارد که وی از جمله پیگیر ترین و فعال ترین وزرای کابینه است.
البته محاسن و ایرادات معمولا در خروجی کارها مشاهده میشود، لکن این را هم بگوییم که اوج کار مدیریت وزارت جهاد کشاورزی دولت تدبیر در دوران اثر گذاری تحریم ها و کاهش در آمدهای کشور بوده، مثلا بدلیل کاهش بودجه، اختصاص سهم واقعی هدفمندی یارانه‌ها علی رغم حکم قانونی عملا تا هشتاد درصد تحقق نیافت .
حجتی و برنامه پنجساله پنجم توسعه
مستحضر هستید که عبور از نیمه نخست دوره وزیر جهاد دولت یازدهم مصادف است با اتمام برنامه پنجم که تقریبا دو سال ونیم از دوره وزارتی وزیر جهاد در دولت یازدهم مصادف با این برنامه میشود، بنابر این خواسته یا ناخواسته چالش‌ها و نقایص اجرایی برنامه مذکور در کارنامه وزارتی محمودخان لحاظ میشود؛ از سویی آقای حجتی قبلا در دوره وزارت قبلی هم در جریان طراحی واجرای برنامه های پنجساله سوم و چهارم بوده‌اند (و سند چشم انداز)، لذا اکنون که در آخر برنامه پنجم هستیم ( ونیز اواسط برنامه سند چشم انداز) همانطور که گفته شد قضاوت در مورد برنامه پنجم در بخش کشاورزی میتواند مبنا و دستورکاری برای قضاوت عملکرد وزیر جهاد هم باشد و باید دید وزیری که موفق به عبور از دیوار یک سفارت شده در مصاف با چالش ها و نیازمندی‌های فزاینده بخش چه عملکردی داشته است. ما در ادامه بررسی عملکرد مدیریت عالی وزارتخانه را بر اساس برنامه توسعه و وعده های داده شده در چند بخش تفکیک کرده‌ایم که در ادامه مختصرا به نظرتان می‌رسد.
1. هدف گذاری ۱۶۵ کیلو سرانه مصرف شیر در پایان برنامه و وضع کنونی؟
برخی محققین نژاد آریایی را که ایرانیان هم از آن منشا گرفته اند از خوش قد و قامت ترین نژاد ها میدانند اما متاسفانه سرانه مصرف شیر ولبنیات که خوراک اصلی مرتبط با رشد محسوب میشود در کشور همچنان از ضعیف‌ترین ارقام برخوردار است. در برنامه پنجساله پنجم تصریح شده که باید سرانه مصرف به رقم فوق الذکر برسد، لکن اکنون همچنان رقمی بین ۷۰ تا ۹۰ کیلو برای هرنفر در سال اعلام میشود که حتی از متوسط جهان سوم هم کمتر و ثلث سرانه اروپا است. واقعیت این است که با سیاست آزاد سازی قیمتها در سال۸۹ وقطع بی‌حساب و کتاب یارانه ۵۰۰ میلیاردی شیر، ضربه مهمی به سرانه مصرف آن وارد شد که این مخالف روح برنامه بود و ظاهرا با تشکیل دولت یازدهم نیز سازوکار قاطعی را نظاره گر نیستیم. در سال قبل هم برخی افشاگری های وزبر بهداشت مبنی بر وجود پالم در برخی انواع لبنیات برای مدتی مجددا به وضعیت مصرف و تولید آسیب وارد شد. در این خصوص برخی فعالان غذایی به این نوع اطلاع رسانی گله مند بودند. اینان معتقدند در کشورهای اروپایی اگر مشخص شود در تولید یا واردات محصولی ایرادی هست بشکل آرام مشکل سریعا حل میشود، و معلوم نیست آیا در این خصوص با وزارت جهاد مشورتی صورت گرفته بوده یا خیر؟؟ از طرفی شاهد اخبار نگران کننده ایی از توسعه برخی بیماری های مرتبط با کمبود مصرف اقلام لبنی هستیم. برخی تشکلها هم از اخذ مالیات بر ارزش افزوده از پاره ایی فراورده های لبنی گله مند هستند،که بهرحال در تمام این موارد نیازمند آسیب شناسی ویژه خواهیم بود.
2.تاخیر در تشکیل خانه شیر و عضویت در فدراسیون شیر:
در برنامه پنجم به موضوع حمایت از تشکلهای صنفی و توسعه بخش تعاون( بویژه مربوط به کشاورزی) اشاراتی شده است واصولا قرار بوده سهم بخش تعاون در اقتصاد به ۲۵درصد برسد.
از برنامه های برزمین مانده از سابق در مبحث فوق تشکیل خانه شیر و تشکیلات منسجمی مردم نهاد با این عنوان است که بتواند مطالبات این بخش را تامین کند، در این رابطه تاکنون تذکراتی هم از سوی فعالان ونمایندگان مجلس داده شده که فعلا موثر نبوده؛ در حالیکه خانه شیر در برخی ممالک در حال توسعه از دهها سال قبل تشکیل شده است. همچنین با اینکه عضویت ایران در فدراسیون جهانی شیر از مصوبات قدیمی کشور است لکن عملاً فقط یک یا دو شرکت ایرانی موفق به عضویت شده اند( که عاملی جهت حضور در بازارهای جهانی میباشد). از سویی در چند سال اخیر در مورد توزیع شیر مدارس هم شاهد نارسایی هایی هستیم.
