رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به استرداد بیش از 1300 میلیارد تومان مالیات و عوارض به صادرکنندگان گفت: مطابق قانون، درآمد حاصل از کلیه فعالیت‎های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی، ماهیگیری و کلیه فعالان مشاغل فرهنگی، هنری، قرآنی، مطبوعاتی و انتشاراتی از پرداخت مالیات معاف هستند.

کمال تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی در گفت‌و‌گوی تفصیلی با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به بررسی عملکرد این سازمان در سال 95 پرداخت.

در سال 1392، حقوق‎بگیران ماهیانه 833 هزار تومان و سالیانه 10 میلیون تومان از معافیت مالیاتی بهره مند می‎‏شدند و این در حالیست که سقف معافیت مالیات حقوق بگیران از سال 1392 تا سال 1396 حدود 140 درصد رشد کرده است و حقوق بگیران امسال ( 1396 ) ماهیانه تا سقف دو میلیون تومان و سالیانه تا سقف 24 میلیون تومان از معافیت مالیاتی بابت حقوق پرداختی بهره مند می‏شوند.

در طی سال‏های اخیر، مالیات بر حقوق بخش دولتی و خصوصی یکسان شده، که این اقدام در راستای رفع تبعیض بین حقوق‏بگیران بخش دولتی و غیر‏دولتی و همچنین اجرای عدالت مالیاتی صورت گرفته است؛ چرا که پیش از این نرخ مالیات حقوق‏بگیران بخش خصوصی تفاوت زیادی با نرخ مالیات حقوق‏بگیران دولتی داشته است.

به منظور رفع تبعیض مالیاتی در کشور، نرخ‏های مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، ساده‏سازی و تعدیل و سقف آن از 35 درصد به حداکثر 25 درصد کاهش یافته و همچنین با کاهش تعداد طبقات و افزایش فاصله طبقات، نرخ‎های موثر اشخاص حقیقی به شدت کاهش پیدا کرده و با نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (25% ) یکسان شده است.

اشخاص حقیقی می‌توانند سالانه از یک معافیت پایه استفاده کنند و هر سال در قانون بودجه مشخص می‌شود. بدیهی است اگر درآمد اشخاص حقیقی بیش از این میزان باشد مالیات آن طبق نرخ ماده 131 قانون محاسبه می‌شود.

در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، به منظور رعایت حقوق مودیان و ایجاد فضای رقابتی، نرخ‌های مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع این ماده قانونی کاهش یافته است.

در قانون مالیات های مستقیم مشوق ها و تسهیلات خوبی برای مودیان پیش بینی شده است، برخورداری از تمام این معافیت‌ها را منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت به‌موقع مالیات دانست و اگر فردی در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نکند ضمن اینکه نمی‌تواند از معافیت‌ها و تسهیلاتی که در قانون پیش‌بینی شده استفاده کند، به هر میزان درآمدی که کسب می‌کند مالیات تعلق می گیرد و مشمول جرائم عدم ارایه اظهارنامه و تاخیر در پرداخت مالیات هم می شوند.

اصلی‎ترین سیاست نظام مالیاتی، اجرای عدالت مالیاتی است و تمامی اصلاحات و برنامه های سازمان در راستای تحقق این سیاست است و همواره یکی از مهمترین دغدغه‏ها و مطالبات مودیان مالیاتی، اجرای عدالت مالیاتی بوده است که با تصویب اصلاحیه قانون مالیات‎های مستقیم و اجرای آن از ابتدای سال 95، گام مهمی در جهت برقراری عدالت مالیاتی برداشته شده است.

عدالت مالیاتی، روح حاکم بر قانون مالیات‏های مستقیم است و بخش‎های مختلف اقتصادی و همچنین مودیان مالیاتی از مزایا و تسهیلات متعدد این قانون بهره‎مند شده‎اند.

حذف شیوه علی‎الراس از نظام مالیاتی، پیگیری جدی تصویب قانون صندوق مکانیزه فروش، کاهش نرخ‎های مالیاتی، مبارزه جدی با فرار مالیاتی، فرهنگ سازی مالیاتی و بسیاری از اقدامات دیگر سازمان که منجر به کاهش فرار مالیاتی و یا شناسایی مودیان جدید می‎شود، اقداماتی هستند که با هدف گسترش عدالت مالیاتی به مرحله اجرا در آمده‎اند.

مطابق قانون، درآمد حاصل از کلیه فعالیت‎های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی، ماهیگیری و کلیه فعالان مشاغل فرهنگی، هنری، قرآنی، مطبوعاتی و انتشاراتی از پرداخت مالیات معاف هستند.

مبارزه جدی و قاطعانه با فرار مالیاتی را جزو برنامه‎های کلیدی سازمان برشمرد و با اجرای قانون جدید مالیات های مستقیم و همچنین بهره‎مندی از اطلاعات جامع مالیاتی و دسترسی به اطلاعات هویتی، مالی، پولی و عملکردی مؤدیان، گام بزرگی در جهت مقابله با فرار مالیاتی در کشور برداشته شده است.

ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور نیز، روند رسیدگی به پرونده‎های کلان فرار مالیاتی را تسریع بخشیده است؛ به‎گونه‎ای که تنها در شش ماهه دوم سال 95، با بررسی 77 پرونده مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور توانسته است 990 میلیارد تومان مالیات تعیین و وصول نماید و این بدان معناست که شناسایی مودیان جدید جزو اولویت‎های اساسی سازمان است.

با ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی و تقویت و افزایش سیستم‎های واحدیابی مکانیزه، روند مبارزه با فرار مالیاتی سرعت یافته و در سال 95 و با تکیه بر اطلاعات این پایگاه، در حدود 300 هزار مودی مالیاتی جدید شناسایی و مالیات حقه از آنان اخذ شده است.

بیش از 1300 میلیارد تومان مالیات و عوارض به صادرکنندگان در سال 95 باز گردانده شده و یکی از دغدغه‎های فعالان اقتصادی در بخش مالیات بر ارزش افزوده، استرداد مالیات به صادر‏کنندگان در حداقل زمان بوده است که در حال حاضر با کوتاه کردن زمان استرداد حداکثر به یک ماه، این دغدغه مرتفع و بالغ بر 1300 میلیارد تومان مالیات و عوارض در سال 1395 به صادرکنندگان مسترد شده است.

در حال حاضر نرخ مالیات بر ارزش افزوده کشور 9 درصد است که شامل 6 درصد مالیات و 3 درصد عوارض می باشد و مطابق ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‏باشد و در حقیقت مشمول نرخ صفر است و مالیات‎های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‎گردد.

مالیات‎هایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‎های اقتصادی خود به استناد صورت حساب‎های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‏اند، حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می گردد.

در صورتی که مودیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره‏های بعد مودیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مودیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی‏های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.

با توجه به اینکه خردادماه، موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل است، در این راستا با مکانیزه کردن فرایندهای مالیاتی، امکان خدمت‎رسانی موثر و هدفمند به مودیان را فراهم کرده‌ایم.

در طی سال‏های اخیر فرایندهایی از قبیل شناسایی، تشخیص و وصول مالیات با هدف تسهیل امور مودیان و کاهش مراجعات آنان به ادارات مالیاتی و همچنین کاهش ارتباط مستقیم مودیان و ماموران مالیاتی و افزایش کارآیی و شفافیت فرایندهای عملیاتی مکانیزه شده است.

در این رابطه می‎توان به این مهم اشاره کرد که مودیان مالیاتی بدون مراجعه به ادارات مالیاتی، اظهارنامه‏های مالیاتی خود را ارایه و همچنین می توانند مالیات خود را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند.

این طرح به عنوان کلیدی‎ترین محور اصلاح نظام مالیاتی و عظیم‎ترین پروژه فناوری اطلاعات در حوزه اقتصادی مطرح است و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پیاده‎سازی این طرح را به عنوان یکی از پروژه‎های اولویت‎دار وزارت امور اقتصادی‎ و ‎دارایی تعیین کرده است.

طرح جامع مالیاتی با هدف افزایش کارآیی نظام مالیاتی، کاهش هزینه‏های وصول مالیات و تسهیل امور مودیان و افزایش رضایت‎مندی ایشان مورد بهره برداری قرار گرفته است.

 طرح جامع مالیاتی بر سه فرایند شناسایی و ردگیری جریان اطلاعات فعالیت‎های اقتصادی کشور، پردازش الکترونیکی اطلاعات و تشخیص مالیات براساس نظام رسیدگی مبتنی بر ریسک مودیان به منظور وصول مالیات حقه و برقراری عدالت مالیاتی و ایجاد شفافیت در اقتصاد تمرکز دارد.

با اجرای این طرح، اظهارنامه مالیاتی بیش از 80 درصد مودیان بدون رسیدگی و حسابرسی مالیاتی مورد تایید قرار خواهد گرفت و بدون دخالت مامورین مالیاتی قطعی می‎گردد، هم‏اکنون بیش از 900 میلیون رکورد در بانک اطلاعاتی ثبت و ضبط شده است که علاوه بر استفاده در تشخیص دقیق‎تر مالیات، به شناسایی مودیان مالیاتی جدید نیز کمک شایان توجهی می‏کند.

قانون جدید مالیات‎های مستقیم که از ابتدای سال 95 به اجرا در آمده، دارای ظرفیت‎های قابل‎توجهی در زمینه ارایه مشوق‎های مالیاتی به بخش تولید، بهبود فضای کسب و کار و حمایت از اشتغال است.

براساس ماده 132 این قانون، درآمد اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی و تولیدی فناوری اطلاعات به شرط دارا بودن مجوز از مراجع قانونی، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‎باشد.

همچنین چنانچه واحدهای اقتصادی مورد اشاره در شهرک‎های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی باشند، به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک‎های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت سه سال به مشمولیت استفاده از نرخ صفر اضافه می‎شود.

دفاتر گردشگری و زیارتی از پرداخت مالیات معاف هستند و درآمدهای خدماتی بیمارستان‎ها، هتل‎ها و مراکز گردشگری نیز به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.

در صورتی که یک واحد تولیدی و خدماتی، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل 50 درصد افزایش دهد، به ازای هر سال افزایش کارکنان، یک سال به استفاده از نرخ صفر آن اضافه می‎شود که این امر در راستای ایجاد اشتغال صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: اعطای معافیت مالیاتی گسترده به شرکت‎های دانش بنیان و شرکت‎های مستقر در پارک‎های علم و فناوری به مدت 15 سال نیز از دیگر مصادیق حمایت مالیاتی از بخش تولید و اشتغال است.

جهت حمایت از اشخاصی که برای تامین مالی پروژه-طرح و سرمایه در گردش بنگاه‎های تولیدی در قالب عقود مشارکتی آورده نقدی فراهم می‎نمایند معادل حداقل سود عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‎شوند و همچنین به پرداخت‎کننده سود نیز معادل مبلغ سود پرداختی بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور می‌شود.