محمدصادق جنان صفت
داستان تاسف برانگيز «ماست و شيرهاي پالم دار» كه در روزهاي گذشته از پس پرده برون شد را از زاويه هاي گوناگون مي توان واكاوي كرد. يك زاويه نگاه اين است كه اگر اين اتفاق در جامعه يي واجد گردش آزادي كامل اطلاعات رخ مي داد بدون ترديد وزير مرتبط زير هجوم رسانه ها ناگزير به استعفا مي شد.
در ايران اما اين اتفاق افتاده است و وزير بهداشت و درمان به جاي اينكه متخلفان را به شهروندان معرفي كند تا دست كم با نخريدن ماست و شيري كه پالم هاي وارداتي در ذرات آن جاي گرفته است آنها را مجازات كنند، مي گويد اسامي آنها را به قوه قضاييه مي دهد.
فاجعه بزرگ اما مخدوش شدن اخلاق عمومي و حرفه اي است كه موجد آن قيمت گذاري دستوري دولت در صنعت لبنيات و ساير فعاليت هاي صنعتي است. واقعيت اين است كه دولت يازدهم نيز همانند همه دولت هاي پس از جنگ با اين توجيه كه نبايد به مصرف كننده فشار وارد شود، توليدكنندگان را در موقعيت دشوار به لحاظ دخل و خرج قرار مي دهند و آنها را ناگزير به تثبيت قيمت مي كنند و معتقدند با اين كار به مردم خدمت مي كنند، اما يادشان مي رود كه در بلندمدت و با سست كردن اخلاق عمومي چه فاجعه يي به بار مي آيد. قيمت گذاري دستوري دولت ها در ميان مدت نه تنها فايده يي براي مردم و مصرف كنندگان ندارد، بلكه زيان عمده يي به آنها وارد مي كند كه جبران ناپذير است.
آيا قيمت گذاري دولتي و دستوري نرخ سود بانكي منجر به معوقه شدن 82 هزار ميليارد تومان پول مردم در دست يك گروه كوچك كمتر از هزار نفر از مديران و صاحبان بنگاه ها نشده است؟ آيا ماست و شير پرچرب و كم چرب با قيمت گذاري دستوري موجب خسارت مادي و معنوي نمي شود؟ فاجعه پالم دار كردن شير و ماست پرچرب و زخمي كردن روح و جسم شهرونداني كه مي فهمند چه كلاه گشادي سرشان رفته است با هيچ معياري و با هيچ قيمتي قابل برگشت نيست. اين زيان بسيار دهشتناك تر از زياني است كه احتمالااز جيب مصرف كنندگان مي رفت. مخدوش شدن اعتماد عمومي و اعتباري كه برخي شركت هاي بزرگ لبنيات فراهم كرده بودند و احتمالاتا خارج از مرزها ادامه مي يابد را نمي توان به سادگي جبران كرد. آبي كه ريخته شد را نمي توان به جوي بازگرداند و ديواري كه فرو ريخت حتي با قيمت هاي گزاف همان ديوار اعتماد قبلي نخواهد بود.
داستان تاسف برانگيز «ماست و شيرهاي پالم دار» كه در روزهاي گذشته از پس پرده برون شد را از زاويه هاي گوناگون مي توان واكاوي كرد. يك زاويه نگاه اين است كه اگر اين اتفاق در جامعه يي واجد گردش آزادي كامل اطلاعات رخ مي داد بدون ترديد وزير مرتبط زير هجوم رسانه ها ناگزير به استعفا مي شد.
در ايران اما اين اتفاق افتاده است و وزير بهداشت و درمان به جاي اينكه متخلفان را به شهروندان معرفي كند تا دست كم با نخريدن ماست و شيري كه پالم هاي وارداتي در ذرات آن جاي گرفته است آنها را مجازات كنند، مي گويد اسامي آنها را به قوه قضاييه مي دهد.
فاجعه بزرگ اما مخدوش شدن اخلاق عمومي و حرفه اي است كه موجد آن قيمت گذاري دستوري دولت در صنعت لبنيات و ساير فعاليت هاي صنعتي است. واقعيت اين است كه دولت يازدهم نيز همانند همه دولت هاي پس از جنگ با اين توجيه كه نبايد به مصرف كننده فشار وارد شود، توليدكنندگان را در موقعيت دشوار به لحاظ دخل و خرج قرار مي دهند و آنها را ناگزير به تثبيت قيمت مي كنند و معتقدند با اين كار به مردم خدمت مي كنند، اما يادشان مي رود كه در بلندمدت و با سست كردن اخلاق عمومي چه فاجعه يي به بار مي آيد. قيمت گذاري دستوري دولت ها در ميان مدت نه تنها فايده يي براي مردم و مصرف كنندگان ندارد، بلكه زيان عمده يي به آنها وارد مي كند كه جبران ناپذير است.
آيا قيمت گذاري دولتي و دستوري نرخ سود بانكي منجر به معوقه شدن 82 هزار ميليارد تومان پول مردم در دست يك گروه كوچك كمتر از هزار نفر از مديران و صاحبان بنگاه ها نشده است؟ آيا ماست و شير پرچرب و كم چرب با قيمت گذاري دستوري موجب خسارت مادي و معنوي نمي شود؟ فاجعه پالم دار كردن شير و ماست پرچرب و زخمي كردن روح و جسم شهرونداني كه مي فهمند چه كلاه گشادي سرشان رفته است با هيچ معياري و با هيچ قيمتي قابل برگشت نيست. اين زيان بسيار دهشتناك تر از زياني است كه احتمالااز جيب مصرف كنندگان مي رفت. مخدوش شدن اعتماد عمومي و اعتباري كه برخي شركت هاي بزرگ لبنيات فراهم كرده بودند و احتمالاتا خارج از مرزها ادامه مي يابد را نمي توان به سادگي جبران كرد. آبي كه ريخته شد را نمي توان به جوي بازگرداند و ديواري كه فرو ريخت حتي با قيمت هاي گزاف همان ديوار اعتماد قبلي نخواهد بود.
نظر شما