3. فضانورد به مدار زمین اعزام شود یا تمام اراضی کشاورزی سند دار شوند؟
در طول فعالیت دولت سابق شاهد چند پرتاب موجودات زنده به فضا بودیم که البته بهرحال حاکی از تلاش جوانان ایرانی بود، لکن فعلا کارها بیشتر بر مدار تعقل قرار گرفته است. از جمله مثلهای فارسی عبارت فیل هوا کردن است که معمولا برای کارهای دشوار متداول میباشد و یکی از کارهایی که در کشور به رغم ظاهر آسان بسیار پیچیده و دشوار شده همین موضوع سند دار کردن املاک کشاورزی و مزارع است. در برنامه پنجساله فعلی تصریح شده که باید تا پایان برنامه، تمام املاک کشاورزی و روستایی سنددار شود لیکن اکنون که در واپسین ماه های اجرای برنامه هستیم اوضاع چگونه است ؟؟. عدد هفتاد درصد رقمی است که مسوولین سازمان امور اراضی در مورد اراضی فاقد سند تفکیکی عنوان میکنند. البته در سالهای اخیر کارهایی مثل پروسه utmوطرح کاداستر در برخی نقاط اجرایی شده لکن معلوم نیست این کلاف سردرگم کی باز میشود گفتنی است یکی از عوامل کم بهره بودن کشاورزان و بهره برداران از تسهیلات بانکی، نبود اسناد تفکیکی اراضی است.ضمن اینکه سند دارکردن و تفکیک قانونی اراضی میتواند عامل بازدارنده ایی برای تغییر کاربری و خرد کردن غیر مجاز هم باشد.همچنین در حین پروسه سند دار کردن اراضی بزرگ ممکن است بتوان شراکت جزیی مهندسین را نیز اعمال نمود( بعنوان روشی برای بهبود مدیریت واحدهای بهره برداری).
4.پنجاه هزار هکتار مساحت گلخانه های کشور چه زمانی محقق میشود؟
یکی از تکالیف فرعی قانون برنامه پنجم توسعه کشور ، رساندن مساحت گلخانه های کشور به عدد فوق بوده است. میدانیم که کشت وکار گلخانه ایی ضمن بهره وری دهها برابری در واحد سطح باعث صرفه جویی وسیعی در مصرف آب میشود ومزایای زیادی برای آن مترتب میباشد، اما به رغم تاکیداتی که خود وزیر هم در صحبتها داشته اکنون در اواخر برنامه ، سطح گلخانه ایی بین. ۷۵۰۰ تا. ۸۲۰۰ هکتار برآورد میشود یعنی چهل هزار هکتار از برنامه عقب هستیم وبرای جبران سریع این عقب ماندگی شاید به بالای پنج تا شش میلیارد دلار سرمایه نیاز باشد. هم اکنون ترکیه سالانه بیش از ۱۷ میلیارد دلار کمک و یارانه به بخش کشاورزی خود تزریق میکند البته وزیر اخیرا از کنار گذاشتن سه هزار میلیارد تومان برای توسعه کشت وکارهای گلخانه ایی خبر داده است. گفتنی است طبق یک برآورد دولتی سرمایه گذاری ایرانیان فقط در کشور امارات به بالای پانصد هزار میلیارد تومان رسیده و گفته میشود که کارهایی مثل کشاورزی ودامپروری مورد علاقه هموطنان مقیم خارج میباشد.
5.صدو پنجاه هزار تومان برای کلاس آموزشی چهار روزه در جهاد
در برنامه پنجساله فعلی تاکیداتی برای حمایت از اشتغال زایی برای روستاییان و حفظ جمعیت روستاها و شهرهای کوچک بعمل آمده، اما بدلایلی از جمله خشکسالی های فزاینده دهه اخیر خطر کوچ جمعیتی حادتر شده است، ازسویی ما با دهها هزار مهندس و فارغ‌التحصیل جویای کار در گروه کشاورزی ودام مواجه هستیم
که البته اکثر آنها فعلا ساکن شهرها هستند. این درحالیست که بیش از نود درصد بهره بردارن و کشاورزان فاقد تحصیلات دانشگاهی مرتبط هستند ( اکثرا زیر دیپلم )این ناهمگونی ها این شبهه و تردید را تقویت میکند که مسولین ارشد فکر و سبکی در این خصوص ندارند، البته وزیر جهاد اخیرا صحبتهایی در مورد لزوم جدا شدن مقوله مدیریت اراضی کشاورزی از مالکیت سنتی نموده است .از سویی از اواخر دولت اسبق آموزش فنون کشاورزی و دامی در دوایر جهاد تقریبا خصوصی سازی شد و اکثر دوره ها با شهریه های نسبتا بالا ارایه میشود مثلا یک دوره ورمی کمپوست چند روزه با یک بازدید از فارم با مبلغ فوق الذکر والبته سازمانهای نظام مهندسی هم برای کارهای آموزشی _در آپارتمانهای کوچکشان متکی به شهریه دریافتی هستند.
6.مکانیزاسیون یا تراکتوریزاسیون
از تکالیف برنامه توسعه، رساندن سطح مکانیزاسیون کشاورزی به یک ونیم اسب بخار در هکتار و ورود دویست هزار ماشین کشاورزی جدید به مزارع وباغات در طول مدت پنجسال است. درست است که در این خصوص تلاشهایی انجام شده اما رسیدن سطح متوسط به عدد یک ونیم تا کنون عملا تنها در یک یا دو استان محقق شده، البته با شروع کار مدیریت جدید وزارتخانه طرحی برای جایگزینی ادوات و تراکتورها با چند صد میلیارد سرمایه اجرایی شده که یک حرکت رو به جلو میباشد اما واقعیت این است که بیشتر کارها بر محور نوسازی تراکتوری بوده و در بحث جایگزینی یا ورود کمباین های مدرن یا سایر ادوات مدرن کار چشمگیری انجام نشده است. در حال حاضر حداقل نصف کمباین های موجود عمر بالای ۱۴ سال دارند و طبعا به رغم الزامی شدن کم رمق معاینه فنی اکثرا با مشکل ریزش غلات مواجه اند ( تا یک سوم)، از سویی در مورد مکانیزاسیون بسیاری محصولات مثل نخود ،حبوبات یا باغات در ابتدای راه هستیم و نیز بویژه در مورد کشاورزی حفاظتی وکشت مستقیم با توجه به بحرانهای آبی نیازبه تامین ادوات کاملتر وآموزش قویا احساس می گردد (پیشرفت عملیاتی کمتر از بیست درصد بوده). مثلا برای کمباین گواهینامه رانندگی تعریف نشده است.
7. محمود حجتی پر چمدار کشت فرا سرزمینی
داستان کشت وکار برون سرزمینی در واقع از دولت قبل کلید خورد، زمانی که اعلام شد سرمایه گذاران قطری قصد اجاره برخی اراضی ایران را دارند و با اعتراضهایی که پیش آمد این برنامه کنار گذاشته شد. بعدا سعی شد در ممالک آسیای میانه زمینی چند هزار هکتاری تملک شود که این کار هم قابلیت اجرا نیافت با تشکیل دولت تدبیر وامید یکی از برنامه‌هایی که در ارتباط با صرفه جویی در آب و اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفت همین کشت وکار فراسرزمینی بود، بطوریکه وزیر جهاد در تمام سفرهای خارجی راجع به آن صحبت کرده و بر روی آن تمرکز دارد (وحتی عدد عجیب نیم میلیون هکتار هم گفته شده). ظاهرا عمده این فعالیت در برزیل فعلا متمرکز است ( که حداقل میتواند برای تنوع وآموزش مهندسین جوان مفید باشد)، البته حرکتهایی هم برای کاشت در آفریقا (غنا، کنیا، اتیوپی،......) در جریان است و سفرهایی انجام شده، اما در ماههای اخیر برخی جراید و نمایندگان ابهاماتی را به این پروسه وارد کرده‌اند. به عقیده آنها مثلا در قزاقستان قرار بوده چند صدهزار هکتار اراضی به اجاره چینی ها دراید اما مردم با اعتراضات وسیع مانع این پروژه شدند یا برخی کشاورزان سرمایه گذار ایرانی از اتیوپی محترمانه اخراج شده‌اند در همین امارات بسیاری سرمایه گذاران ایرانی با مشکل مکرر ویزا و دپورت مواجه اند .
البته در برنامه پنجم برای صادرات خدمات فنی ومهندسی رسیدن به رقم بیست میلیارد دلار درسال در پایان برنامه ( امسال)هدف گذاری شده که تحقق نیافته است که در این رابطه قبلا در این نشریه مطالبی مطرح گردیده است.
8.سی تا چهل درصد ضایعات محصولات کشاورزی
در دوره پنجم برنامه نویسی توسعه کشور دو تکلیف مشخص شده یکی اینکه میزان ضایعات ودور ریز محصولات کشاورزی ودامی از حدود سی درصد آن زمان به پانزده درصد کاهش یابد ونیز در طول دوره پنجساله مجموعا ۲۴میلیون تن فراوری محصولات و کارهای مرتبط با آن شامل سورتینگ،انبارداری، بسته بندی و...... بر روی محصولات و میوه ها صورت پذیرد در واقع این تکلیف به معنی راه اندازی پروسه های نوین در بحث تبدیل و فراوری محصولات است مثلا در نگهداری وانبارداری محصولاتی مثل سیب زمینی وپیاز جا برای کار زیادی احساس میشود، مثلا در برخی استانها صدها هزار تن تولید داریم ولی انبار به اندازه کافی وجود ندارد.
اما طبق گفته های اخیر ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس این پیش بینی برنامه عملا محقق نشده و میزان ضایعات تقریبا در همان حد سی درصد باقی مانده و میزان فراوری حدود سالانه سه میلیون تن بوده است. هم اکنون حدود ۴ میلیون تن ظرفیت کارخانه جات رب کشور و قریب به نصف ظرفیت کارخانه های صنایع لبنی خالی است. البته ایران در صدر کشورهای جهان از حیث سرانه مصرف میوه جات و برخی محصولات مثل نان وبرنج وگوشت قرمز است و به همین نسبت دور ریز وضایعات هم بالا است و طبعا ضرورت حرکت پر شتابتر جهت اصلاح الگوی مصرف و انجام کارهای دانش بنیان تبدیلی بیشتر احساس میشود . همچنین در برنامه به ضرورت بهینه سازی کشتارگاه های موجود اشاراتی بعمل آمده است.
9. سرایت خشکسالی به اعتبارات بانکی
احتمالا مستحضر هستید که ممالک پیشرفته از سه یا چهار دهه قبل اکثر یارانه های بخش صنعت و خدمات خود را بدلیل سیاست آزادسازی اقتصادی قطع نموده‌اند، اما در همین کشورها همچنان یارانه و کمکهای کلانی به بخش کشاورزی ودام و منابع طبیعی پرداخت میشود که این نشانه اهمیت موضوع امنیت غذایی برای انها میباشد. در کشور ما با اینکه در برنامه های پنجساله سوم ،چهاروپنجم تصریح شده که میبایست لااقل ۲۵درصد منابع و تسهیلات بانکی واعتباری کشور به بخش کشاورزی تعلق گیرد اما در عمل این بخش همچنان در انتهای لیست دریافت تسهیلات بانکی قرار داشته بطوریکه در سال ۹۳ طی برآوردی حدود ۷درصد تسهیلات بانکی سهم این بخش شده و در سالهای اول برنامه هم سهم دریافتی بخش بین هشت ونیم تا ده درصد درنوسان بوده، یعنی از مجموع حدود سیصد وپنجاه هزار میلیارد تومان کل منابع تسهیلات بانکی کشور در سال ۹۳، حدود ۲۵هزار میلیارد تومان سهم کشاورزی ودام بوده ( احتمالا با احتساب صنایع غذایی)، یعنی تحقق یک سوم برنامه. این در حالی است که مشکل اصلی کشاورزی ایران مشکل مالی اعلام شده است و این درشرایطی است که در خیلی از رشته های اقتصادی کشور به اندازه کافی پول موجود است .اما یکی از علل مهم عدم توفیق بخش در جذب منابع بانکی سند دار نبودن ویا تفکیک نبودن اراضی کشاورزی وباغات و حتی دامداری ها میباشد، در حالی که اکثر صنایع و کارخانه ها وواحدهای تجاری کمتر با مشکل تهیه وثیقه و تضمین مواجه اند وانگهی به رغم وعده های داده شده، بانکها از پذیرش اسناد املاک کشاورزی معمولا خودداری میکنند و سند شهری یا تضامین خیلی معتبر مطالبه میکنند، ضمن اینکه بخش صنعت و خدمات توانایی استفاده از اعتبارات خارجی مثل فاینانس و ال سی و.... را هم دارد. به هر حال اگر بخواهیم تا دو دهه آینده چند استان کشور بدلیل کوچ جمعیتی خالی از سکنه نشود و به حاشیه نشینی پر دردسر در اطراف شهرها دامن زده نشود باید اعتبارات اشتغالزایی وعمرانی آن مناطق۲تا ۵برابرفعلی شود (بویژه درمورد اب وصنایع تبدیلی).
10.پراکندگی اراضی مانعی در برابر پیشرفت
در برنامه پنجم وسند چشم انداز تاکیداتی جهت یکپارچه سازی اراضی کشاورزی ونیز توسعه زراعت چوب و جنگلهای دست کاشت بعمل آمده که البته در مورد یکپارچه سازی و تجمیع زمینهای کشت وزرع در چند سال اخیر کار چشمگیری را شاهد نبودیم، در حالی که در برخی ممالک شرقی کارهایی موثر و قاطع در مورد تجمیع روستاها و اراضی ظرف یکدهه اخیر صورت گرفته است. برخی کشورهای در حال توسعه از کاشت بیش از دو میلیارد نهال در سال در کشور خود خبر میدهند در حالی که ظرفیت تولید و کاشت نهال و درختچه در کشور ما حدود ده درصد آن میزان میباشد. بهرحال بجاست در طرحها و اعطای تسهیلات موضوع یکپارچه سازی لحاظ شود و مشوق‌هایی تعلق گیرد. همانطور که در طرح نوسازی بافت فرسوده طرح تجمیع بخوبی جواب داد لازم بذکر است که قانونی هم جهت کمک به موضوع یکپارچه سازی اراضی چند سال قبل تصویب شده که میزان موفقیت آن نامشخص میباشد.دهها سال قبل برای مدتی وامی جهت خرید زمین کشاورزی به گروه های چند نفره مهندسین کشاورزی پرداخت میشد که چنین تسهیلاتی میتواند جهت تجمیع و نوین سازی مدیریت اراضی و.... مفید باشد. البته در جریان اجرای پروژه های بزرگی مثل پروژه خوزستان هم موضوع تجمیع ویک کاسه کردن در دستور کار قرار ندارد وبیشتر کار اصلاحی بر روی اراضی در حال کاشت مالک دار انجام میشود، لکن احیا اراضی بایر مستعد منطقه که میتواند بشکل یکپارچه بهره برداری وواگذار شود کمتر مدنظر مجریان میباشد.
11.هزارو صد حکم برنامه پنجم
مواردی که به نظرتان رسید بررسی برخی عملکردهای مدیریت عالی بخش کشاورزی بود. بر اساس دستور کاری بنام برنامه پنجساله پنجم مصوب ۱۳۸۹وسندچشم انداز، برنامه مذکور دارای تعداد احکامی به میزان فوق میباشد که برخی از آنها امکان اجرای کامل نیافته است. البته در برخی زمینه ها و موضوعات مثل نانو وتولید علم از برنامه خیلی جلوتر هستیم لکن در مباحث کشاورزی و منابع طبیعی معمولا از احکام برنامه فاصله داریم که به برخی اشاره شد و چند مورد دیگر هم مختصرا بدین شرح می باشد: در مورد کشت ارگانیک و مدیریت تلفیقی در برنامه رقم ۲۵درصد کل تولید محصولات تعیین شده که فعلا کمتر از نصف تحقق یافته،،در پوشش بیمه محصولات عدد ۵۰درصد کل حکم شده که جا برای تلاش بیشتر واقعا وجود دارد، در زمینه بازیافت پسماند در شهرها و تولید کمپوست( علی الرغم حکم برنامه) کارهای انجام شده در برخی شهرها کفایت نمی‌کند گفتنی است میزان تولید پسماند وزباله ایران با چین مطابق میباشد.و...... امید است با توجه به تشکیل اطاق فکر خصوصی کشاورزی توسط این ماهنامه وزین میزان تحقق اهداف برنامه مورد بررسی بیشتر اعضا اطاق قرار گیرد تا چراغ راهی باشد برای دست اندرکاران.
هفته ها و ماهها آمدند و رفتند تا نیمه دوره جدید صدارت محمود حجتی نجف آبادی هم به انتها رسید تا با رسیدن به میانه تابستان وارد سال سوم وزارت ایشان شویم و طبعا این گذشت ایام نقطه عطف و بهانه ایی است تا برخی رسانه ها و نشریات به نقد عملکرد ایشان و مدیریت عالی وزارت جهاد به عنوان متولی تامین امنیت غذایی کشور بپردازند. واقعیت این است که پایان نیمه اول دوره وزارت حجتی در واقع یک نقطه آغاز محسوب میشود زیرا کشور بکمک تلاشهای دیپلماتیک انجام شده وارد یک دوره گذار خواهند شد و شرایط پسا تحریم را امیدوارانه شاهد خواهیم بود، اما توقعات و نیازهای بخش کشاورزی از این دوره جدید و طبعا سرمایه هایی که آزاد خواهد شد موضوعی قابل تعمق وبررسی می باشد و لازمه تامین مطالبات کشاورزان ودامداران ایرانی این است که در عملکردهای گذشته دقت بیشتری انجام شود و احیانا کمبودها و زوایای تاریک مدیریتی ونیز خدمات انجام شده بیشتر مشخص گردد.
وزیری که فرصت آب وجارو کردن موها را ندارد!!!
زمانی که محمود خان نجف آبادی برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی از سوی شیخ دیپلمات معرفی شد جریانی از نشاط در بین دست اندرکاران بخش کشاورزی وزیدن گرفت وهمه امید به تحولات مثبت داشتند.
البته در جلسه رای اعتماد مجموعا ۱۰۷نماینده رای موافق ندادند و مطالبی در موافقت ومخالفت مطرح شد که برخی از آنها شامل ستودن خودکفایی گندم در دوره نخست وزارت، سنخیت نداشتن مدرک وی، مشکلات تولید چای، مسایل بعدی ادغام دو وزارت و... موارد دیگر بود. حجتی در زمان دولت اسبق به کار کارآفرینی کشاورزی اشتغال داشت و کار سیاسی مهمی از او ( بغیر از عضویت در شورای مرکزی حزب منحله مشارکت ) مشاهده نشد.
در مورد عملکرد کاری وی نقلهایی وجود دارد که وی از جمله پیگیر ترین و فعال ترین وزرای کابینه است.
البته محاسن و ایرادات معمولا در خروجی کارها مشاهده میشود، لکن این را هم بگوییم که اوج کار مدیریت وزارت جهاد کشاورزی دولت تدبیر در دوران اثر گذاری تحریم ها و کاهش در آمدهای کشور بوده، مثلا بدلیل کاهش بودجه، اختصاص سهم واقعی هدفمندی یارانه‌ها علی رغم حکم قانونی عملا تا هشتاد درصد تحقق نیافت .
حجتی و برنامه پنجساله پنجم توسعه
مستحضر هستید که عبور از نیمه نخست دوره وزیر جهاد دولت یازدهم مصادف است با اتمام برنامه پنجم که تقریبا دو سال ونیم از دوره وزارتی وزیر جهاد در دولت یازدهم مصادف با این برنامه میشود، بنابر این خواسته یا ناخواسته چالش‌ها و نقایص اجرایی برنامه مذکور در کارنامه وزارتی محمودخان لحاظ میشود؛ از سویی آقای حجتی قبلا در دوره وزارت قبلی هم در جریان طراحی واجرای برنامه های پنجساله سوم و چهارم بوده‌اند (و سند چشم انداز)، لذا اکنون که در آخر برنامه پنجم هستیم ( ونیز اواسط برنامه سند چشم انداز) همانطور که گفته شد قضاوت در مورد برنامه پنجم در بخش کشاورزی میتواند مبنا و دستورکاری برای قضاوت عملکرد وزیر جهاد هم باشد و باید دید وزیری که موفق به عبور از دیوار یک سفارت شده در مصاف با چالش ها و نیازمندی‌های فزاینده بخش چه عملکردی داشته است. ما در ادامه بررسی عملکرد مدیریت عالی وزارتخانه را بر اساس برنامه توسعه و وعده های داده شده در چند بخش تفکیک کرده‌ایم که در ادامه مختصرا به نظرتان می‌رسد.
1. هدف گذاری ۱۶۵ کیلو سرانه مصرف شیر در پایان برنامه و وضع کنونی؟
برخی محققین نژاد آریایی را که ایرانیان هم از آن منشا گرفته اند از خوش قد و قامت ترین نژاد ها میدانند اما متاسفانه سرانه مصرف شیر ولبنیات که خوراک اصلی مرتبط با رشد محسوب میشود در کشور همچنان از ضعیف‌ترین ارقام برخوردار است. در برنامه پنجساله پنجم تصریح شده که باید سرانه مصرف به رقم فوق الذکر برسد، لکن اکنون همچنان رقمی بین ۷۰ تا ۹۰ کیلو برای هرنفر در سال اعلام میشود که حتی از متوسط جهان سوم هم کمتر و ثلث سرانه اروپا است. واقعیت این است که با سیاست آزاد سازی قیمتها در سال۸۹ وقطع بی‌حساب و کتاب یارانه ۵۰۰ میلیاردی شیر، ضربه مهمی به سرانه مصرف آن وارد شد که این مخالف روح برنامه بود و ظاهرا با تشکیل دولت یازدهم نیز سازوکار قاطعی را نظاره گر نیستیم. در سال قبل هم برخی افشاگری های وزبر بهداشت مبنی بر وجود پالم در برخی انواع لبنیات برای مدتی مجددا به وضعیت مصرف و تولید آسیب وارد شد. در این خصوص برخی فعالان غذایی به این نوع اطلاع رسانی گله مند بودند. اینان معتقدند در کشورهای اروپایی اگر مشخص شود در تولید یا واردات محصولی ایرادی هست بشکل آرام مشکل سریعا حل میشود، و معلوم نیست آیا در این خصوص با وزارت جهاد مشورتی صورت گرفته بوده یا خیر؟؟ از طرفی شاهد اخبار نگران کننده ایی از توسعه برخی بیماری های مرتبط با کمبود مصرف اقلام لبنی هستیم. برخی تشکلها هم از اخذ مالیات بر ارزش افزوده از پاره ایی فراورده های لبنی گله مند هستند،که بهرحال در تمام این موارد نیازمند آسیب شناسی ویژه خواهیم بود.
2.تاخیر در تشکیل خانه شیر و عضویت در فدراسیون شیر:
در برنامه پنجم به موضوع حمایت از تشکلهای صنفی و توسعه بخش تعاون( بویژه مربوط به کشاورزی) اشاراتی شده است واصولا قرار بوده سهم بخش تعاون در اقتصاد به ۲۵درصد برسد.
از برنامه های برزمین مانده از سابق در مبحث فوق تشکیل خانه شیر و تشکیلات منسجمی مردم نهاد با این عنوان است که بتواند مطالبات این بخش را تامین کند، در این رابطه تاکنون تذکراتی هم از سوی فعالان ونمایندگان مجلس داده شده که فعلا موثر نبوده؛ در حالیکه خانه شیر در برخی ممالک در حال توسعه از دهها سال قبل تشکیل شده است. همچنین با اینکه عضویت ایران در فدراسیون جهانی شیر از مصوبات قدیمی کشور است لکن عملاً فقط یک یا دو شرکت ایرانی موفق به عضویت شده اند( که عاملی جهت حضور در بازارهای جهانی میباشد). از سویی در چند سال اخیر در مورد توزیع شیر مدارس هم شاهد نارسایی هایی هستیم.
3. فضانورد به مدار زمین اعزام شود یا تمام اراضی کشاورزی سند دار شوند؟
در طول فعالیت دولت سابق شاهد چند پرتاب موجودات زنده به فضا بودیم که البته بهرحال حاکی از تلاش جوانان ایرانی بود، لکن فعلا کارها بیشتر بر مدار تعقل قرار گرفته است. از جمله مثلهای فارسی عبارت فیل هوا کردن است که معمولا برای کارهای دشوار متداول میباشد و یکی از کارهایی که در کشور به رغم ظاهر آسان بسیار پیچیده و دشوار شده همین موضوع سند دار کردن املاک کشاورزی و مزارع است. در برنامه پنجساله فعلی تصریح شده که باید تا پایان برنامه، تمام املاک کشاورزی و روستایی سنددار شود لیکن اکنون که در واپسین ماه های اجرای برنامه هستیم اوضاع چگونه است ؟؟. عدد هفتاد درصد رقمی است که مسوولین سازمان امور اراضی در مورد اراضی فاقد سند تفکیکی عنوان میکنند. البته در سالهای اخیر کارهایی مثل پروسه utmوطرح کاداستر در برخی نقاط اجرایی شده لکن معلوم نیست این کلاف سردرگم کی باز میشود گفتنی است یکی از عوامل کم بهره بودن کشاورزان و بهره برداران از تسهیلات بانکی، نبود اسناد تفکیکی اراضی است.ضمن اینکه سند دارکردن و تفکیک قانونی اراضی میتواند عامل بازدارنده ایی برای تغییر کاربری و خرد کردن غیر مجاز هم باشد.همچنین در حین پروسه سند دار کردن اراضی بزرگ ممکن است بتوان شراکت جزیی مهندسین را نیز اعمال نمود( بعنوان روشی برای بهبود مدیریت واحدهای بهره برداری).
4.پنجاه هزار هکتار مساحت گلخانه های کشور چه زمانی محقق میشود؟
یکی از تکالیف فرعی قانون برنامه پنجم توسعه کشور ، رساندن مساحت گلخانه های کشور به عدد فوق بوده است. میدانیم که کشت وکار گلخانه ایی ضمن بهره وری دهها برابری در واحد سطح باعث صرفه جویی وسیعی در مصرف آب میشود ومزایای زیادی برای آن مترتب میباشد، اما به رغم تاکیداتی که خود وزیر هم در صحبتها داشته اکنون در اواخر برنامه ، سطح گلخانه ایی بین. ۷۵۰۰ تا. ۸۲۰۰ هکتار برآورد میشود یعنی چهل هزار هکتار از برنامه عقب هستیم وبرای جبران سریع این عقب ماندگی شاید به بالای پنج تا شش میلیارد دلار سرمایه نیاز باشد. هم اکنون ترکیه سالانه بیش از ۱۷ میلیارد دلار کمک و یارانه به بخش کشاورزی خود تزریق میکند البته وزیر اخیرا از کنار گذاشتن سه هزار میلیارد تومان برای توسعه کشت وکارهای گلخانه ایی خبر داده است. گفتنی است طبق یک برآورد دولتی سرمایه گذاری ایرانیان فقط در کشور امارات به بالای پانصد هزار میلیارد تومان رسیده و گفته میشود که کارهایی مثل کشاورزی ودامپروری مورد علاقه هموطنان مقیم خارج میباشد.
5.صدو پنجاه هزار تومان برای کلاس آموزشی چهار روزه در جهاد
در برنامه پنجساله فعلی تاکیداتی برای حمایت از اشتغال زایی برای روستاییان و حفظ جمعیت روستاها و شهرهای کوچک بعمل آمده، اما بدلایلی از جمله خشکسالی های فزاینده دهه اخیر خطر کوچ جمعیتی حادتر شده است، ازسویی ما با دهها هزار مهندس و فارغ‌التحصیل جویای کار در گروه کشاورزی ودام مواجه هستیم
که البته اکثر آنها فعلا ساکن شهرها هستند. این درحالیست که بیش از نود درصد بهره بردارن و کشاورزان فاقد تحصیلات دانشگاهی مرتبط هستند ( اکثرا زیر دیپلم )این ناهمگونی ها این شبهه و تردید را تقویت میکند که مسولین ارشد فکر و سبکی در این خصوص ندارند، البته وزیر جهاد اخیرا صحبتهایی در مورد لزوم جدا شدن مقوله مدیریت اراضی کشاورزی از مالکیت سنتی نموده است .از سویی از اواخر دولت اسبق آموزش فنون کشاورزی و دامی در دوایر جهاد تقریبا خصوصی سازی شد و اکثر دوره ها با شهریه های نسبتا بالا ارایه میشود مثلا یک دوره ورمی کمپوست چند روزه با یک بازدید از فارم با مبلغ فوق الذکر والبته سازمانهای نظام مهندسی هم برای کارهای آموزشی _در آپارتمانهای کوچکشان متکی به شهریه دریافتی هستند.
6.مکانیزاسیون یا تراکتوریزاسیون
از تکالیف برنامه توسعه، رساندن سطح مکانیزاسیون کشاورزی به یک ونیم اسب بخار در هکتار و ورود دویست هزار ماشین کشاورزی جدید به مزارع وباغات در طول مدت پنجسال است. درست است که در این خصوص تلاشهایی انجام شده اما رسیدن سطح متوسط به عدد یک ونیم تا کنون عملا تنها در یک یا دو استان محقق شده، البته با شروع کار مدیریت جدید وزارتخانه طرحی برای جایگزینی ادوات و تراکتورها با چند صد میلیارد سرمایه اجرایی شده که یک حرکت رو به جلو میباشد اما واقعیت این است که بیشتر کارها بر محور نوسازی تراکتوری بوده و در بحث جایگزینی یا ورود کمباین های مدرن یا سایر ادوات مدرن کار چشمگیری انجام نشده است. در حال حاضر حداقل نصف کمباین های موجود عمر بالای ۱۴ سال دارند و طبعا به رغم الزامی شدن کم رمق معاینه فنی اکثرا با مشکل ریزش غلات مواجه اند ( تا یک سوم)، از سویی در مورد مکانیزاسیون بسیاری محصولات مثل نخود ،حبوبات یا باغات در ابتدای راه هستیم و نیز بویژه در مورد کشاورزی حفاظتی وکشت مستقیم با توجه به بحرانهای آبی نیازبه تامین ادوات کاملتر وآموزش قویا احساس می گردد (پیشرفت عملیاتی کمتر از بیست درصد بوده). مثلا برای کمباین گواهینامه رانندگی تعریف نشده است.
7. محمود حجتی پر چمدار کشت فرا سرزمینی
داستان کشت وکار برون سرزمینی در واقع از دولت قبل کلید خورد، زمانی که اعلام شد سرمایه گذاران قطری قصد اجاره برخی اراضی ایران را دارند و با اعتراضهایی که پیش آمد این برنامه کنار گذاشته شد. بعدا سعی شد در ممالک آسیای میانه زمینی چند هزار هکتاری تملک شود که این کار هم قابلیت اجرا نیافت با تشکیل دولت تدبیر وامید یکی از برنامه‌هایی که در ارتباط با صرفه جویی در آب و اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفت همین کشت وکار فراسرزمینی بود، بطوریکه وزیر جهاد در تمام سفرهای خارجی راجع به آن صحبت کرده و بر روی آن تمرکز دارد (وحتی عدد عجیب نیم میلیون هکتار هم گفته شده). ظاهرا عمده این فعالیت در برزیل فعلا متمرکز است ( که حداقل میتواند برای تنوع وآموزش مهندسین جوان مفید باشد)، البته حرکتهایی هم برای کاشت در آفریقا (غنا، کنیا، اتیوپی،......) در جریان است و سفرهایی انجام شده، اما در ماههای اخیر برخی جراید و نمایندگان ابهاماتی را به این پروسه وارد کرده‌اند. به عقیده آنها مثلا در قزاقستان قرار بوده چند صدهزار هکتار اراضی به اجاره چینی ها دراید اما مردم با اعتراضات وسیع مانع این پروژه شدند یا برخی کشاورزان سرمایه گذار ایرانی از اتیوپی محترمانه اخراج شده‌اند در همین امارات بسیاری سرمایه گذاران ایرانی با مشکل مکرر ویزا و دپورت مواجه اند .
البته در برنامه پنجم برای صادرات خدمات فنی ومهندسی رسیدن به رقم بیست میلیارد دلار درسال در پایان برنامه ( امسال)هدف گذاری شده که تحقق نیافته است که در این رابطه قبلا در این نشریه مطالبی مطرح گردیده است.
8.سی تا چهل درصد ضایعات محصولات کشاورزی
در دوره پنجم برنامه نویسی توسعه کشور دو تکلیف مشخص شده یکی اینکه میزان ضایعات ودور ریز محصولات کشاورزی ودامی از حدود سی درصد آن زمان به پانزده درصد کاهش یابد ونیز در طول دوره پنجساله مجموعا ۲۴میلیون تن فراوری محصولات و کارهای مرتبط با آن شامل سورتینگ،انبارداری، بسته بندی و...... بر روی محصولات و میوه ها صورت پذیرد در واقع این تکلیف به معنی راه اندازی پروسه های نوین در بحث تبدیل و فراوری محصولات است مثلا در نگهداری وانبارداری محصولاتی مثل سیب زمینی وپیاز جا برای کار زیادی احساس میشود، مثلا در برخی استانها صدها هزار تن تولید داریم ولی انبار به اندازه کافی وجود ندارد.
اما طبق گفته های اخیر ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس این پیش بینی برنامه عملا محقق نشده و میزان ضایعات تقریبا در همان حد سی درصد باقی مانده و میزان فراوری حدود سالانه سه میلیون تن بوده است. هم اکنون حدود ۴ میلیون تن ظرفیت کارخانه جات رب کشور و قریب به نصف ظرفیت کارخانه های صنایع لبنی خالی است. البته ایران در صدر کشورهای جهان از حیث سرانه مصرف میوه جات و برخی محصولات مثل نان وبرنج وگوشت قرمز است و به همین نسبت دور ریز وضایعات هم بالا است و طبعا ضرورت حرکت پر شتابتر جهت اصلاح الگوی مصرف و انجام کارهای دانش بنیان تبدیلی بیشتر احساس میشود . همچنین در برنامه به ضرورت بهینه سازی کشتارگاه های موجود اشاراتی بعمل آمده است.
9. سرایت خشکسالی به اعتبارات بانکی
احتمالا مستحضر هستید که ممالک پیشرفته از سه یا چهار دهه قبل اکثر یارانه های بخش صنعت و خدمات خود را بدلیل سیاست آزادسازی اقتصادی قطع نموده‌اند، اما در همین کشورها همچنان یارانه و کمکهای کلانی به بخش کشاورزی ودام و منابع طبیعی پرداخت میشود که این نشانه اهمیت موضوع امنیت غذایی برای انها میباشد. در کشور ما با اینکه در برنامه های پنجساله سوم ،چهاروپنجم تصریح شده که میبایست لااقل ۲۵درصد منابع و تسهیلات بانکی واعتباری کشور به بخش کشاورزی تعلق گیرد اما در عمل این بخش همچنان در انتهای لیست دریافت تسهیلات بانکی قرار داشته بطوریکه در سال ۹۳ طی برآوردی حدود ۷درصد تسهیلات بانکی سهم این بخش شده و در سالهای اول برنامه هم سهم دریافتی بخش بین هشت ونیم تا ده درصد درنوسان بوده، یعنی از مجموع حدود سیصد وپنجاه هزار میلیارد تومان کل منابع تسهیلات بانکی کشور در سال ۹۳، حدود ۲۵هزار میلیارد تومان سهم کشاورزی ودام بوده ( احتمالا با احتساب صنایع غذایی)، یعنی تحقق یک سوم برنامه. این در حالی است که مشکل اصلی کشاورزی ایران مشکل مالی اعلام شده است و این درشرایطی است که در خیلی از رشته های اقتصادی کشور به اندازه کافی پول موجود است .اما یکی از علل مهم عدم توفیق بخش در جذب منابع بانکی سند دار نبودن ویا تفکیک نبودن اراضی کشاورزی وباغات و حتی دامداری ها میباشد، در حالی که اکثر صنایع و کارخانه ها وواحدهای تجاری کمتر با مشکل تهیه وثیقه و تضمین مواجه اند وانگهی به رغم وعده های داده شده، بانکها از پذیرش اسناد املاک کشاورزی معمولا خودداری میکنند و سند شهری یا تضامین خیلی معتبر مطالبه میکنند، ضمن اینکه بخش صنعت و خدمات توانایی استفاده از اعتبارات خارجی مثل فاینانس و ال سی و.... را هم دارد. به هر حال اگر بخواهیم تا دو دهه آینده چند استان کشور بدلیل کوچ جمعیتی خالی از سکنه نشود و به حاشیه نشینی پر دردسر در اطراف شهرها دامن زده نشود باید اعتبارات اشتغالزایی وعمرانی آن مناطق۲تا ۵برابرفعلی شود (بویژه درمورد اب وصنایع تبدیلی).
10.پراکندگی اراضی مانعی در برابر پیشرفت
در برنامه پنجم وسند چشم انداز تاکیداتی جهت یکپارچه سازی اراضی کشاورزی ونیز توسعه زراعت چوب و جنگلهای دست کاشت بعمل آمده که البته در مورد یکپارچه سازی و تجمیع زمینهای کشت وزرع در چند سال اخیر کار چشمگیری را شاهد نبودیم، در حالی که در برخی ممالک شرقی کارهایی موثر و قاطع در مورد تجمیع روستاها و اراضی ظرف یکدهه اخیر صورت گرفته است. برخی کشورهای در حال توسعه از کاشت بیش از دو میلیارد نهال در سال در کشور خود خبر میدهند در حالی که ظرفیت تولید و کاشت نهال و درختچه در کشور ما حدود ده درصد آن میزان میباشد. بهرحال بجاست در طرحها و اعطای تسهیلات موضوع یکپارچه سازی لحاظ شود و مشوق‌هایی تعلق گیرد. همانطور که در طرح نوسازی بافت فرسوده طرح تجمیع بخوبی جواب داد لازم بذکر است که قانونی هم جهت کمک به موضوع یکپارچه سازی اراضی چند سال قبل تصویب شده که میزان موفقیت آن نامشخص میباشد.دهها سال قبل برای مدتی وامی جهت خرید زمین کشاورزی به گروه های چند نفره مهندسین کشاورزی پرداخت میشد که چنین تسهیلاتی میتواند جهت تجمیع و نوین سازی مدیریت اراضی و.... مفید باشد. البته در جریان اجرای پروژه های بزرگی مثل پروژه خوزستان هم موضوع تجمیع ویک کاسه کردن در دستور کار قرار ندارد وبیشتر کار اصلاحی بر روی اراضی در حال کاشت مالک دار انجام میشود، لکن احیا اراضی بایر مستعد منطقه که میتواند بشکل یکپارچه بهره برداری وواگذار شود کمتر مدنظر مجریان میباشد.
11.هزارو صد حکم برنامه پنجم
مواردی که به نظرتان رسید بررسی برخی عملکردهای مدیریت عالی بخش کشاورزی بود. بر اساس دستور کاری بنام برنامه پنجساله پنجم مصوب ۱۳۸۹وسندچشم انداز، برنامه مذکور دارای تعداد احکامی به میزان فوق میباشد که برخی از آنها امکان اجرای کامل نیافته است. البته در برخی زمینه ها و موضوعات مثل نانو وتولید علم از برنامه خیلی جلوتر هستیم لکن در مباحث کشاورزی و منابع طبیعی معمولا از احکام برنامه فاصله داریم که به برخی اشاره شد و چند مورد دیگر هم مختصرا بدین شرح می باشد: در مورد کشت ارگانیک و مدیریت تلفیقی در برنامه رقم ۲۵درصد کل تولید محصولات تعیین شده که فعلا کمتر از نصف تحقق یافته،،در پوشش بیمه محصولات عدد ۵۰درصد کل حکم شده که جا برای تلاش بیشتر واقعا وجود دارد، در زمینه بازیافت پسماند در شهرها و تولید کمپوست( علی الرغم حکم برنامه) کارهای انجام شده در برخی شهرها کفایت نمی‌کند گفتنی است میزان تولید پسماند وزباله ایران با چین مطابق میباشد.و...... امید است با توجه به تشکیل اطاق فکر خصوصی کشاورزی توسط این ماهنامه وزین میزان تحقق اهداف برنامه مورد بررسی بیشتر اعضا اطاق قرار گیرد تا چراغ راهی باشد برای دست اندرکاران.
نظر شما